moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 2783 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/19 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/04 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ملخصها ان موكله شريك في الشركه المدعي عليها, بحصه تقدر بالفين وميه سهم, وذكر بان المدير التنفيذي للشركه قد امتنع عن اطلاع موكله علي حسابات الشركه وميزانياتها والافصاح عن الارباح والخساير, رغم تكرر مطالبته بذلك, وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بتمكين موكله من الاطلاع علي دفاتر الشركه ووثايقها, وبقيد الدعوي واحالتها لهذه الدايره, باشرت نظرها وفقا للوارد بمحاضر الضبط, حيث تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بمواعيد الجلسات, وكرر وكيل المدعي دعوي موكله امام الدايره, وقدم اسنادا لدعواه وصوره من عقد تاسيس الشركه المدعي عليها وسجلها التجاري, ثم قرر الاكتفاء, وطلب السير في الدعوي, والحكم فيها, فاصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بتمكينه من الاطلاع علي دفاتر الشركه ووثايقها, ولما كانت الدايره قد تحققت من ثبوت تبلغ المدعي عليها بمواعيد الجلسات مما يؤكد علمها بالدعوي، لذا فان الدايره تعد الحكم في حقها حضوريا، وانها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ), بناء علي ذلك فان الدايره تمضي في نظر الدعوي، وتقضي علي ضوء ما لديها من مستندات وبينات, ولما كان المدعي شريك في الشركه المدعي عليها كما هو ظاهر من عقد التاسيس المرفق بملف القضيه, ولما كان النظام قد حفظ للشريك في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده حق الاطلاع علي مركز الشركه واعمالها وفحص دفاترها ووثايقها, كما نصت علي ذلك الماده الثالثه والسبعون بعد الميه من نظام الشركات, وحيث ان المدعي قد افاد انه قد خاطب المدير التنفيذي للمدعي عليها الا انه لم يتجاوب مع خطاباته, ولم يمكنه من الاطلاع علي مركز الشركه واعمالها ووثايقها, بناء عليه وتاسيسا علي ما سبق تنتهي الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام شركه (...), سجل تجاري رقم (...) بتمكين الشريك (...), سجل مدني رقم(...) من الاطلاع علي دفتر الشركه ووثايقها وفق ما تضمنته اسباب الحكم. الحكم في القضيه رقم ١٧٤٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/١١/٢٨ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٠/٢٢ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بتمكينه من الاطلاع علي دفاتر الشركه ووثايقها. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٧٨٣ لعام ١٤٤٠ه القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بتمكين الشريك / (...) سجل مدني رقم (...) من الاطلاع علي دفتر الشركه ووثايقها وفق ما تضمنته اسباب الحكم. و ﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.