حكم رقم 4430271686 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439558096 لعام 1443ه
المدعي:
مؤسس(....) 
المدعي عليه:
شركه (....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن دهانات داخليه واسقف وحوايط عماره وذلك في عمل دهانات اقف، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٦/٠٨/٥ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٩٠,٣٥٠) ميتان وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٩٠,٣٥٠) ميتان وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي ، سدد منها مبلغ قدره (١٨٥,٥٥٧) مايه وخمسه وثمانون الفا وخمس ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي ، والمتبقي (١٠٤,٧٩٣) مايه واربعه الفا وسبع ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي ، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٥ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٩٠,٣٥٠) ميتان وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (مستخلص) رقم (٠) في ١٤٣٦/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/٠٧/٠٧م بمبلغ قدره (٨٧,٩٣٧) سبعه وثمانون الفا وتسع ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي ، و(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٣٦/٠٨/٥ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٣م بمبلغ قدره (١٠٢,٦٤٩) مايه واثنان الفا وست ميه وتسعه واربعون ريال سعودي ، و(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٣٦/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠١٥/١٠/٠٩م بمبلغ قدره (٩٦,٣٧٠) سته وتسعون الفا وثلاث ميه وسبعون ريال سعودي ، و(مخالصه) رقم (٠) في ١٤٣٧/٠١/١ه الموافق ٢٠١٥/١٠/١٤م بمبلغ قدره (١٥,٤٠٠) خمسه عشر الفا واربع ميه ريال سعودي، الطلبات: الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٤,٧٩٣) مايه واربعه الفا وسبع ميه وثلاثه وتسعون ريال، قايمه البينات: عقود - مستخلصات - محضر انهاء استلام اعمال - مذكره خصم - طلبات استلام الاعمال - صرف ضمان حسن التنفيذ - طلب الصلح من منصه تراضي.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم 16/01/1444ه، حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن توضيح سبب اختلاف مسمي الاطراف عما هو وارد في طبيعه العقد اضاف المدعي وكاله بانه يرغب في توضيح بعض النقاط بتحرير الدعوي ويطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بان يتقدم بمذكرته خلال خمسه ايام وعلي المدعي عليها وكاله الجواب بعد خمسه ايام تاليه وعلي المدعي وكاله الرد علي ما ستقدمه المدعي عليها وكاله قبل موعد الجلسه القادمه وافهم الاطراف التقيد بالمهل وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ يوم 20/01/1444ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها:" البند الاول:- ايضاح اختلاف المسميات بالدعوي عن العقد، نوضح لفضيلتكم اختلاف مسمي اطراف الدعوي عن ما ورد بالعقد فيما يخص المدعيه موكلتي مؤسسه (....) السجل التجاري رقم (...) فقد كانت فرع لمؤسسه (...) للمقاولات سجل رقم (...) لمالكهما (.... ) وتم شطب الاصل واحلال الفرع مؤسسه (....) اصلا بديلا عنها ، وبخصوص المدعي عليها فتم تقديم الدعوي ضدهم بناء علي ما تم تدوين بالعقد وهو السجل التجاري رقم (...) لمالكها (.....) والذي يتضح بان المدعي عليها غيرت مسمي الشركه ورقم السجل هو نفس المدون بالعقد، البند الثاني:- الافاده بتوجيهنا بتقديم دعوي جديده نفيد فضيلتكم انه تم تقديم دعوي سابقه لنفس المطالبه برقم 8767 وتاريخ 20/6/1440ه ولم يتمكن موكلي من وجود هذه القضيه بالنظام لتقديم طلب اعاده شطب وقام بتقديم شكوي للمجلس الاعلي للقضاء وتمت افادته بتقديم دعوي جديده وبناء عليه تم رفع هذه الدعوي لاثبات حقه، البند الثالث موضوع الدعوي بالتفصيل:- اولا / انه في تاريخ 5/8/1436ه بعقد رقم ١٠١ تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها بعقد اتفاق علي عمل مشروع اسكان بهييه اعضاء التدريس بالجامعه الاسلاميه ينص علي دهانات اسقف وجدران واعمال كورنيشه وسره في الاسقف وكان مده العقد اسبوعين من تاريخ تنفيذ العمل بقيمه مبلغ وقدره ٩٤.٥٣٠ اربعه وتسعون الف وخمسمايه وثلاثون ريال فتم العمل وتنفيذه في موعده المحدد وقامت المدعي عليها بزياده العمل المنفذ بمبلغ وقدره ١٠٢.٠٦٤ مايه واثنان الف واربعه وستون ريال فعند واستلم موكلي من المستخلص الاول هذا مبلغ ٩٢٠٠٠ اثنان وتسعون الف ريال وتبقي لدي المدعي عليها مبلغ وقدره ١٠٢٦٤ ريال عشر الاف ومان واربعه وال وهو ١٠٪؜ من العمل المنفذ وقد طالبهم موكلي باستحقاقه للمبلغ بتاريخ 18/11/1436ه، ثانيا / تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها بعقد رقم 123 بنفس المشروع هييه اعضاء التدريس بالجامعه الاسلاميه ببنود العقد علي دهانات داخليه اسقف وحوايط لعماره رقم ٢٤ وحيث كان مده العقد شهرين من تاريخ العمل الذي يبتدي من ٢٦/١٢/١٤٣٦ه حتي 26/2/1437ه وكانت قيمه العقد مبلغ وقدره ٩٦٣٧٠ سته وتسعون الف وثلاثمايه وسبعون ريال وتم تنفيذ العمل في موعده المحدد وتمت زياده العمل المنفذ بمبلغ ٩٠٦٢٤ تسعون الف وستمايه واربعه وعشرون ريال فعند استلام المستخلص طالبتهم بتاريخ ٤/٦/١٤٣٦ه بالمبلغ المتبقي لدي وهو ١٣٩٢٦ثلاثه عشر الف وتسعمايه وسته وعشرون ريال " حسابات جاريه ٤٤٠٩ ريال + ضمان جوده العمل ٩٥١٧ ريال " وقد استلمت من المستخلص الثاني مبلغ وقدره ٧٦٧٢٦ سته وسبعون الف وسبعمايه وسته وعشرون ريال، ثالثا / تم عمل ملحق عقد للعقد الثاني بتاريخ ٢٩-٣-١٤٣٦ه وعقد رقم ١٨٩ وينص بنود اعماله علي " رشه خارجيه للعماير رقم ١٣ و ٢٠ و ٢١ و ٢٤ " حيث ان كان مده ملحق العقد شهر ونصف تبدا من تاريخ العقد وقيمه العقد بمبلغ ٩٩٤٥٠ تسعه وتسعون الف واربعمايه وخمسون ريال وتم عمل اللازم وتنفيذ العمل في موعده المحدد بزياده بمبلغ ٩٧٩٥٩ سبعه وتسعون وتسعمايه وتسعه وخمسون ريال وعند استلام المستخلص طالبهم بالزياده بتاريخ 27/3/1437ه بان لديهم مبلغ وقدره ٢٥٠٢٤ خمسه وعشرون الف واربعه وعشرون ريال حساب جاري ١٥٣١٩ ريال + ضمان جوده ٩٧٠٥ ريال وفوجيت بخصم ٢٥٪ رغم اقرارهم بعدم وجود اي خصم واعترافهم في المستخلص الختامي بالخصم توفيرا لصالح الشركه وكان هذا العمل يتم بتقارير استلام المكتب الهندسي المعتمد لدي الاداره الهندسيه بالجامعه الاسلاميه مكتب سعودي (....) للاستشارات الهندسيه ليكون تفصيل المبالغ علي النحو التالي:- 1- صرف المستحقات الماليه الجاريه والختاميه اجمالي مبلغ ٥٠٤٤٠ ريال + خصم ٢٥ ٪ دون معرفتي، 2- مبلغ عن ما تم خصمه بالعقد الثالث وقدره ٣٧٤٩٧ سبعه وثلاثون الف واربعمايه وسبعه وتسعون ريال، 3- صرف مبلغ وقدره ١٥٤٠٠ خمسه عشر الف واربعمايه ريال مقابل اعمال دهانات داخليه تخص العقد الثاني رقم 123 لكامل اللوبيات في العماره رقم 24 من الدور الاول الي الدور السابع لما يتم احتسابها وتم تسليمها للمهندس انس المسؤول عن المشروع من قبل الشركه، 4- صرف مبلغ وقدره 1456 الف واربعمايه وسته وخمسون ريال حق مسترجع بويات ويخص ملحق العقد الثاني فانه لم يتم استخدامها واعيدت للمستودع، الطلبات: اولا / الزام المدعي عليها بدفع اجمالي مبلغ وقدره 104793 ريال مايه واربعه الف وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريال، ثانيا / الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها ٥٠٠٠٠ خمسون الف ريال الف ريال، كما ارفق العقد وملحق العقد ومستخلصات ختاميه وطلبات استلام اعمال"، وفي تاريخ يوم 25/01/1444ه ارفقت وكيله المدعي عليها مذكره جاء فيها:" نتقدم لفضيلتكم بمذكره ردنا والذي نوجزه بالاتي: من الناحيه الشكليه: 1. ندفع بعدم وجود رابطه بطلبات المدعيه حيث انه يطالب بقيمه اعمال يدعي استحقاقها مستندا في مطالبته علي عده عقود لا رابطه بينها، فقد ذكر بان المبلغ الاول متعلق بالعقد رقم (101) والذي ذكر بانه عقد عمل دهانات اسقف وجدران واعمال كورنيشه وسره في الاسقف، والمبلغ الثاني متعلق بالعقد رقم (123)لعمل دهانات داخليه اسقف وحوايط لعماره رقم 24 ، والمبلغ الاخير علي العقد رقم (189) وهي لعمل ورشه خارجيه للعماير رقم 13و 20 و21و24 ، بالتالي فهو يطالب بمبالغ متعلقه بعده عقود و كل عقد يحتوي علي اعمال مختلفه عن العقود الاخري والتي لا يجوز المطالبه بها في دعوي واحده ، والمدعي بقيامه بالمطالبه بعده طلبات لا رابط بينها في صحيفه دعوي واحده قد خالف بذلك للانظمه المعموله بعدم الجواز الجمع بين قضيتين، وذلك في الفقره 3 من الماده 20 من نظام المحاكم التجاريه " لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها. " والماده الحاديه والاربعون من نظام المرافعات الشرعيه ونصها:" 2- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها."، ولما كان الدفع الشكلي من المسايل الاوليه التي يجب النظر فيها قبل النظر في موضوع الدعوي فاننا نطعن بعدم جواز نظر الدعوي لانتفاء شروط قبولها من الناحيه الشكليه، 1- عدم صفه المدعيه لاقامه الدعوي فالمدعيه اقام دعواه زاعما وجود علاقه تعاقديه بينه وبين موكلتي ، ومستندا علي عقد تضمن اطرافه علي مؤسسه تحمل سجل واسم تجاري مختلفين عن اسم المدعيه في هذه الدعوي ، بالتالي انتفاء صفه موكلتي بالدعوي ، ووفق الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي:"الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها." فتكون الدعوي مقامه من غير ذي صفه مما يوجب معه عدم القبول لاختلال الشروط الشكليه للدعوي، 2- اخلت المدعيه بشرط المصالحه قبل رفع الدعوي حيث انها اقامت دعواها الماثله الي مقام الدايره القضاييه من غير اخطار موكلتي ومطالبتها بمبلغ الدعوي الذي تطالب به ، كما انها لم تتقدم بدعوي مصالحه امام منصه تراضي قبل توجهها باقامه هذه الدعوي مخالفه بذلك الماده (2/71) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه التي الزمت قيام المدعي بتقديم ما يثبت المصالحه قبل قيد الدعوي ، الماده (72) من نفس اللايحه التي نصت علي " يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام" لعدم استيفايها شروط قيد الدعوي، الطلبات: 1- عدم قبول الدعوي لانتفاء شروط قبولها من الناحيه الشكليه"، وفي تاريخ يوم 20/01/1444ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها:" نلخص ردنا علي مذكره المدعي عليها التي قدمتها فانها لم تجيب عن موضوع الدعوي وتدفع شكليا بدفوع غير صحيحه لمحاوله التهرب عن دفع المستحق في ذمتها وردا علي ما اوردته بمذكرتها فنلخص ردنا علي كل بند ذكرته بالتالي:- 1-دفعت المدعي عليها بعدم وجود رابطه بطلبات المدعي فنجيب عن ذلك بالعكس فان طلبنا واضح بمشروع واحد وعمل واحد وهو بان العمل كان يخص مشروع اسكان بهييه اعضاء التدريس بالجامعه الاسلاميه ينص علي دهانات اسقف وجدران واعمال كورنيشه لعقدان متلاحقان بمبنيان متلاصقان داخل اسوار جامعه واحده بمشروع واحد ولعمل واحد الا انهما بعقدين متلاحقين وترغب المدعي عليها بهذا الدفع عدم دفع المستحق في ذمتها ومحاوله التهرب، 2-دفعت المدعي عليها بعدم صفه موكلتي لاقامه الدعوي وقد اوضحنا ذلك مفصلا بمذكرتنا السابقه بعد توجيه الدايره لنا بذلك، 3- دفعت المدعي عليها باننا لم نرفق محضر المصالحه فبل رفع الدعوي فغير صحيح تم ارفاقه بالقضيه مسبقا"، وفي جلسه يوم 25/02/1444ه، حضر طرفي الدعوي كما سالت الدايره المدعي وكاله عن القضيه السابق برقم 8767 وتاريخ 20 / 6 / 1440ه كانت في اي دايره فاجاب قايلا في الدايره الثامنه والعشرون ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٤,٧٩٣) مايه واربعه الفا وسبع ميه وثلاثه وتسعون ريال ثمن مقاوله (اعمال دهان واسقف وحوايط) بالاضافه الي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها ٥٠٠٠٠ خمسون الف ريال وحيث اجابت المدعي عليها عن الدعوي ندفع بعدم وجود رابطه بطلبات المدعيه فمستندا في مطالبته علي عده عقود لا رابطه بينها كما ندفع بعدم صفه المدعيه فالمؤسسه بالعقد تحمل سجل واسم تجاري مختلفين عن اسم المدعيه في هذه الدعوي وردت المدعيه طلبنا واضح بمشروع واحد وعمل واحد وهو خاص مشروع اسكان بهييه اعضاء التدريس بالجامعه الاسلاميه ينص علي دهانات اسقف وجدران واعمال كورنيشه لعقدان متلاحقان بمبنيان متلاصقان داخل اسوار جامعه واحده بمشروع واحد ولعمل واحد الا انهما بعقدين متلاحقين ومؤسسه اغراس يثرب صاحبه السجل التجاري رقم (...)كانت فرع لمؤسسه محمد احمد حنيش العماري للمقاولات سجل رقم (...) لمالكهما (....) وتم شطب الاصل واحلال الفرع مؤسسه (....) اصلا بديلا عنها ، وبخصوص المدعي عليها فتم تقديم الدعوي ضدهم بناء علي ما تم تدوين بالعقد وهو السجل التجاري رقم (...) لمالكها (....) والذي يتضح بان المدعي عليها غيرت مسمي الشركه ورقم السجل هو نفس المدون بالعقد عليه اطلعت الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين والمستندات المرفق فتبين ان صاحب مؤسسه (....) المشار لها في العقد واوراق الخاصه بالاعمال محل الدعوي هو صاحب المؤسسه المدعيه كما تبين ان المدعي عليها غيرت مسماها بذات السجل ولم تدفع بعدم صفتها في هذا العقد واكتفت بالدفع بعدم صفه المدعي وقد ثبت بان صاحب المؤسسه المدعيه هو ذاته صاحب المؤسسه المتعاقد معها وحيث قدم المدعي البينات والمستندات التي تثبت صفته في الدعوي كما قدم مجموعه من المستندات فقدم العقد ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها كما ارفق ملحق للعقد ممهور بتوقيع المدعي عليها كما ارفق محاضر استلام الاعمال برقم 1 وتاريخ 13/04/2016م ممهور بتوقيع المهندس المختص ومدير المشروع والاستشاري، ورقم 246 وتاريخ 14/05/2016م ممهور بتوقيع المهندس المختص ومدير المشروع والاستشاري، ورقم 269 وتاريخ 06/01/2016م ممهور بتوقيع المهندس المختص ومدير المشروع والاستشاري، ورقم 244 وتاريخ 18/01/2016م ممهور بتوقيع المهندس المختص ومدير المشروع والاستشاري، ورقم 252 وتاريخ 31/01/2016م ممهور بتوقيع المهندس المختص ومدير المشروع والاستشاري، ورقم 256 وتاريخ 10/02/2016م ممهور بتوقيع المهندس المختص ومدير المشروع والاستشاري، ورقم 217 وتاريخ 24/02/2016م ممهور بتوقيع المهندس المختص ومدير المشروع والاستشاري، كما ارفق مستخلص ختامي رقم 5 صادره للفتره من تاريخ 07/07/2015م الي تاريخ 02/09/2015م بقيمه (102.694) ريال ممهور بتوقيع مندوب المقاول والمهندس المسؤول والمكتب الفني ومدير الموقع ومدير المشروع ومكتب المستخلصات ومهندس ضبط التكليف، ومستخلص ختامي رقم 9 صادره للفتره من تاريخ 02/03/2016م الي تاريخ 13/03/2016م بقيمه (95.175.63) ريال ممهور بتوقيع مندوب المقاول والمهندس المسؤول والمكتب الفني ومدير الموقع ومدير المشروع ومكتب المستخلصات ومهندس ضبط التكليف، ومستخلص ختامي رقم 6 صادره للفتره من تاريخ 22/11/2016م الي تاريخ 07/01/2017م بقيمه (97.959.10) ريال ممهور بتوقيع مندوب المقاول والمهندس المسؤول والمكتب الفني ومدير الموقع ومدير المشروع ومكتب المستخلصات ومهندس ضبط التكليف، كما ارفق محضر انهاء ملحوظات موقع من مندوب الشركه ومهندس مدني ومهندس معماري ومهندس ميكانيكي ومهندس كهربايي ورييس قسم الاشراف والمشرف العام، ومذكره تفيد بعدم وجود خصم وخطاب صرف ضمان حسن التنفيذ وعليه وحيث ثبت للدايره صفه صاحب المؤسسه المدعيه والمدعي عليها وقد ثبت بموجب المستندات استحقاق صاحب المؤسسه لما يدعيه كما ان المؤسسات لا تنفصل بذمه مستقله عن صاحبها وهو ما دعي الدايره الي قبول هذا التقييد للدعوي وعليه ولما سبق الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وحيث جرت اغلب الاحكام التجاريه علي تقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكوم بها كعرف استند في اساسه علي متوسط اتعاب المحامين وعليه فان الدايره تنحي هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (10479) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضيه واوراق المعامله والجهد المبذول لا تري الدايره حاجه في الزياده عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٤,٧٩٣) مايه واربعه الفا وسبع ميه وثلاثه وتسعون ريال اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره 10479 ريال عشره الاف واربعمايه وتسعه وسبعين ريالا لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439558096 لعام 1443ه
المدعي:
مؤسسه (.....) 
المدعي عليه:
شركه(....) 
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ قدره (104793) ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله دهان بالاضافه لمبلغ قدره (50000) ريال اتعاب محاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليها شركه (....) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٤,٧٩٣) مايه واربعه الفا وسبع ميه وثلاثه وتسعون ريال اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره 10479 ريال عشره الاف واربعمايه وتسعه وسبعين ريالا) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه انه يدفع بعدم اختصاص الدايره بنظر هذه الدعوي وانها من اختصاص الدايره التجاريه الرابعه والعشرون والتي سبق ان اقام المدعي دعواه رقم (8767) لعام 1440 وتركها حتي صدر حكم باعتبارها كان لم تكن، ودفع بعدم قبول الدعوي لكونها جمعت بين عده طلبات لا رابط بينها، كما دفع برد الدعوي لخلوها من البينه حيث خلت من البينه علي ثبوت العلاقه التعاقديه وخلت من البينه علي استحقاق المدعيه لما تطالب به، كما خالف الحكم نظام المرافعات الشرعيه ونظام المحاكم التجاريه وذلك لانه نطق بالحكم قبل قفل باب المرافعه وهذا مخالف للماده (58 /1) من نظام المحاكم التجاريه، كما دفع بعدم استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه حيث حكمت الدايره بتعويضها دون التحقق من توافر اركان التعويض فلم يصدر من موكلته الخطا بالمماطله. وانتهي فيه الي طلبه بالغاء الحكم والحكم برد الدعوي لعدم صحتها والزام المستانف ضدها باتعاب المحاماه.
وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان المستانفه (المدعي عليها) تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا ، وبالنظر في الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 30 / 02 / 1444ه الصادر في القضيه رقم 439558096 القاضي بالزام المدعي عليها شركه (....) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه مؤسسه(....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٤,٧٩٣) مايه واربعه الاف وسبع ميه وثلاثه وتسعون ريالا اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره 10479 ريال عشره الاف واربعمايه وتسعه وسبعين ريالا، لما هو مبين بالاسباب . والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.