moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 2680 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/02/01 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/05/14ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (67.900) ريال قيمه بضاعه وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه في جلسه يوم الاربعاء الموافق 1440.06.26ه حضرت وكيله المدعيه: (...) ، وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها ذكرت بان موكلتها باعت للمدعي عليه بضاعه عباره عن موكيت وترتب في ذمته مبلغ (67.900) ريال وتطلب الحكم بالزامه باداء المبلغ، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها وتم تزويده بها وطلب اجلا للرد. وبجلسه 1439.08.09ه قدم المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين تضمنت الرد بان طلب فتح الحساب مزور ولم يصدر منه، كما ان التعامل مع الشركه المدعيه بدا بتاريخ 2014.01.01م وانتهي بتاريخ 2013.12.31م وتم سداد كامل المستحقات السابقه بموجب طلب كشف حساب مؤكدا علي الدفع بتزوير المستند المقدم من المدعيه، تسلمت وكيله المدعيه نسخه منها وبطلب الرد منها طلبت اجلا للرد. وبجلسه 1439.10.27ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه وقدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده تضمنت التاكيد علي المبلغ والاستحقاق، وتهرب المدعي عليه من السداد، واما الطعن بالتزوير فاطاله لامد التقاضي وتفويت للمنفعه. وبجلسه 1440.01.16ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن اصل طلب فتح الحساب وطلبت ابرازه للدايره فطلب مهله لذلك. وفي جلسه اليوم الاربعاء الموافق 1440.02.01ه حضر وكيل المدعيه وطلبت منه الدايره كشوف الحساب فقدمها مذيله بتوقيع المدعو (...) وبعرضها علي المدعي عليه اجاب: بان (...) موظف لديه في المؤسسه وليس مفوضا بالتعامل، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن طلب فتح الحساب المثبت فيه المدعو (...) والمذيل بختم مؤسسه المدعي عليه فاجاب بانه ليس لديه سوي صوره منه وان الاصل مفقود وعقب المدعي عليه بان طلب فتح الحساب مزور وانه لم يفوض عارف بالتفاوض، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان له يمين المدعي عليه علي انكار تفويض عارف بالتعامل وانه ليس في ذمته اي مبلغ في مواجهه الشركه المدعيه، فعقب وكيل المدعيه برفض اليمين، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وبما ان النظر في الاختصاص من المسايل التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه او تلك المقامه ضد التاجر بسبب اعماله وفقا لنظام المرافعات الشرعيه في تحديد اختصاصات المحاكم التجاريه، وبما ان هذه الدعوي مقامه ضد تاجر بسبب اعماله فان الاختصاص منعقد للقضاء التجاري نوعيا في نظر هذه الدعوي وفقا لنظام المرافعات الشرعيه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن الموضوع فبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (67.900) ريال قيمه بضاعه، مستنده علي كشف الحساب، وحيث طلبت الدايره اصل البينه للاطلاع عليها بعد انكار المدعي عليه لهذا المستند واسقاطه بادعاء التزوير وعدم تفويض العامل لديه المذيل توقيعه به، وحيث لم تقدم المدعيه اصل البينه بعد انكارها وادعاء تزويرها فقد انتهت الدايره الي حق المدعيه في يمين الانكار، وبما ان الدايره افهمت وكيل المدعيه بان لموكلته يمين المدعي عليه علي انكار تفويض (...) بالتعامل وانه ليس في ذمه المدعي عليه اي مبلغ في مواجهه الشركه المدعيه، وبما انه لم يقبل باليمين، فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقامه من شركه (...) (سجل تجاري رقم (...) ضد (...) هويه وطنيه رقم (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 622 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/07/03 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/16 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (67.900) ريال قيمه بضاعه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2680 لعام 1439ه القاضي: برفض هذه الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد (...) هويه وطنيه رقم (...). وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.