moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٨٩١٦٢لعام١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها لما كانت هناك علاقه تجاريه بين المدعيه والمدعي عليها بموجب طلب الشراء المذيل بختم المدعي عليها وكشف حساب البيع والتوريد منتجات بلاستيكيه بدايه من تاريخ ٠٨-٠١-١٤٤٥ه، ونشا عن ذلك علاقه تجاريه بين الطرفين بموجب كشف حساب واستلمت المدعي عليها كامل البضاعه بموجب فواتير مذيله بختم المدعي عليها باجمالي ثمن المبيع وقيمته (٤٢,١٨٠.٨٥) اثنان واربعون الف ومايه وثمانون ريال وخمسه وثمانون هلله لم يسددها المدعي عليها. وقد تسلم كامل المبيع وترتب علي ذلك عدم سداد الشركه المدعي عليها للمبلغ المطالب به وقد بلغت مديونيه الطرف الثاني المدعي عليها مبلغ وقدره (٤٢,١٨٠.٨٥) اثنان واربعون الف ومايه وثمانون ريال وخمسه وثمانون هلله وذلك وفقا لكشف الحساب وفواتير التوريد المرفقه بالدعوي وعليها ختم شركه (...) وسبق وان تم اللجوء الي المصالحه قبل السير في اجراءات الدعوي ولكن دون جدوي. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (٤٢,١٨٠.٨٥) اثنان واربعون الف ومايه وثمانون ريال وخمسه وثمانون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف الحساب علي مطبوعات شركه (...) من ٠١-٠١-٢٠٢٣م الي ٠٨-٠٩-٢٠٢٤م. ٢- محرر عادي متمثل في عدد (٥) فواتير علي مطبوعات (...). ٣- محرر عادي متمثل في طلب شراء. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٨-٠٥-١٤٤٦ه وفيهاحضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي المحرره، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه وهي طلب شراء، وكشف حساب، وفواتير، وبعد اطلاع المحكمه علي الفواتير المرفقه امرت المحكمه بان يجمع وكيل المدعيه جميع المبالغ في الفواتير ، واجاب قايلا: هي نفس المبلغ محل المطالبه، وبعد اطلاع المحكمه تبين ان الفواتير ليس فيها ما يتضمن ختما واضحا للمدعي عليها كما لم تتضمن ارقام، كما ان كشف الحساب ليس فيه ما يدل علي التزام المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، اجاب قايلا: قدمنا ما لدينا واكتفي بما تم تقديمه. وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته قرر الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ، واما عن موضوع الدعوي: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (٤٢,١٨٠.٨٥) اثنان واربعون الف ومايه وثمانون ريال وخمسه وثمانون هلله، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته طلب شراء وكشف حساب، وفواتير، وبعد اطلاع المحكمه تبين ان الفواتير ليس فيها ما يتضمن ختما واضحا للمدعي عليها كما لم تتضمن ارقام، كما ان كشف الحساب ليس فيه ما يدل علي التزام المدعي عليها، ولما كانت بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به ذلك ان الفواتير والمستندات غير مذيله ومعتمده من المدعي عليها، وبما ان المدعي ليس له بينه يثبت دعواه، كما تبين ان ما قدمه من مستندات لا يعدو ان يكون ادعاء يوصله الي الحكم بطلباته، و انطلاقا من ان الاصل في الامور العارضه العدم، وبراءه الذمه عما يشغلها، وبما ان العبره في قبول الدعوي والحكم بطلبات المدعي هو اقامته البينه الصريحه المقبوله علي دعواه، والقاعده الفقهيه انه (لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي) ،مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٦٧٠٤٨٩١٦٢) لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.