moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٨٧٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للانشاء والتعمير لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٥/٥/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب قايلا: اتفقت مع المدعي عليها بان تقوم بعمل بير مصعد كهربايي مسلح بعمارتي الواقعه ب(...) وتقوم باعمال الحفر والتكسير وعمل اعمده وبناء كمرات بكل دور حسب ما هو متفق عليه في العقد المؤرخ بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٠ه بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وحيث ان المدعي عليها لم تقم بعمل بير المصعد كما هو متفق عليه فالعقد وتم الاتفاق علي ان يقوم بتركيب المصعد وتشغيله خلال ٢٥ يوما علما بانه تم تسليم الدفعه الاولي بتاريخ ٤/ ١١/ ١٤٤٠ه وفارق ٥ اشهر عن المتفق عليه في العقد، ولقد دفعت هذا المبلغ المبالغ فيه عن السوق لجوده العمل والاسراع فيه ولم تلتزم المدعي عليها بذلك. اطلب من فضيلتكم اعطايي فرق العمل واخراج هييه النظر لكتابه التقرير عن فرق العمل. وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب اجلا للرد الالكتروني. وارفق عبر صفحه تبادل المذكرات مذكره اشار فيها الي ان بير المصعد كان يحوي اعمده وتم اخطار صاحب العماره بانها تغني عن انشاء اعمده جديده وبهذا لا يكون قد اخل ببنود العقد، واضاف ان المدعي الزمه بتلييس بير المصعد وتغيير الواجهه من قيشاني الي رخام وطلب منه تركيب التمديدات الكهرباييه من بير المصعد الي موقع العدادات وهذا كله خارج الاتفاق وغير مطالب به، وانتهي الي ان التاخير ان وقع فقد كان المدعي سببه اذ كان يطلب اعمال خارج العقد. وفي تاريخ ٩/١/١٤٤٢ه طلبت الدايره عبر صفحه الترافع الكتابي رد المدعي علي مذكره المدعي عليه ولم ترد اجابه. وفي جلسه ٣/٣/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، ثم ذكر الاطراف ان قيمه عمل بير المصعد الكهربايي (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال و ان المدعي عليه استلم مبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن المخالفات الموجوده في العقد فذكر بان المدعي خالف البند الاول و البند السابع من العقد، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه اتفق مع المدعي علي ان يخصم مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال مقابل عدم عمل اعمده مسلح من اسفل البير الي الاعلي نظرا لوجود اعمده من اصل ملحق العماره تغني عن الاعمده المذكوره في العقد، وبسؤال وكيل المدعي عن الخلل الحاصل في البند السابع ذكر بانه لا يعلم وسيرجع لموكله، فطلبت منه الدايره احضار موكله في الجلسه القادمه. وفي جلسه ٢/٤/١٤٤٢ه افهمت الدايره الطرفين انها بصدد ندب خبره هندسيه في الدعوي، للوقوف علي الاعمال وتقديرها، وتحديد العيوب ان وجدت، وتقدير قيمه اصلاحها، وافهمتهما بترشيح خمسه مكاتب هندسيه لندب احدها خبيرا في الدعوي، فاستعدا بذلك. وفي جلسه ٩/٤/١٤٤٢ه حضر طرفا النزاع، وقدما اسماء المكاتب الهندسيه التي طلبت منهما، وظهر عدم اتفاقهما علي مكتب منها، فقررا تفويض الدايره، فافهمتهما الدايره بالتواصل مع مكتب (...) لتقديم عرضه المهني. وفي جلسه ١١/٤/١٤٤٢ه حضر طرفا النزاع، وذكر وكيل المدعي ان موكله اتفق مع مكتب المهندس (...)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ذكر انه لا مانع لديه من ندب المكتب المذكور. وفي جلسه ٦/٥/١٤٤٢ه حضر طرفا النزاع ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن التقرير الفني فذكر الطرفان بانه لا علم لهما عن اعداد التقرير الفني فافهمتهم الدايره بضروره التواصل مع المكتب الهندسي والخروج معه الي المصعد محل النزاع واعداد التقرير خلال سبعه ايام. وفي جلسه ٥/٦/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن التقرير الفني فذكر المدعي عليه بانه اتفق مع المكتب الهندسي في البدايه بمبلغ قدره (٤,٠٢٥) اربعه الاف وخمسه وعشرون ريالا ثم ان المكتب الهندسي رفع المبلغ الي (٥,٧٥٠) خمسه الاف وسبعميه وخمسين ريالا، فعرضت الدايره الصلح علي الاطراف فطلب الاطراف مهله للتواصل، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله في الجلسه القادمه. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي عليه اصاله كما حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤١ه الصادره من كتابه العدل بغرب مكه المكرمه وتبين ان فيها حق الصلح، ثم اتفق الاطراف صلحا علي البنود التاليه: البند الاول: يقوم الطرف الثاني (المدعي عليها) باكمال اعمال البير والمصعد الوارده محل موضوع الدعوي علي الوجه التالي: • اعمال البير: اكمال اعمال البويه والمكيف وعمل سلم اكمال اللياسه وكل ما يوافق العقد المبرم مع مؤسسه (...) للانشاء والتعمير بتاريخ ٣/١١/١٤٤٠ه والعايد ملكيتها للطرف الثاني (ملاحظه: اقر الطرف الثاني ان اعمده البير غير مؤثره في عمل المصعد وبناء عليه اتفق الطرفان علي خروجها من العقد وفي حال كان تركها مؤثرا فان الطرف الثاني يتحمل المسؤوليه الكامله لقاء تركها) . • اعمال المصعد: يقوم الطرف الثاني بانهاء المتبقي بالمصعد وتشغيله وفق ما نص عليه في العقد المبرم مع مؤسسه (...) للمصاعد رقم (...) وتاريخ ٣/١١/١٤٤٠ه والعايده للطرف الثاني. (ملاحظه: اقر الطرفان علي كبينه المصعد تكون محليه الصنع ومن الجوده الممتازه) البند الثاني: يقوم الطرف الثاني بانهاء الاعمال الوارده في البند الثاني في مده لا تتجاوز ٢٠ يوم من تاريخ بدء الاكمال المحدد في ١٠/٦/١٤٤٢ه. البند الثالث: يقوم الطرف الثاني بدفع مبلغ (٢٣٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال للطرف الاول وذلك قيمه للاضرار الناتجه للطرف الاول. البند الرابع: يعد هذا الصلح منهيا للقضيه. البند الخامس: عند حدوث نزاع - لا قدر ﷲ - بشان هذا العقد فانه يتم الرجوع الي الحل الودي وفي حاله استمرار الخلاف فان الجهه المختصه بمحافظه مكه المكرمه هي محل اختصاص النظر علي هذا النزاع، ثم طلب طرفا الدعوي اثبات هذا الصلح وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) وبما ان طرفي الدعوي قد توصلا الي الصلح المقر به امام الدايره الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما بموجب اتفاقهما الوارد اعلاه؛ ولما كانت الشريعه ترغب في الصلح وقطع ماده الخصومه بين الناس, فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب ﷲ في قول ﷲ جل وعلا: "والصلح خير"، وقال النبي صلي ﷲ عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما"(رواه الترمذي)؛ وبما انهما طلبا اثبات ما تصالحا عليه والزامهما به، فقد انتفي ركن النزاع في الدعوي وفق ما تقدم، ومهمه الدايره لا تعدو اثبات هذا الصلح والالزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الاصول الشرعيه، فلا تري الدايره ما يمنع اثباته واجراء مضمونه علي الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجا لاثاره، ويتعين الالزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات الصلح في هذه القضيه رقم (٨٧٦) لعام ١٤٤١ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ مؤسسه (...) للانشاء والتعمير سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) والزامهم بتنفيذه.