moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٥٧٦٢٥لعام1448ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله بدعوي ذكرت فيها: تعاملت موكلتها من خلال مؤسستها (مؤسسه(...) التجاريه) سجل تجاري رقم (...) مع المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٢٥م بغرض بيع منتجات طبيه بالاتفاق علي ان يكون السداد من قبل المدعي عليها مؤجلا (بيع بالاجل)، قامت موكلتها باداء التزاماتها بتسليم المنتجات الي المدعي عليها حيث بلغ اجمالي التعامل بين موكلتها والمدعي عليها (٤٢,٩٢٩.٩١) اثنان واربعون الفا وتسعمايه وتسعه وعشرون ريالا سعوديا واحدي وتسعون هلله، حتي تاريخه، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ (١٩,١٠٦) تسعه عشر الفا ومايه وسته ريالات سعوديه حتي تاريخه، تمت مطابقه الرصيد بمبلغ (٢٣,٨٢٣.٩١) ثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريالا واحدي وتسعون هلله وذلك بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١م، تبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢٣,٨٢٣.٩١) ثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريالا واحدي وتسعون هلله، مستحق من خلال الفواتير التاليه محل المطالبه: فاتوره رقم (...)تم اصدارها بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٢٤م باجمالي مبلغ (٧,٤٨٥.٧٨) سبعه الاف واربعمايه وخمسه وثمانون ريالا سعوديا وثمان وسبعون هلله، علي ان يكون السداد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٢٣م. فاتوره رقم (...) تم اصدارها بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٢٥م باجمالي مبلغ (١٦,٤٩٣.٢٥) سته عشر الفا واربعمايه وثلاثه وتسعون ريالا سعوديا وخمس وعشرون هلله، علي ان يكون السداد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٢٥م. فاتوره رقم(...) تم اصدارها بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١٣م باجمالي مبلغ (٧,٤٧١.٥) سبعه الاف واربعمايه وواحد وسبعون ريالا سعوديا وخمسون هلله، علي ان يكون السداد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/١١م. وعليه لا تزال ذمه المدعي عليها مشغوله بمبلغ قدره (٢٣,٨٢٣.٩١) ثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريالا واحدي وتسعون هلله. وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣,٨٢٣.٩١) ثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريالا واحدي وتسعون هلله، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ (٣,٥٧٣) ثلاثه الاف وخمس ميه وثلاثه وسبعون ريال. وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر متمثل في فواتير علي مطبوعات مؤسسه المدعيه ممهوره بختم المدعي عليها. ٢- محرر متمثل في مصادقه رصيد مذيله بختم المدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٨/٠١/١٧ه وفيها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت علي ما ذكر اعلاه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قدم جوابه الذي نصه: (ندفع بكيديه هذه الدعوي والتعسف في استعمالها اذ انه في تاريخ ٢٠٢٦/٠٢/١٣م جري مخاطبه المدعيه بارجاع بضايع مورده منها حسب سعر التوريد وفق البيان المرفق، الا انها رفضت وتفاجينا باقامه هذه الدعوي، وحيث ان العرف المستقر عليه في تجاره الادويه والمستحضرات الطبيه ان الصيدليات من حقها ان تقوم باعاده المشتريات ( المرتجع ) للمورد وخصمه من الحساب ، ولازالت هذه المرتجعات موجوده ويمكن للمدعيه ان تاخذها عينا. الطلبات: رفض دعوي المدعي لعرض المدعي عليها ارجاع البضاعه المطالب بثمنها). واستندت المدعيه وكاله علي مجموعه من الفواتير ومصادقه رصيد مذيله جميعها بختم المدعي عليها، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي كافه المستندات المقدمه، قررت الدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ولاتعاب المحاماه وقدرتها بناء علي صلاحيتها النظاميه بذلك وفق المتعارف عليه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كانت المدعيه وكاله تطلب في دعواها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣,٨٢٣.٩١) ثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريالا واحدي وتسعون هلله، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ (٣,٥٧٣) ثلاثه الاف وخمس ميه وثلاثه وسبعون ريال. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته بدفعه بكيديه الدعوي والتعسف في استعمالها اذ انه في تاريخ ٢٠٢٦/٠٢/١٣م جري مخاطبه المدعيه بارجاع بضايع مورده منها حسب سعر التوريد وفق البيان المرفق، الا انها رفضت، وحيث ان العرف المستقر عليه في تجاره الادويه والمستحضرات الطبيه ان الصيدليات من حقها ان تقوم باعاده المشتريات ( المرتجع ) للمورد وخصمه من الحساب ، ولازالت هذه المرتجعات موجوده ويمكن للمدعيه ان تاخذها عينا. وطلب رفض الدعوي. وبناء علي ما جاء في الدعوي، ولما طلبت المدعيه وكاله مبلغ (٢٣,٨٢٣.٩١) ثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريالا واحدي وتسعون هلله لقاء ثمن البيع، وبما ان المدعيه وكاله قدمت لاثبات دعواها دليل كتابي متمثلا في المحرر العادي المتمثل بفواتير ومطابقه رصيد، ولان من احتج به عليه لم ينكر صراحه ما نسب اليه من ختم، وقد تضمن هذا المحرر ما هو حجه للمدعي وكاله فيما ادعاه، وبما ان المحرر العادي يعد حجه في هذه الحاله؛ بناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، اضافه الي استيفايه ضوابط تقديم دليل الاثبات الالكتروني وفقا للماده السابعه من ضوابط اجراءات الاثبات الكترونيا، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثانيه عشر من ضوابط اجراءات الاثبات الكترونيا. فيكون ثابت للمحكمه قبول الطلب، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلبها دفع اتعاب المحاماه مبلغ (٣,٥٧٣) ثلاثه الاف وخمس ميه وثلاثه وسبعون ريال، ولما كان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه: اولها: الخطا. وثانيها: تحقق وقوع الضرر. وثالثها: الافضاء المعبر عنه بالعلاقه السببيه فاذا توفرت الاركان الثلاثه مجتمعه في المدعي به، كان للمدعي الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الاضرار، واذا اختل ركن من تلك الاركان سقط الحق في التعويض جمله واحده. ولتوافر الاركان الثلاثه للتعويض التي بموجبها يستحق المدعي اتعاب المحاماه، وفق ما اكدته الماده العشرون بعد المايه للفقره الثالثه من نظام المعاملات المدنيه، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي المحكمه، وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، حيث يؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه(...)الرقم الوطني الموحد ((...))، بان تدفع للمدعيه(...) هويه وطنيه رقم ((...))، مبلغا قدره (٢٣,٨٢٣.٩١) ثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريالا واحدي وتسعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه(...)التجاريه الرقم الوطني الموحد ((...))، بان يدفع اتعاب المحاماه (٢,٣٠٠) الفين وثلاثميه ريال.