moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570294483 لعام 1445ه المدعي : اسيل محمد فايز الدوسري المدعي عليه : عبدالعزيز احمد عبدالعزيز العيسي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه ارم للنشر الالكتروني وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠%)، وراس مالها (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٤م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ (الزام الشريك برد مبلغ ٧٥٠٠٠ ريال استلمها من المدعيه لعمل تطبيق بعرض الازياء مع شركه بلدر ولم يقم به) بسبب (عقد التاسيس والحوالات البنكيه والاخطار). ٢- اضرار تقاضي متمثله باستلم مبلغ المطالبه لاجل تنفيذ المشروع ولم ينفذه بحسب المتفق عليه مما ادي الي (تضررت موكلتي من اهمال المدعي عليه لتنفيذ المشروع المتفق كونها دفعت المبلغ ولم تتحصل علي مقابل له)، بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٧ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-اتخاذ الاجراء النظامي (الزام الشريك برد مبلغ ٧٥٠٠٠ ريال استلمها من المدعيه لعمل تطبيق بعرض الازياء مع شركه بلدر ولم يقم به) . ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ 19-03-1445ه، وفي الجلسه حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم (444892307)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبالاذن للمدعيه وكاله بتحرير دعواها قدمت مذكره نصها: (دفعت موكلتي للمدعي عليه بصفته مديرا فعليا للشركه وهم (شركاء في عمل تجاري بموجب السجل التجاري (...) )لعمل تطبيق لمشروع (عرض الازياء) مبلغ وقدره:( 75000) (خمسه وسبعون الف ريال ) (مرفق ما يثبت) الحواله الاولي بموجب حواله بنكيه مبلغ وقدره:( 58352,84)(ثمانيه وخمسون الف وثلاث مايه واثنان وخمسون ريال واربعه وثمانون هلله) علي الحساب الشخصي للشريك (عبدالعزيز )(بنك سامبا) بتاريخ 11مارس2021م الموافق 28رجب1442ه (مرفق ما يثبت الحواله البنكيه بالدعوي) والحواله الثانيه مبلغ وقدره: (16647,16) (سته عشر الف وستمايه وسبعه واربعون ريال وسته عشر هلله) (مرفق بالدعوي ما يثبت ) ولم يلتزم المدعي عليه بدفع حصته بالشركه ولم ينفذ المشروع المتفق عليه بالشكل الموصوف ولم يتواصل مع المدعيه بشان اتمامه ولم يعقد جمعيه عموميه ولم يرد المبلغ حتي تاريخ اقامه الدعوي ، وقد كان الاتفاق علي ان ينتهي المشروع بتاريخ 24ديسمبر2021م الموافق 20جمادي الاول1443ه وكان المدعي عليه (المدير الفعلي) لهذه الشركه بحسب مخاطباته مع المدعيه وهو ضابط الاتصال بين المدعيه والشركه المطوره للمشروع (بلدر) ولم يلتزم بدفع حصته المقرره بموجب عقد تاسيس الشركه بين الطرفين ، وقد اخطرت المدعيه المدعي عليه بتاريخ 13نوفمبر2022م الموافق 19ربيع الاخر 1444ه ولكنه لم يعد المبلغ حتي تاريخ اقامه الدعوي ، وقد اقر المدعي عليه باستلام المبلغ المطالب به من المدعيه في احد مخاطباته معها ( مرفق ما يثبت) . الاسانيد والبينات: قال الله تعالي :( يا ايها اللذين امنوا اوفوا بالعقود). الحوالات البنكيه. فاتوره من الشركه المطوره. الخطاب المتضمن الاقرار من المدعي عليه باستلام المبلغ المطالب به. الطلبات: 1الحكم بالزام المدعي عليه بالدفع لموكلتي مبلغ وقدره:( 75000ريال) (خمسه وسبعون الف ريال ). 2الحكم بالزام المدعي عليه الدفع لموكلتي التعويض عن اتعاب المحاماه (10000)(عشره الاف ريال))، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من هذه الدعوي هو الزام المدعي عليه بان يعوض المدعيه بمبلغ قدره خمسه وسبعون الف ريال، مقابل التصرفات التي تصرف بها المدعي عليه دون وجه حق في اموال شركه ارم للنشر الالكتروني، وبما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بطلب تطبيق احكام نظام الشركات في لزوم التعويض علي المدير وفق الحالات الوارده في النظام؛ فانها تندرج تحت نص الفقره الرابعه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه عبدالعزيز العيسي، هويه رقم (...) بتعويضها مبلغا قدره خمسه وسبعون الف ريال حال كونه مديرا لشركه ارم للنشر الالكتروني التي تملك المدعيه فيها ما نسبته (50%) منها، وذلك جراء قيام المدعي عليه بمخالفات وتجاوزات لصلاحياته كمدير في الشركه، تتمثل في عدم قيامه بانشاء التطبيق الالكتروني لمصلحه الشركه، مما اضر بالمدعيه، وطالبت المدعيه برد المبلغ الذي تم دفعه للمدعي عليه بصفته المدير لمصلحه الشركه، ولما كانت الدايره قد تاملت طلب المدعيه فوجدته نص صراحه علي انها تطلب الحكم بالتعويض لها مباشره ولا تطالب به للشركه، ولما كان النظر في شكل الطلب ومدي مقبوليته سابق علي النظر في استحقاقه من عدمه، ولان طلب المدعيه التعويض لها مباشره هو طلب لا تستحقه وانما تستحقه الشركه المدعي اضرار المدعي عليه بها، والمدعي عليه -بحسب الدعوي- لم يقم بالاعمال التي لمصلحه الشركه ذات الشخصيه المستقله -ذات المسؤوليه المحدوده-، وقد وقع الضرر عليها مباشره، والاصل ان التعويض يستحق علي المخطي (المدير) لصالح المتضرر (الشركه) بشكل مباشر؛ لا للمتضرر (المدعيه) من المتضرر (الشركه)، ولا يسوغ تجاوز الشركه وتعويض المدعيه مباشره، بل الصحيح تعويض الشركه ودخول مال التعويض الي وعايها، ثم بعد ذلك تستحق المدعيه ما تستحقه من اموال الشركه بصفتها شريكه فيها، لا تجاوز الشركه وتجاوز داينيها وخسايرها -المفترضه- وتمكين المدعيه من تعويضها كاملا بشكل مباشر، وذلك بناء علي ما قرره نظام الشركات في مادته التاسعه والعشرون، فقد جعلت الماده الاصل في دعوي المسؤوليه والمطالبه بالتعويض ان يكون حقا للشركه، ويجوز استثناء اقامه الشريك لها شريطه ابلاغ الشركه بوجوب رفعها وعدم التزامها بذلك خلال اربعه عشر يوما، اضافه لشريطه ما نصه: (في حال عدم قيام الشركه برفعها، مع مراعاه ان يكون الهدف الاساس من رفع الدعوي تحقيق مصالح الشركه)، مما رات معه الدايره عدم وجاهه طلب المدعيه بالتعويض، وانتهت معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.