moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439357068 لعام 1444ه المدعي: فيصل عبدالله بن محمد القاسم المدعي عليه: خالد عبدالمحسن خالد المقرن الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه تم الاتفاق بين اطراف الدعوي علي شراكه في نشاط العطورات وقام المدعي بدفع راس المال للمدعي عليه مبلغ قدره (1,900,000) مليون وتسعمايه الف ريال بموجب شيك، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، وبعد مطالبه المدعي للمدعي عليه قام بسداد مبلغ قدره (1,590,000) مليون وخمسمايه وتسعون الف ريال عن طريق حوالات وشيكات متفرقه وكان اخر مبلغ تم سداده في عام 2019م وبقي في ذمته مبلغ قدره (310,000) ثلاثمايه وعشره الاف ريال علما انه قد بدات الشراكه في 1436/11/25ه والشركه حاليا منتهيه بسبب عدم تنفيذ المدعي عليه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه فقد كان الاتفاق شفهيا بين الطرفين وعلي اثره تم تسليم المدعي عليه شيك بمبلغ قدره (1,900,000) مليون وتسعمايه الف ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1436/11/25ه، وطالب ب: 1- الزام المدعي عليه برد المتبقي من قيمه راس المال مبلغ قدره (310,000) ثلاثمايه وعشره الاف ريال. 2- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: صوره من شيك صادر عن المدعي المحرر لامر المدعي عليه والمتضمن مبلغ قدره (1,900,000) مليون وتسعمايه الف ريال مسحوب علي البنك الاهلي ممهور بتوقيع المدعي برقم (333) وتاريخ 2015/09/09م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/14ه وفيها حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر طلباته وبينته فيما ورد فيها، ومن ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/10ه وفيها حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وعليه قررت الدايره مواصله السير في الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وصدر عنها بناء علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه برد المتبقي من قيمه راس المال مبلغ قدره (310,000) ثلاثمايه وعشره الاف ريال. وبما ان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (310,000) ثلاثمايه وعشره الاف ريال تمثل المتبقي من قيمه راس المال البالغ قدره (1,900,000) مليون وتسعمايه الف ريال المدفوع للمدعي عليه لقاء شراكته في شركه مضاربه مع المدعي عليه، ولما كان الاصل ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لقوله صلي الله عليه وسلم: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه صوره من شيك صادر عن المدعي محرر لامر المدعي عليه والمتضمن مبلغ المطالبه ومسحوب علي البنك الاهلي برقم (333) وتاريخ 2015/09/09م، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخصه، حيث جاء في الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعتبر الدايره عدم حضور المدعي عليه نكولا منه عن الجواب، استنادا علي الفقره (2و3) من الماده (21) من نظام الاثبات ونصها:" 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها."، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ خالد عبدالمحسن خالد المقرن هويه وطنيه رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (310,000) ثلاثمايه وعشره الاف ريال للمدعي/ فيصل عبدالله بن محمد القاسم هويه وطنيه رقم: (...)، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439357068 لعام 1444ه المدعي: فيصل عبدالله بن محمد القاسم المدعي عليه: خالد عبدالمحسن خالد المقرن الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (447101517) وتاريخ 18/ 01/ 1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه برد المتبقي من قيمه راس المال مبلغا قدره (310,000) ثلاثمايه وعشره الاف ريال الناشي عن شراكه مضاربه بينهما في نشاط العطور بالاضافه لالزامه بدفع اتعاب المحاماه مبلغا قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه صوره من شيك صادر عن المدعي المحرر لامر المدعي عليه والمتضمن مبلغا قدره (1,900,000) مليون وتسعمايه الف ريال مسحوب علي البنك الاهلي ممهور بتوقيع المدعي برقم (333) وتاريخ 2015/09/09م. وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي بالزام المدعي عليه/ خالد عبد المحسن خالد المقرن هويه وطنيه رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (310,000) ثلاثمايه وعشره الاف ريال للمدعي/ فيصل عبد الله بن محمد القاسم هويه وطنيه رقم (...). وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي عليه) علي طالب بن زعيلي الشمري هويه وطنيه (...) بموجب الوكاله رقم (44750954) وتاريخ 08/ 02/ 1444ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 10/ 02/ 1444ه تضمنت طلب نقض الحكم ورد الدعوي لاسباب تتلخص في مخالفه الدايره لمواد النظام التي تنص علي وجوب تقديم المدعي للاخطار او المصالحه وقبول الدعوي دون التحقق من وجودها بالاضافه الي انه تمت تصفيه الشراكه وبموجب مخرجاتها استلم المدعي نصيبه بشيكات موضح بها التصفيه بعد بيان الخساره وقد اقر المدعي باستلامه لها، كما يدل سكوته عن المطالبه بما يدعيه لما يقرب من ثلاث سنوات علي سداد المدعي عليه لكامل مستحقاته، ووضح ان عدم حضوره لجلسه النطق بالحكم ناتج عن خلل فني مثبت بتذكره تم رفعها لدي التواصل العدلي، ولم تطلب الدايره اليمين منه علي صحه تسليم ما للمدعي في ذمته. وقد عقدت الدايره عده جلسات عبر الاتصال المريي حضر فيها الاطراف ، وجري سؤال المستانف وكاله عما ورد في الاستيناف من اعاده المبالغ المذكوره وانها تمثل المتبقي بعد بدا نشاط الشركه هل هذه المبالغ اعيدت كمتبقي من راس المال بعد حصول الخساره ام انها تمثل ارباح؟ فاجاب قايلا: انها تمثل المتبقي من راس المال لانه بعد حصول الظروف المشار اليها في الاستيناف حصلت بين الطرفين التصفيه وعلي اثر ذلك اعيد المتبقي من راس المال تباعا وما دفع هو راس المال الباقي وما بقي منه ذهب بالخساره التي اشير اليها هكذا رد، وبعرض ذلك علي المستانف ضده وكاله اجاب قايلا: بان المدعي عليه بدا بتسليم المبالغ المذكوره من عام 2017م علي انها من راس المال مع انه لم يتم تصفيه المحلات وتسليمها للمؤجر الا 2018م فكيف يدعي بدء النشاط والتصفيه قبل هذه التاريخ؟!. ثم افهمت الدايره وكيل المستانف ضده بان لموكله يمين المستانف اصاله علي نفي ما يدعيه وعلي حصول الخساره وصحه ما دفع به، وبحضور المستانف اصاله عرضت عليه اليمين بالصيغه التاليه (والله العظيم الذي لا اله الا هو ان ما جاء في الاستيناف كله صحيح وما ذكره المدعي بخلافه غير صحيح وان ما تم تسليمه يمثل المتبقي من راس مال الشراكه بعد انتهايها وان الباقي منه لحقته الخساره وليس للمدعي شيء في ذمتي بخصوص هذه الشراكه) فاداها علي هذه النحو، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره المداوله والنطق بالحكم للاسباب التاليه: الاسباب: بعد الاطلاع علي ملف القضيه، ومستنداتها والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع ولما كان المدعي يطلب استرداد المتبقي من راس المال المبذول في الشراكه المبرمه بين الطرفين علي نحو ما جاء تفصيله في الدعوي، ولما كان النزاع في شركه مضاربه بناء علي توصيف المدعي والاختصاص يتحدد بناء علي طلبه، ولتضمن الاستيناف الاقرار بوصول المبلغ لغرض الشراكه بالوصف المذكور في الجواب والدفع بحصول الخساره، ولان الدايره رات توجيه يمين اقوي المتداعيين للمدعي عليه علي ما دفع به، كون جانبه اقوي؛ لمضي مده يبعد معها عدم بدء النشاط، ولان المبلغ المتصادق علي وصوله تمت اعادته علي فترات متباعده، ولاداء المدعي عليه اصاله اليمين علي النحو المطلوب منه، واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: قبول الاستيناف شكلا وموضوعا ، والغاء الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 18 /01 /1444ه في القضيه رقم (439357068) والقاضي ب (بالزام المدعي عليه/ خالد عبدالمحسن خالد المقرن هويه وطنيه رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (310,000) ثلاثمايه وعشره الاف ريال للمدعي/ فيصل عبدالله بن محمد القاسم هويه وطنيه رقم: (...)). ثانيا: رفض هذه الدعوي ، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.