moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٦٠٨٤٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في الاصلاح والترميم، عمل نظام البولي يوريا العازل للماء من بي ايه اس اف، لمده (٦٠) ستون يوم، ابتداء من تاريخ ١٩/ ٠١/ ١٤٤٤ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٤ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٨١,٩٥٠) اربعمايه وواحد وثمانون الفا وتسعمايه وخمسون ريال، وسدد من تكلفه الاعمال المنفذه مبلغ قدره (١٨٤,٠٧١) مايه واربعه وثمانون الفا وواحد وسبعون ريال، والمتبقي (١٨٤,٠٧١) مايه واربعه وثمانون الفا وواحد وسبعون ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/ ٠١/ ١٤٤٤ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تم تسليم المدعي عليها مبلغ (١٨٤,٠٧١) مايه واربعه وثمانون الفا وواحد وسبعون ريال لتنفيذ اعمال الاصلاح والترميم ولم تقم المدعي عليها باي من الاعمال الموكله لها. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في عدم تنفيذ الاعمال، وذلك بتاريخ ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٤ه، مما تسبب بتاخير تسليم المشروع، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر عدم تنفيذ الاعمال تسبب بتاخير تسليم المشروع. ٣- اضرار تقاضي متمثله بالجاء المدعيه للتعاقد مع محامي مما ادي الي اتعاب محاماه، وطالب بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١١٠,٨٤٨.٠٠) مايه وعشره الفا وثمانمايه وثمانيه واربعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢,١٦٩.٦٠) اثنان وعشرون الفا ومايه وتسعه وستون ريال و ستون هلله، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: اتفاقيه تعاقد من الباطن بتاريخ ١٧/ ٠٨/ ٢٠٢٢م المبرم بين اطراف الدعوي وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي كل منهما، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٧/ ٠٥/ ١٤٤٥ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا: العقد المرفق والحواله الماليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: اطلب مهله للرد، وبالاطلاع علي ملف الدعوي لم تجد المحكمه مرفق الحواله، عليه افهمت المحكمه المدعي بارفاق مستند الحواله عبر الطلبات علي الدعوي خلال يومي عمل، كما افهمت المحكمه المدعي عليه بارفاق جوابهم علي الدعوي، وتشير الدايره الي ورد جواب المدعي عليه علي الدعوي ونصه او لا: ما ذكره وكيل المدعيه من التعاقد وتاريخه والحواله بمبلغ ١١٠.٨٤٨مايه وعشره الاف وثمانمايه واربعه وثمانون ريال فصحيح. ثانيا: اما ما ذكره من كون موكلي لم يقم بالاعمال المتفق عليها؛ فغير صحيح وذلك لكون موكلي قام بالاعمال المتفق عليها وكرر ذات العمل بذات الاماكن التي تقام بها الاعمال وتكبد خساير وذلك لكون عمال المدعيه متواجدين في الموقع الذي يقوم موكلي فيه بالاعمال وفي كل مره ينتهي موكلي من اعمال العزل في الارضيات للحمامات اعزكم الله ويقوم باغلاق المكان باللاصق وعقدت المحكمه في ١١/ ٠٧/ ١٤٤٥ه وفيها: تشير المحكمه الي حاجه الدعوي لندب خبير هندسي للاطلاع علي المشروع محل الدعوي وتقدير نسبه الاعمال المنجزه من قبل المدعي عليها في اعمال الاصلاح والترميم بمشروع مستشفي (...) للتاهيل والرعايه الممتده ب(...) وتقديم تقرير مفصل عن ذلك، بنسبه كل انجاز ومن قام به، علي ان يتحملها المدعي ابتداء ويتحملها الخاسر انتهاء، وعقدت المحكمه جلسه في ٠٧/ ١٠/ ١٤٤٥ه وفيها: تشير المحكمه الي ورود تقرير الخبير لدي المحكمه وتم ارفاقه بملف القضيه ونتيجته باختصار ان من قام بجميع الاعمال محل الدعوي بنسبه (١٠٠%) هي شركه التركيبات الاوليه وان المدعي عليه لم يقم باي عمل بعد الدراسه والتاكد وان نسبه انجازه هو صفر (٠%)، وبعرضه علي الاطراف لم يبد احدهم اي ملاحظات عليه واقر الجميع بصحه ما فيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١١٠,٨٤٨.٠٠) مايه وعشره الفا وثمانمايه وثمانيه واربعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢,١٦٩.٦٠) اثنان وعشرون الفا ومايه وتسعه وستون ريال و ستون هلله، وبما ان المدعي وكاله طلب التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١١٠,٨٤٨.٠٠) مايه وعشره الفا وثمانمايه وثمانيه واربعون ريال وهو المبلغ الذي دفعه للمدعي عليه ، وقدم سندا لطلبه مستند اتفاقيه تعاقد من الباطن بتاريخ ١٧/ ٠٨/ ٢٠٢٢م المبرم بين اطراف الدعوي وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي كل منهما والحواله الماليه من المدعيه للمدعي ، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث اقر المدعي عليه بالتعاقد واستلام المبلغ ولم يقدم ما يثبت انجاز الاعمال المناط بها سوي مجموعه صور للمكان دون غيرها ، وحيث ندبت الداير ه خبيرا لذلك والذي توصل في نتيجته الي ان المدعي عليه لم ينجز اي مما تم الاتفاق عليه حيث ان نسبه انجازه هي صفر بالميه وحيث اقر المدعي عليه وكاله بصحه التقرير وما فيه وان ليس لديه اي ملاحظات عليه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم التزام المدعي عليه بالعقد رغم التزام المدعيه به ، واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢,١٦٩.٦٠) اثنان وعشرون الفا ومايه وتسعه وستون ريال و ستون هلله، وبما ان تقدير ذلك مناط بالمحكمه، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده : (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه؛ علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه، د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير - عند الاقتضاء - ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا الزام (...) هويه رقم (...) صاحب مصنع (...) لانظمه الالمنيو مسجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره ١١٠٨٤٨.٠٠ ريال لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) .ثانيا (...) صاحب مصنع (...) لانظمه الالمنيو بدفع مبلغ وقدره ١١,٠٨٤.٨٠ ريال لشركه (...) المحدوده اتعابا للمحاماه . ثالثا فسخ العقد رقم (...) بتاريخ ١٧ اغسطس ٢٠٢٢م . لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .