moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439539094 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في صدر هذا الحكم، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات، وفي جلسه 28/12/1443ه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال الحاضر عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحتها والتي ذكر فيها مانصه: بتاريخ 22/04/2015م وبموجب فاتوره الشراء رقم (...))) قامت موكلتي بتوريد لوحات كهرباييه للمدعي عليها عباره عن (قاطع دواير الكترونيه 200 امبير عدد "1" -دايره متعدده المكونات وحده مناوله الهواء عدد "3" – قاطع دواير الكترونيه 800 امبير 3 فازه عدد "12" -لوحه اضاءه (اس ال بي)، بمجموع مبلغ وقدره (150.320) مايه وخمسون الف وثلاثمايه وعشرون ريال. وبتاريخ 22/04/2015م وبموجب فاتوره الشراء رقم (...) استلمت المدعي عليها ايضا بضاعه عباره عن (عدد "1" –كباين عدادات فايبر جلاس 100 امبير عميل واحد مجمعه حسب اصول الصنعه وتحتوي علي قاطع دواير مقبوله (MCCB (100 امبير 3 فازه مع قفل ومفتاح وعدات كيلو وات ساعه 20-100 امبير من النوع الكهروميكانيكي حسب مواصفات شركه الكهرباء السعوديه (ميمف) عدد "1" – قاطع دايره الكترونيه 200 امبير عدد "1")، بمجموع مبلغ وقدره (2.420) الفان واربعمايه وعشرون ريال، سددت المدعي عليها من البضاعه مبلغ وقدره (53.459) ثلاثه وخمسون الف واربعمايه وتسعه وخمسون ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (99.281) تسعه وتسعون الف ومايتان وواحد وثمانون ريال. وبتاريخ 03/05/2015م سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (23,100) ثلاثه وعشرون الف ومايه ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (76,181) سته وسبعون الف ومايه وواحد وثمانون ريال. وبتاريخ 12/05/2015م وبموجب فاتوره الشراء رقم (...) استلمت المدعي عليها بضاعه عباره عن (وحده مناوله الهواء عدد "3" وهم محول متغير التردد 15 كيلو وات لامداد المروحه ومحول متغير التردد 11 كيلو وات لمرحه الراجع ولوحه الاضاءه (اس ال بي) بمجموع مبلغ وقدره (66.000) سته وستون الف ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (142,181) مايه واثنان واربعون الف ومايه وواحد وثمانون ريال. وبتاريخ 06/10/2015م سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (30.000) ثلاثون الف ريال وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (112,181) مايه واثني عشر الف ومايه وواحد وثمانون ريال، ثم بتاريخ 14/12/2020م سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (102,181) مايه واثنان الف وواحد ومايه وواحد وثمانون ريال، ثم بتاريخ 01/05/2021م سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (92,181) اثنان وتسعون الف ومايه وواحد وثمانون ريال. وبذلك يكون مجموع مبالغ البضاعه التي استلمتها المدعي عليها مبلغ وقدره (218,740) مايتان وثمانيه عشر الف وسبعمايه واربعون ريال، ومجموع المبالغ المسدده من المدعي عليها مبلغ وقدره (126,559) مايه وسته وعشرون الف وخمسمايه وتسعه وخمسون ريال، والمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (92,181) اثنان وتسعون الف ومايه وواحد وثمانون ريال، وقد تم التواصل مع المدعي عليها مرارا وتم اخذ الوعود منها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها ولكنها لم تلتزم بالسداد وبدات في المماطله والتسويف. المستندات: كشف حساب – اوامر شراء. الطلبات: نلتمس من مقام فضيلتكم بالتالي: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (92,181) اثنان وتسعون الف ومايه وواحد وثمانون ريال. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال اتعاب المحاماه وطلب الحاضر السير في الدعوي وباطلاع الدايره طلبت من المدعي تقديم بيناته خلال سبعه ايام من تاريخه من خلال خدمه المرافعه الكتابيه فاستعد بذلك وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي حضر وكيل المدعي عليه وبطلبه الجواب ذكر ان موكلته تقر للمدعي بمبلغ وقدره اثنان وسبعون الف ومايه وواحد وثمانون ريال 72181 ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر انه يحصر دعواه في مبلغ الاقرار وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما كان المدعي حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره 72.181ريال مقابل توريد لوحات كهرباييه لصالح المدعي عليها، وحيث اقرت المدعي عليها بمبلغ المطالبه والذي حصر المدعي فيه دعواه, ولما كان الاقرار حجه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القضاء, وبما ان اقرار المدعي عليها صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه, فانه يرتب اظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 72.181 اثنان وسبعون الفا ومايه وواحد وثمانون ريالا وذلك لما هو موضح بالاسباب.