moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٥١٥٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه الشخص الواحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ (١٤٣٧/٠٥/٢٦ه) الموافق (٢٠١٦/٠٣/٠٦م) اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها تذاكر سفر وسياحه بالاجل وتاريخ ابتداء التعامل (١٤٣٧/٠٦/٢٨ه) الموافق (٢٠١٦/٠٤/٠٦م)، لم تسدد منها شيء، وقد استلم المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٣/٠٩/١٢ه) الموافق (٢٠٢٢/٠٤/١٣م)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي عقد وكشف حساب، وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٩٣,٩٢٧) ثلاث ميه وثلاثه وتسعون الفا وتسع ميه وسبعه وعشرون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ وقدره (٣٩٣,٩٢٧) ثلاث ميه وثلاثه وتسعون الفا وتسع ميه وسبعه وعشرون ريال، بتاريخ (١٠/ابريل/ ٢٠٢٢م)، ٢- اخطار صادر علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ (١٣/٠٤/٢٠٢٢م)، بمبلغ وقدره (٣٩٣,٩٢٧) ثلاث ميه وثلاثه وتسعون الفا وتسع ميه وسبعه وعشرون ريال، ٣- عقد تقديم خدمات سفر وسياحه بالاجل، بتاريخ (٠٢/٠٩/١٤٣٧ه)، مختوم من طرفي الدعوي، ٤- كشف حساب لفاتورتين، بتاريخ (٣١/٠٣/٢٠٢٢م)، ٥- عدد (٣) فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه، باجمالي مبلغ وقدره (٢٠٨,٦٩٣.١٨) مايتان وثمانيه الاف وستمايه وثلاثه وتسعون ريالا وثمان عشره هلله،٦- كشف حساب تفصيلي صادر علي مطبوعات المدعيه، يفيد باجمالي مبلغ وقدره (٤,٦٨٧,٣٥٢.٢٧) اربعه ملايين وسته ميه وسبعه وثمانون الفا وثلاث ميه وثنان وخمسون ريالا وسبعه وعشرون هلله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي المدعيه ابرز لايحه دعوي، ضمنها ما نصه: "انه بتاريخ (١٤٣٧/٠٥/٢٦ه) الموافق (٢٠١٦/٠٣/٠٦م) اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها تذاكر سفر وسياحه بالاجل وتاريخ ابتداء التعامل (١٤٣٧/٠٦/٢٨ه) الموافق (٢٠١٦/٠٤/٠٦م)، ترتب علي ذلك استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٣٩٣,٩٢٧) ثلاثمايه وثلاثه وتسعون الفا وتسعمايه وسبعه وعشرون ريالا، لم تسدد المدعي عليها منه شيء، طلب الزام المدعي عليها بسدادها حالا"، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بان الدعوي ومستنداتها لم تظهر له، وطلب امهاله للاطلاع عليها، فافهمته الدايره بالتواصل مع وكيل المدعيه لاستلام المستندات وطلبت منه تقديم رده الجوابي علي الدعوي خلال (٩) ايام كما افهمت وكيل المدعيه بتقديم رده بعد الاطلاع علي مذكره وكيل المدعي عليها خلال (٩) ايام فاستعد الطرفان بذلك. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: يوضح وكيل المدعيه بان الفاتورتين رقم (١٨٣٨١) و(٢٥٢٥٦) انها صحيحه وليس فيها اشكال، الا ان المدعي عليها سددت جزء من الفاتورتين المبينه اعلاها وخصم منها السداد الجزيي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المبالغ المستحقه في ذمه المدعي عليها للمدعيه اجاب بانه يوجد خلاف علي بعض الفواتير فافهمته الدايره برفاق رد مفصل علي هذه الامر وذكر المبالغ المستحقه والفواتير الغير المسحقه كما افهمت وكيل المدعيه بتقديم رده علي ذلك فاستعد الطرفان بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠١/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وقرر طرفي الدعوي اكتفاءهم بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه وحجز القضيه للدارسه. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ٢٤/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: فان المدعي عليها قد قامت بسداد المبلغ محل المطالبه كما يتضح من خلال المرفقات وهي ايصال الحوالات البنكيه الي حساب المدعيه. كما ان المدعي عليها تنكر وجود اي استحقاقات اخري غير التي تم سدادها للمدعيه. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ٢٣/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: رد وكيل المدعيه علي المذكره الجوابيه من المدعي عليها ويوضح فيها التالي:١/ مجموع المبيعات التي اشتري منها المدعي عليها من تاريخ التعاقد بقيمه اجماليه وقدرها (٤,٨٧٢,٣٧٤.٣٩) اربعه ملايين وثمانيه واثنان وسبعون الفا وثلاث واربعه وسبعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله. ٢/ تم سداد مبلغ وقدره (٤,٦٨٧,٣٥٢.٢٧) اربعه ملايين وسته ميه وسبعه وثمانون الفا وثلاث ميه وثنان وخمسون ريالا وسبعه وعشرون هلله.مرفق ١(كشف حساب) ٣/المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٣٩٣,٩٢٧) ثلاث مايه وثلاث وتسعون الفا وتسع مايه وسبعه وعشرون ريالا. بموجب الفواتير المستخدمه من قبل المدعي عليها.مرفق ٢.(فواتير). ٤/ ما ذكرته المدعي عليها انها سددت المبالغ التي في ذمتها غير صحيح. والصحيح ان مجموع المطالبه بقيمه (٣٩٣,٩٢٧) ثلاث ميه وثلاث وتسعون الفا وتسعه وسبعه وعشرون ريالا. وبعد رفع الدعوي وحضور الجلسات وتحديدا بتاريخ (٢٠/٥/١٤٤٤ ه) الموافق (١٤/١٢/٢٠٢٢ م) سددت مبلغ وقدره (١٩٤,٩١٥.١٩) ميه واربعه وتسعون الفا وتسع ميه خمسه عشر ريالا وتسعه عشر هلله.والباقي في ذمتها (١٩٩,٠١٢.١٢ ريال) مايه وتسعه وتسعون الفا واثنا عشر ريالا واثنا عشر هلله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليها؟ اجاب ان المدعي عليها سددت جميع ما في ذمتها للمدعيه واخر دفعه قامت المدعي عليها بدفعها هي مبلغ قدره (١٩٤,٩١٥) مايه واربعه وتسعون الفا وتسعمايه وخمسه عشر ريال، وسددت بتاريخ (١٤/١٢/٢٠٢٢م) اي بعد قيد الدعوي والسير فيها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه؟ اجاب بان مبلغ المطالبه في اللايحه هو مبلغ قدره (٣٩٣,٩٢٧) ثلاثمايه وثلاثه وتسعون الفا وتسعمايه وسبعه وعشرون ريال وبعد السداد الاخير متبقي للمدعي عليها مبلغا قدره (١٩٩,٠١٢.١٢) مايه وتسعه وتسعون الفا واثني عشر ريالا واثني عشر هلله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكاله دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٩٩,٠١٢.١٢) مايه وتسعه وتسعون الفا واثني عشر ريالا واثني عشر هلله، والتي تمثل المتبقي من قيمه (تذاكر سفر) قامت المدعيه بتامينها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بدفع كامل ثمنها، مستندا في دعواه علي العقد رقم: (٢٢٤-٢١٢١٣٤) وتاريخ ٦/٣/٢٠١٦م، وعلي فواتير صادره من موكلته، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه التعاقد ثم قرر بان موكلته قامت بسداد جميع ما في ذمتها للمدعيه، واخر مبلغ قامت بدفعه هو مبلغ قدره (١٩٤.٩١٥) مايه واربعه وتسعون الفا وتسعمايه وخمسه عشر ريال، سددت بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٢٢م، كما ابرز للدايره حوالات بنكيه ارفق للدايره صورا لها، والذي قابله دفع وكيل المدعيه بان هذه الحوالات لم تنهي جميع المديونيات في ذمه المدعي عليها، وقدم عدد (٤) فواتير مرقمه ب (٢٨٣٣٣- ٣٥٣٢٩- ٣٦٥٩٦- ٣٧٩٠٦)، وتمسك بان المدعي عليها لم تسددها كامله، والذي اجاب عنه المدعي عليه ابتداء انها لازالت تحت المراجعه لدي القسم المحاسب لدي موكلته، وباطلاع الدايره عليها وعلي العقد الذي ينظم العلاقه بين الطرفين، وحيث جاء في الفقره الثانيه من الماده الثانيه المعنونه ب (الشروط والاحكام) مانصه: (تعتبر البيانات الصادره من الطرف الاول-المدعيه- بما في ذلك كشف الحساب وفواتير تقديم الخدمات سليمه من الناجيه الفنيه ونهاييه وملزمه للطرفين ما لم يعترض الطرف الثاني-المدعي عليها- خلال مده اقصاها ثلاث اسابيع من تاريخ استلامها)، واستنادا للماده (٦) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (١- اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم، مالم يخالف النظام العام.) وحيث لم يثبت للدايره اعتراض المدعي عليها علي الفواتير، ما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما جاء في الفواتير المقدمه من المدعيه، وبه تقضي. نص الحكم: - حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليها/شركه (...) شركه الشخص الواحد.سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (١٩٩,٠١٢.١٢) مايه وتسعه وتسعون الفا واثني عشر ريالا واثني عشر هلله، والله الموفق.