moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470457912 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 02/03/1442ه الموافق 19/10/2020م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه 5 سيارات (...) موديل ٢٠٢١ لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا وهي كالتالي: 1- (...) لوحه رقم (...) سنه الصنع 2021 باجره شهريه وقدرها (2,780) الفان وسبعمايه وثمانون ريال. 2- (...) لوحه رقم (...) سنه الصنع 2021 باجره شهريه وقدرها (2,780) الفان وسبعمايه وثمانون ريال. 3- (...) لوحه رقم (...) سنه الصنع 2021 باجره شهريه وقدرها (2,780) الفان وسبعمايه وثمانون ريال. 4- (...) لوحه رقم (...) سنه الصنع 2021 باجره شهريه وقدرها (2,780) الفان وسبعمايه وثمانون ريال. 5- (...) لوحه رقم (...) سنه الصنع 2021 باجره شهريه وقدرها (2,780) الفان وسبعمايه وثمانون ريال. وفي تاريخ 2020/12/20م تم طلب 10 سيارات اضافيه من قبل المدعي عليها بناء علي خطاب تعميد وتم تعميد 10 سيارات اضافيه للعقد وهي كالتالي: 1- (...) لوحه رقم (...) سنه الصنع 2021 باجره شهريه وقدرها (2,780) الفان وسبعمايه وثمانون ريال. 2- (...) لوحه رقم (...) سنه الصنع 2021 باجره شهريه وقدرها (2,780) الفان وسبعمايه وثمانون ريال. 3- (...) لوحه رقم (...) سنه الصنع 2021 باجره شهريه وقدرها (...) لوحه رقم (...) سنه الصنع 2021 باجره شهريه وقدرها (2,780) الفان وسبعمايه وثمانون ريال. 4- (...) لوحه رقم (...) سنه الصنع 2021 باجره شهريه وقدرها (2,780) الفان وسبعمايه وثمانون ريال. 5-(...) لوحه رقم (...) سنه الصنع 2021 باجره شهريه وقدرها (2,780) الفان وسبعمايه وثمانون ريال. 6- (...) لوحه رقم (...) سنه الصنع 2021 باجره شهريه وقدرها (2,409.33) الفان واربعمايه وتسعه وثلاثه وثلاثون هلله. 7-(...) لوحه رقم (...) سنه الصنع 2021 باجره شهريه وقدرها (2,409.33) الفان واربعمايه وتسعه وثلاثه وثلاثون هلله. 8-(...) لوحه رقم (...) سنه الصنع 2021 باجره شهريه وقدرها (2,409.33) الفان واربعمايه وتسعه وثلاثه وثلاثون هلله. 9-(...) لوحه رقم (...) سنه الصنع 2021 باجره شهريه وقدرها (2,409.33) الفان واربعمايه وتسعه وثلاثه وثلاثون هلله. 10-(...) لوحه رقم (...) سنه الصنع 2021 باجره شهريه وقدرها (2,409.33) الفان واربعمايه وتسعه وثلاثه وثلاثون هلله. وترتب علي المدعي عليها اجمالي مبلغ مستحق وقدره (1,032,979.80) مليونا واثنان وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه وسبعون ريالا وثمانون هلله ريال، سددت منها مبلغ قدره (163,579.80) مايه وثلاثه وستون الفا وخمسمايه وتسعه وسبعون ريالا وثمانون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (869,400) ثمانمايه وتسعه وستون الفا واربعمايه ريال وهو عباره عن: اجره: شهر 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 من عام 2021 بقيمه (287,730) مايتان وسبعه وثمانون الفا وسبعمايه وثلاثون ريال، حسب الفواتير المرفقه لم تسدد منها شيء، تلفيات: شهر 2 لعام 2021 بقيمه (3,450) ثلاثه الاف واربعمايه وخمسون ريال و قيمه تلفيات عن شهر 11 لعام 2021 بقيمه (2،760) الفان وسبعمايه وستون ريال لم تسدد منها شيء، ليصبح مجموع الاجره والتلفيات مبلغ قدره (293,940) مايتان وثلاثه وتسعون الفا وتسعمايه واربعون ريال، غرامه الغاء اتفاقيه: وحيث ان المدعي عليها انهت العقد في السنه الاولي من العقد فترتب عليه مبلغ قدره (575,460) خمسمايه وخمسه وسبعون الفا واربعمايه وستون ريال، عباره عن غرامه تاخير حسب ما هو متفق عليه في عقد الاتفاقيه في البند رقم 16 ونصه (في حاله الغاء الاتفاقيه لاي سبب من الاسباب قبل موعد انتهايها وخلال السنه للاتفاقيه فعلي المستاجر الالتزام بما يلي 1- السنه الاولي يدفع 12 شهر كغرامه الغاء الاتفاقيه كاملا)، ليصبح مجموع المطالبه مبلغ قدره (869,400) ثمانمايه وتسعه وستون الفا واربعمايه ريال، عن الفتره من 2020/12/31م حتي 2021/11/30م، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (869,400) ثمانمايه وتسعه وستون الفا واربعمايه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب صادر من المدعيه مؤرخ في 21/12/2021م بمبلغ اجمالي قدره (869,400) ثمانمايه وتسعه وستون الفا واربعمايه ريال. 2- عقد تاجير سيارات علي مطبوعات المدعيه مؤرخ في 19/10/2020م ممهور بختم من الطرفين. 3- خطاب اعتماد ايجار سيارات صادر من المدعي عليها للمدعيه مذيل بختم للمدعي عليها. 4- فاتورتين علي مطبوعات المدعيه برقم 1361 ورقم 2021/01 تتضمن قيمه التلفيات. 5- عدد 6 فواتير علي مطبوعات المدعيه تتضمن قيمه الاجره. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 01/06/1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها فافهمت الدايره بتحرير الدعوي بيان السيارات والمده الاجره بشكل مفصل واعاده ارفاق المرفقات نظرا لتعذر الاطلاع عليها وتقديم ذلك خلال اسبوع وعلي المدعي عليها الرد خلال الاسبوع التالي. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 1444/06/24ه وملخصها: ما جاء في دعوي من التعاقد مع المدعي عليها واستحقاقها لمبلغ الاجره عن الاشهر المذكوره فهذا صحيح ولا تعترض عليه المدعي عليها، اما ما جاء في طلب المدعيه بغرامه انهاء الاتفاقيه والمطالبه بمبلغ وقدره (575,460) خمسمايه وخمسه وسبعون الفا واربعمايه وستون ريال فلا تقر به المدعي عليها وتعترض علي ذلك فمده الاتفاقيه لم تكن ملزمه علي المدعي عليها وانما جاءت بصيغه الموافقه من طرف واحد وهي المدعي عليها، بالتالي فلا يحق لها ان تطالب المدعي عليها بشيء وهي من الاساس لم تلزم به المدعي عليها، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت الضرر الذي وقع عليها حتي تطالب بهذه المطالبه، اضافه الي ذلك كله فلا يخفي علي فضيلتكم جايحه (كورونا) والذي تركت اثار وتداعيات اثرت علي كل الانشطه الاقتصاديه والتجاريه وكانت سببا في عدم قيام المدعي عليها بالاستفاده من السيارات المؤجره. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 25/06/1444ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وتفيد الدايره بتاخر المدعي عليه بتقديم مذكرته الجوابيه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن مده الايجار فطلب مهله، وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعيه ومده التبادل 5 ايام لكل طرف. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في 1444/07/02ه وملخصها: ان مده العقد (48) شهر بدايه من تاريخ 2020/10/19 م، بما ان المدعي عليها لم تقر بالغرامه وقالت انها لم تكن ملزمه عليها وجاءت بصيغه الموافقه من طرف واحد فهذا غير صحيح حيث ان العقد موقع من كل الطرفين ونص العقد علي غرامه الانهاء وبما ان المدعي عليها انهت العقد في تاريخ 2021/11/01 اي في السنه الاولي من العقد وهذا ما رتب عليهم مبلغ انهاء العقد حسب ما هو منصوص عليه في البند رقم 16 فقره رقم 1 (في حاله الغاء الاتفاقيه لاي سبب من الاسباب قبل موعد انتهايها وخلال السنه للاتفاقيه فعلي المستاجر الالتزام بما يلي 1- السنه الاولي يدفع 12 شهور كغرامه الغاء الاتفاقيه كاملا)، وحيث ان المدعي عليها اقرت بمبالغ الاجره والفواتير المترتبه عليها فهي تقر بالعقد وبما جاء فيه وتناقض ما ذكرته بان مده العقد لم تكن ملزمه لها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 17/07/1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الاجره الشهريه هل هي ثابته طيله العقد فاجاب بان الاجره ثابته وان السياره سلمت للمدعي عليها جديده وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الضرر الفعلي في فسخ العقد فطلب مهله وعليه رات الدايره تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعيه ومده التبادل خمسه ايام، ووردت مذكره من وكيل المدعيه في 06/08/1444ه وملخصها: ان المدعي عليها اقرت في ردها السابق بالعلاقه التعاقديه مع المدعيه، واقرت بمبلغ (6) سته اشهر من السنه الاولي من العقد، وانطلاقا من اقرارها ذلك فهي ملزمه بدفع مبلغ قدره (575,460) خمسمايه وخمسه وسبعون الفا واربعمايه وستون ريال، وهي مطالبه فسخ العقد للثلاث سنوات المتبقيه، لان مده العقد بين المدعيه والمدعي عليها (48) شهرا، حسب ما هو مذكور في عقد الاتفاقيه وقد اخلت المدعي عليها بالالتزامات العقديه برد وفسخ العين المؤجره بالاراده المنفرده قبل مضي المده المتفق عليها، ولا يخفي علي شريف علمكم ان الاجاره عقد لازم لا يجوز فسخه الا برضا الطرفين، سواء انتفع المستاجر بالعين المؤجره ام لا، فالمدعي عليها ملزمه ببقيه قيمه العقد كما توضحه نصوص الفقهاء، وهي هنا الاجره المتبقيه من (36) شهرا، لكن المدعيه في سبيل الحصول علي ذلك تطالب بما اشترطته من شرط جزايي علي المدعي عليها في حال فسخ العقد كما هو موضح في عقد الاتفاقيه البند (16) والموقعه من قبل المدعي عليها، والذي نصه (في حاله الغاء الاتفاقيه لاي سبب من الاسباب قبل موعد انتهايها وخلال السنه للاتفاقيه فعلي المستاجر الالتزام بما يلي 1- السنه الاولي يدفع 12 شهر كغرامه الغاء الاتفاقيه كاملا)، ولا يخفي علي شريف علمكم ان الشرط الجزايي من قبيل العقوبه الماليه، لقصد الالتزام بالعقد المبرم، ومنع المماطله والتاخير في الحقوق؛ فهو من باب العقوبه والتعزير لا التعويض، لانه ان كان الشرط الجزايي تعويضا عن الضرر، فلا فايده من اشتراطه في العقد، لان التعويض للمتضرر ثابت سواء كان هناك شرطا جزاييا ام لا، وبما ان الاصل في الشروط الصحه، والشرط الجزايي من الشروط التي تعتبر من مصلحه العقد، ويلزم الوفاء به، ولما جاء في المبادي والقرارات الصادره من مجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا (المبدي: 51 ص44): "الغرامه بسبب الشرط الجزايي اذا ثبت موجبها لا تسقط الا بالتنازل عنها"، وطالب بذات الطلبات المذكوره في صحيفه الدعوي، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 09/08/1444ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن مستحقات المدعيه ذكر بان المستحق للمدعيه مبلغا قدره (293,940) مايتان وثلاثه وتسعون الفا وتسعمايه واربعون ريال وقرر وكيل المدعيه اكتفايه بما سبق تقديمه وطلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم رده علي مذكره المدعيه، ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 13/08/1444ه وملخصها: طلبت المحكمه الموقره في الجلسه المؤرخهب تاريخ 17/07/1444ه من المدعيه تقديم ما يثبت الضرر الذي لحق بها نتيجه الفسخ التي تزعم به الا انه لم تقدم ما طلب منها الامر الذي يتضح منه ان المدعيه لم يلحقها اي ضرر وما تطالب به ما هو الا محاوله منها اخذ ما لا تستحق دون وجه حق، لا سيما ان المدعي عليها قد سلمت السيارات واستلمتها المدعيه دون اي اعتراض، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 13/08/1444ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، تشير الدايره الي مذكره مقدمه من وكيل المدعي عليها عبر النظام بتاريخ اليوم، وقرر الطرفين الاكتفاء بما سبق بسؤال وكيل المدعي عليها عن مبرر موكلته لالغاء العقد ذكر بان موكلته قد تضررت من جايحه كرونا مما ادي الي عدم استمرار العقد مع المدعيه ثم قرر طرفي الدعوي ان تسليم السيارات كان في السنه الاولي بناء عليه عند بلوغ القضيه الي هذا الحد قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 13/08/1444ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن حصر طلبه في الدعوي قرر بانه يحصر طلبه في الدعوي بمبلغ (869,400) ثمانمايه وتسعه وستون الفا واربعمايه ريال والمتضمن لشرط الجزايي لالغاء المدعي عليه للعقد وقدم وكيل المدعي عليها مذكره ونصها (طلب وكيل المدعيه التعويض عن غرامه انهاء العقد الذي لاحق موكلته الضرر، فان وكيل المدعيه لم يقدم بينه علي تحقق الضرر، وقد جاء في مجمع الفقه الاسلامي ما نصه (الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر الفعلي وما لحق المضرور من خساره حقيقه وما فاته من كسب مؤكد) مجمع الفقه الاسلامي قرار رقم (١٠٩) (١٢/٣)، وحيث انه من المتقرر ان علي مدعي شيء اثباته والا تحمل مخاطر العجز عن الاثبات تاسيسا علي قاعده القضاء الشرعيه بانه لا يعطي الناس بدعواهم بل (البينه علي المدعي)، وحيث ان وكيل المدعيه لم يقدم مستندات علي الاضرار المراد التعويض عنها. لذا وتاسيسا علي ما ذكر نطلب من فضيلتكم رد الدعوي) وقرر الطرفين الاكتفاء بما سبق تقديمه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي تاجير حافلات بين تجارين، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي: وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه في الزام المدعي عليها لمبلغ (287,730) ريال اجره: شهر 5. 6. 7. 8.9. 10 من عام 2021 م، وتلفيات للحافلات بمبلغ (6210) ريال ليصبح مجموع الاجره والتلفيات مبلغ وقدره (293940) ريال، اضافه الي غرامه الغاء اتفاقيه العقد في السنه الاولي من العقد بمبلغ وقدره (575,460) ريال وبما ان المدعي عليه وكاله صادق علي استحقاق المدعيه لمبلغ الاجره والتلفيات واجاب بان المستحق للمدعيه مبلغا قدره (293,940) مايتان وثلاثه وتسعون الفا وتسعمايه واربعون ريال، ودفع بعدم استحقاق المدعيه لغرامه الغاء الاتفاقيه وان سبب الغاء موكلته للعقد انها تضررت من جايحه كورونا مما ادي الي عدم استمرار العقد مع المدعيه، كونها لم تستفد من السيارات المستاجره من المدعيه اثناء الجايحه، كما ان موكلته قد سلمت السيارات واستلمتها المدعيه دون اي اعتراض، وبما ان طرفي الدعوي قررا ان تسليم السيارات كان في السنه الاولي، ولم يقدم وكيل المدعيه ما يثبت وقوع الضرر علي موكلته، وبما ان العقد ابرم بتاريخ 19/10/2020م وهو ذات العام الذي وقعت فيه جايحه كورونا، وبما ان سبب الغاء المدعي عليها للعقد كان سببا خارجا عن ارادتها وتاثرها بسبب الجايحه، وبما ان وكيل المدعيه طلب مهله لتقديم ما يثبت الضرر الواقع علي موكلته ولم يقدم ذلك، ولم يثبت وجود اي ركن من اركان التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشويها وترتب المسؤوليه بموجبها، وبما ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه وجدتها خليه عن اي دليل يثبت خطا المدعي عليه وتسببها بخساير للمدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (293.940) ميتان وثلاثه وتسعون الفا وتسعمايه واربعون ريالا، والله الموفق.