moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439554274 لعام 1443ه المدعي: (....) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/04/23ه الموافق 2021/11/28م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها اجهزه وكاميرات مراقبه ومستلزماتها بثمن اجمالي قدره (138,030) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/23ه الموافق 2021/11/28م. وطالبت ب الزام المدعي عليها بما يلي: 1-تسليم الثمن وقدره (138,030) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاثون ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه تسويه مستحقات علي اوراق المدعي بتاريخ 23/04/1443ه، والممهوره بتوقيع وختم طرفا الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 02 /01 /1444 ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله، وعليه رفعت الجلسه لاحاله الاطراف الي تبادل المذكرات. ووردت مذكره من وكيل المدعي في تاريخ 02 /01 /1444ه وملخصها: ذكر انه بموجب عقد اتفاق وتسويه مستحقات مؤرخ في 23 /04 /1443ه الموافق 28 /11 /2021م محرر بين المدعي والمدعي عليها، اتفقت المدعي عليها بسداد مديونيه قيمه شرايها اجهزه كاميرات مراقبه ومستلزماتها من المدعيه برصيد مستحقات قدره(138,030) مايه وثمانيه وثلاثون الف وثلاثون ريال، وتم الاتفاق علي ان تقوم الشركه المدعي عليها بسداد المبلغ علي اربعه دفعات متساويه بواقع دفعه واحده كل ثلاث اشهر لتكون قيمه الدفعه الواحده مبلغ(34,507.50) اربعه وثلاثون الف وخمسمايه وسبعه ريال وخمسون هلله، وتكون بدايه الدفعه الاولي بتاريخ 01 / 01 / 2022م، والدفعه الثانيه بتاريخ 01 /04 /2022م، والدفعه الثالثه 01 /07 /2022م، والدفعه الرابعه والاخيره في 01 /10 /2022م، وقد حل موعد سداد الدفعه الاولي والدفعه الثانيه والدفعه الثالثه الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد الدفعات بالموعد المحدد بالاتفاقيه، وحاول المدعي اكثر من مره التواصل مع المدعي عليها لسداد المبلغ الا ان المدعي عليها تهربت من السداد، وبالتالي فان المدعي عليها قد اخلت بشروط الاتفاق، وقام المدعي باللجوء الي الصلح مع المدعي عليه وقيد طلب الصلح في منصه تراضي برقم (4311022357) لالزام المدعي عليه بسداد المبلغ مما احوج المدعي باقامه هذه الدعوي للحصول علي حكم بالزام الشركه المدعي عليها بسداد كامل ما بذمتها من مستحقات ماليه باجمالي مبلغ قدره (138,030) مايه وثمانيه وثلاثون الف وثلاثون ريال، وعليه يطلب بالزام المدعي عليها بان تسلم المدعي كامل المبلغ قدره (138,030) مايه وثمانيه وثلاثون الف وثلاثون ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (25,000) خمسه وعشرون الف ريال اتعاب محاماه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/18ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وكما حضرت ممثله المدعي عليها، وتشير الدايره انه بطلب الجواب من ممثله المدعي عليها اجابت: بصحه اتفاقيه التسويه وانها لا زالت ساريه، ولكن بعد ابرام الاتفاقيه تم طلب الفواتير المتعلقه بالاعمال الوارده بالاتفاقيه لكن المدعي لم يزود المدعي عليها بالفواتير، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعي يطالب بثمن بيع (كاميرات مراقبه ومستلزماتها)، وبما ان المدعي قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه اتفاقيه تسويه تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من عدم تقدم المدعي للفواتير لانه باطلاع علي ورقه الاتفاق تبين عدم تضمن اي شرط يتعلق بتقديم فواتير او مستندات من المدعي ويناقض التزامها بسداد المبلغ الوارد في الاتفاقيه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن سداد الدفعات الاولي وعليه فان للمدعيه الحق بالمطالبه الرجوع عن التاجيل لعدم التزام المدعي عليها بالاتفاق، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعي ويكتفي وبه تقضي. واما طلب المدعي باتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعي تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي التي طلب تحميله اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (13,800) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره اولا: بالزام المدعي عليها شركه (.....) بسجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (.....) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغ 138030.00 مبلغا وقدره (138,030) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاثون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (.....) بسجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (....) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره مقابل 13,800 ثلاثه عشر الف ثمانمايه ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك. رييس الدايره القضاييه (.....) الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439554274 لعام 1443ه المدعي: (.....) المدعي عليه: شركه(.....) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بان تسدد مبلغ المبلغ قدره(138,030) مايه وثمانيه وثلاثون الف وثلاثون ريال قيمه توريد اجهزه كمرات ومراقبه لصالحها، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (25,000) خمسه وعشرون الف ريال اتعاب محاماه.، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا: بالزام المدعي عليها شركه (.....) و المقاولات بسجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي(.....) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه(....) سجل تجاري رقم (...) مبلغ 138030.00 مبلغا وقدره (138,030) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاثون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (....) بسجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (....) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره مقابل 13,800 ثلاثه عشر الف ثمانمايه ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم و رد الدعوي.اه، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 29/02/1444ه في القضيه رقم 439554274 فيما قضي به من: بالزام المدعي عليها شركه (....) بسجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (....) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغ 138030.00 مبلغا وقدره (138,030) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاثون ريال ورفض ما زاد عن ذلك. ثانيا اعتبار الحكم نهاييا فيما قضي به من الزام المدعي عليها شركه (....) بسجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (....) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره مقابل 13,800 ثلاثه عشر الف ثمانمايه ريال مقابل اتعاب المحاماه. العضو الاول (....) العضو الثاني (.....) رييس الدايره القضاييه (....)