gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ضريبه القيمه المضافه لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده قرار رقم (١٣٦٥-٢٠٢١-VJ) الصادر في الدعوي رقم (٧-٢٠٢١-٣٤٧٤٢) المفاتيح : ضريبه القيمه المضافه - التقييم النهايي للفترات الضريبيه - استيراد وتوريد السلع والخدمات - فروق تمويل - المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفترات الضريبيه الخاصه بالربع الرابع لعام ٢٠١٩م، والربع الاول لعام ٢٠٢٠م، وتطلب تعديل القرار - دلت النصوص النظاميه علي ان ضريبه القيمه المضافه تفرض علي استيراد وتوريد السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، وعلي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاكتساب العكسي - ثبت للدايره ان الضريبه المستحقه عن الربع محل الخلاف تخص قيمه بيع عقارين؛ الاول تم بيعه مقابل (۱٬۱۷۸٬۸۳۸) ريالا، والثاني تم بيعه علي البنك مقابل ( ۸۹۰,۰۰۰) ريال، بينما تمت اعاده الربط باعتبار سعر البيع (١,٤٣٩,٠٦٢,٥) ريال، وان هذا المبلغ يمثل سعر بيع العقار من البنك علي العميل النهايي (مبلغ التمويل) (١,٤٣٩,٠٦٢,٥) ريال، وليس سعر شرايه من المدعي ( ۸۹۰,۰۰۰) ريال لذلك، وانه تمت اضافه مبلغ (٥٤٩,٠٦٢,٥) علي قيمه العقار بالخطا ما يعني انها فروق تمويل ترتبت بعد بيع المدعي للعقار وليس مطالبا بتوريد الضريبه عنها. مؤدي ذلك: قبول دعوي المدعي، والزام المدعي عليها باستبعاد مبلغ وقدره (٥٤٩,٠٦٢,٥) ريالا من بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي (الربع الرابع (۲۰۱۹) - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م **المستند:** * الماده (١/٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٧م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ٧-٢٠٢١-٣٤٧٤٢) بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٩م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي /... اصاله عن نفسه، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للفترات الضريبيه الخاصه بالربع الرابع لعام ٢٠١٩م ، والربع الاول لعام ٢٠٢٠م، ويطلب تعديل القرار. وبعرضها علي المدعي عليها اجابت: "اولا : الناحيه الموضوعيه : اولا : اعتراض المدعي علي الفروقات المستحقه عليه حيث يري من وجهه نظره عدم احقيت الهييه في احتساب الضريبه بموجب اشعار التقييم النهايي الصادر من الهييه بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٥م. ثانيا: قامت الهييه بالفحص علي الفتره محل الاعتراض وتبين لها وجود فروقات ناتجه عن مخالفه المدعي لاحكام الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه ونصها "تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاضعه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي..."، مما يكون معه مخالفه المدعي لاحكام الاتفاقيه واللايحه وذلك لوجود مبيعات لم يفصح عنها بالاقرار محل الاعتراض. ثالثا : وحيث تبين للهييه بان المدعي لم يفصح باقرار الربع الرابع ٢٠١٩م، عن المبيعات التي تمت خلال الفتره المشار لها، وبعد فحص المبيعات عن الفتره تبين وجود عمليتي بيع الاراضي لم يقر عنها المدعي بالاقرار والمتمثله بمبلغ (۱,۱۷۸٬۸۳۸) ريالا و(١,٤٣٩,٠٦٢,٥٠) ريالا، وجري اخضاعها واصدار قرار باعاده التقييم النهايي. وبناء علي ما تقدم فان اجراء الهييه باعاده التقييم صحيح لكون المدعي لم يفصح عن المبيعات عن الفتره محل الاعتراض. ثانيا: الطلبات الناحيه الموضوعيه: الحكم برفض الدعوي وتاييد اجراء الهييه محل الدعوي، كما تحتفظ الهييه بحقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه." وبعرض مذكره المدعي عليها علي المدعي اجاب: "اولا : الناحيه الموضوعيه : اولا : بخصوص الحكم برفض الدعوي وتاييد اجراء الهييه محل الدعوي احيطكم علما بان بالفعل عند التاخر في رفع اقرار الربع الرابع من ٢٠١٩م، قمنا برفعه في فتره الربع الاول من عام ٢٠٢٠م، ولكن بعد وضع قيمه المبيعات الصحيحه والتي تبلغ قيمتها (۲,۰۶۸,۸۳۸) ريالا وليست ( ٢,٦١٧,٩٠٠,٥٠) كما تفضلتم هذا بالاضافه الا انه لا توجد لدينا معاملات خاضه للضريبه في الربع الاول من ۲۰۲۰م. ثانيا : بخصوص المبيعات المحليه الخاضعه بالنسبه الاساسيه والتي لم يفح عنها باقرار λ # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الربع الرابع ۲۰۱۹م، فيوجد بها زياده عن قيمه البيع الحقيقيه التي تبلغ ( ۸۹۰,۰۰۰) ريال حيث تم وضع المبلغ الذي تم بين المشتري والبنك بمبلغ ( ١,٤٣٩,٠٦٢) ريالا بفارق قيمه التمويل العقاري التي تبلغ ٥٤٩,٠٦٢ ريال وليس لنا علاقه بما احتسبته علينا الهييه بالخطا من اضافه قيمه التمويل العقاري علي اصل قيمه البيع ومرفق صوره خطاب مدير البنك ... لفرع كتابه عدل المدينه وصوره الشيك التي تم به البيع والموضح به قيمه البيع الصحيحه. ثالثا: تم بالفعل الاعتراف بهذه المبيعات في الربع الاول من ٢٠٢٠م الذي لم يكن به معاملات لدينا خاضه للضريبه) وهي خاصه بالربع الرابع ٢٠١٩م. رابعا : تم دفع الضريبه مرتين عن الربع الرابع ۲۰۱۹م، والربع الاول ٢٠٢٠م بمبلغ ١٨٩,٠٥٣,٩١ ريال بالزياده عن المبلغ المستحق الفعلي وقيمته (٩٦,٧٢۳,۲۳) ريالا. ثانيا: الطلبات الناحيه الموضوعيه: التمس انصافي ورد المبلغ المدفوع بالزياده لي وقيمته (٩٢,٧٢٣,٢٣) ريالا. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲۱/۰۸/۱۷م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ في تمام الساعه الخامسه مساء للنظر في الدعوي المقامه من هويه رقم... ضد المدعي عليها، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي اصاله عن نفسه، وحضر... بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما ورد في مذكره الرد. وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. # الاسباب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي تعديل قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفترات الضريبيه الخاصه بالربع الرابع لعام ٢٠١٩م، والربع الاول لعام ٢٠٢٠م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه. وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث قدمت الدعوي خلال المده النظاميه ومن ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما ثبت للدايره ان مطالبه المدعي تكمن في تعديل قرار الهييه المتعلق بالتقييم النهايي للفترات الضريبيه الخاصه بالربع الرابع لعام ٢٠١٩م، والربع الاول لعام ٢٠٢٠م، يتضح ان الخلاف يكمن في اشعار التقييم. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م النهايي للربع الرابع لعام ٢٠١٩م، حيث يفيد المدعي بان الضريبه المستحقه عن الربع محل الخلاف تخص قيمه بيع عقارين، الاول تم بيعه مقابل ۱,۱۷۸٬۸۳۸ ریال، والثاني والذي يحمل رقم الصك تم بيعه علي البنك مقابل ۸۹۰,۰۰۰ ريال، بينما تمت اعاده الربط باعتبار سعر البيع ١,٤٣٩,٠٦٢,٥ ريال، والصحيح ان هذا المبلغ يمثل سعر بيع العقار من البنك علي العميل النهايي ( مبلغ التمويل ١,٤٣٩,٠٦٢,٥ ريال، وليس سعر شرايه من المدعي ۸۹۰,۰۰۰ ريال لذلك تمت اضافه مبلغ ٥٤٩,٠٦٢,٥ علي قيمه العقار بالخطا، وهي عباره عن فرق مبلغ التمويل العقاري علي المشتري النهايي من البنك والتي حدثت نتيجه التوريد الثاني اي بعد بيع المدعي للعقار علي البنك، مما نري معه انها فروق تمويل ترتبت بعد بيع المدعي للعقار وليس مطالبا بتوريد الضريبه عنها علي ان يتم تخفيض مبلغ الربط عن العقار الثاني من مبلغ ١,٤٣٩,٠٦٢,٥ ريال، مطروحا منه فروق مبلغ التمويل بقيمه ٥٤٩,٠٦٢,٥ ريال، ليكون صافي قيمه بيع العقار ۸۹۰,۰۰۰ ريال، اما بخصوص ما اشار له المدعي بانه تم الاقرار عن هذه البيوع في الربع الاول لعام ٢٠٢٠م وانه لا توجد معاملات خاضعه للضريبه في هذا الربع فلم يتم تاكيد الادعاء من خلال تقديم مستندات رسميه تؤيده. وحيث نصت الفقره (1) من الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه: "دون اخلال بما ورد في الفقره (٢) من هذه الماده، تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه. وحيث نصت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه : "دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه". القرار ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : قبول الدعوي شكلا. ثانيا : قبول دعوي المدعي، والزام المدعي عليها باستبعاد مبلغ وقدره (٥٤٩,٠٦٢,٥ ريال من بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي (الربع الرابع ٢٠١٩). صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين. وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.