moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣٧٣٢٨لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه ١٠/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه (...)، سجل مدني رقم (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فرفضا الصلح، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب: انه بتاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٣٦ه الموافق ٣١/ ٨/ ٢٠١٥م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد اطارات وقطع غيار السيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/١١/١٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٨/٣١م بثمن اجمالي قدره (١٤,٥٣٢) اربعه عشر الفا وخمس ميه واثنان وثلاثون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٣٦ه الموافق ٣١/ ٨/ ٢٠١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي اتفاقيه اسداد. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,٥٣٢) اربعه عشر الفا وخمسمايه واثنان وثلاثون ريالا، هذه دعواي. وبسؤاله عن بينته اجاب قايلا: السجل التجاري، العنوان الوطني، اتفاقيه سداد، طلب فتح الحساب، وبطلب الاجابه من المدعي عليه ذكر انه قام بسداد جميع المبالغ وانه قام بتقبيل المحل منذ اربع سنوات، فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت السداد فاستعد بذلك. وبجلسه ٩/ ٩/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله ذكر انه لم يجد الفواتير المتعلقه بالمدعيه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن بينه موكلته علي هذه الدعوي؟ فاحال علي المرفقات ومنها المستند المؤرخ في ٢/ ٢/ ٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (٢٩.٦٦١.٥٨) تسعه وعشرون الفا وستمايه وواحد وستون ريالا وثمانيه وخمسون هلله، مكتوبه باللغه الانجليزيه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن وجه كون السند لامر المرفق بالدعوي بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال بينه علي دعوي موكلته فاجاب قايلا: ان السند لامر المرفق بالدعوي بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال مقابل الثمن الاجمالي للبضاعه، وسالت الدايره وكيل المدعيه هل التعامل كان مع المدعي عليه ام مع شخص اخر؟ وما هو وجه كون المدعي عليه كفيلا غراما للسند بامر؟ فاجاب انه لا يعلم كونه كفيلا غارما للسند المقدم واستمهل للرجوع لموكلته، فطلبت منه الدايره تقديم ترجمه معتمده للمستند المقدم كبينه والمؤرخ في ٢/ ٢/ ٢٠٢٢م. وبجلسه ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣ه طلب وكيل المدعيه مهله لارفاق ما طلبته منه الدايره فافهمته الدايره بان هذه هي المهله الاخيره فاستعد بذلك. وبجلسه ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي (...)، سجله المدني رقم (...) بموجب وكالته رقم (...)في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم مذكره عبر البوابه الالكترونيه تضمنت ان التعامل تم مع (...)لصاحبه (...)، وان المدعي عليه اصاله بصفته الشخصيه هو كفيل غرم واداء عن المؤسسه في السند لامر المدمج بطلب فتح الحساب واتفاقيه السداد المحرره لصالح المدعيه، واما بشان بيانات العامل (...)، فهو علي كفاله المركز وفق صوره اقامته، وان ذلك يؤكد ان جميع التعاملات عايده لحساب المركز وصاحبه. وبجلسه ١٣/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر عن المدعيه المحامي/ (...)، سجل مدني رقم (...)، والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم (...)بموجب وكاله رقم (...)فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا ونظاما رغم ثبوت تبلغه بالموعد الكترونيا عبر نظام ابشر بموجب بلاغ رقم (...)، وفي هذه الجلسه المنعقده للنظر في هذه الدعوي بعد حل الخلل التقني المؤرخ في ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه -حيث حدث خلل تقني عباره عن عدم ظهور موعد الجلسه القادمه وتكرار بنصوص الجلسات وخلل في حاله الجلسه-، وتم رفع تذكره بتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه برقم (٧٦١٢٦٦٧٦) وتم اغلاق التذكره بدون حل الخلل التقني، وتم رفع تذكره اخري بتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤٤ه برقم (٧٦٣٩٥٧٨٤) وتم حل الخلل التقني بتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤٤ه، وبناء عليه تم تحديد هذه الجلسه لمتابعه النظر، وبعد اطلاع الدايره علي بينات المدعيه تبين انها غير موصله للحكم علي المدعي عليه بموجبها، فطلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي والمبلغ محل المطالبه، وبناء عليه تم تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليه للحضور لاداء يمين الانكار ، وفي جلسه ٢٠/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر طرفا النزاع، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبعد تذكيره بالله وخطوره اليمين اداها علي النحو التالي (والله العظيم والله العظيم والله العظيم عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم اني لم استلم من المدعيه البضاعه محل الدعوي، وليس لها في ذمتي مبلغ المطالبه وقدره (١٤,٥٣٢) اربعه عشر الفا وخمسمايه واثنان وثلاثون ريالا، وليس لها في ذمتي اي مبالغ اخري) هكذا حلف. ولصلاحيه الفصل في الدعوي؛ فقد اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كانت المدعيه تبتغي من دعواها الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٤,٥٣٢) اربعه عشر الفا وخمسمايه واثنان وثلاثون ريالا، يمثل قيمه توريد المدعيه اطارات وقطع غيار سيارات لصالح المدعي عليه، وقدم وكيلها في سبيل اثبات دعوي موكلته اتفاقيه فتح حساب واتفاقيه سداد، كما قدم سند لامر باسم المدعو (...)بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، كفله في السند كفاله غرم واداء المدعي عليه، وفاتوره بمبلغ (٢٩,٦١٦.٥٨) تسعه وعشرون الفا وستمايه وسته عشر ريالا وثماني وخمسون هلله، وبما ان ما قدمته المدعيه لا يعد بينه موصله تثبت الحق المدعي به؛ ذلك ان اتفاقيه فتح الحساب تثبت التعامل بين طرفي الدعوي، لكنها لا تثبت استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، كما ان الفاتوره المقدمه جاءت خاليه من اي توقيع او ختم يعود للمدعي عليه، وحيث طلب وكيل المدعيه توجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي الدعوي ونفي استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه، وحيث حضر المدعي عليه وادي اليمين علي النحو الوارد في واقعات الحكم اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم (٤٣٩١٣٧٣٢٨) المقامه من: شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد: (...)سجل مدني رقم (...). لما هو موضح بالاسباب والله الموفق،، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.