moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470735004 لعام 1444 ه المدعي: شركه بنات التنور المدعي عليه: شركه تمور المتخصصه للتمور الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: تم الاتفاق بين اطراف الدعوي بتاريخ 1442/10/20ه، علي عقد شراكه وطلبت المدعي عليها عمل بوثات بمبلغ وقدره (55,000) خمسه وخمسون الف ريال ولم تلتزم ببنود العقد مما تسبب بخساير ماليه لموكلته وتم فسخ العقد بين الاطراف بموجب صك الحكم رقم (4430366163) بتاريخ 1444/05/24ه. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن الضرر بمبلغ وقدره (55,000) خمسه وخمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن سند قبض رقم (1208) بتاريخ 1442/10/21ه، علي مطبوعات منجره تراث دمياط والمتضمن استلام مبلغ وقدره (8,000) ثمانيه الاف ريال من المدعيه مقابل تعميد بوث الصحافه، ممهورا بتوقيع المستلم. 2- محرر عادي عباره عن تحويلات ماليه من تاريخ 2021/06/06 الي تاريخ 2021/06/12م، مبلغ اجمالي قدره (47,000) سبعه واربعون الف ريال الي حساب منجره تراث دمياط. 3- محرر رسمي عباره عن صك حكم رقم (4430366163) بتاريخ 1444/05/24ه، الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض بين اطراف الدعوي والقاضي منطوق الحكم فيه: (حكمت الدايره بفسخ العقد المؤرخ في 1442/10/20ه والمبرم بين طرفي الدعوي). ثم قدم ممثل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم صحه الدعوي، وان المدعيه هي من فسخت العقد بون اي سبب مشروع ودفع بعدم صفته في المستندات المقدمه في الدعوي، وطالب في جوابه برفض الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/11ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها؛ احال الي ما ورد في جوابه اعلاه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين شركاء، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، واما من حيث الموضوع وحيث حصرت المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بالتعويض عن الضرر بمبلغ وقدره (55,000) خمسه وخمسون الف ريال. واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في: الدفع بعدم صحه الدعوي، ودفع بعدم صفته في المستندات المقدمه في الدعوي. ولما قابلت المدعي عليها دعوي المدعيه بانكار ما تدعيه،ولما كان التعويض الذي يطالب به المدعي في دعواه يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه، ولان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت ان المدعي عليها هي من تسببت بالضرر الذي يطالب بالتعويض عنه ولما جاء في نظام الاثبات ان البينه علي من ادعي، والقاعده الفقهيه انه (لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد الا بسبب شرعي)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.