moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٠٩٤٠١ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بقدر ما يلزم لاصدار هذا الحكم فيها، بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ذكر فيها ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد و وحدات اناره وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٦/٢٥ه الموافق ٢٠١٦/٠٤/٠٣م بثمن اجمالي قدره (١٦,٣٢٥.٠٠) سته عشر الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اقرار).) انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٨١٠.٠٠) احد عشر الفا وثمان ميه وعشره ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في يوم الثلاثاء الموافق ١٥/٣ / ١٤٤٤ه حضر فيها المدعي وكاله: (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ ٩ / ١٠ / ١٤٤٣ ه بصفته وكيلا عن (...) بصفته وكيلا عن/ (...) مدير شركه (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ ٩ / ١٠ / ١٤٤٣ ه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بحركه التبليغ رقم ١٧٩٤٩٨٠١٨ ورقم ١٧٧٠٧٩٩٧٨ فجري السير في الدعوي بحقه حضوريا. وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه وبالتحقق من شروط قبول الدعوي تبين سبق اللجوء للمصالحه. فطلبت الدايره من المدعي وكاله مزيد تحرير لدعواه فقدمها بمذكره قيدت برقم ٤٤١٠٢٤٦٧٥٩ نصها (تم توريد مواد و وحدات اناره من موكلتي باجمالي قدره (٣١١٣٥) ريال سعودي سدد منها ١٩٣٢٥ ريال سعودي وتبقي علي المدعي عليه مبلغ ١١٨١٠ ريال سعودي ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، استنادا الي (اقرار - فاتوره ).) ثم جري من الدايره الاطلاع علي مرفقات المعامله فتبين وجود كشف حساب مطبوع علي اوراق المدعيه يتضمن ان المتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره ١١٨١٠ ريال ولا يحمل ختما او توقيعا للمدعي عليه. كما جري الاطلاع علي الفاتوره المدعي بها محل الدعوي وهي صادره بتاريخ ٢٠ يونيو لعام ٢٠١٧م وقيمتها ١٤٨١٠ ريال. ولا تحمل توقيعا او ختما للمدعي عليه. كما جري الاطلاع علي اقرار منسوب للمدعي عليه نصه ( اقر انا (...) بانني ملتزم لشركه (...) بمبلغ قدره خمسون الف ريال عباره عن قيمه منتجات تم استلامها منهم والتزم بسداد هذا المبلغ خلال ٦٠ يوما. واسمه وختمه وتوقيعه ومصادقه التوقيع من الغرفه التجاريه بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠١٥م) هذا قدر الحاجه منه. ثم قرر المدعي وكاله بقوله: ان الفاتوره التي تطلبها موكلتي في هذه الدعوي هي التي برقم ٣٣٠٠٢٩ والصادره بتاريخ ٢٠ يونيو ٢٠١٧ م وقيمتها ١٤٨١٠ ريال وقد سدد منها ٣ الاف ريال والمتبقي هو المطالب به في هذه الدعوي وقدره ١١٨١٠ ريال. وحيث تبين ان الفاتوره محل الدعوي المدعي بها صادره بعد الاقرار المرفق بمده طويله حيث ان الاقرار مصادق عليه من الغرفه التجاريه في عام ٢٠١٥م والفاتوره صادره في عام ٢٠١٧ م مما يتبين معه ان الاقرار ليس دليلا علي هذه الفاتوره المدعي بها لكونه لاحقه علي الاقرار. فقرر المدعي وكاله بقوله: ان الاقرار دليل علي وجود التعامل بين موكلتي والمدعي عليه. هكذا قرر. فجري سؤال المدعي وكاله هل لديك بينه علي استلام المدعي عليه لهذه الفواتير وهل لديك بينه علي سداد جزء منها؟ ام تطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي؟ فقرر المدعي وكاله بقوله: اطلب مهله للرجوع لموكلتي والتحقق من ذلك والتحقق من السداد الجزيي للفاتوره ولسؤال موكلتي ان كانت تطلب يمين المدعي عليه. فجري اجابته لطلبه وامهاله للتحقق مما ذكره وامهاله لتقديم نسخه من السجل التجاري للمدعي عليه لعدم ظهورها لدي الدايره والله الموفق. وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله: (...) بالوكاله رقم (...)بتاريخ ٩ / ١٠ / ١٤٤٣ ه بصفته وكيلا عن (...) بصفته وكيلا عن/ (...) مدير شركه (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ ٩ / ١٠ / ١٤٤٣ ه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بحركه التبليغ رقم ١٨٠٣٦٤٤٧٦ ورقم ١٧٩٦٧٢٤٠٥ فجري السير في الدعوي بحقه حضوريا. وقد جري من الدايره الاطلاع علي السجل التجاري للمدعي عليه رقم (...) بتاريخ ٨ / ٨ / ١٤٣٦ ه واسم التاجر/ (...) هويه رقم (...). كما جري من الدايره الاطلاع علي السجل التجاري للمدعيه وتبين ان المدير هو/ (...)، كما جري الاطلاع علي عقد التاسيس وتبين ان المدير مخول بتمثيل الشركه امام القضاء. وبسؤال المدعي عما طلب مهله لاجله من احضار بينه علي دعواه اجاب بقوله: انه ليس لدي موكلتي سوي ما سبق تقديمه وموكلتي تطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي. هكذا قرر. وعليه قررت الدايره اعداد اليمين بالصيغه التاليه (والله العظيم الذي لا اله غيره ان ما ذكرته المدعيه في دعواها غير صحيح جمله وتفصيلا ولم تورد لي مواد ووحدات اناره بمبلغ قدره ٣١١٣٥ وما ذكرته من ان المتبقي في ذمتي مبلغ قدره ١١٨١٠ ريال غير صحيح ولم استلم من المدعيه المواد المدعي بها وليس في ذمتي شيء للمدعيه والله العظيم. ) كما سيتم ابلاغ المدعي عليه بطلب اليمين منه وانه عن لم يحضر سيعد ناكلا عنها. ورفعت الجلسه لذلك والله الموفق. وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله: (...) بالوكاله رقم (...) تاريخ ٩ / ١٠ / ١٤٤٣ ه بصفته وكيلا عن (...) بصفته وكيلا عن/ (...) مدير شركه (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ ٩ / ١٠ / ١٤٤٣ ه وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله/ (...). بصفته مالك المؤسسه المدعي عليها. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب بقوله: ماجاء في الدعوي من التعامل مع المدعيه وبقاء المبلغ المدعي به وقدره ١١٨١٠ ريال في ذمتي فصحيح ولا زال المبلغ في ذمتي، والبضاعه موجوده لدي واطلب منهم استلامها لانني اغلقت النشاط والمؤسسه بالكامل. هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر بقوله: ان العقد الذي بيننا هو بيع وقد اكتملت اركانه واستلم المدعي عليه المبيع، والبضاعه مستلمه في عام ٢٠١٦ وهي قديمه ولا يمكن استرجاعها لانه لا يمكن تصريفها مره اخري. هكذا قرر. وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر بقوله : صحيح ان العقد الذي بيننا بيع وانا اشتري منهم ثم اقوم بالتوزيع علي محلات اخري، وانا عندي مخزن مستاجر فقط لاجل هذه البضاعه . هكذا قرر. وبعرض الصلح علي الطرفين لم يتوصلا لاتفاق بينهما. وقرر المدعي وكاله بقوله: اطلب الزام المدعي عليه بمصاريف التقاضي وقدرها ١٠% من المبلغ المطالب به. هكذا قرر. وبالاطلاع علي الطلبات علي الدعوي لم اجد هذا الطلب تم تقديمه بطلب عارض. وبسؤال المدعي عن ذلك قرر بقوله: يحتمل ان الوكيل السابق لم يقم بتقديمه للدايره في طلب عارض. هكذا قرر. واكتفي كل طرف بما قدمه وقررت الدايره غلق باب المرافعه وجري بعد المداوله النطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما سبق، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامتها لهذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بالمبلغ المتبقي في ذمته وقدره ١١٨١٠ احدي عشر الفا وثمانمايه وعشر ريالا وهذا المبلغ لقاء مواد ووحدات اناره تم توريدها للمدعي عليه. ولما كان المدعي عليه يصادق علي الدعوي وعلي بقاء المبلغ في ذمته، كما ان المدعي عليه يطلب من المدعيه استلام البضاعه المتبقيه واسقاط هذا المبلغ عنه الا ان المدعيه امتنعت من ذلك، ولما كان الطرفان يصادقان علي ان العقد بيع ، وحيث جري تسليم البضاعه دون الثمن مما يتبين معه انعقاد البيع وصحه مطالبه المدعيه بالثمن، والحق للمدعيه في قبول استرجاع البضاعه من عدمه وقد رفضت المدعيه ذلك، ولما كان ليس للمؤسسه ذمه ماليه مستقله عن مالكها بل يكون الحكم في الدعاوي المقامه ضدها بمواجهه مالكها والحكم فيها لمالك المؤسسه او عليه استنادا لتعميم معالي نايب وزير العدل ذو الرقم ١٣ / ت / ٧٥٩٨ بتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤ ه. مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بما اقر به. واما طلب المدعيه اتعاب المحاماه بما نسبته ١٠ % من مبلغ المطالبه، وحيث لم يتم تقديمه في طلب عارض ليتم احتساب تكاليفه القضاييه مما يتعين معه عدم قبول هذا الطلب، استنادا لتعميم وكاله الوازره للشؤون القضاييه المبلغ لهذه المحكمه عبر البريد الالكتروني والمعمم علي دواير هذه المحكمه من فضيله رييس المحكمه برقم ٤٣٦٤٧٠٧٩٣ بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٣ ه وتنتهي الدايره الي الحكم الاتي منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه/ (...) سعودي بالهويه رقم (...) ان يدفع حالا للمدعيه/ شركه (...) حامله السجل التجاري رقم (...)مبلغا قدره (١١٨١٠) احد عشر الفا وثمانمايه وعشره ريالات. ثانيا/ عدم قبول طلب المدعيه بما يخص مصاريف التقاضي لما هو موضح في الاسباب.