moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4381212 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للاستثمار المدعي عليه: مؤسسه (...) العربيه للتجاره الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي توريد مواد عازله حراريه وماييه وكان تاريخ اول فاتوره 31/12/2018م وهو نفس تاريخ التعاقد، سلمت المدعيه المدعي عليها المواد المطلوبه ولكن لم تقم المدعي عليها بدفع المبلغ للمدعيه واجمالي المبلغ (552,900.88) خمسمايه واثنان وخمسون الفا وتسعمايه ريال وثمانيه وثمانون هلله، وطالبت بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (552,900.88) خمسمايه واثنان وخمسون الفا وتسعمايه ريال وثمانيه وثمانون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- كشف حساب بتاريخ 31/12/2018م بمبلغ قدره (552,900.88) خمسمايه واثنان وخمسون الفا وتسعمايه ريال وثمانيه وثمانون هلله. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: انكر بوجود تعامل بين الطرفين، ودفع بان الدعوي مقامه من غير ذي صفه علي غير ذي صفه. وطالب برفض الدعوي. 2- الزام المدعيه لاتعاب المحاماه بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 19/03/1443ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه المشار اليها بعاليه، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي اللايحه والمرفقات، وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للاجابه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 29/07/1443ه وملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه لم يتمكن من ايداع جوابه فافهمت الدايره بارساله علي ايميل الدايره. فارفقت المدعي عليها مذكره رد نصها: نحيط علم فضيلتكم باننا لا توجد اي تعاقدات او مراسلات رسميه مع الشركه صاحبه الادعاء ولا علم لنا بشان اي من تلك الفواتير المرفقه والتي يتم مطالبتنا بسدادها ولا توجد اي ادله واضحه تؤكد استلامنا لتلك الفواتير كما نفيدكم علما بان اي تعاقدات او امور تخص المؤسسه تتم فقط من قبل الاشخاص المخولين و المفوضين من قبلنا بشكل رسمي وقانوني ويكون التفويض مصدق من قبل الغرفه التجاريه وعليه توقيع وختم المالك الفعلي للمؤسسه وان اصحاب الهويات المرفقه من الواضح لفضيلتكم انهم لا ينتمون الي المؤسسه الخاصه بنا وليسوا علي كفالتنا والايميلات والمحادثات المرفقه هي الاشخاص فرديه لا علاقه لهم بالمؤسسه ولا توجد اي صله لنا بهم وبناء علي ما سبق نامل من فضيلتكم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه لبطلان الدعوي وذلك لرفعها دون. سند قانوني واضح او دليل يفيد بصحه استلامنا او طلبنا لتلك المواد المذكوره في الفواتير المرفقه ولا توجد بيننا اي عقود في هذا الشان.. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 24/10/1443ه وملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه، وبطلب الجواب من وكيله المدعيه انكرت ما ذكره وكيل المدعي عليها ذاكره بان المدعي عليها تستلم المواد المورده وتقوم بتوريدها لاشخاص اخرين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها انكر وجود تعامل مع الطرفين ثم ذكرت المدعيه وكاله بان لديها شاهد علي التوريد، واستمهلت لحضوره فامهلت لذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 12/01/1444ه وملخصها: حضرت المشار اليها بعاليه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه لسماع شهاده الشهود في هذه الدعوي ثم ذكرت المدعيه وكاله بانها تحصلت علي اوراق تثبت قيمه المطالبه غير انها لم تتمكن من ايداعها في النظام لوجود خلل فيه وطلبت مهله لايداعها. وفي 04/01/1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد عبر النظام نصت علي ما يلي: وبصفتي الوكيل الشرعي عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...) اوجز رد موكلتي علي دعوي المدعيه في النقاط الاتيه اولا الدفع الشكلي. 1. تدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه. ان الثابت بلايحه الدعوي ان المدعيه تطالب موكلتي بمبلغ وقدره (522,9۹۲۲,۸۸) خمسمايه واثنان وعش وعشرون الفا وتسعمايه واثنان وعشرون ريال وثمانيه وثمانون هلله وقدمت سند لدعواها بينه تمثلت في عدد من الفواتير جاءت في (14) مرفق، والثابت بالمرفقات ان من المرفق (فاتوره رقم 1 حتي المرفق (فاتوره رقم (۹) عباره عن فواتير صادره عن مؤسسه (...) سجل تجاري (...)، ومجموع هذه الفواتير (366,12۳,۹۹) ثلاثمايه وسته وستون الفا ومايه وثلاثه وعشرون ريال وتسعه وتسعون هلله والثابت بالفواتير خلوها من مما يدلل علي صفه المدعيه فيها، وحيث ان المدعيه هي شركه (...) وان الفواتير المقدمه خاصه بمؤسس للتجاره سجل تجاري (...)، وعليه فان موكلتي تدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه استنادا لما ورد في الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱) وتاريخ 22/1/1435ه علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او سبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدم الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيه الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). ۲. ندفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه ابتداء ندفع بعدم قبول هذه الدعوي حيث ان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه حيث موكلتي لم يسبق لها التعاقد مع المدعيه نهاييا بشان توريد مواد بالاجل بالاضافه الي ان الفواتير المقدمه من المدعيه سند لدعواها خلت من يفيد بيان صفتها وكذلك خلت من بيان صفه وصله موكلتي بهذه الفواتير، ووفق المدون بلايحه الدعوي ان المدعيه عجزت عن اثبات التعاقد الذي تزعم انه تم بتاريخ 31-12- ۲۰۱۸م بالاضافه الي ان الفواتير المقدمه من المدعيه خلت ايفيد توريدها لموكلتي او استلامها لتلك البضاعه، ولا يخفي علي علم فضيلتكم ان التوريد بالاجل يستلزم طلب فتح حساب بالاجل يبرم بين الطرفين يكون حاكم للعلاقه التعاقديه ممهورا بتوقيع الطرفين واختامهم مصادق عليه بختم الغرفه التجاريه، وحيث ان الفواتير المقدمه من المدعيه سندا لدعواها اغلبها خالي من بيان صفه موكلتي، وتعريف المستلم وتضمنت تسليمها لاشخاص اخرين لا علاقه لموكلتي بهم، واستنادا لما ورد من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرس رقم (م/1) وت اريخ 22/1/1435ه نصها الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او سبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدم الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيه الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، ولما سبق بيانه يظهر ان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه. ثانيا من حيث الموضوع اولا تناقض دعوي المدعيه مع اوراق الثبوتيه. 1. وقبل ذي بدء فان موكلتي تنفي وتنكر ما جاء بلايحه دعوي المدعيه جمله وتفصيلا حيث لم يسبق لموكلتي التعاقد مع المدعيه بتاريخ ۳۱ - ۱۲ - ۲۰۱۸م علي توريد مواد عازله حراريه وماييه ولم تستلم منها اي بضاعه ابتداء من اول فاتوره والتي تزعم انها وردتها بتاريخ ۳۱-۱۲-۲۰۱۸م حتي تاريخ اخر فاتوره في 8-10-2018م، ويؤيد ذلك عدم وجود طلب حساب بالاجل مقدم من موكلتي او عقد توريد يثبت العلاقه التعاقديه بالاضافه الي خلو الفواتير المزعومه مما يفيد استلام موكلتي لها او دخولها مخازنها بالاضافه الي ان الفواتير تضمنت ادراج صور هويات اشخاص استلموا منها البضاعه لا تربط بينهم وبين موكلتي ثمه علاقه ونص نظام الاثبات في مادته (۱/۲) علي المدعي ان يثبت ما يدعيه وهذا الحق ما عجزت عن اثباته المدعيه، بالاضافه الي ان الحوالات التي تسترشد بها المدعيه وهي الحواله الاول بمبلغ (40,000 ريال بتاريخ ۷ - ۱۰ - ۲۰۱۸، والحواله الثاني بمبلغ 60,000 ريال بتاريخ ۱ - ۱۰ - ۲۰۱۸م) ليست صادره من حساب موكلتي انما صاده من حساب اشخاص ولا تعرف موكلتي عن هذه الحوالات شيء، ولم تستلم موكلتي من سندات القبض المقدمه وهي سند قبض 60,000 ريال رقم (R1000842) وتاريخ ۷ - ۱۰ -2018م، وسند قبض 40,000 ريال رقم (R1000855)، وموكلتي مستعده باداء اليمين عل الدعوي ونفي استلامها للبضايع الوارده بالفواتير المزعومه. 2- سطرت المدعيه في لايحه دعواها انها تعاقدت مع المدعي عليها (مؤسسه (...) العربيه علي توريد مواد عازله حراريه وماييه وكان تاريخ اول فاتوره -۳۱-۱۲-۲۰۱۸م وهو نفس تاريخ التعاقد وقدمت المدعيه سند لدعواها عدد من الفواتير تزعم انها فواتير استلام البضاعه المورده التي تطالب بقيمتها (مرفق (۲) الا ان برنت الفواتير جاء كاشفا لعدم احقيه المدعيه في دعواها وبراءه ذمه موكلتي، ومظهرا لتناقض دعوي المدعيه مع المستندات المقدمه منها سندا لدعواها، ونوضح لفضيلتكم موضع التناقض وفق ما يلي 1. ۱. ان المدعيه تتدعي وفي المدون بلايحه الدعوي بجلسه 18-5-1443ه تعاقدها مع موكلتي بتاريخ ۳۱-۱۲-۲۰۱۸م واول فاتوره تم توريدها بتاريخ ۳۱-۱۲-۲۰۱۸م، وهذا يتناقض مع بيان الفواتير المقدم من المدعيه حيث تضمن ان اول فاتوره بقيمه (3,234 ريال بتاريخ 26-3-2018م، واخر فاتوره بقيمه (47,869,50 ريال بتاريخ ۸ - ۱۰ - ۲۰۱۸م مما يعني ان الفواتير التي تطالب بها سابقه علي تاريخ التعاقد الذي تزعم فيه تعاقدها مع موكلتي والسؤال المطروح كيف للمدعيه تطالب بقيمه فواتير سابقه لتاريخ التعاقد بالرغم من اقرارها ان التعاقد بتاريخ ۳۱-۱۲-۲۰۱۸م؟؟ فهل من الممكن ان تورد المدعيه بضاعه بقيمه (۵۲۲، ۹۲۲,۸۸) ريال ثم بعدها تتعاقد علي البيع بالاجل ولما سبق يظهر لفضيلتكم تناقض الدعوي مع اوراق الثبوتيه التي تقدمت بها المدعيه مما يعني عدم صحتها، والمتقرر شرعا عدم قبول الدعوي التي يسبقها تكذيب، وبناء علي ما تقدم التمس من فضيلتكم القضاء بالاتي: ا رفض دعوي المدعيه لرفعها من غير ذي صفه وعلي غير ذي صفه. الزام المدعي عليه بدفع مايه الفا ريال اتعاب المحاماه وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 13/04/1444ه وملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها افهمت المدعيه وكاله بان بيناتها غير موصله للحكم بمطالبتها فذكرت بانه ليس لديها سوي ما قدمت فافهمتها بان لها يمين المدعي عليها النافيه للدعوي، فطلبت مهله للرجوع لموكلتها فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله لاداء اليمين النافيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 20/05/1444ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه المشار اليها بعاليه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله عن راي موكلتها بتوجيه اليمين النافيه فذكرت بان موكلتها رفضت توجيه اليمين النافيه للمدعي عليها طالبه مخاطبه البنك المركزي للتحقق من الحوالات الصادره من المدعي عليها مقرره اكتفاءها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 27/05/1444ه وملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (552,900.88) خمسمايه واثنان وخمسون الفا وتسعمايه ريال وثمانيه وثمانون هلله. وحيث ان وكيل المدعي عليه انكر التعامل مع المدعي جمله وتفصيلا، ولم يقدم وكيل المدعي سوي كشف حساب صادره من عنده،، الا ان المدعي عليه انكره، والدايره بتفحصها لتلك المستندات وجدتها غير موصله للمطالبه، ذلك ان الكشف صادر من المدعيه، ولا يرقي للوصول لمبلغ المطالبه، مما تري الدايره معه عدم كفايه البينه للحكم بالمطالبه، وبعد عجز المدعي عن تقديم البينه علي المطالبه افهمت الدايره وكيله بان له توجيه اليمين النافيه للمدعي عليه، عملا بحديث المصطفي صلي الله عليه واله وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) رواه البيهقي، غير انه رفض ذلك، ولما كانت الدايره قد تفحصت الاوراق وارتكنت اليها في تكوين قضاءها بهذا الصدد، فانها تنتهي الي برفض هذه الدعوي نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق.