حكم رقم 4530206466 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٠٥٠٧٥ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها ما نصه: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (الاشراف علي العمل كونه مقيم معتمد لتقدير اضرار حوادث المركبات)، وان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٧٠%)، ونشاط الشراكه مركز تقدير اضرار حوادث المركبات في (...)، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، وحاله الشراكه حاليا (قايمه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حوالات ماليه واتفاقيات سابقه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- عدم اثبات الشراكه القايمه بيننا.
٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم الالتزام بالشراكه مما ادي الي (اخراجي من الشراكه بدون رضاي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي.
واختتم صحيفه دعواه بطلبه:
١-اثبات شراكتي مع المدعي عليه بنسبه (٧٠%) سبعون في الميه، في (مركز تقدير اضرار حوادث المركبات في (...)).
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي.
وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه المؤرخه في ٠٦/٠٢/١٤٤٥ه، وملخصها:
حضر المدعي وكاله: (...). وكيلا عن المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله: (...). وكيلا عن المدعي عليه.
وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله وطلبه؟ احال الي المذكره المقدمه صباح هذا اليوم ٠٦/ ٠٢/ ١٤٤٥ه، وهي تتضمن ما نص الحاجه منه:
لما لدي موكلي من خبره في مجال اصلاح المركبات ولما لدي المدعي عليه من خبره في مجال تقدير اضرار المركبات وبتاريخ ١/١/٢٠٢٠م وحيث تلاقت رغبه موكلي مع المدعي عليه في علي التعاقد في شراكه بنسبه (٧٠%)؜ لموكلي و نسبه (٣٠%)؜للمدعي عليه، والدخول كشركاء باسم المدعي عليه الي مناقصه لمركز تقدير اضرار المركبات في مدينه (...)، علي ان يدفع موكلي الضمان البنكي للدخول في المناقصه وهو مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال سعودي وقد طلب المدعي عليه من موكلي دراسه جدوي للمشروع وتم تنفيذها ودفع مبلغ مايه الف ريال سعودي وطلب المدعي عليه ان يسدد موكلي مبالغ متعثره لديه في هييه الزكاه والدخل ليتم الدخول باسم مؤسسه المدعي عليه الي المناقصه ولكي لا تكون المبالغ المتعثره لديه عثره في طريق موكلي والمدعي عليه في الفوز في المناقصه.
وبعد ذلك شاء الله ان يتم ترسيه المناقصه علي اطراف الدعوي وبعد ذلك قام المدعي عليه بالضغط علي موكلي بانقاص نسبته حيث لم يتم ابرام العقد وانتهت باستبعاد موكلي نهاييا من تلك الشراكه حيث ذكر المدعي عليه لموكلي عبر تطبيق واتساب صراحه (انت خارج الشركه) وحيث ان موكلي هو من قام بالتخطيط والعمل والتوجيه ودفع الضمان البنكي الذي بدونه لم يستطع المدعي عليه الدخول في المناقصه.
التمس من فضيلتكم الاتي:
١- اثبات شراكه موكلي في مركز تقدير اضرار المركبات في (...)
٢- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ١٥٠,٠٠٠ ريال. انتهي.
وبسؤال المدعي وكاله تحديد بينته؟ حصر بينته في المستندات التاليه:
١- حوالتين بنكيتين من حساب المدعي الي حساب المدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال.
٢- خمسه ايصالات سداد لمبالغ متعثره للمدعي عليها لدي هييه الزكاه والدخل.
٣- سند استلام مبلغ (١٠٠٠٠٠) ميه الف ريال استلمته شركه (...) من المدعي مقابل عمل دراسه جدوي لمركز تقدير الحوادث.
٤- محادثات واتساب.
وتشير الدايره الي ان صحيفه الدعوي لم تتضمن البينات التي ذكرها المدعي وكاله.
ثم جري عرض الصلح علي الطرفين الا انه لم يتم.
وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله، وسؤاله عن دفوعه؟ طلب مهله للرد علي الدعوي. وعليه فقد جري افهام المدعي وكاله بارفاق كافه البينات التي يستند عليها وتقديم مذكره شارحه لكل بينه ووجه الاستدلال منها، وذلك خلال خمسه ايام عبر الطلبات علي القضيه. كما جري افهام المدعي عليه وكاله بالجواب علي الدعوي بجواب ملاق عبر الطلبات علي القضيه خلال خمسه ايام تاليه لمهله المدعي وكاله، وتضمين جوابه البينه علي ما يقدمه من دفوع. ورفعت الجلسه.
وعقدت الدايره الجلسه المؤرخه في ٢٠/ ٠٢/ ١٤٤٥ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله: (...). وحضر المدعي عليه وكاله: (...).
وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله لم يرفق البينات التي يستند عليها موكله عند قيد الدعوي، ولم يقدمها في المده التي حددتها له الدايره في الجلسه السابقه، وبسؤال المدعي وكاله عن سبب ذلك؟ اجاب بان تعذر عليه ارفاق البينات... واحال الي المذكره المقدمه قبيل انعقاد هذه الجلسه بتاريخ ١٩/ ٠٢/ ١٤٤٥ه وهي تتضمن ما نصه: ١- الحوالتان البنكيتان الخاصه بالضمان البنكي اللازم للمنافسه (مرفق رقم ١): حيث تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه بتحمل موكلي كافه المصاريف المتعلقه بتقديم المنافسه الخاصه بمركز تقدير اضرار حوادث المركبات بمدينه (...) وذلك نظرا لعدم استطاعه المدعي عليه تحمل تلك المصاريف لغياب القدره الماليه لديه وعلي هذا الاساس تمت الشراكه بين موكلي والمدعي عليه علي ان يتحمل موكلي النفقات الماليه وان يقوم المدعي عليه بالاجراءات من قبل الهييه السعوديه للمقييمين المعتمدين حتي تمام اجراءات التاسيس بعد الفوز بالمنافسه وهو ما حدث فعلا. ٢- ايصالات سداد خاصه بهييه الزكاه والدخل وعددهم (٥) ايصالات (مرفق ٢): وتم سداد هذه المبالغ من حساب موكلي لحساب المدعي عليه في هييه الزكاه والدخل بناء عل طلبه حتي يتمكن من الدخول في المنافسه حتي لا تكون هذه المبالغ عثره في طريق موكلي والمدعي عليه في الفوز بالمنافسه تنفيذا لما تم الاتفاق عليه مع المدعي عليه. ٣- فاتوره دراسه جدوي المشروع (مرفق ٣) طبقا لمتطلبات المنافسه تم عمل دراسه جدوي للمشروع علي مستوي عالي بالتعاقد مع احد المكاتب المتخصصه بالاتفاق مع المدعي عليه وكانت احد اسباب فوزنا بالمنافسه وقد قام موكلي بدفع مبلغ الفاتوره والبالغ مايه الف ريال سعودي بعلم المدعي عليه وبموافقته واستلامه للدراسه لتقديمها للهييه. انتهي.
وارفق المستندات التاليه:
١- ورقه عاديه، تتضمن انه تم انشاء حواله بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال، بتاريخ ٠٤/ ٠٢/ ٢٠٢٠م. وهي غير موقعه ولا مختومه من اي طرف.
٢- حواله بنكيه علي مطبوعات البنك (...)، مؤرخه في ٠٦/ ٠٢/ ٢٠٢٠م، من حساب المدعي الي حساب المدعي عليه، بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال.
٣- خمسه ايصالات سداد فواتير لهييه الزكاه والدخل، مؤرخه في ٠٩/ ٠٢/ ٢٠٢٠م، وكل فاتوره بمبلغ قدره (١٢٥٠) الف وميتان وخمسون ريالا. بمبلغ اجمالي قدره (٦٢٥٠) سته الاف وميتان وخمسون ريالا.
٤- سند استلام علي مطبوعات (...) للاستشارات ودراسه الجدوي مؤرخ في ٢٨/ ١١/ ٢٠٢٠م، وهو يتضمن استلام مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال من المدعي: (...). مقابل عمل دراسه جدوي لصالح مركز تقدير (...). وهو موقع ومختوم.
وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب علي الدعوي؟ اجاب بوجود اكثر من تعامل بين الطرفين، وطلب مهله للرجوع لموكله والاجابه علي الدعوي. فجري افهام المدعي عليه وكاله بتقديم الجواب علي الدعوي بجواب موضوعي ملاق عبر الطلبات علي القضيه خلال ثلاثه ايام، وتقديم البينه علي ما يقدم من دفوع. وعلي المدعي وكاله الرد علي ما يقدمه المدعي عليه وكاله خلال ثلاثه ايام تاليه. وتقديم صوره معتمده للحواله البنكيه المؤرخه في ٠٤/ ٠٢/ ٢٠٢٠م. ورفعت الجلسه.
وعقدت الدايره الجلسه المؤرخه في ٢٨/ ٠٢/ ١٤٤٥ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله بتاريخ ٢٥/ ٠٢/ ١٤٤٥ه المتضمنه ما نص الحاجه منه: ندفع بعدم قبول الدعوي ضد موكلي لرفعها علي غير ذي صفه:
ذكر المدعي في صحيفه دعواه انه يطالب باثبات شراكته في مركز تقدير اضرار المركبات ب(...) وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في اثبات الشراكه وحيث ان الذمه الماليه للشركه منفصله عن ذمه الملاك والشركاء فيها، وحيث ان المدعي رفع دعواه ضد موكلي بشخصه، فتكون دعواه ضد موكلي ليس لها اي سند من الشرع او النظام وادفع برفعها علي غير ذي صفه وعلي المدعي توجيه دعواه ضد الشركه التي يطالب باثبات شراكته بها. بناء عليه اطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي ضد موكلي واخلاء سبيله منها لرفعها علي غير ذي صفه عملا بمقتضي الفقره ١ من الماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه، والحكم في هذا الدفع علي استقلال عملا بمقتضي الماده (٧٧) من ذات النظام. انتهي.
وبسؤال المدعي وكاله عن طبيعه الشراكه بين الطرفين؟ فاجاب بان الطرفين قد اتفقا علي ان يقدم المدعي مالا، ويقدم المدعي عليه مالا وعملا.
وبسؤال المدعي وكاله: هل سبق رفع هذه الدعوي في محكمه اخري؟ فاجاب بالنفي.
ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه.
هذا وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله طلب اثبات شراكه موكله في مركز تقدير اضرار المركبات في (...)، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال.
بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها؛ استنادا للماده (٧٦/ ١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها .
وبما ان المدعي وكاله ذكر بان الطرفين قد اتفقا علي ان يقدم المدعي مالا، ويقدم المدعي عليه مالا وعملا.
وبما ان هذا التعاقد يصدق عليه معني شركه العنان الفقهيه كما جاء تعريفها في كشاف القناع للامام البهوتي – رحمه الله – اذ قال: احدها شركه العنان: بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما. خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر بخلافها، فانها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) اي المال (بيديهما وربحه بينهما) علي حسب ما اشترطاه (او) يشترك اثنان فاكثر بماليهما علي ان (يعمل) فيه احدهما) ا.ه.
وبما ان نظام المحاكم التجاريه قد حصر اختصاص المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالشركات الفقهيه في شركه المضاربه دون غيرها؛ استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:... ٣- منازعات الشركاء في شركه المضاربه... ؛ فان هذه الدعوي تكون خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه.
واستنادا للماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي ان: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم... ؛ فان هذه الدعوي تندرج في اختصاص المحاكم العامه. وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.