حكم رقم 4530349911 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٢٦٢٥٧ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
افتتحت الدايره في هذه الدعوي الجلسه التحضيريه اعمالا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها المثبته بياناتهما، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي، ثم افاد بانه قد توصل مع وكيل المدعي عليها الي صلح، وطلب اثباته، وافاد بانه تم ارفاقه عبر الطلبات علي القضيه، وبمواجهه وكيل المدعي عليها بذلك اجاب بصحه ما ذكره وكيل المدعي، وانه تم الاتفاق علي الصلح، وطلب الطرفان اثباته والالزام بما جاء فيه، وبالاطلاع علي الطلب تبين انه قد تضمن ما يلي: (اتفاقيه صلح، ففي يوم الاحد ٧. ٤. ١٤٤٥ه الموافق:٢٢. ١٠. ٢٠٢٣م تم الاتفاق بين كل من:
١. السيد: (...)هويه وطنيه رقم(...)المقيم: ب(...) جوال رقم: (...). (طرف اول)
٢. السيد: (...) هويه وطنيه رقم(...)المقيم: (...) جوال: (...)
(بصفته وكيلا عن (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٧. ٤. ١٤٤٥ه والصادره من خدمات الوكاله الالكترونيه) (طرف ثاني)
وقد اقر الطرفان وهما بكامل اهليتهما النظاميه والشرعيه لابرام هذا الاتفاق والصلح وتراضيا فيما بينهما بعون الله وتوفيقه علي ما يلي:
تمهيد: حيث ان الطرف الاول داين للطرف الثاني بمبلغ وقدره (١.٣٧٥.٠٠٠) مليون وثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال وذلك مقابل توريد الطرف الاول للطرف الثاني حشوان لتشغيل الملحمه الخاصه بالطرف الثاني (ملحمه اصل الحاشي) والتي تعود ملكيتها الي: (...)والتي يمثلها الطرف الثاني في التوقيع علي هذا الاتفاق بموجب الوكاله الشرعيه المذكوره اعلاه، وحيث اقام الطرف الاول ضد الطرف الثاني الدعوي رقم ٤٥٧٠٣٢٦٢٥٧ وتاريخ ٢٠. ٣. ١٤٤٥ه، والمحدد لنظرها جلسه يوم ٠٩. ٤. ١٤٤٥ه للمطالبه بالمبالغ الماليه لدي الطرف الثاني، وبوساطه كل من المحامي: (...)، والمحامي: (...) وامتثالا لقول الله تعالي: (والصلح خير) فقد اتفق الطرفان وتراضيا علي انهاء هذا الخلاف بينهما وفقا للبنود الاتيه:
١. التمهيد السابق جزء لا يتجزا من هذا الاتفاق ومتمم له ولا يتم بدونه.
٢. اقر الطرف الثاني بمديونيته للطرف الاول بمبلغ وقدره (١.٣٧٥.٠٠٠) مليون وثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال واستعد بادايها ودفعها وفق بنود هذا الصلح.
٣. اتفق الطرفان علي ان يقوم الطرف الثاني بسداد مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال عند توقيع هذا الاتفاق.
٤. اتفق الطرفان علي ان يقوم الطرف الثاني بسداد مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال بتاريخ ١. ١٢. ٢٠٢٣ م.
٥. اتفق الطرفان ان يتم سداد المبلغ المتبقي شهريا بواقع ٢٠.٠٠٠ عشرين الف ريال وذلك في كل نصف شهر ميلادي ابتداء من تاريخ ١٥. ١. ٢٠٢٤م، حتي تمام الوفاء بكامل المبلغ.
٦. اقر الطرف الثاني الموقع علي هذا الصلح. (...)، بانه كفيل غارم وضامن باداء هذا الحق ومضمون هذه الاتفاقيه.
٧. اقر الطرفان ان هذا الاتفاق منه لكافه النزاعات القضاييه بينهما والمتعلقه بموضوع هذه الاتفاقيه حتي تاريخه ومنهيا للدعاوي القايمه بينهما.
٨. يلتزم الطرف الثاني بان يحاول بكافه الطرق والوسايل للحصول علي قرض من البنك لسداد كامل هذه الاتفاقيه او جزء منها، ولا يمتنع بما يقدمه له الطرف الاول من عروض تمويليه من البنك عن طريقه او بمعرفته، وفي حال عدم حصول ذلك لهما التكرار ولا يوقف هذا الامر سداد الدفعات في موعدها.
٩. في حال تخلف الطرف الثاني عن سداد اي دفعه في موعدها المحدد يحق للطرف الاول الرفع الي محكمه التنفيذ بكامل المبلغ المتبقي دفعه واحده.
١٠. في حال حدوث خلاف لا قدر الله او لبس او غموض في تفسير هذا الاتفاق كله او بعض بنوده تكون المحاكم المختصه بمدينه ابها لها حق نظر اي دعوي متعلقه بذلك.
١١. حرر هذا الاتفاق بين الطرفين وهما بكامل ارادتهما وحريتهما واختيارهما وباهليتهما المعتبره شرعا، ولا يجوز لاي من الطرفين ادعاء خلاف ذلك مستقبلا.
١٢. حرر هذا الاتفاق من اربع نسخ اصليه كل نسخه من ورقتين موقعتين من جميع الاطراف والشهود الموضحين ادناه بيد كل طرف نسخه وتحفظ نسخه مع كل محام للرجوع اليها عند اللزوم.
حرر في تاريخه اعلاه وامام شهوده ادناه والله خير الشاهدين). انتهي ما ورد بالصلح، والذي تم ارفاق صورته في الطلب المقدم من وكيل المدعي، وبالاطلاع عليه، وعلي وكاله وكيل المدعي والمدعي عليها قررت الدايره الفصل في الدعوي.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وحيث اصطلح الطرفان علي ما سبق، وبما ان وكاله الوكيلين الحاضرين تخولهما الحق في الصلح، ولقول النبي -صلي الله عليه وسلم-: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما، او حرم حلالا)، ولما نصت عليه الماده (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه من انه (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك). ولما ورد في الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه من ان (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي وعلي المحكمه اصدار صك بذلك) ولما جاء في لايحه نظام المرافعات (٣/٧٠) من انه (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف -مرافعه او تدقيقا- علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي). لذا ولجميع ما تقدم فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها الاتي.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين، والزامهما بما تضمنه، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.