moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570169762 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/06/6ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعيه بنزين، بثمن اجمالي قدره (67,058.28) سبعه وستون الفا وثمانيه وخمسون ريال وثمانيه وعشرون هلله سددت بالكامل، ولم تستلم المدعيه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/7ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تسليم كامل من الثمن وقدره (67,058.28) سبعه وستون الفا وثمانيه وخمسون ريال وثمانيه وعشرون هلله. 2- اضرار تقاضي متمثله بعدم التزام المدعي عليها بالمبيع، وطالب بالزام المدعي عليها ب:1- رد الثمن المسلم وقدره (67,058.28) سبعه وستون الفا وثمانيه وخمسون ريال وثمانيه وعشرون هلله. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,058.07) عشره الاف وثمانيه وخمسون ريال وسبعه هلله. وقدم سندا لطلبه المستند التالي: مصادقه علي صحه رصيد مطبوعه علي اوراق المدعيه بمبلغ قدره (67,058.28) سبعه وستون الفا وثمانيه وخمسون ريال وثمانيه وعشرون هلله. مذيل بتوقيع المحاسب والاداره الماليه وممهور بختم المدعي عليه بتاريخ 2023/01/10م. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/18ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله، كما حضر (...) وذكر بانه احد الشركاء في الشركه المدعي عليها وانه احد مدرايها بموجب السجل التجاري وتم التحقق من ذلك، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه ذكر بان الدعوي غير صحيحه ولا يوجد اي تعاملات بين الطرفين اما مصادقه الرصيد فلا يعلم عنها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب برد ثمن مبيع لم يسلم، وبما ان المدعي عليها انكرت الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه مصادقه تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم منسوب للمدعي عليها، ولم ينكر ممثلها هذا، وبما ان الورقه العاديه المذيله بذلك من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامها به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره سبعه وستون الفا وثمانيه وخمسون ريال و ثمانيه وعشرون هلله اضافه الي اتعاب التقاضي وقدرها سته الاف وخمسمايه ربال وبالله التوفيق.