حكم رقم 11370 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 54 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 11370 لعام 1437 ه
المقامه من/ شركه ابناء محمد ناصر الهاجري للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه ساس للمقاولات سجل تجاري (...)
القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا
القاضي ثامر بن علي الدعبلي عضوا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/هاشم بن عدنان هاشم الهاشمي – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ( 37257773 ) وتاريخ 18 /02 /1437ه، والصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر , الي المحكمه الاداريه بالدمام، بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه الاحد 01 / 08 / 1437ه، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، في حين لم يتبين حضور وكيل عن المدعي عليه، وافاد وكيل المدعيه بان المدعي عليه رفض استلام خطاب المحكمه بشهاده شاهدين، وعليه ستخاطب الدايره شرطه الخبر لابلاغ المدعي عليه، وفي جلسه الاحد 22 / 08 / 1437ه، حضر وكيل المدعيه، في حين لم يتبين حضور وكيل عن المدعي عليه، ولم يرد للدايره افاده من شرطه الخبر تفيد بتبليغ المدعي عليه، فقررت الدايره معاوده الكتابه لها لابلاغ المدعي عليه، كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بمتابعه خطاب الدايره الموجهه لشرطه الخبر، وفي جلسه الاحد 12 /10 /1437ه، حضر وكيل المدعيه / عايض بن محسن بن عبد الكريم القطاني – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ( 37257773 ) وتاريخ 18 /02 /1437ه، والصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/حسين بن راشد بن صالح اليامي بموجب الوكاله رقم ( 36877477 ) وتاريخ 19 / 06 / 1436ه، والصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر، وتشير الدايره الي ورود افاده شرطه الخبر رقم 21 /7 /14 /2571 / 1وتاريخ 08 / 09 /1437ه، تفيد بتبلغ المدعي عليه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي والتي مفادها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه علي توريد مواد حجر وحجاره الكنكري مقابل مبلغ وقدره ( 108.890 ) مايه وثمانيه الاف وثمانمايه وتسعون ريال، والتزمت موكلته بتوريد المواد لكن المدعي عليه لم تسدد قيمه التوريد، لذا يطالب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بتسديد المبلغ وارفق معها كشف حساب خاص بمبلغ المطالبه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب نسخه من لايحه الدعوي، اثر ذلك قام وكيل المدعي بتزويده بنسخه من ذلك، وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه، وفي جلسه الاحد 19 /10 /1437ه، حضر الوكيل الاول للمدعيه (هاشم بن عدنان الهاشمي)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وقد قدم وكيل المدعي عليه مذكره مفادها ان موكله يعترض علي طلب المدعيه، وذلك بسبب وجود سندات تدل علي استلام جزء من المبلغ موقعه من الموظف المختص المتواجد في الموقع والبعض الاخر توقيعها غير مطابق علما بان المدعيه قد طلبت من موكله مصادقه للحساب، وتم الرفض للاعتراض علي اختلاف التوقيع علي سندات الاستلام وبعد ذلك تقدمت المدعيه الي المحكمه بصحيفه ادعاء مما اثار استغراب موكله، وزود ووكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه، وفي جلسه الاحد 26 /10 /1437ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وافاد وكيل المدعيه بان المدعي عليه ذكر في مذكراته السابقه وجود تواقيع غير مطابقه وبعضها مطابق، ولاجل ذلك لم يتم المصادقه علي الحساب لوجود اختلاف بين التواقيع، وموكلته لا تمانع من فحص الفواتير من قبل المدعي عليه، واستمهل لتقديم هذه الفواتير، فاجابته الدايره الي طلبه، وفي جلسه الاحد 18 /11 /1437ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وقدم وكيل المدعيه بيان للفواتير التي تحتوي علي المبالغ التي لم يتم سدادها من قبل المدعي عليه، وتوجد لدي موكلته اصولها، وزود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه، وفي جلسه الاحد 25 / 11 /1437ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده والتي مفادها بان موكله يصر علي ما ذكره في المذكره السابقه من اعتراضه علي اختلاف التواقيع في سندات الاستلام حيث ان اجمالي السندات غير المطابقه لتوقيع موظف المدعي عليه يقدر ب ( 65.187 ) سته وخمسون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريالا، ليصبح الرصيد المتبقي مبلغ وقدره ( 48.488 ) ثمانيه واربعون الفا واربعمايه وثمانيه وثمانون ريالا، وزود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه، وفي جلسه الاحد 08 / 01 /1438ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن اجابته علي مذكره وكيل المدعي عليه اكتفي بما قدمه، وطلب تعيين خبير محاسبي لفحص النزاع بين موكلته والمدعي عليه، واكتفي بذلك، كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه الاحد 15 /01 /1438 ه، حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره للقضيه قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام طرفي الدعوي حاجه القضيه الي ندب خبره محاسبيه، فوافق وكيل المدعيه في حين لم يوافق وكيل المدعي عليه، فسالتهما الدايره هل يتفقان علي مكتب محاسبي، فطلبا تصدي الدايره لذلك، وعليه قررت الدايره مخاطبه بيوت الخبره المحاسبيه لتقديم عروضها بشان القيام بمهام الدايره، وفي جلسه الاحد 29 /01 /1438ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وتشير الدايره الي قيامها بمخاطبه بيوت الخبره المحاسبيه ورود للدايره عرض شركه عبد ﷲ باجنيد وشركاه بالموافقه علي القيام بمهام الدايره علي اتعاب قدرها ( 65,000 ) خمسه وستون الف ريال، كما ورد للدايره عرض مكتب صالح النعيم بالموافقه علي القيام بمهام الدايره علي اتعاب قدرها ( 60,000 ) ستون الف ريال، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي استمهلا للرجوع لموكليهما، في جلسه الاحد 06 /02 /1438ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وافاد وكيل المدعيه بان موكلته تطلب ندب الاقل اتعابا، وفي جلسه الخميس 10 / 02 /1438ه، لم يحضر وكيلا عن المدعيه، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي جلسه الاحد 10 /04 / 1438ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليه، وافاد وكيل المدعيه بان المدعي عليه رفض استلام ابلاغ المحكمه بموعد هذه الجلسه حيث ان القضيه شطبت للمره الاولي بتاريخ 10 / 02 / 1438ه، وتم اعاده بعد تقدم وكيل المدعيه بطلب اعاده النظر في القضيه، وفي جلسه الاحد 26 / 07 / 1438ه، حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره طرفي الدعوي هل يتفقان علي خبير فافاد المدعي بانه يختار الاقل اتعابا وهو مكتب صالح النعيم وافاد وكيل المدعي عليه رفضه لذلك، واستمهل وكيل المدعيه للاجابه، وفي جلسه يوم 28 / 07 / 1438ه، حضر وكيل المدعيه / عمر بن عبده بن حمد حدادي- هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ( 381141887 ) وتاريخ 27 / 07 / 1438ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه السابق حضوره، وافاد وكيل المدعيه بموافقته علي ندب مكتب صالح النعيم واكد وكيل المدعي عليه علي رفضه ندب الخبره المحاسبيه، وتشير الدايره بان المهام المطلوبه هي فحص التعامل بين الطرفين علي ضوء طلبات طرفي الدعوي محاسبيا وفحص الفواتير والمستندات واوامر الشراء وسندات الاستلام والتسليم والقبض والتسديد وتحديد المبلغ المستحق لاي من طرفي الدعوي تجاه الاخر ان وجد، فافهمت الدايره وكيل المدعي بان اتعاب مكتب صالح النعيم وقدرها مبلغ ( 60,000 ) ستون الف ريال، تدفع مقدما من المدعيه علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، فوافقا علي ذلك، فاصدرت الدايره في هذه الجلسه قرارها بندب المكتب المحاسبي المذكور في هذه القضيه، وفي جلسه الثلاثاء 20 / 08 / 1438ه حضر طرفا الدعوي وافاد الخبير المحاسبي بانه قام بتعديل اتعابه في هذه القضيه من ( 60.000 ) ستين الف ريال الي ( 30.000 ) ثلاثين الف ريال، واستمهل لتقديم تقريره في الجلسه القادمه، وفي جلسه الاحد 07 / 11 / 1438ه، قدم الخبير تقريره المبديي في القضيه والذي استند فيه الي العديد من المستندات وتتمثل في صوره العقد المبرم بين الطرفين، وكذلك صور الفواتير الصادره من المدعيه للمدعي عليه، وكذلك عدد ( 1638 ) نسخه كربونيه لاذن استلام صادره من المدعيه للمدعي عليه، وكذلك صور ست شيكات بنكيه صادره من المدعي عليه للمدعيه، وكذلك صوره ضوييه لاشعار خصم علي الفاتوره صادره من المدعيه للمدعي عليه، وكذلك كشف حساب صادر من المدعيه بحساب المدعي عليها لديها، وكذلك صوره ضوييه لمصادقه علي الرصيد صادره من المدعيه للمدعي عليه، وتمثلت الاجراءات التي قام بها الخبير في الاطلاع علي الشروط المتفق عليها بين الطرفين من واقع العقد المبرم بينهما، وكذلك مراجعه الفواتير ومطابقه الكميات الوارده بها مع الكميات الوارده باذون الاستلام، وكذلك مطابقه الشيكات الصادره من المدعي عليه مع كشف الحساب الصادر من المدعي، وانتهي الخبير في تقريره الي ان المبلغ المستحق للمدعيه بذمه المدعي عليه قدره ( 108.890 ) مايه وثمانيه الاف وثمانمايه وتسعون ريالا، وبتسلم طرفي الدعوي لنسخه من التقرير استمهلا للاجابه، وفي جلسه الاحد 21 / 11 / 1438ه قرر وكيل المدعيه قناعته بالنتيجه التي انتهي اليها التقرير، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره لا جديد فيها، واستمهل الخبير المحاسبي لاصدار تقريره النهايي في القضيه، وفي جلسه الاحد 11 / 01 / 1439ه قدم الخبير تقريره النهايي في القضيه وانتهي فيه الي تعديله علي نتيجه التقرير المبديي ليكون المستحق للمدعيه بذمه المدعي عليها في التقرير النهايي مبلغ قدره ( 107.405 ) مايه وسبعه الاف واربعمايه وخمسه ريالات، وباطلاع طرفي الدعوي علي التقرير قررا قناعتهما به، وقرر الاكتفاء بما سبق لهما تقديمه، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 02 /02 /1439ه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي: اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره ( 107.405 ) مايه وسبعه الاف واربعمايه وخمسه ريالات، ثانيا: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره ( 29.700 ) تسعه وعشرون الفا وسبعمايه ريال، ثم تقدم المدعي عليه باعتراضه، وتم رفع كامل اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه، والتي اصدرت قرارها باعاده اوراق القضيه للدايره لاستكمال ما قررته من ملاحظات والتي تمثلت في: 1- ان الدايره مصدره الحكم بنت حكمها علي قناعه المدعي عليه بتقرير الخبير، وهو ما عولت عليه في الحيثيات، وهذا محل نظر، فلم يتضمن المحضر المؤرخ في 11 / 01 / 1439ه ما يفيد حول هذه القناعه لاسيما ان الدايره اسست حكمها علي هذا الامر، 2- استند الخبير في تقريره علي صور ضوييه ولم يفصح عن مطابقتها بالاصول ولم توجهه الدايره بذلك، 3- لم يناقش الخبير ولم يفند ما اثير من المدعي عليه حول اختلاف التواقيع في المستندات محل المطالبه، وهي محل هذه الدعوي ومثار النزاع،. وباعاده القضيه من محكمه الاستيناف حددت الدايره لنظرها عده جلسات استمهل فيها وكيل المدعيه لتقديم بيانات صحيحه للمدعي عليه لابلاغه بواسطه نظام ابشر، ولتعذر ابلاغ المدعي عليه عقب ذلك بواسطه نظام ابشر طلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليه بواسطه الاعلان في الصحيفه، وبجلسه الاحد 01 / 12 / 1439 ه قدم وكيل المدعيه نسخه من العدد ( 16474 ) من صحيفه اليوم والصادره في 10 / 11 / 1439ه، وطلب الحكم حضوريا علي المدعي عليه، واستمهل لتقديم بيناته، وبجلسه الاحد 19 / 02 / 1440ه حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه، واكد وكيل المدعيه علي طلبه الحكم حضوريا لموكلته، وبسؤاله عن بيناته، استند علي التقرير المحاسبي المقدم سابقا في هذه القضيه، واكتفي بذلك، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره ( 107.405) مايه وسبعه الاف واربعمايه وخمسه ريالات، ثانيا: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (29.700 ) تسعه وعشرون الفا وسبعمايه ريال، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالتماسه علي الحكم بتاريخ 8 / 11 / 1440ه، فحددت الدايره لنظر الالتماس جلسه يوم الاحد 30 / 01 / 1441ه وفيها حضر وكيل المدعي عليها/ ياسر بن احمد محمد ال حارث، يحمل الهويه الوطنيه (...)، في حين لم يحضر من يمثل المدعي، وتشير الدايره الي تبلغ المدعيه بواسطه نظام ابشر، وعليه قررت الدايره اعاده تبليغ المدعيه عن طريق ابشر، وبجلسه يوم الاحد 07 / 02 / 1441ه، حضرت وكيله المدعيه/ سهي بنت جمال جوهر الجوهر، تحمل الهويه الوطنيه (...)كما حضر وكيل المدعي عليها/ ياسر بن احمد محمد ال حارث، يحمل الهويه الوطنيه (...)، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها التماسه علي حكم الدايره المؤرخ في 19 / 02 /1440ه، والذي ذكر فيه الملاحظات علي الحكم واسباب تقديم الالتماس، والتي تتلخص في انه يستند للماده ( 200 ) من نظام المرافعات الشرعيه في التماسه لكون الحكم صدر في مواجهته غيابيا، كما ان القضيه بعد الحكم الاول عادت بملاحظات من محكمه الاستيناف وكان يلزم علي الدايره بحثها، وختم مذكرته بطلب قبول الالتماس والغاء الحكم، وكذلك وقف تنفيذ الحكم الصادر، وقد زودت وكيله المدعيه بنسخه منها وباطلاعها عليها استمهلت للاجابه، وقررت الدايره قبول التماسه ومعاده نظر القضيه استنادا للفقره ( و ) من الماده ( 200 ) من نظام المرافعات، وذلك لكون الحكم صدر في مواجهه المدعي عليها غيابيا لكون ابلاغها كان بواسطه الاعلان في الصحيفه الرسميه بعد تغيبها عن الحضور، وعد حصول تبلغها بالجلسات بعد اعاده القضيه من محكمه الاستيناف، وبجلسه يوم الاحد 28 / 02 / 1441ه، حضرت وكيله المدعيه/ سهي بنت جمال جوهر الجوهر، كما حضر وكيل المدعي عليها/ ياسر بن احمد محمد ال حارث، وقدمت وكيله المدعيه مذكره رد والتي ذكرت فيها: 1/ ذكر المدعي عليه ان الحكم الصادر في مواجهته كان غيابيا وهذا غير صحيح، بل كان الحكم حضوري وهذا واضح في صك الحكم الصادر في تاريخ 19 / 02 / 1440ه، ما نصه: ( تشير الدايره الي ورود افاده شرطه الخبر رقم 21 / 7 / 14 / 2571 / 1 وتاريخ 8 / 09 / 1437 ه تفيد بتبلغ المدعي عليه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي عليه )، وهذا يدحض ما ذكره المدعي عليه في الالتماس، وقد ذكر في صك الحكم انه قام بالاعتراض، وهو من فرط في حقه في الرد علي هذه الدعوي، 2/ وقد طلب وقف طلب تنفيذ الحكم، ولكن لم يذكر ما هو الضرر المترتب عليه، حيث ان التاخر في تنفيذ الحكم يلحق ضررا جسيما بالمدعيه، 3/ المدعيه استندت علي تقرير الخبير المحاسبي كبينه علي صحه دعواها استناد صحيح من الناحيه النظاميه والشرعيه، وقد اعطت الدايره فرصه للمدعي عليه بتقديم الملاحظات وقد قرر الاكتفاء، فلذلك هذه الدفوع ليست لها وجاهه، وختمت وكيله المدعيه بطلب رفض الالتماس شكلا وموضوعا، وتاييد الحكم الصادر في الدعوي لصالح المدعيه، وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل الاجابه، وبجلسه يوم الاحد 27 / 03 / 1441ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها: 1/ان المدعي عليها كانت منتظمه في حضور الجلسات وليست كما ذكرت وكيله المدعيه ن ولكن لم تبلغ بمواعيد نظر القضيه بعد اعادتها من محكمه الاستيناف، 2/ دفعت المدعيه بقناعتنا عما ورد في التقرير المحاسبي وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، فلم نقرر في اي مرحله من المراحل الدعوي هذه القناعه المزعومه وهذا ما اكدته محكمه الاستيناف في ملاحظاتها علي الحكم، ولم تبين المدعيه كيفيه تقريرنا القناعه وباي وجه، 3/ نطالب ونؤيد ما طالبت به المدعيه بالبينه علي المدعيه واليمين علي من انكر حيث ان المدعيه قد قدمت فواتير لا صحه لها ولا علاقه لنا بها ولم نعتمدها بمبلغ مايه وثمانيه الاف وثمانيه وتسعون ( 108.890 )ريالا، قيمه مواد حجر وحجاره الكنكري، ولم نقر للمدعيه سوي بفواتير تضمنت مبلغ وقدره ثمانيه اربعون الفا واربعمايه وثمانيه وثمانون ( 48,488 ) ريالا، فلذلك انكرنا هذه الفواتير ولم تقدم المدعيه ما يثبت الفواتير، وختم مذكرته بطلب رد ما ورد في مذكره المدعيه جمله وتفصيلا، ورد دعوي المدعيه في المبلغ محل الانكار، وقد زودت وكيله المدعيه بنسخه منها وباطلاعها عليها استمهلت للاجابه، وبجلسه يوم الاحد 03 / 05 / 1441ه، في جلسه اليوم حضر وكيل المدعي/ مهند بن دخيل ﷲ سعيد المالكي، يحمل الهويه الوطنيه (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ ياسر بن احمد محمد ال حارث، وافاد وكيل المدعي عليها في هذه الجلسه بان موكلته كانت مؤسسه ثم حولت الي شركه وانه هو مديرها وقدم وكاله عن المؤسسه فافهمته الدايره بتقديم ما يثبت ما ذكر، وبطلب الاجابه من وكيل المدعيه اكتفي بما قدم كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه يوم الاحد 06 / 07 / 1441ه، حضرت وكيله المدعيه/العنود بن وليد عبدالرحمن الرويشد، تحمل الهويه الوطنيه (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ ياسر بن احمد محمد ال حارث، وقررت الدايره فتح باب المرافعه، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بانها ستقوم بمخاطبه الخبير للحضور خلال الجلسه القادمه وذلك لمناقشته في الفواتير والمستندات التي اعتمدها والتي هي محل انكار من المدعي عليها حيث انكرتها وانكرت تواقيعها المضمنه عليها، وعليه قررت الدايره مناقشه الخبير حين حضوره بذلك وعن سبب اعتماده لهذه الفواتير وعليه ستقوم الدايره بابلاغه للحضور خلال الجلسه القادمه، وبجلسه يوم الاحد 20 / 07 / 1441ه، حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي عدم حضور الخبير في هذه الجلسه وذلك لكون الدايره طلبت حضوره وذلك لمناقشته في الملاحظات المحرره في محضر جلسه 06 /07 /1441ه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لحين حضور الخبير كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بالتواصل مع الخبير لابلاغه بالحضور، ثم احالت الدايره الطرفين للمرافعه الكتابيه، وبجلسه يوم الاحد 15 / 03 / 1442ه، افتتحت الجلسه في غياب اطراف النزاع وبالاطلاع علي التبليغات تبين عدم ارسال روابط التبليغ لذا فقد تم تاجيل موعد الجلسه، وبجلسه يوم الاحد 16 / 03 / 1442ه، عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر عن المدعيه/ نوره عبدالعزيز سعود النعيم، تحمل الهويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم ( 42298348 ) وتاريخ 28 / 01 / 1442ه، وحضر لحضورها مدير المدعي عليها/ ياسر احمد بن محمد بن مهدي ال الحارث، يحمل الهويه وطنيه رقم (...) وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي ان الخبير المكلف في هذه القضيه قد توفي وعليه تقرر الدايره التواصل مع مكتب الخبير لحضور من يمثله وذلك لتوجيه استفسارات تخص القضيه اليه، وبجلسه يوم الاحد 07 / 04 / 1442ه، عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر عن المدعيه / نوره عبدالعزيز سعود النعيم السابق حضورها، وحضر لحضورها مدير المدعي عليها/ ياسر احمد بن محمد بن مهدي ال الحارث السابق حضوره، وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي انها تواصلت مع الخبير المكلف في هذه القضيه وافاد بان مكتبه قد تم تحويله الي شركه وان رخصته لا زالت ساريه وعليه افهمت الدايره الطرفين بانه لا زال مكلفا في هذه القضيه، وافهمت الدايره الطرفين بالتواصل مع الخبير وافهامه بالحضور في الجلسه القادمه عبر الاتصال المريي كما افهمتما الدايره بتقديم ملاحظاتهما علي تقريره اليه ليقوم بالاجابه عنها، كما افهمتهما بافهام الخبير بمراجعه المحكمه لتزوده الدايره بملاحظاتها علي تقريره وفق ملاحظات محكمه الاستيناف، وبجلسه يوم الاحد 28 / 04 / 1442ه، عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر عن المدعيه / نوره عبدالعزيز سعود النعيم السابق حضورها، وحضر لحضورها مدير المدعي عليها/ ياسر احمد بن محمد بن مهدي ال الحارث السابق حضوره، وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي انها تواصلت مع الخبير المكلف في هذه القضيه وحضر في هذه الجلسه الموظف لدي الخبير / عامر عبدالرحمن سليمان الشريده، يحمل الهويه وطنيه رقم (...) وافاد وكيل المدعي عليها انه يعاني نزله معويه وانه الان طريح الفراش وقد حضر هذه الجلسه وهو بحالته الصحيه الراهنه، ولا يستطيع تبادل اي اجابه في هذه الجلسه ويطلب تاجيلها لجلسه قادمه ثم افاد الخبير بانه قام بتحضير اجابه علي الملاحظات التي ذكرتها محكمه الاستيناف، فقررت الدايره تاجيل نظر القضيه لجلسه قادمه للظرف الصحي الذي يمر به وكيل المدعي عليها ولتقدم الخبير اجابته، وبجلسه يوم الاحد 30 / 04 / 1442ه، عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه/ نوره النعيم السابق حضورها، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ عبدالرحمن احمد محمد ال حارث، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ( 41694124 ) بتاريخ 28 / 3 / 1441ه، وحضر في هذه الجلسه الموظف لدي الخبير / عامر عبدالرحمن سليمان الشريده، يحمل الهويه وطنيه رقم (...) وفي هذه الجلسه افاد الخبير بانه قام بمراجعه الدايره واطلع علي ملاحظات محكمه الاستيناف وفي هذه الجلسه قدم اجابته عبر المحادثه في الاتصال المريي ونصها: يتم اعداد التقرير في حدود نطاق العمل بالفقره (اولا) وطبقا لاساس اعداد التقرير فقره رقم ( 3 ) المذكورتين تفصيلا في تقريرنا النهايي المقدم لفضيلتكم، وان الخبير المحاسبي يلتزم بنطاق العمل واساس اعداد التقرير مع مراعاه كافه الاصول والقواعد المرعيه في هذا الشان فانه غير مهتم وغير مسيول عن قناعه احد طرفي القضيه لما توصل اليه من نتايج، وانما تاتي النتايج بعد اجراءات الفحص والمراجعه وفي حدود ما قدم الينا من مستندات والتزاما بنطاق العمل واساس اعداد التقرير، مع ملاحظه ان السكوت في معرض الحاجه بيان، ووفقا لما ورد في التقرير النهايي فقره ردود الطرفين علي الصفحات رقم ( 4، 5 ) وعدم تناول مذكره المدعي عليها لذلك، وعليه نترك ما جاء بهذه النقطه لمقام الدايره الموقره في اتخاذ كافه ما تراه مناسبا حيالها حيث انها خارج عمل الخبير المحاسبي، ذكر التقرير النهايي المقدم للدايره الموقره وتسلم كل من طرفي الدعوي نسخه منه في الفقره ( 3 / 4 ) الوارده بالصفحه رقم ( 3 ) من اجراءات الفحص والمراجعه اننا " قمنا بمراجعه الفواتير ومطابقه الكميات الوارده بها مع الكميات الوارده باذون التحميل (استلام) لعدد ( 1638 ) الف وستمايه وثمانيه وثلاثون من النسخ الكربونيه لاذون التحميل (استلام) عن الفتره من 22 / 09 / 2014م حتي 21 / 12 / 2014م صادره من شركه ابناء محمد ناصر الهاجري للمقاولات (المدعيه) الي مؤسسه ساس للمقاولات (المدعي عليها). والمعلوم ان النسخ الكربونيه تمثل اصل لاذون التحميل (الاستلام)، وقد قمنا بمطابقه اذون التحميل (استلام) الصادره من شركه ابناء محمد ناصر الهاجري للمقاولات (المدعيه) الي مؤسسه ساس للمقاولات (المدعي عليها) الوارده بالبند رقم ( 4 / 2 ) مع البيان المعتمد بتفاصيل اذون التحميل (استلام) المسجل قيمتها بسندات قيود اليوميه المثبته بدفاتر مؤسسه ساس للمقاولات (المدعي عليها) والوارده بالبند رقم ( 10 / 2 ) من المستندات، بغرض التاكد من الوجود والصحه للمبالغ المسجله بدفاتر كل منهما، وحصر قيمه اذون التحميل (استلام) غير المسجله" وذلك بالفقره رقم ( 7 / 4 ) ص ( 4 ) وتم تضمينها بالمرفق رقم ( 1 )، اما صور الفواتير وسندات السداد فيلاحظ انها وارده بكشف الحساب الصادر من الطرفين، وذكر التقرير النهايي بالصفحه رقم ( 4 ) فقره رقم ( 6 / 4 ) اننا "قمنا بمطابقه كشوف الحساب الصادره من الطرفين بعضها ببعض والوارده بالبند رقم ( 7 / 2 )، ( 9 / 2 ) من المستندات، بغرض التاكد من الوجود والصحه للمبالغ الوارده بهما وكذلك مع المصادقه الوارده بالبند رقم ( 8 / 2 )". لم يناقش الخبير او يفند ما اثير من المدعي عليها حول اختلاف التواقيع في المستندات محل المطالبه. رد الخبير المحاسبي نحيل ذلك للفقره رقم ( 2 / 4 ) بالصفحه رقم ( 7 ) من التقرير النهايي والمرفق رقم ( 2 ) التي تناولت الرد علي ذلك حيث ذكرت " ان هناك اذون تحميل (استلام) غير مسجله بدفاتر المدعي عليها بمبلغ ( 65.185 ) فقط خمسه وستون الف ومايه وخمسه وثمانون ريال لا غير، حيث انها موقع عليها بالاستلام من مندوب مؤسسه ساس للمقاولات (المدعي عليها) بنفس كيفيه استلام بقيه اذون التحميل المسجله بدفاتر المدعي عليها" واضاف الخبير بان الاجراءات التي قام بها من مطابقه كشوف الحسابات والنتايج التي تم بموجبها تعديل الاخطاء واشعارات الخصم وتسويه رصيد الحساب بكل من دفاتر المدعيه والمدعي عليها، كفايه هذه الاجراءات لتحديد المستحق للمدعيه وفق ما اظهرته نتايج الفحص والمراجعه الوارده تفصيلا بالتقرير النهايي." هذا نص اجابته. وبعرض اجابه الخبير علي طرفي الدعوي استمهلا للاجابه، وبجلسه يوم الاحد 07 / 05 / 1442ه، عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه/ نوره النعيم السابق حضورها، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ عبدالرحمن احمد محمد ال حارث، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ( 41694124 ) بتاريخ 28 / 3 / 1441ه، وحضر في هذه الجلسه الموظف لدي الخبير / عامر عبدالرحمن سليمان الشريده هويه وطنيه رقم (...) وفي هذه الجلسه افادت كيله المدعيه انها ليس لديها اي اجابه علي المذكره التي تقدم بها الخبير في الجلسه الماضيه وتقرر الاكتفاء، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر المحادثه نصها ما يلي: "1. تقرير الخبير تجاهل الرد علي ما ذكرناه بخصوص اختلاف التواقيع علي اذونات التسليم التي تخص مواد بقيمه ( 65.185 ) ريال حيث انها محل الدعوي ومثار النزاع، 2. مع اننا قدمنا له المستندات واذونات التسليم التي انكرناها بسبب اختلاف التواقيع حيث انها تحتوي علي تواقيع غير صحيه، 3. ولم نقر للمدعيه سوي بفواتير تضمنت مبلغ وقدره ثمانيه واربعون الفا واربعمايه وثمانيه وثمانون ( 48.488 ) ريالا، ودفعنا بعدم صحه التواقيع المنسوبه الي مؤسستنا في باقي الفواتير ولم نجد ان المدعيه قدمت ما يفيد صحه هذه الفواتير ولم تتقدم بثمه بينه معتبره شرعا تثبت ادعايها بتوريد ما انكرناه، 4. تقريره مبني علي تعديل اخطاء حسابيه ومحل الدعوي ليس اخطاء حسابيه بل اختلاف تواقيع وانكار اذونات استلام، 5. ونطلب الحكم برد دعوي المدعيه في المبلغ محل الانكار، وعدم تحملينا تكاليف الخبير بل تحمليها للمدعيه حيث انه تجاهل محل الدعوي ومثار النزاع" هذا نص مذكره وكيل المدعي عليها، وبعرضها علي الخبير اجاب بان كافه ما ذكره وكيل المدعي عليه تم الرد تم الرد عليه بالتقرير النهايي، وليس لدينا ما نضيفه، وبعرض اجابه وكيل المدعي عليها علي وكيله المدعيه افادت بانها تستمهل للرجوع لموكلتها، فامهلتها الدايره لذلك، وبجلسه يوم الاحد 12 / 05 / 1442ه، عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه/ نوره النعيم، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ عبدالرحمن احمد محمد ال حارث، وحضر في هذه الجلسه الموظف لدي الخبير / عامر عبدالرحمن سليمان الشريده، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) السابق حضوره، وفي هذه الجلسه وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت من اجله وهو تقديم اجابتها علي المذكره التي تقدم بها وكيل المدعي عليها في الجلسه الماضيه افادت وكيله المدعيه بان مدير الشركه المدعيه توفي قبل بضعه ايام ولم تتمكن من تقديم اجابتها لعدم تمكنها من مخاطبه المدعيه مع وجود هذا الظرف، وتطلب تحديد جلسه بعد شهر ونصف لتقديم اجابتها، وذلك حتي تتمكن من مخاطبه الشركه المدعيه، وحتي تتمكن الشركه المدعيه من تعديل اوضاعها النظاميه بعد وفاه المدير، وعليه تقرر الدايره تاجيل القضيه لمده شهر لتقديم وكيله المدعيه اجابتها علي المذكره التي تقدم بها وكيل المدعي عليها في الجلسه الماضيه، وبجلسه يوم الاحد 25 / 06 / 1442ه، عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي عليها/ عبدالرحمن احمد محمد ال حارث السابق حضوره، وتبين عدم حضور وكيله المدعيه كما تبين عدم حضور الخبير فقررت الدايره تاجيل نظر القضيه مع اعاده ابلاغ اطراف الدعوي والخبير، وبجلسه يوم الاحد 01 / 08 / 1442ه، عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي عليها/ عبدالرحمن احمد محمد ال حارث، وحضر عن المدعيه الحاضر / منصور ترسن محمد التركستاني، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) وافاد بانه وكيل جديد لم يتم توكيله الا اليوم وليس لديه وكاله ويستمهل لتقديم وكاله وعليه افهمته الدايره بتقديم وكالته في الجلسه القادمه، وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي ان وكيله المدعيه كانت قد طلبت الاجابه علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها في جلسه 7 / 5 / 1442ه فافهمت الدايره وكيل المدعيه بذلك لتقديم اجابته في الجلسه القادمه بعد تقديم وكالته، فاستعد بذلك، وبجلسه يوم الاحد 15 / 08 / 1442ه، عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي عليها/ عبدالرحمن احمد محمد ال حارث، وحضر عن المدعيه الحاضر / منصور ترسن محمد التركستاني، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) وتشير الدايره الي ان الحاضر عن المدعيه حضر الجلسه الماضيه وافاد بانه وكيل جديد لم يتم توكيله الا مؤخرا وليس لديه وكاله ويستمهل لتقديم وكالته، وافاد في هذه الجلسه بانه ليس لديه وكاله ايضا وانه لا يستطيع حاليا الحصول علي وكاله بسبب عدم اتفاق الورثه بعد وفاه والدهم ومورثهم مدير الشركه، وعليه تقرر الدايره عدم الاعتداد بحضوره، وفي هذه الجلسه قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه بعد اكتفاء وكيل المدعي عليه وتخلف حضور وكيل عن المدعيه عده جلسات، وبجلسه يوم الاحد 20 / 10 / 1442ه، عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي عليها/ عبدالرحمن احمد محمد ال حارث، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)،بموجب الوكاله رقم ( 41694124 ) بتاريخ 28 / 3 / 1441ه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعيه، وحيث ان الدايره كانت قد قررت في الجلسه الماضيه حجز القضيه لدراسه التماس المدعي عليه لذا تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وحيث ان الدايره كانت قد اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ 02 /02 /1439ه المنتهي الي: اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره ( 107.405 ) مايه وسبعه الاف واربعمايه وخمسه ريالات، ثانيا: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره ( 29.700 ) تسعه وعشرون الفا وسبعمايه ريال، ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه، وتم رفع كامل اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه، والتي اصدرت قرارها باعاده اوراق القضيه للدايره لاستكمال ما قررته من ملاحظات والتي تمثلت في: 1- ان الدايره مصدره الحكم بنت حكمها علي قناعه المدعي عليه بتقرير الخبير، وهو ما عولت عليه في الحيثيات، وهذا محل نظر، فلم يتضمن المحضر المؤرخ في 11 / 01 / 1439ه ما يفيد حول هذه القناعه لاسيما ان الدايره اسست حكمها علي هذا الامر، 2- استند الخبير في تقريره علي صور ضوييه ولم يفصح عن مطابقتها بالاصول ولم توجهه الدايره بذلك، 3- لم يناقش الخبير ولم يفند ما اثير من المدعي عليه حول اختلاف التواقيع في المستندات محل المطالبه، وهي محل هذه الدعوي ومثار النزاع،. وباعاده القضيه من محكمه الاستيناف حددت الدايره لنظرها عده جلسات استمهل فيها وكيل المدعيه لتقديم بيانات صحيحه للمدعي عليه لابلاغه بواسطه نظام ابشر، ولتعذر ابلاغ المدعي عليه عقب ذلك بواسطه نظام ابشر طلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليه بواسطه الاعلان في الصحيفه، وتم ابلاغ المدعي عليه بواسطه العدد ( 16474 ) من صحيفه اليوم والصادره في 10 / 11 / 1439ه، وطلب وكيل المدعيه الحكم علي المدعي عليه، واصدرت الدايره حكمها المؤرخ في 19 / 02 / 1440ه القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ احمد بن محمد بن مهدي ال حارث -هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه ساس للمقاولات - سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه ابناء محمد بن ناصر الهاجري للمقاولات المحدوده -سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( 107.405) مايه وسبعه الاف واربعمايه وخمسه ريالات، ثانيا: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (29.700 ) تسعه وعشرون الفا وسبعمايه ريال، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بالتماسه علي الحكم، وقد اسس التماسه علي ان الحكم صدر في مواجهته غيابيا، وقررت الدايره قبول التماسه ومعاده نظر القضيه استنادا للفقره ( و ) من الماده ( 200 ) من نظام المرافعات، وذلك لكون الحكم صدر في مواجهه المدعي عليها غيابيا لكون ابلاغها كان بواسطه الاعلان في الصحيفه الرسميه بعد تغيبها عن الحضور، وعدم حصول تبلغها بالجلسات بواسطه نظام ابشر بعد اعاده القضيه من محكمه الاستيناف، وقد عقدت الدايره عده جلسات حضرها طرفا الدعوي كما حضر الخبير واجاب علي ملاحظات محكمه الاستيناف، ثم تخلف وكيل المدعيه عن الحضور بسبب وفاه مدير الشركه المدعيه، ولم يتقدم وكيل بموجب وكاله صحيحه طوال عده جلسات، وطلب وكيل المدعي عليها النظر في التماسه والفصل فيه حضوريا وقرر الاكتفاء، وبعد دراسه الدايره للقضيه واطلاعها علي ملاحظات محكمه الاستيناف، ودراستها لالتماس وكيل المدعي عليها تبين لها ان الخبير بعد تزويد الدايره له بملاحظات الاستيناف اجاب علي هذه الملاحظات اجابه ملاقيه اوضح فيها سبب احتسابه لهذه المبالغ تمثلت اجابته في انه تم اعداد التقرير في حدود نطاق العمل بالفقره (اولا) وطبقا لاساس اعداد التقرير فقره رقم ( 3 ) المذكورتين تفصيلا في تقريرنا النهايي المقدم لفضيلتكم، وان الخبير المحاسبي يلتزم بنطاق العمل واساس اعداد التقرير مع مراعاه كافه الاصول والقواعد المرعيه في هذا الشان فانه غير مهتم وغير مسيول عن قناعه احد طرفي القضيه لما توصل اليه من نتايج، وانما تاتي النتايج بعد اجراءات الفحص والمراجعه وفي حدود ما قدم الينا من مستندات والتزاما بنطاق العمل واساس اعداد التقرير، مع ملاحظه ان السكوت في معرض الحاجه بيان، ووفقا لما ورد في التقرير النهايي فقره ردود الطرفين علي الصفحات رقم ( 4، 5 ) وعدم تناول مذكره المدعي عليها لذلك، وعليه نترك ما جاء بهذه النقطه لمقام الدايره الموقره في اتخاذ كافه ما تراه مناسبا حيالها حيث انها خارج عمل الخبير المحاسبي، ذكر التقرير النهايي المقدم للدايره الموقره وتسلم كل من طرفي الدعوي نسخه منه في الفقره ( 3 / 4 ) الوارده بالصفحه رقم ( 3 ) من اجراءات الفحص والمراجعه اننا " قمنا بمراجعه الفواتير ومطابقه الكميات الوارده بها مع الكميات الوارده باذون التحميل (استلام) لعدد ( 1638 ) الف وستمايه وثمانيه وثلاثون من النسخ الكربونيه لاذون التحميل (استلام) عن الفتره من 22 / 09 / 2014م حتي 21 / 12 / 2014م صادره من شركه ابناء محمد ناصر الهاجري للمقاولات (المدعيه) الي مؤسسه ساس للمقاولات (المدعي عليها). والمعلوم ان النسخ الكربونيه تمثل اصل لاذون التحميل (الاستلام)، وقد قمنا بمطابقه اذون التحميل (استلام) الصادره من شركه ابناء محمد ناصر الهاجري للمقاولات (المدعيه) الي مؤسسه ساس للمقاولات (المدعي عليها) الوارده بالبند رقم ( 4 / 2 ) مع البيان المعتمد بتفاصيل اذون التحميل (استلام) المسجل قيمتها بسندات قيود اليوميه المثبته بدفاتر مؤسسه ساس للمقاولات (المدعي عليها) والوارده بالبند رقم ( 10 / 2 ) من المستندات، بغرض التاكد من الوجود والصحه للمبالغ المسجله بدفاتر كل منهما، وحصر قيمه اذون التحميل (استلام) غير المسجله" وذلك بالفقره رقم ( 7 / 4 ) ص ( 4 ) وتم تضمينها بالمرفق رقم ( 1 )، اما صور الفواتير وسندات السداد فيلاحظ انها وارده بكشف الحساب الصادر من الطرفين، وذكر التقرير النهايي بالصفحه رقم ( 4 ) فقره رقم ( 6 / 4 ) اننا "قمنا بمطابقه كشوف الحساب الصادره من الطرفين بعضها ببعض والوارده بالبند رقم ( 7 / 2 )، ( 9 / 2 ) من المستندات، بغرض التاكد من الوجود والصحه للمبالغ الوارده بهما وكذلك مع المصادقه الوارده بالبند رقم ( 8 / 2 )". لم يناقش الخبير او يفند ما اثير من المدعي عليها حول اختلاف التواقيع في المستندات محل المطالبه. رد الخبير المحاسبي نحيل ذلك للفقره رقم ( 2 / 4 ) بالصفحه رقم ( 7 ) من التقرير النهايي والمرفق رقم ( 2 ) التي تناولت الرد علي ذلك حيث ذكرت " ان هناك اذون تحميل (استلام) غير مسجله بدفاتر المدعي عليها بمبلغ ( 65.185 ) فقط خمسه وستون الف ومايه وخمسه وثمانون ريال لا غير، حيث انها موقع عليها بالاستلام من مندوب مؤسسه ساس للمقاولات (المدعي عليها) بنفس كيفيه استلام بقيه اذون التحميل المسجله بدفاتر المدعي عليها" واضاف الخبير بان الاجراءات التي قام بها من مطابقه كشوف الحسابات والنتايج التي تم بموجبها تعديل الاخطاء واشعارات الخصم وتسويه رصيد الحساب بكل من دفاتر المدعيه والمدعي عليها، كفايه هذه الاجراءات لتحديد المستحق للمدعيه وفق ما اظهرته نتايج الفحص والمراجعه الوارده تفصيلا بالتقرير النهايي، وان الدايره وباطلاعها علي اجابه الخبير تجد بانه استوفي فيها الاجابه علي ملاحظات محكمه الاستيناف وعلي اعتراضات وكيل المدعي عليها وتعتمدها الدايره كاسباب لحكمها وتؤسس حكمها عليها، ولم يات وكيل المدعي عليها باعتراض جديد يستوجب قبوله في مواجهه تقرير الخبير، ولذا فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها، وتبقي علي حكمها الصادر في هذه القضيه المؤرخ في 19 / 02 / 1440ه
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الالتماس موضوعا المقدم من وكيل المدعي عليها المؤرخ في 8 / 10 / 1440ه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
 ثامر بن علي الدعبلي 
عضو
 عمر بن عبدالعزيز بالطيور
رييس الدايره
 محمد بن سليمان القرعاوي