moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم٤٤٩٠٢٩٢٧٢ لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت للمحكمه التجاريه بجده بصحيفه الدعوي ونصها (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٨ه/١٠م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بنقل البضايع وهي عباره عن (ملابس) عن طريق البر، وقد استلمت المنقول كاملا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدره (١٥,٦٨٥.٠٠) خمسه عشر الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي استنادا. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (١٥,٦٨٥.٠٠) خمسه عشر الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم تشير الدايره الي عدم وجود بيانات يمكن معه الاعتماد لابلاغ المدعي عليها حيث ظهر للدايره في حاله التبليغ بالتعذربما يثبت التبليغ"؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ولما كان النظر في شكل الدعوي مقدم علي النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من ان الدعوي مقامه علي الوجه الصحيح شرعا ونظاما؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كان الثابت ان مقدم الدعوي لم يتقدم ببيانات صحيحه معه الاعتماد لابلاغ المدعي عليها حيث ظهر للدايره في حاله التبليغ بالتعذر، وبالاطلاع علي ما نصت عليه الماده (٢٠-٢-ا) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها:" يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينه". وبالاطلاع علي الماده: (٧٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ ونصها: " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي - اضافه الي البيانات المنصوص عليها ف: ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب - رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه. ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار. ه - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف اذا كان تاجرا. و - رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوي المرتبطه - ان وجدت."؛ ما تري معه الدايره عدم قبول الدعوي وذلك لعدم استيفاء متطلبات القيد وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، مما تنتهي الداي، علي انه لا ينال من ذلك كله رفع الدعوي مجددا وفق الاليه الصحيحه. نص الحكم: بعدم قبول الدعوي.