moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471083611 لعام 1444 ه المدعي: عبدالرحمن بن صالح بن احمد الزهراني فاطمه عبدالله سعيد الزهراني عبدالرحمن احمد بن عبدالرحمن الزهراني امل محمد بن صالح الزهراني ديما احمد بن عبدالرحمن الزهراني دانا احمد بن عبدالرحمن الزهراني ديالا احمد بن عبدالرحمن الزهراني المدعي عليه: شركه عالم التطور العربي التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- بخيت محمد احمد الزهراني (الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعيين بموجب الوكالات: 443811169، 442700421، 442460227 صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل والوكاله رقم: 445682823 صادره عن كتابه عدل محافظه الخرج، 2- عبدالله حمد عبدالله الدوسري (الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: 412276018 وتاريخ 1441/12/28 ه صادره عن كتابه العدل بشرق الرياض) وذلك بتقديم وكيل المدعيين بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من عبدالرحمن بن صالح بن احمد الزهراني ضد شركه عالم التطور العربي التجاريه، المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (439032877) وتاريخ 1443/04/25ه والمنظوره لدي الدايره الثانيه والعشرون بشان المطالبه ببقيه قيمه اعمال مقاوله تم تنفيذها حسب الاتفاق بين الطرفين وقدرها (102.240) مايه واثنان الفا وميتان واربعون ريال سعودي، والقضيه انتهت بحكم نصه (تاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 1444/06/16ه والقاضي الزام/ شركه عالم التطور التجاريه (السجل التجاري: (...) بان تدفع ل/ ورثه احمد عبدالرحمن الزهراني (الهويه الوطنيه: (...) وهم علي النحو التالي: (1- امل محمد صالح الزهراني (الهويه: (...) 2- عبدالرحمن احمد عبدالرحمن الزهراني (الهويه الوطنيه: (...) 3- ديما احمد عبدالرحمن الزهراني (الهويه الوطنيه: (...) 4- ديالا احمد عبدالرحمن الزهراني (الهويه الوطنيه: (...). 5- دانا احمد عبدالرحمن الزهراني:(...) 6- عبدالرحمن صالح احمد الزهراني (الهويه الوطنيه: (...) 7- فاطمه عبدالله سعيد الزهراني (الهويه الوطنيه: (...) يقسم بينهم كل حسب نصيبه الشرعي مبلغا مقداره (102.240) مايه والفان ومايتان واربعون ريالا محمولا علي اسبابه واسباب الدايره). وذلك حسب الصك رقم (437442923) وتاريخ 1444/06/02ه. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ ختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال سعودي. وقدم سندا لدعواه: 1- صكا حكم صادران من الدايره الثانيه والعشرون للقضيه رقم (439032877). 2- صك حكم صادر من دايره الاستيناف الاولي لذات الدعوي. 3- عقد اتعاب المحاماه. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/11/22ه لم يتبين فيها حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبسؤاله عن البينه علي ما جاء في دعواه؟ احال الي مرفقات القضيه، وبالاطلاع عليها تضمن صك الحكم رقم (4430457786) والمؤيد من محكمه الاستيناف بموجب الصك رقم (4430811048) وتاريخ 12/09/1444ه ووجدته كما ذكر المدعي وكاله، ثم قرر قايلا: ان من بينتي العقد المبرم مع المدعين وقد تم ارفاقه بالمرفقات. هكذا اجاب، وعليه ولاطلاع الدايره علي العقد والمرفقات ولانتهاء وقت الجلسه فقد قررت الدايره رفع الجلسه. وفي 1444/12/15ه قدم وكيل المدعي عليها جوابه عن الدعوي في مذكره تضمنت ما نصه: (عدم استحقاق المدعين لاتعاب المحاماه لانتفاء اركان التعويض وبيانها كتالي: لا يقبل طلب اتعاب المحاماه تاسيسه علي الحكم المشار اليه في الدعوي، وذلك لان مجرد الحكم لصالح المدعيين في الدعوي الاصيله لا يعني الاستحقاق، بل لذلك قيود والاصل ان التعويض لا يثبت الا بتوافر اركان المسؤوليه في التعويض وهي (الخطا، والضرر، والعلاقه السبيبه)، وهو مالم يتوافر لدي المدعي، ولو افترضنا صحه ما يدعيه المدعي من وقوع ضرر فلا خطا باقامته الدعوي الاصيله ضد موكلتي اذ ان الحق ملتبس وليس جليا واضحا ولم تنكر موكلتي حقوق المدعيين بل دفعت بانها غير ملزمه بها فضلا عن براءتها منها، وما يدل عليه صدور حكم في دعوي اخري تخص ذات المصنع حكم فيها لصالح موكلتي، وبناء علي ما قرره الفقهاء من انه انما يغرم من عليه الحق اتعاب التقاضي اذا كان علي وجه المطل والظلم والعدوان، وكان الحق عليه واضحا ولا يحمل المحكوم عليه التعويض متي كان ظانا للحق وله شهيه فيه، قال سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله وغفر له. في مجموع الفتاوي في اكثر من موضع (انه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل انه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه له شرعا لالزامه بتلك النفقات). ولكل ما سبق تطلب المدعي عليها من فضيلتكم الحكم برفض دعوي المدعيين). وفي جلسه 1444/12/16ه حضر فيها المثبت بياناتهم في محضرها، وبعد اطلاع الدايره علي حكمها السابق في موضوع الدعوي الاصليه والطلبات المقدمه فيها وعلي حكم دايره الاستيناف عليه قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم علي التالي من: الاسباب: حيث انتهي وكيل المدعين الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال عن قضيه سابقه منظوره لدي هذه الدايره، ولما كانت الدايره سبق لها الفصل في هذا الطلب في الدعوي الاصليه وانتهت الي الحكم برفض التعويض عن اتعاب التقاضي وفقا لما ورد في اسباب الحكم المشار له، ولما كانت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /01 /1435ه - علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ وبما ان الطلب المقدم في هذه الدعوي هو سبق تقديمه والفصل فيه في الطلبات المقدمه في الدعوي الاصليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما ورد وفقا للمنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره ب: عدم جواز نظر الدعوي رقم (4471083611)، والله الموفق.