moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٠٠٥٧٦ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: " اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات ورقيه) عدد (٣٤٥٠) (منتجات ورقيه) بثمن اجمالي قدره: (٦٣,٢٩٩) ثلاثه وستون الفا وميتان وتسعه وتسعون ريال سعودي سدد منه (٢٠,٥٠٠) عشرون الفا وخمسمايه ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٤.٢٦٠.٩٤) اربع واربعون الفا ومايتان وستون ريالا واربع وتسعون هلله." وارفق مع صحيفه دعواه المرفقات التاليه (مطابقه رصيد وكشف حساب)، واطلعت الدايره علي مذكره الدفاع الاولي فتبين لها ان المدعي عليها لم ترفقها، ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه عبر الاتصال المريي وفيها انضمت وكيله المدعيه/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ، بموجب الوكاله رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ: ١٤٥٠/١١/٢٢ه وبسؤالها عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٧ ه، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ (...)حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٨/٦/١٥، وابرز رخصه المحاماه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٩/١٠/٢٧ه، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت علي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليها عن جوابه قرر صحه ما تطالب به المدعيه وطلب منها النظر في انهاء النزاع صلحا بتقسيط المبلغ، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بان موكلتها ترفض عرض المدعي عليها وتطلب منها سداد المبلغ دفعه واحده، وقررت بان المدعي عليها قد سددت جزء منها، حيث ان المصادقه قد جاءت بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه، وان المتبقي هو ما تطالب به موكلتها وقررت اكتفاءها بما قدمت، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تبين ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره: اربع واربعون الفا ومايتان وستون ريالا واربع وتسعون هلله (٤٤.٢٦٠.٩٤)، وذلك مقابل توريد منتجات ورقيه للمدعي عليها، وبما ان العقد محل الدعوي عقد توريد مبرم بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه، لذا فالاختصاص بنظر هذه الدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، اما عن موضوع الدعوي: ولما كانت المدعيه وكاله تستند بمطالبتها بذلك علي كشف الحساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م الي تاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٣م، والممهور بختم المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه الدعوي وصحه المطالبه، ولم ينازع في صحه دعوي المدعيه، وطلب من وكيله المدعيه النظر في انهاء النزاع صلحا بتقسيط المبلغ وبما ان وكيله المدعيه قررت رفض طلب وكيل المدعي عليها وطلبت من الدايره الزام المدعي عليها بسداد المبلغ دفعه واحده، وبما ان الماده (السابعه عشره) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه نصت علي ان: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليه"، وبما ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل هو من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه مصنع(...) لتعبيه وتغليف التمور سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمنتجات الورقيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربع واربعون الفا ومايتان وستون ريالا واربع وتسعون هلله (٤٤.٢٦٠.٩٤)، لما هو موضح بالاسباب، حكما نهاييا غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.