moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571009890 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (قطع غيار سيارات) عدد (0) (قطع غيار سيارات (اسطبات - دسك كلتش-مرايا -لي-لمبه -مروحه مكيف-طرمبه ماء-سير دينمو-سير مروحه-مساحه)) ،وتاريخ ابتداء التعامل 22/05/1442ه الموافق 6/01/20216م بثمن اجمالي قدره (32,278.00) اثنان وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد-فواتير).) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (32,278.00) اثنان وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 23/8/1445ه بحضور طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي ، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت لما ذكر في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب (بانه لا يوجد بين شركتنا و مؤسسه (...)اي تعامل)، وبسؤال الدايره وكيله المدعيه عن حصر بيناتها ومستنداتها ووجه الاستشهاد منها طلبت مهله، فامهلتها الدايره خمسه ايام لارفاق المذكره الشارحه، ونفس المده لوكيل المدعي عليها، وتم افهامهم بضروره الالتزام بالمدد المحدده، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 9/9/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودان اضافته اكتفا بما قدما، وعليه ونظر لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعين والمدعي عليه ناشيه عن عقد بيع؛ ومن ثم فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (32,278.00) اثنان وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال ، يمثل قيمه بيع قطع غيار سيارات، ولما كان جواب المدعي عليها يتمثل في انه لا يوجد بين شركتنا و مؤسسه الغنام اي تعامل ، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في مطابقه الرصيد وفواتير مختمه من المدعي عليها بكون الرصيد مطابق ، وبما ان نظام المحاكم التجاريه في الفقره الاولي من الماده الثالثه والاربعين علي انه :(تعد صوره المستند مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان ، فتجب مطابقتها علي اصلها) اه ، وحيث ان ما قدمته المدعيه من بينات يثبت وجود علاقه تعاقديه وتري معه الدايره استحقاق المدعيه لما تدعي به ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...)بسجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...)للمقاولات بسجل تجاري رقم (...)مبلغ وقدره (32,278.00) اثنان وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال. وبالله التوفيق