moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، امابعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470089352 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) لحفر الابار الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ قدره: (25,000.00) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، لقاء اعمال مقاولات، ونصت لايحه المدعيه علي: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في توريد عماله، لمده (2)سنتين، ابتداءا من تاريخ 1442/03/4ه الموافق 2020/10/21م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/04/24ه الموافق 2021/11/29م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (5,663.00) خمسه الاف وست ميه وثلاثه وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (25,000.00) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/03/15ه الموافق 2021/10/21م -تقريبا- ، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه 16/03/1444ه: حضر وكيل المدعيه باسم (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها باسم (...) بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فاستمهل للرد لذلك فافهمته الدايره تقديم جوابه خلال (15) يوم عبر الطلبات وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه، وفي جلسه 20/04/1444ه: حضر وكيل المدعيه باسم (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها باسم (...) بالوكاله رقم (...) وذكر وكيل المدعي عليها عدم صفه المدعيه بالدعوي حيث ان التعامل كان مع مؤسسه (...) وبعرض ذالك علي وكيل المدعيه ذكر بان جميع المستندات تعود لمؤسسه (...) وان اسم المدعيه بهذي الدعوي شركه (...) كان عن طريق الخطاء بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدارسه، وفي جلسه 04/06/1444ه: حضر وكيل المدعي عليه باسم (...) بالوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وفيها طلب وكيل المدعي عليها الفصل في القضيه، وعليه قررت الدايره استنادا للماده السادسه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه الفصل قفل باب المرافعه والنطق بالحكم، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: فبناء علي تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت الصفه في الدعوي من النظام العام وتتصدي له الدايره من تلقاء نفسها استنادا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) كما ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها، استنادا للماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) وقد فسرت الماده (1/30) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه المسايل الاوليه وذكرت منها الصفه، ولما كان وكيل المدعيه قد قرر بان هذه الدعوي قد رفعت باسم المدعيه عن طريق الخطا، ولما كانت الصفه لم تنعقد للمدعي حسبما قرر امام الدايره؛ ولما جاء في الماده السادسه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب المدعي لاقامه الدعوي من غير ذي صفه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لعدم صفه المدعيه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.