moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٧٩٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) القابضه غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: ان طرفا الدعوي شركاء في شركات (...) للنقل واعمار الطرق المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، وشركه (...) للخدمات البتروليه، سجل تجاري رقم (...)، وشركه (...) للاغذيه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) وشركه المصنع العربي للاعمال الحديديه، سجل تجاري رقم (...) بنسبه الثلثين للمدعي عليها والثلث للمدعي، اختلف الطرفان فيما بينهما علي الاسس والكيفيه لتقييم الاصول والموجودات الخاصه بالشراكه في الشركات الاربع مما ادي للفشل في توقيع تخارج ودي بينهما وذلك حول قيمه الشركات المتخارج منها لكل طرف لاختلال واختلاف معايير التقييم المتبناه من المدعي عليها والتي تراوحت ما بين تبني القيمه الدفتريه او القيمه التقديريه للشركه في بعض الحالات او تبني معيار الدخل مع خصم الديون المشكوك في تحصيلها او البضايع غير الصالحه للبيع فيما تحدث معيار تخارج اخر عن تنازل واعفاء عن ديون شركات شقيقه بدون وضع معيار واحد وموحد متوافق عليه لكيفيه توفيق الاوضاع لكل حاله مقارنه بالسعر والقيمه الفعليه لكل شركه سواء اكان دفتريا او تقديريا او مبني علي اساس دخلها في عام معين. وقد خاطب المدعي المدعي عليها عده مرات لمحاوله الوصول لمعايير متفق عليها للتقييم وذلك بتعيين جهه محايده لتقييم الشركات الاربع وفق المعايير المهنيه الا ان المدعي عليها اصرت علي معاييرها الخاصه لعمليه التخارج مما ادي لعدم الوصول لاتفاق تخارج مرضي للاطراف، رفضت المدعي عليها كذلك الوصول لتسويه متوافق عليها في الامور الخلافيه الاخري بخلاف موضوع تقييم الشركات بما في ذلك موضوع البقالات الملحقه بمحطتي (...) و(...) وتوفيق اوضاع الموظفين بالشركات وترتيبها وتسويتها وحسم علاقاتها الحكوميه وتسويه الاستحقاقات الظاهره في الميزانيات العامه للشركات الاربع والمتعلقه باستحقاق فروقات ماليه شخصيه مستحقه للمدعي ضمن حصصه وانصبته النظاميه او عمل تسويه لديون الشركات الاربع فيما بينها بالمقاصه مع استرجاع الديون الشخصيه الخاصه للمدعي وكذلك الديون الخاصه بالشركات التابعه للمدعي عليها لصالح الشركات الاربع، وعليه يطلب ما يلي: ا- تعيين خبير لتقييم الشركات الاربع المشار لها وتحديد قيمه كل شركه منفصله. ب- امضاء تخارج الاطراف طبقا للتقييم الذي يتوصل اليه الخبير المعين من المحكمه وفقا لرغبتهما السابقه. ت- تسويه وسداد الديون الخاصه بموكله الظاهره في الميزانيات السنويه للشركات. ث- الزام المدعي عليها والشركات التابعه لها بسداد التزاماتها الماليه تجاه الشركات الاربع. ج- الاتعاب النظاميه. وفي الجلسه التحضيريه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي وافاد وكيل المدعي وكاله رقم ((...)وتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٢ه) وحضر وكيل المدعي عليه وكاله رقم ((...)وتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٢ه)، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث حصر وكيل المدعي دعوي موكله بما يلي: ا- تعيين خبير لتقييم الشركات الاربع المشار لها في الوقايع، وتحديد قيمه كل شركه منفصله. ب- امضاء تخارج الاطراف طبقا للتقييم الذي يتوصل اليه الخبير المعين من المحكمه وفقا لرغبتهما السابقه. ت- تسويه وسداد الديون الخاصه بموكله الظاهره في الميزانيات السنويه للشركات. ث- الزام المدعي عليها والشركات التابعه لها بسداد التزاماتها الماليه تجاه الشركات الاربع. ج- الاتعاب النظاميه. وذلك وفق التفصيل الوارد في الوقايع، وبما ان للشريك الاطلاع علي اوراق الشركه ودفاترها، كما ان علي الشركه ان تحدد الارباح والخساير ونصيب كل شريك منها عند نهايه السنه الماليه للشركه، وذلك من واقع قوايم ماليه معده وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها، ومراجعه –وفقا لمعايير المراجعه المتعارف عليها - من مراجع حسابات خارجي مرخص له، كما نصت علي ذلك الماده (١/٣٥) من نظام الشركات، اضافه الي ذلك فان مقصد القضاء الفصل في الخصومات، وليس البحث عما للاطراف من بينات، فان ذلك من واجبات المدعي، وله ندب خبير واصدار تقرير وفق اوراق الشركه ودفاترها، ولما سبق وبعد المداوله: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليها/شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم: (...) وﷲ الموفق.