moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٤٣٤٣٨ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) الطبيه لاصحابها (...) المدعي عليه: شركه (...) للادويه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (ادويه طبيه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٠/١١ه بثمن اجمالي قدره (٤٠,٧٢٢) اربعون الفا وسبع ميه واثنان وعشرون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٧٢٢) اربعون الفا وسبع ميه واثنان وعشرون ريال، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٧٢) اربعه الاف واثنان وسبعون ريال. وقدم لطلباته المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في كشف حساب علي مطبوعات المدعيه مذيلا بختم المدعي عليها، ٢-محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب من المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/١٧ه: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير المحكمه الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير المحكمه الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي، وفي سبيل التحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي سالت المحكمه وكيل المدعيه عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته احال علي صحفيه الدعوي، وطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٠,٧٢٢) اربعون الفا وسبع ميه واثنان وعشرون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٧٢) اربعه الاف واثنان وسبعون ريال. وحصر اسانيد الدعوي في: ١- عقد. ٢- اتفاقيه فتح حساب. ٣- مطابقه رصيد. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه، طلب مهله، وافهمته المحكمه بتقديم جوابه علي الدعوي خلال ٣ ايام من تاريخه وانها المهله الاخيره للجواب علي الدعوي، كما افهمت المدعي بالرد علي جواب المدعي عليه وتقديم البينه علي طلب التعويض عن اضرار تقاضي وبيان وجهه الاستشهاد للاسانيد المقدمه في دعواه. ورفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٠ه تضمنت: ما ذكرته المدعيه من ان اتفاقها مع المدعي عليها علي بيع مواد طبيه فصحيح، وما ذكرته ايضا من ان تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤٤/١٠/١١ه فصحيح، حيث بدا التعامل بين الطرفين بهذا التاريخ من خلال بضاعه يتم توريدها، بالاجل، الا ان هذا المبلغ الذي تتدعي به المدعيه غير صحيح، وبالنسبه لمطابقه الرصيد، فنفيد فضيلتكم انه لا يوجد اي توقيع لاي موظف تابع للصيدليه المدعي عليها، وعليه ننكر هذا الكشف المرفق . فلابد ان يوجد توقيع علي المطابقه وان يكون من شخص ذو صفه بالصيدليه حتي يكون له صلاحيه التوقيع علي مثل هذه المطابقات، وبالنسبه للختم المذيل به المطابقه فلا نعلم من قام بوضعه علي المطابقه . الطلبات: اولا: من الناحيه الشكليه عدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي . ثانيا: رد دعوي المدعيه، ثالثا: الزام المدعيه بتحمل مصاريف وتكاليف التقاضي واتعاب المحاماه . ووردت مذكره منو كيل المدعيه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٢ه تضمنت: اولا/ اشاره لما وجه به فضيلتكم من ارفاق ما يفيد الاستحقاق للاتعاب تجدون برفقه عقد محاماه موقع بين المدعيه شركه (...) وبيني كممثل ومحامي للشركه بتاريخ ١٠/٣/٢٠١٩ يفيد بالاتفاق علي الترافع عن قضايا الشركه ضد المدينين بنسبه اتعاب تبلغ (١٠) عشره بالميه من مبلغ المطالبه للقضايا داخل مدينه الرياض، وقد استمر العقد حتي تاريخه، وبرفقه ايضا نسخه من الحواله من حساب شركه (...) الطبيه لحسابي بمبلغ ٣٧٤٧٦ واتعاب الدعوي المنظوره يتضمنها المبلغ من ضمن قضايا اخري. ثانيا/ جوابا علي ما ذكرته المدعي عليها فقد تم توريد ادويه طبيه بهدف بيعها علي الغير وتحقيق مكسب تجاري، ونشاطها صيدليه وعمل تجاري، وتم توقيع عقد فتح حساب بين الطرفين، وكلا الطرفان شركات تجاريه لذا ينعقد الاختصاص للمحكمه التجاريه. اما ما ارفقته المدعي عليها فهو ترخيص العمل، ولا علاقه له بالاختصاص امام القضاء، وسبق وان تم رفع دعوي ضد المدعي عليها وانعقد الاختصاص للمحكمه التجاريه وصدر به حكم نهايي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (١٣٣١٢). ثالثا/ ذكرت المدعي عليها ان اتفاق التوريد وبدايه العمل والتوريد كله صحيح، واقرت ضمنيا بصحه الختم ولكنها انكرت معرفتها من قام بالختم والمطابقه، واوكد ان الختم تابع للمدعي عليها ومن قام بالختم والتوقيع هو موظف تابع للمدعي عليها وهي مسؤوله عن تابعيها وعن تسليمهم الاختام، وهنا لا يوجد الا مساران لا ثالث لهما، اما ان الختم صحيح ويعود للمدعي عليها، او ان المدعي عليها تتهم موكلتي بتزوير الختم، فان تمسكت المدعي عليه بتزوير الختم، فاطلب احاله البينه والختم للادله الجناييه، فاما ان تثبت المدعي عليها تزوير الختم واما يثبت صحته، وفي هذه الحاله تحتفظ موكلتي برفع دعوي مستقله بما اتهمت به المدعي عليها موكلتي بالتزوير امام المحكمه الجزاييه والمطالبه بالتعويض. رابعا/ سيتم ارفاق بينه جديده عباره عن سبع صفحات، ثلاثه منها فواتير بيع البضاعه للمدعي عليها، وثلاثه منها صور للفواتير لتوضيح الختم، والصفحه الرابعه كشف مطابقه لعميل اخر للمدعي عليها وقد قاموا بالختم علي صحه رصيده بنفس الختم الموجود علي الفواتير، وسبب ارفاق الصفحه الرابعه من باب المضاهاه والمقارنه، والفواتير هي ١/ فاتوره بيع رقم (١٥٠٢٧٠) وتاريخ ٣٠/٨/٢٠٢٣ بمبلغ (١٤٩٩٧.٣١). ٢/ فاتوره بيع رقم (١٥١١٧١) وتاريخ ١٤/١١/٢٠٢٣ بمبلغ (١٤٥٤٤.٥٣). ٣/ فاتوره بيع رقم (١٥١٩٤٢) وتاريخ ٢٣/١/٢٠٢٤ بمبلغ (١٩٧٠٦.٥٣) واجمالي هذه الفواتير مبلغ (٤٩٢٤٨.٣٧) وهو مبلغ اكبر من مبلغ المطالبه، وجميع الفواتير مختومه بختم قسم المشتريات لصيدليه (...) التابع للمدعي عليها، وهنا السؤال هل ستقوم المدعي عليها ايضا بانكار تلك الفواتير؟ وختاما احيل علي ما تم ذكره من الطلبات واكتفي بذلك. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢٩ه: وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر بان يعدل مبلغ المطالبه بمبلغ قدره (٤٠,٤٢٠) اربعون الف واربعمايه وعشرون ريال، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قرر وكيل المدعي عليها بان لديه حواله بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٢ه بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال الي حساب المدعيه وارفقها عبر المحادثه الجانبيه وجري افهامه بارفاقها بملف الدعوي، وبسؤاله عن سبب تاخره في تقديمها اجاب: بان لم تصله الا قبل قليل، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر بانه يوجد فاتوره بتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٦ه بمبلغ قدره (١٩.٧٠٦.٥٣) ريال معتمده من المدعي عليها ومرفقه بملف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ذلك اجاب: بعدم صحه الفاتوره وعدم وجود التوقيع من موكلته، وبسؤاله الطرفين عما يودان اضافته اجاب: وكيل المدعيه بان الفاتوره معتمده ومختومه وتم ارفاق صوره ضوييه لايضاح الختم في الفاتوره الكربونيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٧٢٢) اربعون الفا وسبع ميه واثنان وعشرون ريال، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٧٢) اربعه الاف واثنان وسبعون ريال، وا<مل وكيل المدعي عليها اجابته في: اقراره بالعقد وببدايه التعاقد ودفع بعدم صحه الختم في كشف الحساب المرفق، وحيث ان وكيل المدعيه قدم في اثبات صحه دعواه كشف حساب باجمالي مبلغ المطالبه مذيلا بختم المدعي عليها، وحيث ان وكيل المدعي عليها انكر الختم ونسبته لموكلته ولم يقدم في سبيل اثبات ذلك اي بينه، واستنادا للفقره الثانيه من الماده الثالثه لنظام الاثبات (البينه لاثبات خلاف الظاهر، وحيث ان وكيل المدعي عليها لم يقدم ما يثبت عدم صحه الختم المنسوب لموكلته، وحيث دفع في الجلسه الاخيره بسداد مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال وارفق في سبيل اثبات ذلك ايصال حواله علي مطبوعات البنك الاهلي وحيث دفع وكيل المدعيه بوجود فاتوره بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٣ه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلبه اتعاب المحاماه، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي المحكمه وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ لذا فان المحكمه تقدر استحقاق المدعيه من ذلك لمبلغ قدره (٤,٠٤٠) اربعمايه وخمسون ريالا فقط وتسقط ما زاد عنه، لان المدعي عليها غير ملزمه بسداد ما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: بالزام المدعي عليها شركه (...) للادويه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) الطبيه لاصحابها (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٠,٤٢٠) اربعون الفا واربعمايه وعشرون ريالا، ومبلغ قدره (٤,٠٤٠) اربعه الاف واربعين ريالا اتعاب تقاضي.