moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٩٠٦٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي شركه(.......) المدعي عليه: شركه(.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (منتجات ومواد نظافه ومطهرات) بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٧٢,١٠٥) اثنان وسبعون الفا ومايه وخمسه ريالات تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥ه، ودفعه قدرها (١١,٧٣٠) احد عشر الفا وسبع ميه وثلاثون ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٦ه. وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٨٣,٨٣٥) ثلاثه وثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وثلاثون ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم مستنا لطلبه المستندات التاليه: ١- محرر عادي العقد الصادر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٣م والمبرم بين اطراف الدعوي والممهور بختم وتوقيع المدعي عليها وتصديق غرفه الرياض. ٢- محرر عادي فاتوره رقم (٠٠١٦٢١٠٩) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٦م والصادره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (٧٢,١٠٥) اثنان وسبعون الفا ومايه وخمسه ريالات، والممهوره بختم الاستلام من المدعي عليها. ٣- محرر عادي فاتوره رقم (٠٠١٦٣٠٧٧) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٧م والصادره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (١١,٧٣٠) احد عشر الفا وسبع ميه وثلاثون ريال، والممهوره بختم الاستلام من المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وجري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه؟ قرر بطلب بالزام المدعي عليه ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٨٣,٨٣٥) ثلاثه وثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وثلاثون ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، واحصر مطالبته في ذلك، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي؟ قرر بانه يستند علي طلبه منح تسهيلات وفاتورتين، وبسؤاله عن محل المنازعه؟ قرر ان محل المنازعه يتعلق بعقد بيع وتوريد بالاجل، كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبلغ مدير الشركه المدعي عليها عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في اوراق القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٩ه، و بناء علي الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). ولما كان المدعي وكاله يدعي توريد موكلته البضاعه محل الدعوي وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي العقد المؤرخ في ١٣ / ٢ / ٢٠٢٢م الممهور بختم الشركه المدعي عليها والمصدق من الغرفه التجاريه وكذلك ما قدمه المدعي وكاله من الفواتير المطبوعه علي اوراق موكلته والمختتم والموقع من المدعي عليها، وحيث استقر العرف التجاري علي اعتبار ان التوقيع علي الفواتير او الختم عليها دلاله علي استلام ما جاء في مضمونها، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك،، و اما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (......) سجل تجاري رقم (...) بدفع الاتي: اولا / مبلغ قدره (٨٣,٨٣٥) ثلاثه وثمانون الفا وثمان مايه وخمسه وثلاثون ريالا ثانيا/ مبلغ قدره (١٥٠٠) الف وخمسمايه ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض مما زاد عن ذلك علي ان يكون دفع جميع ذلك للمدعيه (....)سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدايره والله اعلم و احكم