حكم رقم 4430657073 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٣٨٨٨ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها (...) الهويه الوطنيه:(...)، ممثلا عن المدعيه بصفته مديرا لها، وذلك بتقديمه صحيفه دعوي الي هذه المحكمه حاصلها: انه بتاريخ ٠٨/ ٠٥/ ١٤٣٣ه الموافق ٣١/ ٠٣/ ٢٠١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عماله مقاولات، بموجب اتفاقيه مبرمه بينهما، وقد بلغت قيمه التوريد (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ، وقدم مستندا لدعواه العقد المبرم بين الطرفين وبيان اثبات عمل يومي للعماله، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه ١٦/ ١٠/ ١٤٤٣ه وفيها وبناء علي الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد تم عقد هذه الجلسه التحضيريه عبر برنامج الاتصال المريي بحضور مدير المدعيه فيما لم يحضر المدعي عليه، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، واوضح انه سبق اللجوء للمصالحه وتم الاتصال به هاتفيا من قبل موظف المصالحه ولم يتم الصلح. وبسؤاله عن التقرير الصادر بذلك؟ اجاب قايلا: التقرير ليس لدي حاليا ولا اعلم هل ساتمكن من الحصول عليه وتزويد الدايره به او لا. هكذا اجاب، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه، واصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوي. ثم تقدمت وكيله المدعيه بطلب اعتراض علي حكم الدايره قيد بالطلب رقم (٤٣٣٥٠٢٢١٥) وتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣ه، ثم اصدرت دايره الاستيناف التجاريه السابعه بالرياض حكمها القاضي: بالغاء حكم الدايره الابتداييه واعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعها. وفي جلسه ١٦/ ٠٧/ ١٤٤٤ه حضر مدير الشركه المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين لها انها غير محرره وعليه طلبت منه اعاده تحريرها، فذكر بانه توجد بينه وبين المدعي عليه عقد توريد عماله والتزمت بموجبه المدعيه بتوريد عماله عدد من العماله وعددها (١٥) احيانا و(٢٠) احيانا واكثر من (٢٠) بعض الايام، وطريقه الحساب هي بالساعه، حيث ان مبلغ التوفير في الساعه هو (١٠) ريال، ونتج عن ذلك استحقاقات تبقي منها مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال لم يلتزم المدعي عليها بسدادها، ويطلب الزامه بسدادها، ثم سالته الدايره عن بينته؟ فذكر بانها تتمثل بيان اثبات عمل يومي صادر من المدعي عليه مدون فيه عدد الساعات التي عملت فيها العماله، ثم طلبت منه الدايره ارفاق بينته خلال مده قدرها خمسه ايام فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢٣/ ٠٧/ ١٤٤٤ه حضر مدير الشركه المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وتشير الدايره الي تخلف ممثل المدعيه في تقديم ما طلب منه، وعليه قررت الدايره بانها لم تجد من بينه كافيه للحكم للمدعيه لمبلغ المطالبه، وافهمته بان له يمين المدعي عليه علي نفي قيام المدعيه بتوفير العماله وفقا لدعوها ونفي استحقاها لمبلغ المطالبه، فطلب توجيه اليمين للمدعي عليه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لتبليغ المدعي عليه لاداء اليمين. وفي جلسه هذا اليوم ٢٩/ ٠٧/ ١٤٤٤ه حضر مدير المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وتشير الدايره بانها وجهت اليمين للمدعي عليه في الجلسه الماضيه وقد تبلغ بموعد ادايها عبر التبليغ رقم (٦٨٠١١٧١٩)، وعليه ولتخلفه عن الحضور قررت الدايره اعتباره ناكلا عن اداء اليمين، كما قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي ما يلي:
الاسباب:
لما كانت المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال تمثل قيمه توريد العماله، وحيث قدم ممثل المدعيه بينته علي الدعوي والمتمثله في عقد اتفاقيه خدمات مبرم بين الطرفين، وبيان اثبات عمل يومي للعماله، وبما ان الدايره افهمت المدعيه بان لها يمين المدعي عليه علي نفي قيام المدعيه بتوفير العماله وفقا لدعوها ونفي استحقاها لمبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليه تبلغ لاداء اليمين وتخلف عن الحضور ولم يقدم عذرا، وعليه واستنادا علي الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه.، والتي نصت في فقرتها الثانيه علي انه: "اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا"؛ مما تقرر معه الدايره اعتباره ناكلا عن اداء اليمين؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بمبلغ المطالبه؛ استنادا النكول واعتضادا بما قدم من مستندات من المدعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب: الزام (...) الهويه الوطنيه: (...) صاحب مؤسسه (...) السجل التجاري: (...) بان يدفع ل/ شركه (...) السجل التجاري: (...) مبلغا مقدراه (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، والله الموفق.