tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 437732220 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-02-14 date_hijri=1443-07-13 document_type=ruling entity=document_number:2d4e4c44-a2c6-4a08-856d-d98d524eccb0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٠٨٣٦٩٠لعام١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٣ه الموافق ٢٠١٥/٠٧/٢٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه عدد من الكابلات و بعض المعدات الكهرباييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/١٠/١٣ه الموافق ٢٠١٥/٠٧/٢٩م بثمن اجمالي قدره (١٦٣,١٢٠) مايه وثلاثه وستون الفا ومايه وعشرون ريال، سدد منه (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٦ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب ب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٣,١٢٠) ثلاثه وستون الفا ومايه وعشرون ريال؛وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- طلب فتح حساب تسهيلات بيع اجل المتضمن (٣٠٠,٠٠٠) علي مطبوعات شركه(...) العربيه المذيله بتوقيع وختم المدعي عليها. ٢- كشف حساب المتضمن (٦٣,١٢٠) علي مطبوعات شركه(...) العربيه من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م الي ٢٠١٩/٠٩/١٢م. ٣- امر شراء المتضمن (...) وتاريخ ٢٠١٥/٠٧/٠٩م علي مطبوعات مؤسسه (...)للمقاولات. ٤- امر شراء المتضمن (...) برقم (...) وتاريخ ٢٠١٥/٠٧/٠٢م علي مطبوعات مؤسسه (...)للمقاولات. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٧/٠٩ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، والمدعي عليه اصاله، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره المدعي وكاله هل جري المرور بالمصالحه وهل يوجد ما يثبت ذلك اجاب قايلا نعم جري الذهاب للمصالحه وتم صلح لكن لم يعمد، فعقب المدعي عليه وكاله بصحه ذلك، ثم احال المدعي وكاله في دعواه لصحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرضها علي المدعي عليه اجاب بالصلح مع المدعيه، ثم جري مداوله الصلح بين اطراف الدعوي، و تم الاتفاق علي ان تدفع المدعي عليها مبلغا قدره (٦٣,١٢٠) ثلاثه وستون الفا و مايه وعشرون ريال، مقسمه علي ثلاثه اقساط قيمه القسط الاول مبلغ وقدره (٢١,٠٤٠) واحد وعشرون الفا و اربعون ريال مستحق بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٩ه و القسط الثاني مبلغ وقدره (٢١,٠٤٠) واحد وعشرون الفا واربعون ريال مستحق بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٩ه و القسط الثالث مبلغ وقدره (٢١,٠٤٠) واحد وعشرون الفا و اربعون ريال) مستحق بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٩ه، هكذا اصطلحا واتفقا وطلبا منا اجازته، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٣,١٢٠) ثلاثه وستون الفا ومايه وعشرون ريال، وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وحيث ان الطرفين قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي ان تدفع المدعي عليها مبلغا قدره (٦٣,١٢٠) ثلاثه وستون الفا و مايه وعشرون ريال، مقسمه علي ثلاثه اقساط قيمه القسط الاول مبلغ وقدره (٢١,٠٤٠) واحد وعشرون الفا و اربعون ريال مستحق بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٩ه، و القسط الثاني مبلغ وقدره (٢١,٠٤٠) واحد وعشرون الفا واربعون ريال مستحق بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٩ه، و القسط الثالث مبلغ وقدره (٢١,٠٤٠) واحد وعشرون الفا و اربعون ريال، عليه فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد الشرعيه المرغبه في الصلح ولقوله تعالي: (والصلح خير)، و لانهما اصطلحا وهما في اهليتهما المعتبره شرعا وقوله صلي الله عليه وسلم (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما) ولما جاء في الماده (٧٠) السبعون من نظام المرافعات الشرعيه، بان للخصوم ان يطلبوا من المحكمه تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي اثبات الصلح.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم،حكمت الدايره: باثبات الصلح المدون بين الطرفين والالزام به، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاعتراض عليه بناء علي الماده (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٧٠/٣) من نظام المرافعات الشرعيه. وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
(...)