moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571310935 لعام 1445ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيين: (...) هويه رقم (...) (...) هويه رقم (...) وكيلهما: (...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (350,000.00) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (شراء قطع غيار وبيعها)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (50%)، ونشاط الشراكه قطع غيار شاحنات، وقد بدات الشراكه في 1443/04/11ه الموافق 2021/11/16م، وحاله الشراكه حاليا (غير معلومه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد الشراكه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/11ه الموافق 2021/11/16م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه). ثم طلب وكيل المدعيان التالي: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (350.000) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال سعودي. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي الدايره الثانيه عشر الابتداييه، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ 13/11/1445 ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعين، وكيلهم/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم ((...) و(...)) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (105091854) المرسله للمدعي عليه بتاريخ 20/5/2024 ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيان عن تحرير الدعوي فارسل مذكره نصيه عبر الدردشه في برنامج التيمز تم رصدها بالنص التالي (تم الاتفاق بين موكلي وبين المدعي عليه وابرام عقد بتاريخ 16/11/2021م علي ان يدفع موكلي مبلغ وقدره 350,000 ريال سعودي تم تحويلها علي حساب المؤسسه العايده للمدعي عليه علي عده حوالات بنكيه من حساب موكلي (...) علي النحو التالي: 138,000 ريال سعودي بتاريخ 2021/06/18 , 2000 ريال بتاريخ 2021/06/27 , 100,000 ريال سعودي بتاريخ 2021/09/12 , 100,000 ريال سعودي بتاريخ 2021/09/14 , 10,000 ريال سعودي بتاريخ 2021/09/15 علي ان يقوم المدعي عليه بشراء قطع غيار سيارات من تركه (...) وعلي ان يتم بيعها وتسليم الارباح لموكلي وحيث ذكر المدعي عليه بانه سيتم بيع قطع الغيار بضعف مبلغ الاستثمار علي الاقل ويتم فورا تسليم موكلي الارباح وتواصل موكلي عده مرات مع المدعي عليه من اجل سؤاله عن حاله الاستثمار وهل تم شراء قطع الغيار من المزاد ولم يتجاوب المدعي عليه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الحاديه والستون من نظام المعاملات المدنيه علي (1-التغرير ان يخدع احد المتعاقدين الاخر بطرق احتياليه تحمله علي ابرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها) وكما نصت الماده الثانيه والستون من نظام المعاملات المدنيه علي (للمغرر به طلب ابطال العقد اذا كان التغرير في امر جوهري لولاء لم يرض بالعقد) عليه نوضح لفضيلتكم بان المدعي عليه غرر بموكلي باقناعه بانه سيتم شراء قطع الغيار من تركه (...) وبيع القطع بضعف مبلغ الشراء عليه اطلب من فضيلتكم ابطال العقد محل الدعوي والحكم باسترداد راس مال موكلي المدفوع البالغ (350,000) ريال سعودي، فجري افهام وكيل المدعي بان اي طلبات جديده تضاف عبر القنوات الالكترونيه المخصصه في ناجز عبر طلب تصحيح الطلب الاصلي او تعديله ووفقا للماده (83) من نظام المرافعات الشرعيه، ففهم وكيل المدعيان ذلك. والحكم ل(...) موكلي باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (35,000) ريال سعودي)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيان هل سبق وان تقدم بدعوي في هذا الموضوع؟ فاجاب بانه سبق التقدم بدعوي بهذا الموضوع مرفوعه من المدعي (...) دون المدعي (...)، وتم الحكم بعدم قبول الدعوي بسبب عدم اقامتها من المدعيان مجتمعين -حسب العقد المبرم بين الاطراف. وقدم وكيل المدعيان صوره الصك رقم 4530865282 للقضيه رقم 4570987784 وسبق ان حضر فيها المدعي عليها ثم تغيب بعد ذلك عدد من الجلسات، جري ارفاق الدايره للصك في ملف الدعوي والاطلاع عليه. ثم سالت الدايره وكيل المدعيان هل سبق وان قبضوا اي مبالغ من المدعي عليه؟ فاجاب وكيل المدعيان بلا لم يتم قبض اي مبالغ من المدعي عليه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيان هل العقد محدد المده او غير محدد ؟ فاجاب وكيل المدعيان بان العقد غير محدد المده، ثم راجعت الدايره كشف حساب التحويل البنكي فوجدت الدايره بان الحساب يخص المدعي (...) وجميع الحوالات البنكيه خرجت من حساب المدعي (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي وسؤاله عما يثبت بان المدعي (...) قد دفع نصيبه المحدد في العقد ب (175.000 ريال)، فاجاب وكيل المدعيان بان المدعي (...) اخ شقيق وتوام للمدعي (...) ويقر نيابه عن المدعي (...) بان المبلغ (175.000 ريال) يخص المدعي (...)، ثم ذكر وكيل المدعيان بان العقد مضي عليه اكثر من سنتين دون تجاوب من المدعي عليه بسداد اي ارباح او تنفيذ ما ورد في مضمون العقد (الاخلال بالالتزام)، وقد سبق ان تم سؤال المدعي عليها ومراجعته عده مرات من المدعيان عن حاله الاستثمار فكان جواب المدعي عليها بان حاله الاستثمار انتهت دون تقديم اي مستند وفق ما نص عليه نظام المعاملات المدنيه، ثم قرر وكيل المدعيان بان طلبه هو ان يحكم لكل مدع بنصيبه -حسب العقد- ثم قرر وكيل المدعيان اكتفايه. وبناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي. الاسباب: بما ان المدعيان اسسا هذه الدعوي علي عقد المشاركه المبرم بين اطرافه بتاريخ 16/11/2021م ويطلبان في هذه الدعوي الزام المدعي عليه باعاده راس المال المدفوع من المدعيان وقدره (350.000 ريال) حسب ما نص عليه عقد المشاركه، وحيث نصت الفقره (3) من الماده (16) لنظام المحاكم التجاريه علي المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه بناء عليه فتختص الدايره بنظر موضوع النزاع تبعا لذلك وتاسيسا علي ان شراكه اطراف الدعوي تعد من شركات (المضاربه) استنادا علي البند (خامسا) الوارد في عقد الاتفاق المبرم بين اطراف الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعيان في سبيل اثبات صحه الدعوي بينته المتمثله في:- عقد اتفاقيه مبرم مع مؤسسه اصاله المشرق للتجاره سجل تجاري رقم (...) مع المدعيان بصفتهم طرف ثان وثالث، وامضي العقد بتوقيع المدعيان والمدعي عليه وختم مؤسسه اصاله المشرق للتجاره، كما قدم وكيل المدعيان كشف حساب تحويل بنكي مثبت فيه عده حوالات بنكيه من حساب المدعي ((...)) علي النحو التالي: 138,000 ريال سعودي بتاريخ 2021/06/18 , 2000 ريال بتاريخ 2021/06/27 , 100,000 ريال سعودي بتاريخ 2021/09/12 , 100,000 ريال سعودي بتاريخ 2021/09/14 , 10,000 ريال سعودي بتاريخ 2021/09/15 ومجموعها (350.000 ريال)، وحيث لم يحضر المدعي عليه ولم يرسل جوابه علي الدعوي او عذرا لتخلفه عن الحضور رغم ثبوت تبلغه بميعاد الجلسه وقيد هذه الدعوي، وحيث سبق اقامه دعوي بذات موضوع النزاع من المدعي ((...)) والمدعي عليه تم نظرها من الدايره التجاريه السابعه بموجب الصك رقم 4530865282 للقضيه رقم 4570987784 وسبق ان حضر فيها المدعي عليها ولم يجب عن موضوع الدعوي ثم تغيب بعد ذلك عدد من الجلسات ولم يقدم اي جواب، كما تغيب المدعي عليه عن حضور الجلسه المنعقده امام هذه الدايره دون تقديم اي جواب وحيث نصت الماده (الحاديه والعشرون) من نظام الاثبات في الفقره (1) علي ((اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك)) كما نصت الفقره (2) من ذات الماده علي يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها . وبما ان وكيل المدعيان له حق الاقرار وقد اقر بان المدعيان مجتمعين دفعا مبلغ (350.000 ريال) مناصفه ولكل منهما نصيب محدد قدره (175.000 ريال) وطلب الحكم لكل منهما بنصيبه، واسس هذه الدعوي علي اخلال المدعي عليه بالالتزام حيث مضي علي عقد الشراكه اكثر من سنتين دون تجاوب من المدعي عليه او صرف اي ارباح او الوفاء باي من التزامات العقد تجاه المدعيان، وبما ان عقد الشراكه بين الطرفين مبرم بتاريخ 16/11/2021م حسبما هو مؤشر في توقيع المدعي عليه، ولم يحضر المدعي عليه للاجابه علي الدعوي او يرسل جوابا او عذرا لتخلفه عن الحضور قبل قفل الجلسه الاولي، فقد ترك المدعي عليه بهذا التصرف حقه في الدفع بما ينال من صحه دعوي المدعيان وللدايره استخلاص ما تراه من هذا التخلف حيث يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيان وما جاء فيها من حيثيات، وبما ان وكيل المدعيان قدم بينه كافيه واسس هذه الدعوي علي (الاخلال بالالتزام)، وبما ان العقد المبرم بين اطراف الدعوي نص فيه علي ان يساهم المدعيان مناصفه بدفع مبلغ (350.000 ريال) كحصه استثماريه من اجمالي راس مال المؤسسه، ونص في ثانيا بان يمثل المبلغ اسهما للمدعيان في المؤسسه (يتم احتسابها بعد تحويل المؤسسه الي شركه) بما يمثل 25% من اجمالي عدد الاسهم، ونص في ثالثا ب يتم تحويل المؤسسه الي شركه بعد استيفاء الشروط اللازمه للتحويل وفي وقت يتفق عليه لاحقا، ونص في خامسا بان الارباح يتم توزيعها بعد (اعاده كامل راس المال)، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (562) من نظام المعاملات المدنيه علي اذا كان عقد المضاربه غير معين المده؛ جاز للمتعاقد ان ينسحب منه في اي وقت علي ان يعلم المتعاقد الاخر بارادته الانسحاب قبل حصوله بمده معقوله والا يكون الانسحاب عن غش او في وقت غير مناسب. وحيث سبق وان اعذر المدعيان المدعي عليه بطلب اعاده راس المال وبيان حاله الشراكه وتفاصيلها وذلك بموجب الخطاب المرسل للمدعي عليه والمؤرخ في 20/6/1445ه حسبما هو مرفق في مذكره وكيل المدعيان المقيده بطلب ايداع المذكره رقم (4512031784) وتاريخ 12/11/1445ه، كما تقدم المدعيان بالدعوي رقم (4570987784) والمقيده بتاريخ 29/8/1445ه للمطالبه براس المال وحضر فيها المدعي عليه للجلسه ولم يقدم جوابا وتغيب عن الجلسات دون ارسال جواب، كما ولم يحضر المدعي عليه الجلسه المنعقده امام هذه الدايره، مما تنتهي معه الدايره الي اثبات انتهاء عقد المضاربه، وتلزم المدعي عليه باعاده راس المال للمدعيان بناء علي الفقره (1) من الماده (564) من نظام المعاملات المدنيه الناصه علي يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه. ، وبناء عليه فقد انتهت الدايره الي منطوق حكمها ادناه، وللمدعي عليه وللمدعي عليه حق الاعتراض علي الحكم، ومهله الاعتراض هي ثلاثون يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقا للماده (79) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره:- اولا بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (175.000 ريال) ميه وخمسه وسبعون الف ريال. ثانيا: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (175.000 ريال) ميه وخمسه وسبعون الف ريال وذلك لما هو موضح في الاسباب وبالله التوفيق.