moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٧٦٤٧٨٧ لعام ١٤٤٧ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: اولا :بشان بيان الوقايع الموضوعيه للدعوي اوهم مدير الشركه المدعي عليها المدعو (...) المدعيه بقدرته علي استثمار اموال الغير في مشاريع تابعه للشركه وطلب منها تسليمه الاموال لتشغيلها في تلك المشاريع بشكل شرعي ونظامي ووافقت المدعيه علي ذلك. عند ابرام العقود فوجيت المدعيه بانها ليست عقود استثمار او تشغيل الاموال وانما هي عقود بيع بالاجل وانها ستصبح بايعه والشركه مشتريه لاجهزه وبرامج الكترونيه وهي لا تمتلك ذلك المحل ولم تنصرف ارادتها الي ذلك. ابلغها المدير للشركه المدعي عليها انها فقط تقوم بتحويل الاموال وسيتم ارجاعها اليها بالفوايد او ما سمي في العقد بالارباح وليس هناك بيع ولا شراء. بناء علي ذلك ابرمت المدعيه مع الشركه المدعي عليها عدد سبع عقود بالاجل وهي: العقد رقم (...) بتاريخ ٢٢/٤/١٤٣٩ه بتسليمه مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال مقابل ارجاعه لها مبلغ (٨٤,٠٠٠ ) اربعه وثمانون الف ريال، والعقد رقم (...) بتاريخ ١٠/٣/١٤٤٠ه بتسليمه مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال مقابل ارجاعه لها مبلغ مليون ريال ، والعقد رقم (...) بتاريخ ١٩/٣/١٤٤٠ه بتسليمه مبلغ (٧٠٠,٠٠٠)سبع ميه الف ريال مقابل ارجاعه لها مبلغ (١,٤٠٠,٠٠٠ )رمليون واربع ميه الف يال ،والعقد رقم (...) بتاريخ ٥/٧/١٤٤٠ه بتسليمه مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال مقابل ارجاعه لها مبلغ (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث ميه وخمسون الف ريال ،والعقد رقم (...) بتاريخ ٢٧/٨/١٤٤٠ه بتسليمه مبلغ (٥٠,٠٠٠)خمسون الف ريال مقابل ارجاعه لها مبلغ (٨٧,٥٠٠) سبعه وثمانون الف وخمس ميه ريال، والعقد رقم (...) بتاريخ ٢٢/٩/١٤٤٠ه بتسليمه مبلغ (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الف ريال مقابل ارجاعه لها مبلغ (٢٩,٣٩٦) تسعه وعشرون الف وثلاث ميه وسته وتسعون الف ريال ، والعقد رقم (...) بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٠ه بتسليمه مبلغ (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الف ريال مقابل ارجاعه لها مبلغ (٢٩,٠٤٢) تسعه وعشرون الف واثنان واربعون ريال، تم تحويل جميع المبالغ المشار اليها بالعقود وتسليمها للمدعي عليها من حسابات المدعيه لدي مصرف (...) ارقام: (...) وحساب (...) ومجموع المبالغ المحوله فعليا منها مبلغ (١,٦٠٠,١٠٠)مليون وست ميه الف وميه ريال ومجموع المبالغ التي كان مفترض ارجاعها بالارباح الثابته المتفق عليها في العقود مبلغ (٢,٩٧٩,٩٣٨) مليونان وتسع ميه وتسعه وسبعون الف وتسع ميه وثمانيه وثلاثون ريال. رغم مرور سنوات علي استلام المبالغ المشار اليها امتنع المدعي عليها عن ارجاعها اصلا او فايده خاصه بعد ان ايقنت المدعيه ان العقود والمعامله تحمل شبهه الفوايد الربويه وهو ما حدا بها الي التوبه الي الله وطلب بطلان هذه العقود واستعاده اصل الاموال لا غير. ثانيا: بشان ثبوت بطلان العقود لشبهه الربا المحرم واسانيد ذلك شرعا ونظاما وعقدا والمدعي عليها ممثله في مديرها اوهمت المدعيه بمشروعيه العقد وما عليها الا تسليم الاموال بالقيمه المحدده في العقد ثم التوقيع عليه ثم استلامها القيمه الربحيه المحدده والثابته في العقد، وكما هو موضح في كل عقد اشتماله علي مبلغين، الاول مسلم من المدعيه، والثاني هو اصل المبلغ وفوايده الثابته، والمدعيه لا باعت ولا اشترت ولا تملكت ولا ملكت ولم يقع من البيع الا اسمه، وما كان من اتفاق هو تسليم مال بمال، والله يغفر ويعفو.ولما قررت الماده (٥٧) من نظام المعاملات المدنيه والمدعيه وقعت في غلط جوهري في الحكم النظامي الشرعي لهذه العلاقه العقديه مع المدعي عليها فيما اذا كانت بيعا صحيحا او ربا محرما، وهو ما تفصح عنه بنود تلك العقود وواقع الاتفاق، وهو ما يحدو بها لطلب ابطالها. بحسب ما قررته الماده (٧٢) من ذات النظام وترتيبا علي ذلك فهذه العقود وقعت باطله بطلانا مطلقا لمخالفتها النظام العام المستمد من الشريعه الغراء بحرمه الربا، وهو ما حدا بالمدعيه لطلب ثبوت ذلك وتمسكها باصل راس المال دون فوايده، وهو ذاته ما قررت الماده (٧٥) من ذات النظام:، وذلك ان الربا واضح في العقود بتسليم المال ورده بفوايد ثابته دون احتمال الربح والخساره وتضمينها واقعه البيع غير الحادث فعلا. ولما قررت المادتان (٨١ و٨٢) من نظام المعاملات المدنيه ، وعليه ولما كانت المدعيه متمسكه ببطلان عقودها مع المدعي عليها لحملها فوايد ربويه ولا تلتمس الا راس مالها المسلم للمدعي عليها فانه يجوز لها طلب الابطال والزام المدعي عليها اعاده المبالغ المسلمه لها.تضمنت العقود واقعه البيع في الاصل وذلك بخلاف حقيقه الواقع والنظام، فالمدعيه لم تبع ولم تشتر ولم تملك ولم تملك، فهي لم تعرف ماهيه هذه الاجهزه والبرامج او تعرضها للبيع او اي شيء من ذلك ولم تسلمها للمدعي عليها ولم تتمكن من معاينتها او غير ذلك، والماده (٣٠٧) من نظام المعاملات المدنيه قررت ان البيع عقد يملك بمقتضاه البايع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي، وذلك لم يقع نهاييا بين الطرفين. بناء علي ما تقدم طالب بالقضاء ببطلان العقود المحدده بالدعوي والزام المدعي عليها اعاده اصل المال المسلم اليها مبلغ (١,٦٠٠,١٠٠) مليون وست ميه الف وميه ريال وتسليمه للمدعيه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١- صك حكم رقم (٤۷۳۱۹۹۲۰۰۸) بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٧ه الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض .٢- كشف حساب للحوالات محل الدعوي صادر علي مطبوعات مصرف (...) ومذيل بختم منسوب لمصرف (...).٢- مجموعه (٧) عقود مبرمه بين المدعيه وشركه (...) صادر علي مطبوعات شركه (...) ومذيل بختم وتوقيع الطرفين وختم منسوب للشركه.٣- مجموعه فواتير المبيعات. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤٧ه. حضر المدعي وكاله كما حضرت المدعي عليها وكاله، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال وكيل المدعيه وكاله عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها بعثت اجابتها عبر دردشه التيمز ما يتضمن: لا مانع لدي موكلتها بان تقوم برد راس المال للمدعيه مره اخري فيما يخص العقد رقم (...) مبلغ قدره (٧٠٠٠٠٠) سبعمايه الف ريال. عقد رقم (...) مبلغ قدره (٥٠٠٠٠٠) خمسمايه الف ريال. عقد رقم (...) مبلغ قدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال. عقد رقم (...) مبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال. عقد رقم (...) مبلغ قدره (١٧٠٠٠) سبعه عشر الف ريال. عقد رقم (...) مبلغ قدره (١٧٠٠٠) سبعه عشرالف ريال. ليصبح الاجمالي المستحق للمدعيه مبلغ قدره (١٥٨٤٠٠٠) مليون وخمسمايه واربعه وثمانون ريال فقط لا غير.وقدم سندا لدفوعه مخالصه عقد رقم (...) صادر علي مطبوعات شركه (...) ومذيل بتوقيع المدعيه، وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: لامانع لدي موكلته من ارجاع راس المال والمقرب من المدعي عليها وهو مبلغ (١,٥٨٤٠٠٠) . وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه ببطلان العقود المحدده بالدعوي والزام المدعي عليها اعاده اصل المال المسلم اليها مبلغ وقدره (١,٦٠٠,١٠٠) مليون وست ميه الف وميه ريال تمثل راس مالها في الشراكه مع المدعي عليها في العقود الموصوفه محل الدعوي، واجملت وكيله المدعي عليها جوابها في اقرارها بصحه التعاقد، ودفعت بمخالصتها المدعيه في العقد رقم (...) وعدم ممانعتها رد راس المال مبلغ وقدره (١٥٨٤٠٠٠) مليون وخمسمايه واربعه وثمانون ريال فقط لا غير، وبما ان وكيله المدعي عليها المخول لها بالاقرار بموجب وكالتها قد اقرت بصحه المبلغ بعد خصم قيمه المخالصه وفق ما هو موضح باقرارها المثبت في مذكرتها الجوابيه بتاريخ ١٩\١١\١٤٤٧ه وضبط الجلسه بتاريخ ١٩\١١\١٤٤٧ه، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره الاولي من الماده (١٤)، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، بناء علي الماده (١٧) من نظام الاثبات. وبناء علي الماده (٢٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات؛ يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١,٥٨٤٠٠٠) مليون وخمسمايه واربعه وثمانون ريال، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام المدعي عليها شركه (...) الرقم الوطني الموحد (...) ان تدفع للمدعيه (...) السجل المدني رقم (...) مبلغا قدره (١٥٨٤٠٠٠) مليون وخمسمايه واربعه وثمانون الفا. والله الموفق