moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439466944 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (439072283) وتاريخ 1443/06/6ه والمنظوره لدي (الدايره الخامسه) بشان المطالبه بقيمه تاجير قلابات، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (140,873.30) مايه واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريالا وثلاثون هلله) وذلك حسب الصك رقم (437890389) وتاريخ 1443/09/17ه. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ طالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك الحكم رقم (437890389) وتاريخ 1443/09/17ه.2- العقد المبرم بين المدعي والمحامي بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال والممهور بتوقيعهم. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 06/01/1444 ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، ثم قرر الاكتفاء وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 09/03/1444 ه بتشكيل مغاير وملخصها: حضر وكيل المدعين ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال تمثل تعويضا له عن اتعاب المحاماه التي تكبدها في القضيه رقم (439072283) وتاريخ 6 / 6 / 1443ه المقامه من (...) ضد شركه (...)، التي نظرتها الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام وانتهت فيها الي الحكم بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (140.873.30) مايه واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريالا وثلاثون هلله، والمكتسب للقطعيه بمضي المده النظاميه. وبما ان الدايره نظرت الدعوي الاصليه فهي المختصه بنظر دعوي مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه؛ استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه التي بينت اختصاصات المحاكم التجاريه، حيث جاء في الفقره (٩) منها ما نصه:"دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه"ا.ه وبناء علي الفقره (3) من الماده (73) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي" ا.ه. وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها؛ الامر الذي تعده الدايره اسقاطا منها لحقها في الدفاع، وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان الدايره بعد الاطلاع علي الحكم الصادر من هذه الدايره برقم (437890389) وتاريخ 17 / 9 / 1443ه في القضيه رقم (439072283) وتاريخ 6 / 6 / 1443ه تبين لها تخلف المدعي عليها عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعي، والجاء المدعي الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقه، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨). واما عن مقدار اتعاب المحاماه التي يطالب بها المدعي؛ فان الدايره لما لها من سلطه التقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:"يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا- جسامه الضرر.ب- مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-."ا.ه وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض؛ فانها تري مناسبه مقدار الاتعاب التي يطالب بها المدعي بالنظر الي المبلغ المحكوم به وتخلف المدعي عليها عن الحضور دون عذر. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل. رييس الدايره القضاييه (...)