moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢١٠٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (بصفتي احد مساهمي (…) وحيث صدر قرار بيع اصول المساهمه من محكمه التنفيذ الرياض رقم القرار ٤١١١٢٥٩٢٦ تاريخ ١٤٤١/٠٦/١٥ه وقد تم اعلان البيع بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٩ه، فعليه تعد هذه القضيه من القضايا المستعجله، ولدي شهاده اسهم برقم (…)وقيمتها (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال ولم يتم السداد)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بان يرد مبلغ وقدره (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال وهو قيمه راس المال. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: شهاده مضاربه اسهم. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٤٤٢/٠٥/١٤ه عن بعد حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي وطلب الحكم لموكله بمبلغ (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال حسب الشهاده المرفقه وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اقر بصحه الدعوي وذكر ان موكله قام بتسليم المدعي مبلغا قدره (٥١.٦٠٠) واحد وخمسون الف وستمايه ريال واطلب استنزال هذا المبلغ من راس مال المدعي وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اقر بصحه ذلك وطلب الحكم لموكله بالمتبقي وقدره (٣٨.٤٠٠) ثمانيه وثلاثون الف واربعمايه ريال. عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان هذه القضيه تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تختص بنظرها، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٨.٤٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا واربعمايه ريال والتي تمثل قيمه راس المال من عقد المضاربه، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (مطل الغني ظلم)، ولان موجب الدين الوفاء والاداء، حيث ان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يطالب به بينه موصله تثبت الحق المطالب به وفق ما جاء في الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه، وبما ان المدعي استند في سبيل اثبات دعواه علي شهاده مضاربه اسهم وهي صادره من المدعي عليه تحمل الرقم (…) بمبلغ (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال تسلم منهاحسب اقرار وكيل المدعي (٥١.٦٠٠) واحد وخمسون الفا وستمايه ريال ومتبقي منها في ذمه المدعي عليه (٣٨.٤٠٠) ثمانيه وثلاثون الف ريال، فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه بالمبلغ المتبقي الوارد في شهاده مضاربه الاسهم لثبوته في ذمه وتنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (…)سجل مدني رقم: (…) صاحب مؤسسه (…)سجل تجاري رقم: (…) ان يدفع ل(…)سجل مدني رقم: (…) مبلغا قدره (٣٨.٤٠٠) ثمانيه وثلاثون الف واربعمايه ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.