moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 52 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٨٢٦٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها والجلسات المنعقده لها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) بلايحه دعواه المتضمن ما يلي: اتفقت مع المدعي عليه بتاريخ ٢٠١٩/ ١١/ ٢٦ ببيع نسبه (٥%) من حصه شركه (...) الطبيه للتجاره بموجب عقد موقع من قبل المدعي عليه، الا انه لم يف بهذا العقد حتي تاريخه. اطلب الزام المدعي عليه بالعقد وختم دعواه بمطالبته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢,٢٤٥,٠٠٠) مليونين وميتان وخمسه واربعون الف ريال سعودي. ٢-الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال سعودي مقابل مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه. وارفق المدعي بلايحه دعواه العقد المكتوب بخط اليد علي اوراق بيضاء والمتضمن ما نصه: ((اشاره الي عقد تاسيس شركه/ (...) الطبيه للتجاره رقم السجل التجاري (...) بتاريخ ٢٠/ ٠١/ ١٤٣٥ه بين كل من الشركاء التاليه اسماؤهم: السيد/ (...) (رقم الهويه/ (...)) تاريخ ١/ ٥/ ١٤٢٤ه سجل (...), وتبلغ حصته ٩٥%. السيد/ (...) (رقم الهويه (...)) تاريخ ٢/ ٧/ ١٤٠٩ه سجل (...) وتبلغ حصته ٥%. فقد تم الاتفاق بين الشركاء علي ما يلي: اولا: يعتبر التمهيد اعلاه جزء لا يتجزا من هذا العقد. ثانيا: شراء الطرف الاول لحصه الطرف الثاني بالكامل مقابل ما يلي: ١) سداد المبلغ المدفوع من السيد/ (...) لصالح شركه\ (...) والبالغ مقداره (٧٤٥,١٠٠) (سبعمايه وخمسه واربعون الفا ومايه ريال) علي ان يتم دفع (٥٣٧,٠٠٠) (خمسمايه وسبعه وثلاثون الف ريال) بموجب شيك مصدق من بنك (...) ٠١٧١٨٩٩٧ بتاريخ ٢٦/ ١١/ ٢٠١٩م والمتبقي وقدره (٢٠٨,١٠٠) (مايتان وثمانيه الفا ومايه ريال) يتم سدادها علي دفعتين والدفعه الاولي وقدرها (١٠٠,٠٠٠) (مايه الف ريال) يتم سدادها بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م، اما الدفعه الثانيه والبالغه (١٠٨,١٠٠) (مايه وثمانيه الفا ومايه ريال) فيتم دفعها بتاريخ ٣٠/ ١/ ٢٠٢٠م. ٢)سداد مبلغ (٤٠،٠٠٠) (اربعون الف ريال) تمثل اتعاب المحامي في قضيه شركه/ (...) والذي تم دفعه من قبل الطرف الثاني، ويكون الدفع بتاريخ ٣٠/ ٠١/ ٢٠٢٠م. ٣)التزام شركه (...) بسداد المتبقي من تمويل مصرف (...) والبالغ قدره (٨٠٠,٠٠٠) (ثمانمايه الف ريال) من اصل قرض التمويل البالغ قدره (١,٠٤٠,٦٦٧) (مليون واربعون الفا وستمايه وسبعه وستون ريالا) بتاريخ ٣٠/ ٠١/ ٢٠٢٠م. علي ان يتم اعفاء الطرف الثاني من كفاله الغرم حسب "سند لامر" وذلك بقدر ما تنص عليه الانظمه الرسميه. ٤)التزام شركه (...) بسداد اتعاب مكتب (...) للمحاماه ومقداره (١٠٠,٠٠٠) (مايه الف ريال) بتاريخ ٣٠/ ٠١/ ٢٠٢٠م وذلك مقابل صياغه المكتب لعقد شراكه بين شركه (...) وشركه (...). ٥)التزام شركه (...) بسداد تمويل شخصي لبنك (...) دفعه الطرف الثاني ومقداره (١٠٠,٠٠٠) (مايه الف ريال) وبتاريخ ٣٠/ ٠١/ ٢٠٢٠م. ٦)التزام شركه (...) بانهاء الدين القايم للدكتور/ (...) وقدره (٥٠٠،٠٠٠) (خمسمايه الف ريال) وبتاريخ ٣٠/ ٠١/ ٢٠٢٠م. ٧) دفع مبلغ ٢ (اثنين) مليون ريال لصالح الطرف الثاني السيد/ (...) مقابل كامل حصصه في شركه (...) الطبيه للتجاره ويتم دفع المبلغ عند الافراغ لدي وزاره التجاره والاستثمار. ٨)تنازل شركه (...) الطبيه عن وكاله شركه (...) (...) لصالح شركه (...) للخدمات الطبيه علي ان تتحمل شركه (...) كافه المصاريف المتعلقه بالتسجيل وبنقل الوكاله، ويشمل التنازل جميع منتجات شركه (...) ويتم التعاون بين الشركتين علي اتمام عمليه التسجيل باسرع ما يمكن. ٩)يحق للطرف الثاني مباشره نفس نشاط الشركه الحالي ولا يحق له الدخول في منافسه او توريد المنتجات التي تتمتع بوكالتها شركه (...) الطبيه بتاريخ اليوم، وتشمل: (...) و(...) و(...) و(...) ولا يحق له سحب اي موظف في شركه (...) حاليا باستثناء السيد/ (...). ثالثا: ١) يقوم الطرف الثاني بالتنازل عن كامل حصصه في شركه (...) الطبيه للتجاره والبالغه ٥% لصالح الطرف الاول او من يرغب به الطرف الاول. ويتم نقل الحصص حال التزام الطرف الاول بما ورد في ثانيا. ٢)يقوم الطرف الثاني بتسليم جميع المستندات الماخوذه علي موظف شركه (...) الطبيه السيد (...)، وتشمل (٤) سند لامر و(٤) صور هويه مبصمه وموقعه، وذلك حال الانتهاء من تنفيذ ما ورد ثانيا ويتم تسليم المستندات للطرف الاول. ويلتزم الطرف الثاني خلال الفتره من اليوم الي ٣٠/ ٠١/ ٢٠٢٠م بعدم رفع اي قضيه او مطالبه ضد السيد/ (...) ويعتبر تسليم هذه المستندات اقرارا بعدم وجود اي مطالبه للطرف الثاني ضد السيد/ (...)، كما يقر الطرف الثاني بعدم وجود اي مستندات اخري ضد السيد/ (...) وفي حال وجودها فانها تعتبر لاغيه ولا يعتد بها علما بانه تم رفع قضيه بموجب "سند لامر" بمبلغ (١,٧٥٠,٠٠٠) ريال وقد تم التنازل عن القضيه وشطبها وسيتم تسليم السند المذكور مع السندات الاخري للطرف الاول. ٣) بموجب عقد التاسيس والسجل التجاري لشركه (...) الطبيه للتجاره فان الشخص الوحيد المفوض باداره الشركه من كافه الجوانب هو السيد/ (...)، دون اي تدخل من الطرف الثاني السيد/ (...). ٤)يقوم الطرف الثاني بتسليم جميع ممتلكات شركه (...) للطرف الاول حال توقيع هذه الاتفاقيه. ويتم تحويل عقد ايجار المكتب الحالي باسم شركه (...). ٥)تعتبر هذه الاتفاقيه مخالصه نهاييه وشامله ولا رجعه فيها بين الطرفين بعد انهاء جميع الالتزامات الوارده فيها. ويقر كل طرف بالتنازل عن رفع اي قضايا او المطالبه باي حقوق اخري غير ما ورد في هذه الاتفاقيه حاليا او في المستقبل. ٦)وفي حاله عدم التزام الطرفين -احدهما او كلاهما- بما ورد في هذه الاتفاقيه فانه يحق للطرف المتضرر اللجوء للقضاء والمطالبه بحقه وبالتعويض المناسب بما يتماشي مع الانظمه الرسميه المرعيه. وبﷲ التوفيق..)) انتهي نص الاتفاقيه عليها توقيع اطراف العقد والشهود. ثم قدم المدعي وكاله مذكرته المرفقه في الترافع الكتابي بتاريخ ١٨ /١١/ ١٤٤١ه والمتضمنه تفصيل المبالغ محل المطالبه وتعديلها كما يلي: لم يلتزم المدعي عليه بدفع المقابل لحصه المدعي وفق ما اشار اليه البند " ثانيا " من الاتفاقيه والذي نص علي الاتي: "شراء الطرف الاول لحصه الطرف الثاني بالكامل مقابل ما يلي ... " وفيما يلي تفصيل ذلك: - مبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال والمشار اليها في الفقره (٧) من البند "ثانيا" من الاتفاقيه. - مبلغ (١٠٥.٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريال المتبقي من الفقره (١) من البند "ثانيا" من الاتفاقيه. - مبلغ (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال والمشار اليه في الفقره (٢) من البند "ثانيا" من الاتفاقيه. - مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال والمشار اليه في الفقره (٥) من البند "ثانيا" من الاتفاقيه. - مبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال المتبقي من الفقره (٣) من البند " ثانيا " من الاتفاقيه، وذلك باعتبار المدعي عليه قد التزام بسداد المبلغ المتبقي من تمويل مصرف (...)، وان يتم اعفاء المدعي من كفاله الغرم " سند لامر" المقدمه للمصرف، وحيث لم يلتزم المدعي بسداد المبلغ كاملا قام مصرف (...) بالتقدم بطلب تنفيذ " السند لامر" علي المدعي بصفته كفيلا بمبلغ التمويل. (مرفق طلب التنفيذ الصادر علي المدعي). ويحتفظ المدعي بحقه بالرجوع علي المدعي عليه لما تسببه ذلك باضرار بالغه عليه. - الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وفي سبيل نظر هذه الدعوي جري عقد عده جلسات لها ففي الجلسه المؤرخه في ٦ /٧/ ١٤٤١ه وفيها قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده ومرفقات ذكر انها لايحه دعواه زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها ثم افهمته الدايره بتقديمها الكترونيا فاستعد بذلك وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. ثم قدم المدعي عليه وكاله (...) اجابته عن الدعوي بمذكرته المؤرخه في ١٠ /٧/ ١٤٤١ه والمتضمنه ما يلي: اولا : اقر المدعي اصاله (...) بصحه العقد المبرم مع موكلي والمؤرخ في ٢٦/٠٨/٢٠١٩م (ولا انكار بعد اقرار). ثانيا : لم يلتزم المدعي عليه بما الزم به نفسه في العقد بمادته الثالثه المذكور وذلك علي النحو الاتي : ١- قام بالاستيلاء علي جهاز رجل الالي الطبي لموكلي علما بان اجرته اليوميه واحد وثلاثون الف وخمسمايه درهم اماراتي وحجزه لمده اربعه وستون يوما مما ادي لاضرار علي موكلي . ٢- لم يلتزم المدعي اصاله باعاده كافه المستندات التي تخص موظف الشركه (...) وهي عباره عن (اربع سندات لام واربع صور هويه موقعه ومبصمه له) حسب ما ورد في البند الثالث الفقره الثانيه من العقد . ٣- لم يعيد كافه ممتلكات الشركه كما ذكر في العقد. ٤- اساءه استخدام المكتب بعد ابرام العقد، والاستفاده منه والتغيير في المكتب وذلك لاصدار شهادات بعنوان المكتب وتضليل الجهات. ثالثا : قام موكلي بالسداد لاطراف خارجيه عن الشركه وخارج نطاق العقد بين الاطراف بمبلغ وقدره مايتان وواحد وستون الاف وثمانمايه وريال وعليه نطلب الزام المدعي اصاله بدفع نسبه تحمله سلفا. رابعا: قام المدعي اصاله بالدخول للمخازن الخاصه ببضايع الشركه في ١٢/١٢/٢٠١٩م ، اي ما بعد تاريخ التخارج واستولي علي بضاعه وقيمتها ثلاثمايه وثمانيه وسبعون الف ومايه ريال, مما حد بموكلي لتقديم بلاغ ضده في شرطه (...) وقيد بالرقم (٤١٠٢٦٠٥١٣٦) والتي حققت معه واحالت الملف للنيابه تمهيدا لاحالته للمحكمه الجزاييه لمحاكمته . وختم اجابته بمطالبته: برد دعوي المدعي والزام المدعي بارجاع الربوت الاخير وسداد اجره المثل وقدرها مليونين وسته عشر الف ريال وسداد قيمه البضاعه المستولي عليها بدون وجه حق والوارده في البند الرابع والزام المدعي بارجاع كافه المستندات المذكور في البند الثاني الفقره الثانيه والخاصه بموظف الشركه والزام المدعي بسداد اتعاب المحاماه وقدرها مايتان الف ريال .ثم قدم المدعي وكاله رده علي اجابه المدعي عليه وكاله عن الدعوي بمذكرته المؤرخه في ٢٦ /٧/ ١٤٤١ه والمتضمنه ما يلي: ان جميع ما قام به المدعي من اجراءات تتعلق بالرجل الالي كانت تحقيقا لمصلحه الشركه محل الدعوي اثر تقاعس المدعي عليه بذلك, حيث ان وجود الرجل الالي بمقر الشره كان مخالفا للنظام فتدخل المدعي لازاله هذه المخالفه, كما ان الادعاء بالاستيلاء منظور لدي الجهات الامنيه ولا علاقه له بموضوع النزاع. وعدم التزام المدعي باعاده كافه المستندات التي تخص الموظف (...) مرتبط بانهاء المدعي عليه تنفيذ جميع التزاماته المنصوص عليها بالبند (ثانيا) من الاتفاقيه حيث نصت الاتفاقيه علي: "يقوم الطرف الثاني بتسليم جميع المستندات الماخوذه علي موظف شركه (...) الطبيه السيد (...)... وذلك حال الانتهاء من تنفيذ ما ورد ثانيا ويتم تسليم المستندات للطرف الاول". واما اعاده ممتلكات الشركه فليس لدي المدعي اي ممتلكات تخص الشركه. واما سداد المدعي عليه لاطراف خارجيه عن الشركه ومطالبته بتحمل المدعي نسبته منها فهذا لا علاقه لهذه المطالبه بالنزاع محل الدعوي. كما ان ادعاء المدعي عليه بدخول المدعي للمخازن الخاصه ببضايع الشركه وانه استولي علي بضاعه منها لا علاقه له بمحل النزاع في هذه الدعوي, وهي ايضا منظوره لدي الجهات الامنيه. ثم في الجلسه المؤرخه في ٢٨ /٤/ ١٤٤٢ه جري سؤال المدعي وكاله عن تصرف موكله بالربوت (الرجل الالي) فاجاب قايلا ان موكلي قام بارجاع الربوت لمالكه وشركه (...) غير مالكه له هكذا قرر. ثم في الجلسه المؤرخه في ١١ /٦/ ١٤٤٢ه وبسؤال المدعي وكاله عن تاريخ العقد المبرم بين الطرفين فاجاب قايلا ٢٦ /١١/ ٢٠١٩ وبسؤاله عن بنود العقد الفقره الاولي والثانيه والسابعه من البند ثانيا فاجاب قايلا يلتزم بدفع هذه البنود المدعي عليه وبسؤاله عن المتبقي من الفقره الاولي من البند ثانيا فاجاب قايلا المتبقي مايه وخمسه الاف ريال هكذا قرر وبسؤاله عن بنود العقود الملزم بها شركه (...) فاجاب قايلا هي كما هي متفق عليها ومكتوبه تلتزم بها شركه (...) هكذا قرر, ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا ان المدعي عليه قد اخل بالاتفاقيه باستيلايه علي الجهاز وعدم صحه تقييم الشركه وعليه فتوقف تنفيذ العقد هكذا قرر. ثم في الجلسه المؤرخه في ١٦ /٧/ ١٤٤٢ه وجري سؤال المدعي وكاله عن عقد فاجاب قايلا اطلب مهله لرفعها كما قرر المدعي عليه وكاله قايلا ان لدي مذكره اطلب فتح تبادل المذكرات لرفعها. هذا وقد قدم المدعي عليه مذكرته في ٢ /٥/ ١٤٤٢ه والمتضمنه اضافه لما سبق تقديمه مايلي: وجود غبن في قيمه الحصص التي اشتراها المدعي عليه من المدعي, حيث ان المدعي باع ما يملكه في الشركه من حصص والتي تمثل ما مجموعه ٥% من راس مال الشركه بمبلغ وقدره اثنين مليون ريال , وبعد تقييم الشركه كامله وجد موكلي ان قيمتها لا تتعدي الثمان ملايين ريال وبالتالي فان المستحق للمدعي هو مبلغ اربعمايه الف ريال . كما تضمنت مذكره المدعي عليه ما يلي: ردا علي الطلب العارض من المدعي فان موكلي لا علاقه له بالدعوي المرفوعه ضد المدعي, اذ ان المدعي هو كفيل , وكما هو معلوم ان للداين الحق بالتقدم علي المدين او الكفيل . انتهي ما تضمنته مذكره المدعي عليه, ثم قدم المدعي مذكرته في ١٨ /٥/ ١٤٤٢ه والمتضمنه اضافه لما تم ذكره سابقا ما يلي: -الادعاء بوجود غبن! في محاوله جديده لوكيل المدعي عليه للتخلص من التزامات موكله الثابته بموجب الاتفاقيه دفع بوجود غبن بقيمه الحصص محل الاتفاقيه وهو دفع باطل لا سند له وما هو الا استمرار لمحاولات المدعي عليه للتنصل من تنفيذ (الاتفاقيه محل الدعوي) ويتاكد لفضيلتكم بان وكيل المدعي عليه يرمي دفوعه من كل جهه املا بتطويل امد القضيه وتشتيتها لمصلحه موكله علي حساب المدعي. - وذكر المدعي عليه بانه لا علاقه له بطلب التنفيذ المرفوع ضد المدعي من شركه (...) المصرفيه، ونجيب علي ذلك بان المدعي عليه قد التزم باعفاء المدعي من كفاله الغرم المتعلقه بتمويل شركه (...) المصرفيه بموجب الفقره (ثانيا/ ٣) من الاتفاقيه محل الدعوي، وحيث لم يلتزم المدعي عليه بذلك فاننا نطلب تحميله المبلغ المتبقي والمشار اليه في بند "الطلبات". ثم انهي مذكرته بحصر مطالباته علي النحو التالي: نطلب من فضيلتكم السير في الدعوي والحكم فيها بالطلبات الاتيه: ١-الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢,٨٤٥,٠٠٠) مليونان وثمان مايه وخمسه واربعون الف ريال وفقا لما التزم به في البند "ثانيا" من الاتفاقيه حسب التفصيل الاتي: -مبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال قيمه شراء حصه ال ٥% من حصه المدعي في الشركه والمشار اليها في الفقره (٧) من البند "ثانيا" من الاتفاقيه. -مبلغ (١٠٥٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريال المتبقي من الفقره (١) من البند "ثانيا" من الاتفاقيه. -مبلغ (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال والمشار اليه في الفقره (٢) من البند "ثانيا" من الاتفاقيه. -مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال والمشار اليه في الفقره (٥) من البند"ثانيا" من الاتفاقيه. - مبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال وفقا لما هو موضح بالبند (رابعا) من مذكرتنا المؤرخه في ٢٦/ ٠٧/ ١٤٤١ه. ٢-الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه التي تكبدها موكلي نتيجه لعدم التزام المدعي عليه بالاتفاقيه. انتهي ما تضمنته مذكره المدعي, وارفق معها السجل التجاري لشكره (...) الطبيه ذات مسؤوليه محدوده برقم سجل (...) وتاريخ ٢٠ /٠١/ ١٤٣٥ه والمتضمن المديرون: (...). ثم قدم المدعي عليه مذكرته في ٢٣ /٧/ ١٤٤٢ه والمتضمنه اضافه لما تم ذكره سابقا ما يلي: سبق للمدعي وان قرر عدم اتمام اتفاق التخارج الذي يطلب الزام المدعي عليه به واكد تمسكه بشراكته في الشركه بناء علي عقد التاسيس وذلك في الدعوي التي اقامها ضده المدعي عليه بصفته مديرا لشركه (...) الطبيه لدي المحكمه العامه بالرياض مطالبا اياه بقيمه البضايع والرجل الالي الذي استولي عليه من الشركه بعد تاريخ اتفاقيه التخارج، حيث اكد امام قاضي الدايره انه شريك في الشركه وهو الامر الذي ترتب عليه الحكم بعدم اختصاص المحكمه العامه النوعي بنظر النزاع لكونه نزاع بين شريكين وذلك بالحكم رقم (٤٢١١١٣٥٣٣) والمؤرخ في ١٢ /٣/ ١٤٤٢ه، كما انه وبناء علي ما سبق فان تصرف المدعي في الرجل الالي واعادته الي الشركه المالكه كما يدعي واستيلاءه علي البضايع يعتبر مخالفه صريحه لعقد البيع ، يستوجب فسخه وبطلانه . كما تبين لموكلي وجود دين علي الشركه لم يفصح عنه المدعي ولم يتم ادخاله ضمن الاتفاقيه وهو بمبلغ(١.٨٦٠.٠٠٠) ريال (مليون وثمانيه وستون الف ريال) تبين ان المدعي قد حرر بموجبه شيكين لصالح شركه (...) لتوريد البضايع كل شيك بقيمه : (٥٣٤.٠٠٠) ريال (خمسمايه واربعه وثلاثون الف ريال) بموجب اتفاقيه محرره بين الشركتين موقعه من المدعي علي الرغم من كون المدعي عليه هو المدير للشركه ، وقد قامت الشركه (...) بالتنفيذ علي شركه (...) الطبيه . ونظرا لما سبق ونيابه عن موكلي اتمسك بالطلبات المقدمه للدايره وهي: اولا : الحكم بفسخ اتفاقيه البيع المبرمه بين الطرفين لاقرار المدعي بفسخها واستمراره في الشراكه ولاخلاله بالشروط والالتزامات الخاصه به. ثانيا: رد جميع طلبات المدعي المترتبه علي اتفاقيه البيع. ثالثا: الحكم علي المدعي بتعويض المدعي عليه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره ٢٠٠ الف ريال . انتهي ما تضمنته مذكره المدعي عليه. ثم في الجلسه المؤرخه في ٠١ /٠٨/ ١٤٤٢ه قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله تمهيدا للاصدار الحكم. (الاسباب) حيث ان غايه ما يهدف اليه وكيل المدعيه هو الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢,٨٤٥,٠٠٠) مليونان وثمان مايه وخمسه واربعون الف ريال وفقا لما التزم به في البند "ثانيا" من الاتفاقيه محل الدعوي, والزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه, فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ، وبما ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي توافقت عليها اراده المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوي هو عقد بيع, واقر طرفي الدعوي بصحته, واهم موجباته القيام باتمام البيع وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المده المحدده، فيما يتعين علي المشتري بذل الثمن وفق المتفق عليه قدرا واجلا، ولان المدعي عليه استند في عدم التزامه بالعقد علي امور هي: اولا: دفع المدعي في الدعوي المنظور لدي المحكمه العامه والتي صدر فيها الحكم رقم (٤٢١١١٣٥٣٣) والمؤرخ في ١٢ /٣/ ١٤٤٢ه. ثانيا: استيلاء المدعي علي بضاعه من مخازن الشركه واستيلايه علي الربورت الالي. ثالثا: الغبن الحاصل في تقييم الشركه. رابعا: وجود دين علي الشركه لم يفصح عنه المدعي ولم يتم ادخاله ضمن الاتفاقيه. خامسا: عدم تسليم المدعي المستندات التي بحوزته المتعلقه بالموظف (...). فاما دفع المدعي بالدعوي المنظوره لدي المحكمه العامه بانه شريك فهذا لا عبره به بعد ثبوت البيع وسقوط الخيار. وهو ادعاء مخالف للواقع. واما استيلاء المدعي علي البضايع وعلي جهاز الربورت الالي فللمدعي عليه مطالبه المدعي بالتعويض عن ذلك في دعوي مستقله, لا يؤثر ذلك في ثبوت البيع. واما ادعاء الغبن من المدعي عليه في شراء نصيب المدعي فلا يقبل لان المدعي عليه يملك من الشركه ما نسبته ٩٥% وهو المدير لها والعالم بتصرفاتها كما ان خيار الغبن يسقط اذا رضي المشتري بالعيب بعد البيع وما يدل علي رضاه بالبيع مطالبته المدعي بقيمه البضايع التي استولي عليها بعد البيع, واما الدين الذي لم يفصح عنه المدعي فلا يؤثر في ثبوت البيع وللمدعي عليه المطالبه بمحاسبه المدعي علي اعماله في الشركه بصفته التي وقع بها علي الشيكات. واما عدم تسليم المدعي للمستندات المتعلقه بالموظف (...) فهو امر تابع لتنفيذ المدعي عليه للبنود التي عليه كما جاء في نص الاتفاقيه: "يقوم الطرف الثاني بتسليم جميع المستندات الماخوذه علي موظف شركه (...) الطبيه السيد (...)... وذلك حال الانتهاء من تنفيذ ما ورد ثانيا ويتم تسليم المستندات للطرف الاول". ولما كان المدعي يطلب في تفاصيل مطالبته الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال والمشار اليه في الفقره (٥) من البند"ثانيا" من الاتفاقيه. وحيث نص هذا البند علي ما يلي: "التزام شركه (...) بسداد تمويل شخصي لبنك (...) دفعه الطرف الثاني ومقداره (١٠٠,٠٠٠) (مايه الف ريال) وبتاريخ ٣٠/ ٠١/ ٢٠٢٠م." فالملتزم بهذا البند هو شركه (...) الطبيه وليس المدعي عليه فالمطالبه غير متوجهه علي المدعي عليه وللمدعي مطالبه الشركه بذلك, ولما كان المدعي يطلب في تفاصيل مطالبته الزام المدعي عليه بان يدفع- مبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال المتبقي من الفقره (٣) من البند " ثانيا " من الاتفاقيه، وحيث نص هذا البند علي ما يلي: "٣)التزام شركه (...) بسداد المتبقي من تمويل مصرف (...) والبالغ قدره (٨٠٠,٠٠٠) (ثمانمايه الف ريال) من اصل قرض التمويل..." فالملتزم بهذا البند هو شركه (...) الطبيه وليس المدعي عليه فالمطالبه غير متوجهه علي المدعي عليه وللمدعي مطالبه الشركه بذلك, مما تنتهي معه الدايره لثبوت العقد المبرم بين الطرفين وتنتهي ايضا لالزام المدعي علي بما التزم به فيه العقد وتنتهي الدايره لعدم قبول الطلبين المذكورين اخيرا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليه (...) (يحمل هويه رقم (...)) بان يدفع للمدعي (...) (يحمل هويه رقم (...)) مبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال مقابل كامل حصص المدعي في شركه (...) الطبيه للتجاره ال ٥% والمشار اليها في الفقره (٧) من البند "ثانيا" من الاتفاقيه ويتم دفع المبلغ عند الافراغ لدي وزاره التجاره والاستثمار. ثانيا: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (١٠٥٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريال المتبقي من الفقره (١) من البند "ثانيا" من الاتفاقيه. ثالثا: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعين الف ريال والمشار اليه في الفقره (٢) من البند "ثانيا" من الاتفاقيه. رابعا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (١٠٧.٢٥٠) مايه وسبعه الاف وميتين وخمسين ريالا مقابل اتعاب المحاماه. خامسا: عدم قبول بقيه طلبات المدعي ضد المدعي عليه. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٩٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي اولا: بالزام المدعي عليه (...) (يحمل هويه رقم (...)) بان يدفع للمدعي (...) (يحمل هويه رقم (...)) مبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال مقابل كامل حصص المدعي في شركه (...) الطبيه للتجاره ال ٥% والمشار اليها في الفقره (٧) من البند "ثانيا" من الاتفاقيه ويتم دفع المبلغ عند الافراغ لدي وزاره التجاره والاستثمار. ثانيا: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (١٠٥٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريال المتبقي من الفقره (١) من البند "ثانيا" من الاتفاقيه. ثالثا: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعين الف ريال والمشار اليه في الفقره (٢) من البند "ثانيا" من الاتفاقيه. رابعا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (١٠٧.٢٥٠) مايه وسبعه الاف وميتين وخمسين ريالا مقابل اتعاب المحاماه. خامسا: عدم قبول بقيه طلبات المدعي ضد المدعي عليه، وبتسليم وكيله المدعي نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١ /٨ /١٤٤٢ه ، الصادر في القضيه رقم ٨٢٦٦ لعام ١٤٤١ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .