حكم رقم 4630288591 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٦٣٧٤٢ لعام ١٤٤٦ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه :
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها:( تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن خدمات فحص ومعاينه مواد وذلك في خدمات فحص ومعاينه مواد، لمده (٥) خمسه سنوات، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٦/٠١/١٠ه الموافق ٢٠١٤/١١/٠٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/١١/٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٦,٠٢٢.٥٠) سته وسبعون الفا واثنان وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧٦,٠٢٢.٥٠) سته وسبعون الفا واثنان وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٥٦,٠٩٢.٠٠) سته وخمسون الفا واثنان وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (١٩,٩٣٠.٥٠) تسعه عشر الفا وتسع ميه وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٩م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٧٦,٠٢٢.٥٠) سته وسبعون الفا واثنان وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق، وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٩,٩٣٠.٥٠) تسعه عشر الفا وتسع ميه وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢-٣-١٤٤٦ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، في هذه الجلسه التحضيريه حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فقدم عبر المحادثه الجانبيه ما نصه (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها، علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن خدمات فحص ، للعمل في اربعه مشاريع تخص المدعي عليها:
مشروع (...) بتاريخ ١٣/٠٩/٢٠١٤،
مشروع (...) بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٥.
مشروع (...)بتاريخ ١٣/٠٨/٢٠١٥.
مشروع (...) بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠١٧.
بموجب امر شراء صادر من المدعي عليها علي ان يستمر العمل بموجب فواتير موقعه من المدعي عليها ، وتكون الفواتير معتمده في حال عدم الاعتراض علي الفاتوره خلال سبعه ايام من تاريخ توقيع المدعي عليها (مرفق) .
اوفت موكلتي بالتزاماتها ، وتم تنفيذ جميع اعمال المشاريع بمبلغ وقدره ( ٧٦,٠٢٢.٠٠)، سته وسبعون الفا واثنان وعشرون ريال وخمسين هلله.
قامت المدعي عليها بسداد جزء من مبلغ المطالبه بقيمه ( ٥٦,٠٩٢.٠٠) ريال بموجب حكم قضايي صادر من الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم صك ( ٤٥٣١٠٠٤٨٤٨) ، حيث تم الحكم بموجب اقرار المدعي عليها بجزء من المبلغ المطالبه مع حق موكلتي بالاحتفاظ بالمطالبه ببقيه المبلغ.
حيث تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ( ١٩,٩٣٠.٠٠) تسعه عشر الفا وتسع ميه وثلاثون ريال، مستحقه بموجب فواتير موقعه من المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تعترض علي الفواتيرخلال سبعه ايام من تاريخ توقيعها فيثبت ذلك صحه جميع الفواتير، وهي علي التفصيل ادناه:
بتاريخ ٠٣/١١/٢٠١٤، بمبلغ قدره ٢,١٣٠.٠٠ ريال بموجب فاتوره رقم (١٤/٠٠٤٢٤٨)
بتاريخ ١٥ ٠٨/٠٦/٢٠١٥، بمبلغ قدره ٥,٠٠٠.٠٠ ريال بموجب فاتوره رقم (١٥/٠٠٥٣٣٢)
بتاريخ ١٧ ١٥/٠٧/٢٠١٥، بمبلغ قدره ١,٢٥٠.٠٠ ريال بموجب فاتوره رقم (١٥/٠٠٥٥٢٣)
بتاريخ ٠٦/١٢/٢٠١٥، بمبلغ قدره ١,٦٥٠.٠٠ ريال بموجب فاتوره رقم (١٥/٠٠٦٣٣٥)
بتاريخ ٠٦/١٢/٢٠١٥، بمبلغ قدره ١,٦٥٠.٠٠ ريال بموجب فاتوره رقم (١٥/٠٠٦٣٣٩)
بتاريخ ٠٦/١٢/٢٠١٥، بمبلغ قدره ١,٦٥٠.٠٠ ريال بموجب فاتوره رقم (١٥/٠٠٦٣٤٢)
بتاريخ ١٧ ٠٦/١٢/٢٠١٥، بمبلغ قدره ١,٦٥٠.٠٠ ريال بموجب فاتوره رقم (١٥/٠٠٦٣٤٦)
بتاريخ ١٠/٠١/٢٠١٦، بمبلغ قدره ١,٦٥٠.٠٠ ريال بموجب فاتوره رقم (١٦/٠٠٦٥٩٨)
بتاريخ ١٠/٠١/٢٠١٦، بمبلغ قدره ١,٦٥٠.٠٠ ريال بموجب فاتوره رقم (١٦/٠٠٦٠٦٠٣)
بتاريخ ١٠/٠١/٢٠١٦، بمبلغ قدره ١,٦٥٠.٠٠ ريال بموجب فاتوره رقم (١٦/٠٠٦٦٠٦)
٣. اخلت المدعي عليها بالتزامها بسداد مبلغ المطالبه المتبقي في ذمه المدعي عليها ، مبلغ و قدره ( ١٩,٩٣٠.٠٠)،تسعه عشر الفا وتسع ميه وثلاثون وخمسين هلله ، رغم مطالبه موكلتي لها المتكرره، مما احوج موكلتي الي رفع الدعوي وتحمل تكاليف اضافيه من اتعاب تقاضي وترجمه مستندات .٤. تم تقديم طلب صلح رقم (٠١.٤٥٠٩٠١٩١٦٥ ) في مركز المصالحه (تراضي) وتعذر الصلح (مرفق) وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٩,٩٣٠) تسعه عشر الفا وتسعمايه وثلاثون ريال واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي عشره فواتير موقعه ممن يمثل المدعي عليها و الصك رقم (٤٥٣١٠٠٤٨٤٨) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٥ه هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد مقاوله هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم عبر المحادثه الجانبيه ما نصه (ما ذكره وكيل المدعيه في دعواه من التعاقد فصحيح و ما ذكره من مطالبه موكلتي بالمبلغ المدون في الدعوي فغير صحيح و ليس للمدعيه اي مبالغ مالي في ذمه موكلتي و باطلاع فضيلتكم علي الفواتير المقدمه في الدعوي تجدون بانه رقم السجل التجاري المدون في الختم المذيل في الفواتير المقدمه متخلف تماما عن السجل التجاري المقيد في الدعوي عليه اطلب الحكم برد الدعوي )ا.ه ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لا مانع لدي موكلتي من ذلك وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لا يمكن مداوله الصلح هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بايداع جوابه في النظام عبر طلبات القضيه وذلك خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه مع تقديم جدول بياني بالفواتير محل الدعوي برقم الفاتوره و قيمتها و تاريخها والمثبت لاعتمادها من توقيع او ختم مع بيان مدي توافق الفواتير محل الدعوي بالفواتير المحكوم بها بالصك رقم (٤٥٣١٠٠٤٨٤٨) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٥ه ، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٣٠-٣-١٤٤٦ه في هذه الجلسه حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي اطلاعها علي المذكرات المودعه من قبل الطرفين عبر النظام واطلاعها علي الحكم الصادر من الدايره الخامسه عشر، وبسؤال الاطراف هل لديهما اضافه اجاب وكيل المدعيه بنعم وارفق عبر الدردشه رده علي مذكره وكيل المدعي عليها ونص ما جاء فيه ( بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب الفضيله رييس الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض سلمه الله
المدعيه : شركه (...) سجل تجاري رقم (...)
المدعي عليها : شركه (...) سجل تجاري رقم (...)
الموضوع : مذكره رد في القضيه المقيده بالرقم ٤٦٧٠١٦٣٧٤٢ بتاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٦ ه .
بعد اسداء كامل التقدير والاحترام ونيابه عن موكلتي نلتمس من فضيلتكم قبول مذكره الرد بحسب التفصيل ادناه:
رد وكيل المدعي عليه غير ملاق وغير منتج في الدعوي بالنسبه للرد الشكلي فهو مردود عليه حيث ان المدعي عليها اقرت بصفه موكلتي في الدعوي السابقه وسددت لها الجزء الاكبر من مبلغ المطالبه مبلغ ٥٦٠٩٢.٠٠ ريال وجحدت متبقي مبلغ المطالبه ١٩,٩٣٠.٠٠ ريال من غير وجه حق، بالنسبه للرد الموضوعي ايضا رد وكيل المدعي عليه غير ملاق وغير منتج في الدعوي ، والرد الملاقي والمنتج في الدعوي الصحيح: فهو ان ينكر توقيعات الفواتير وهو ما لم يحدث ، او يثبت سدادها وهو ما اجتهد فيه في مذكرته فيما يخص : (الفاتوره رقم INAT/١٥/٠٠٥٥٢٣ وتاريخ ١٥/٧/٢٠١٥م العايده لامر الشراء رقم (...) بمبلغ ( ١,٢٥٠ ريال ) مدفوعه بموجب الشيك رقم ٥٢٨٩ )، ولم يرفق اي حواله بنكي او اي مستند يثبت السداد للفاتوره، والمستند الذي ارفقه مستند كشف حساب من صنع المدعي عليها، مذكره موكلتي فيها تفصيل كامل لكل توجيهات فضيلتكم وان الفواتير المرفقه موضوع مطالبه هذه الدعوي موقعه ومعتمده من المدعي عليها وحيث انها لم تعترض عليها خلال سبعه ايام من تاريخ استلامها فهو اثبات وتاكيد لصحتها، مما تقدم بعاليه التمس الحكم لموكلتي: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه، مبلغ وقدره ١٩,٩٣٠.٠٠ تسعه عشر الفا وتسع ميه وثالثون ريال وافر التقدير والاحترام ممثل المدعيه الممثل النظامي (...)) ثم سالت الدايره اطراف الدعوي هل يكتفون بما قدموا اجابوا: بنعم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (١٩,٩٣٠.٥٠) تسعه عشر الفا وتسعمايه وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله، وذلك قيمه (اعمال مقاوله عباره عن خدمات فحص ومعاينه مواد)، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمه التجاريه بالرياض، ولكون الدعوي محاله من مركز المصالحه؛ وقد تعذر الصلح بين الطرفين، اما عن موضوع الدعوي: فقد قدم وكيل المدعيه فيما يدعيه علي صحه دعواه، عدد من الفواتير موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها، وقد قامت المدعي عليها باصدار عدد من اوامر الشراء تضمنت توقيعها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وقد دفعت المدعي عليها بعده دفوع منها انعدام الصفه للمدعيه وهذا ينافي اقرارهم للمدعيه في الحكم الصادر برقم ٤٥٣١٠٠٤٨٤٨ من الدايره الخامسه عشر في المحكمه التجاريه بالرياض والمحكوم فيه لصالح المدعيه ضد المدعي عليها، ولكون ان الاصل عدم السداد وعلي من يدعي خلاف ذلك ابراز البينه، وبما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت السداد وخلو ذمتها مما يستند فيه وكيل المدعيه علي صحه دعواه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٩،٩٣٠.٥٠) تسعه عشر الفا وتسع ميه وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله، وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.