حكم رقم 2164 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحكم في القضيه رقم ٢١٦٤ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٥/٢٢ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (....) رييسا
وبحضور (.....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٥/٢٥ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم (...) بوكالته عن المدعي بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (٩٤.٠٠٠) ريال المسلم لها لتوريد وتركيب مصعد هوايي, فحدد لنظرها جلسه يوم الاثنين ٢٨-٠٨-١٤٣٩ه وفيها حضر وكيل المدعي عليها: (...) ، واكد المدعي وكاله علي دعوي موكله التي يطالب فيها بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ (٩٤.٠٠٠) ريال والمسلم لها لتوريد و تركيب مصعد هوايي كون المدعي عليها لم تلتزم بالعقد وبعد التاخير في التنفيذ اعادت جزء من المبلغ المسلم لها وتبقي المبلغ محل المطالبه وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مستندات الدعوي واستمهل للرد في الجلسه القادمه، ثم افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات كل اسبوعين امام قسم تبادل المذكرات في اداره الدعاوي والاحكام فاستعدا بذلك، وبجلسه ١١-١١-١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده جاء فيها ان المدعي هو المتسبب في عدم تركيب المصعد كونه طلب الغاء تركيب المصعد بعد استيراده وان المبلغ المستلم منه (١٢٠.٠٠٠) ريال تسلم منه (٥٠.٠٠٠) ريال وطلب الزام المدعي بمصاريف الشحن والجمارك ثم عقب المدعي وكاله بان التاخير كان من المدعي عليها يثبت ذلك خطاب موكلي المؤرخ في ٢٢-٠٩-١٤٣٥ه بان المدعي عليها لم تبلغه بوصول المصعد ولم تسلمه اياه برغم مرور (١٠) اشهر علي تاريخ التعاقد فسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن تاريخ ابلاغ موكلته المدعي بجاهزيه المصعد للتركيب فذكر بان موكلته اتصلت بالمدعي وابلغته بذلك بعد مرور (١٥٠) يوم من العقد فعقب المدعي وكاله بان ذلك غير صحيح وسالت الدايره وكيل المدعي عليها ان كان لديه بينه فذكر بان ذلك كان باتصال هاتفي وليس له بينه ثم ذكر وكيل المدعي بان المبلغ الذي سلمه موكله للمدعي عليها (١٤٤.٠٠٠) ريال كان منها (١٢٠.٠٠٠) بحواله و مبلغ قدره (٢٤.٠٠٠) ريال تم تسليمها نقدا وليس لموكلي بينه عليها واطلب يمين المدعي عليه بانه لم يتسلمها فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بابلاغ موكله (...) بحضور الجلسه القادمه، وبجلسه ١٥-٠١-١٤٤٠ه طلب وكيل المدعي يمين مدير الشركه المدعي عليها (...) الحاضر في جلسه اليوم علي عدم استلام الشركه مبلغ (٢٤.٠٠٠) ريال وبعرض ذلك علي (...) ابدي استعداده لاداء اليمين ثم اداها قايلا: (اقسم بالله العظيم الواحد الاحد الصمد ان الشركه المدعي عليها لم تتسلم من المدعي سوي مبلغ (١٢٠.٠٠٠) ريال وان مبلغ (٢٤.٠٠٠) ريال الذي يدعي المدعي بتسليمه للمدعي عليها نقدا فاني وﷲ العظيم لم اتسلم هذا المبلغ ولم يتسلمه احد من المخولين في الشركه)، وبعد ادايه اليمين قبل بها وكيل المدعي، ثم سالت الدايره مدير الشركه المدعي عليها عن بينته علي ابلاغ المدعي بجاهزيه المصعد للاستلام وتاريخها فذكر بانه تم ابلاغ المدعي بجاهزيه المصعد بعد (١٥٠) يوما من التعاقد بتاخير حوالي شهر عن تاريخ التسليم وذكر بانه لا بينه له اذ كان ذلك في اتصال هاتفي وطلب يمين المدعي، فافهمت الدايره وكيل المدعي بابلاغ موكله للحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين، وبجلسه ٢١-٠٢-١٤٤٠ه ذكر المدعي وكاله بان موكله يرفض اداء اليمين وقدم مذكره من صفحه واحده اكد فيها علي الدعوي ، وبجلسه ٢٦-٠٣-١٤٤٠ه تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وقرر وكيل المدعي بان موكله يكتفي بما تم تقديمه، وبجلسه اليوم قدمت الحاضره عن المدعي عليها مذكره من صفحه واحده جاء فيها ان المصعد تم استيراده من الخارج وبعد ابلاغ المدعي بوصول المصعد ابلغ موكلي بعدم رغبته فيه لوفاه والدته ومن باب حسن النيه اعاد له المدعي عليه مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال , وقد تحمل المدعي عليه خساير كبيره من تصنيع المصعد واستيراده وارجاعه والمبلغ المتبقي لا يفي بتلك الخساير وطلبت في ختام المذكره صرف النظر عن الدعوي والتعويض عن اتعاب المحاماه , ثم قرر الطرفان اكتفايهما.
(الاسباب) 
ولما كان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ (٩٤.٠٠٠) ريال والمسلم لها لتوريد وتركيب مصعد هوايي، كون المدعي عليها لم تلتزم بالمده المتعاقد عليها وقدرها ١٢٠ يوما من تاريخ استلام الدفعه والموافقه النهاييه علي المواصفات ، واكد ان المدعي دفع للمدعي عليها مبلغ (١٤٤.٠٠٠) ريال , اعادت منها المدعي عليها للمدعي (٥٠.٠٠٠) ريال وتبقي المبلغ محل الدعوي , ولما كان وكيل المدعي عليها يقر بالتعاقد ويدفع بان المبلغ المستلم من المدعي (١٢٠.٠٠٠) ريال , وبما ان وكيل المدعي ذكر بان موكله دفع للمدعي عليها مبلغ (١٢٠.٠٠٠) ريال بحواله بنكيه ومبلغ (٢٤.٠٠٠) ريال دفعت نقدا وليس للمدعي بينه وطلب يمين مدير الشركه المدعي عليها , وبما ان مدير الشركه المدعي عليها (...) ادي اليمين علي عدم استلام مبلغ (٢٤.٠٠٠) ريال بالصيغه المرصوده بوقايع الحكم وقبل بها وكيل المدعي , ولما كان الثابت في وقايع الحكم عدم التزام المدعي عليها بتوريد المصعد في المده المحدده في العقد , والثابت ايضا ان المدعي عليها اعادت للمدعي (٥٠.٠٠٠) ريال فان ذلك دليل علي التقاء اراده الطرفين علي فسخ العقد وبالتالي فان المدعي عليها ملزمه باعاده المبلغ الذي تسلمته من المدعي.
(لذلك) 
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال.

الحكم في القضيه رقم ١٥٣٣ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٩/٢٤ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (....) رييسا
القاضي (.....) عضوا
القاضي (.....) عضوا
وبحضور (.....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٩/١٠ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٩٤.٠٠٠) ريالا قيمه توريد وتركيب مصعد هوايي. 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك) 
حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢١٦٤ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.