moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 8886 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: " بتاريخ: 20/ 04/ 1441ه الموافق:17/ 12/ 2019م ابرمت موكلتي عقدا مع المدعي عليها لغرض تاجير مركبات وعددها (100) مركبه من نوع (...) لمده 48 شهرا وسلمت للمدعي عليه بتواريخ متفرقه وفقا للكشف المرفق بلايحتنا. قام المدعي عليه من تاريخ: 08/ 09/ 2019 الي 30/ 06/ 2020 بارجاع عدد (24) مركبه دون سداد قيمه اجره انتفاعه من هذه المركبات والبالغ قيمه اجرتها: 120,356.25 ريال اضافه الي عدم سداده قيمه اجره انتفاعه من المركبات المتبقيه وعددها (76) مركبه واجمالي قيمه اجرتها: 1,530,105 ريال، مما يعد مخالفا لما نصت عليه الفقره (2) من البند خامسا من العقد المبرم بين الطرفين الذي ينص علي يصدر المؤجر فواتير شهريه عند نهايه كل شهر ميلادي تتضمن كامل المبالغ المطلوبه من المستاجر مقابل تاجير السيارات محل العقد وعلي المستاجر ان يدفع قيمه الفواتير الشهريه خلال مده اقصاها اليوم الخامس عشر من الشهر الذي يليه لعدم التزامه بالسداد. بتاريخ: 14/ 11 / 1441ه الموافق: 05/ 07/ 2020م قامت موكلتي باشعار المدعي عليها بموجب خطاب والذي تضمن وجود مبالغ ماليه مستحقه لقاء قيمه انتفاعه من المركبات وبناء عليه لم تجد موكلتي اي تجاوب من المدعي عليها بخصوص السداد مما يؤكد تجاهلها التام بعد انتفاعها بالمركبات. تم سداد مبلغ 49924.5 والمتبقي الي تاريخ 20-05-2021: 1.650.4677,77. وتطلب: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (1,650,461) مليون وسته مايه وخمسون الفا واربعمايه وواحد وستون ريال. - تسليم المركبات محل الدعوي". وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي افتتحت الدايره له جلسه الترافع الكتابي وسالت الدايره المدعيه هل تم اقامه هذه الدعوي في هذه المحكمه مسبقا ام لا وفي تاريخ 2/1/1443ه ذكرت وكيله المدعيه عن طريق الترافع الكتابي ما نصه " تم اقامه الدعوي ورفضت لعدم ارفاق تقرير منصه تراضي بعدم المصالحه. وتم اقامه الدعوي مره اخري ورفضها فضيله القاضي لعدم وجود كامل المستندات اثناء رفع الدعوي بالرغم من اشاره المدعي عليه بوجودها لديه وطلبه مهله للرد." وفي جلسه اليوم وعبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 20/5/1439ه كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 30/4/1442ه وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي والمرفقات استمعت الدايره الي دعوي المدعيه وبسؤالها عن طريقه التعاقد بين الطرفين فذكرت بانه يوجد عقد رييسي ينظم العلاقه ويبني عليه طلبات ايجار وعروض ايجار يتم بعدها عقود اخري يبين فيها بيانات وعدد السيارات وتاريخ الاستلام، وتوجد لدي موكلتها وتطلب مهله لتقديمها، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وبناء علي ما قدمته المدعيه في صحيفه دعواها والمرفقات، وحيث ان قبول الدعوي شكلا يعد من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ومنها وجوب تحديد كامل اسانيد الدعوي في صحيفه الدعوي، استنادا للماده (20) من نظام المحاكم التجاريه وحيث ان المدعيه لم تذكر في صحيفه الدعوي طلبات الايجار والعقود اللاحقه والتي يبين فيها بيانات السيارات وعددها وتاريخ اجرتها وذلك بناء علي العقد الرييس وكذلك لم ترفقها، كما ان المدعيه لم تذكر في صحيفه الدعوي بيانات الدعاوي السابقه التي اقامتها، وقد نصت لايحه نظام المحاكم التجاريه في الماده (76/ز) علي وجوب ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي شكلا ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.