حكم رقم 437440478 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠٢ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ ١/١/١٤٤٢ه تقدم المدعي وكاله(...) بالوكاله عن شركه (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ شركه (...) ذكر فيها: "تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ ١/١/٢٠١٩م علي عقد توريد خدمات تتمثل في توزيع مبيعات ومنتجات لموكلتي وتم الاتفاق فيما بين الطرفين علي ان تلتزم موكلتي بتوزيع المبيعات والمنتجات بحد ايتماني (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، علي ان تلتزم بالسداد في فتره لا تزيد عن (٦٠) يوما من تاريخ كشف الحساب وقد قامت موكلتي بتوزيع المبيعات والمنتجات بمبلغ (٩٧،١٨٧.٥٠) سبعه وتسعون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال وخمسون هلله، وقد نشا الحق بتاريخ ٢٩/ ٠٩/ ٢٠١٩م، الا ان المدعي عليها بالرغم من استخدام الخدمات وانتفاعها بها لم تلتزم بالسداد وهي مجموع الشهور ابتداء من ١/ ١/ ٢٠١٩م الي ٢٣/ ٥/ ٢٠٢١م، وذلك طبقا لفاتوره العميل رقم (١٠٢٠٢) ولما كان من المدعي عليها عدم ايفايها بالمستحقات الماليه ومماطلتها بالدفع علي الرغم من مطالباتها مرارا وتكرارا الا انها لم تبدي اي نيه حقيقيه بالوفاء."، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤/ ١/ ١٤٤٣ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها وفق ما ورد في لايحه الدعوي لكن هنالك تعديل في مبلغ المطالبه وذكر ان المبلغ الصحيح (٥٨.٣٥٩.٢٣) ريال، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال (١٠) ايام من تاريخ ١٤/١/١٤٤٣ ه، ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال (١٠) ايام من تاريخ ٢٤/١/١٤٤٣ه، فاستعدا بذلك، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها: ما ذكرته المدعيه في لايحه دعواها من مبالغ غير صحيح، وتجاهلت الاتفاقيه المبرمه مع موكلتي والتي تضمن خصم المشتريات المتفق عليها في اتفاقيه تطوير الاعمال التي تمت بين الطرفين والتي قامت الشركه المدعيه بارفاقها في دعواها، علما بان احدي الفاتورتين بمبلغ وقدره (١،٩٤٢.٥٠) ريال، والاخري بمبلغ وقدره (٢،٦٧٣.٣٠) ريال لم يتم حسابهما من قبل المدعيه، علما بان مبلغ الفاتورتين مجتمعين يبلغ قدرهما (٤،٦١٥.٨٠) ريال، وما ذكرته من مبلغ (٩٧،١٨٧.٥٠) هو المبلغ الاجمالي، وتجاهلت المبالغ التي قامت موكلتي بسدادها والبالغ قدرها مبلغ (٣٨،٨٢٨.٢٧) ريال من اجمالي المبلغ المطالب به، وذلك وفقا لكشف حساب الشركه المدعيه والمبلغ المتبقي في ذمه شركه (...)هو (٥٢،٦١٨.٤٣) ريال، والجدير بالذكر ان موكلتي لم تتلقي الفواتير المذكوره في الصفحه الاولي من المرفق المقدم وهي تقدر بمبلغ (١،١٢٥.٠٠) ريال" وفي جلسه ١/ ٣/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان و ذكر وكيل المدعيه بان لديه مذكره رد علي اجابه المدعي عليها وافهمته الدايره بتقديم ما لديه خلال (١٠) ايام من تاريخ ٤/٣/١٤٤٣ ه، ثم يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال (١٠) ايام من تاريخ ١٤/٣/١٤٤٣ه، فاستعدا بذلك. وفي جلسه ١٣/ ٤/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وقررا اكتفايهما، وقررت الدايره تاجيل القضيه لدراستها. وفي جلسه اليوم ١٥/ ٥/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي/ (...)، وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، وذكر وكيل المدعي عليها بان المبلغ المتبقي من كشف الحساب قدره (٥٨.٣٥٩) ريال وذكر بان هناك خصومات اضافيه علي هذا المبلغ وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان موكلته تطالب المدعي عليها بمبلغ (٥٢.٦١٨.٤٣) اثنان وخمسون الفا وستمايه وثمانيه عشر ريالا وثلاث واربعون هلله، وهذا المبلغ المتبقي وحصر دعوي موكلته بهذا المبلغ ثم بعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر بصحه المبلغ المذكور وقدره (٥٢.٦١٨.٤٣) ريال، ثم قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق في الحكم.
الاسباب:
بما ان المدعي حصر مطالبته بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥٢.٦١٨.٤٣) اثنان وخمسون الفا وستمايه وثمانيه عشر ريالا وثلاث واربعون هلله، قيمه عقد توريد خدمات تتمثل في توزيع مبيعات ومنتجات فان ذلك يعد من الاعمال التجاريه، وتختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها. وحيث ان وكيل المدعي عليها يقر بالمبلغ محل المطالبه وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٥٢.٦١٨.٤٣ اثنان وخمسون الفا وستمايه وثمانيه عشر ريال وثلاث واربعون هلله؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.