moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٥٣١٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ١٦/ ٦/ ١٤٤٣ه وفيها حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله شرعا، وبسؤال الحاضر عن دعواه ذكر بان لديه لايحه دعوي محرره ومعدله، فافهمته الدايره بتقديمها علي نظام ناجر او ارسالها علي بريد الدايره فاستعد بذلك، وبجلسه ١٤/ ٧/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وسالت الدايره وكيل المدعي عن بينه موكله علي استلام المدعي عليه المبالغ فاستمهل لذلك، وبجلسه ١٩/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، وذكر المدعي عليه اصاله ان لديه جوابا شفهيا علي الدعوي، فافهمته الدايره بتقديم رده مكتوبا، مع ما يعضده من مستندات، فاستعد بذلك، ثم افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات وفق المتبع، فاستعدا بذلك، وبجلسه ٩/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عليه عن سبب عدم تقديمه لجوابه علي الدعوي، ذكر انه ارسله عبر البريد الالكتروني للدايره، فافهمته الدايره بان جوابه لم يصل، وان عليه تكرار ارساله، وتزويد وكيل المدعي بنسخه منه، والا فان الدايره ستعده ناكلا عن الجواب، فاستعد بذلك، وذكر انه لم يستطع ارسال الرد، ثم انقطع الاتصال المريي، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وبجلسه ٨/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من المدعي عليه او من يمثله شرعا، وقررت الدايره ابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين، وبجلسه ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وسالت الدايره المدعي وكاله هل قام موكله بتنفيذ اعمال العقد؟ فاجاب بانه لم ينفذها وانما قام بتدبير الحصول علي فرصه فوز مؤسسه المدعي عليه بترسيه المشروع عليها فافهمت الدايره بان المدعي وكاله ما ذكره يخالف دعواه المحرره سابقا وان عليه تقديم مذكره يبين فيها طبيعه العلاقه بين الطرفين وتحرير دعواه وطلباته، ثم افهمت الدايره المدعي عليه بتقديم جوابه عن الدعوي بعد تحرير المدعي لها عبر ملف القضيه في ناجز فاستعدا بذلك، وبجلسه ١٠/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وجري سؤال الحاضر عن المدعي عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه فارفق مذكره شارحه للعلاقه التعاقديه بين الطرفين فافهمته الدايره بارفاق المذكره عبر تبادل المذكرات ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بالجديه والالتزام في تبادل المذكرات علي ان يكون بين كل مذكره عشره ايام فاستعدا بذلك، وبجلسه ١٥/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه وافاد وكيل المدعي بان بينه موكله تتمثل في رساله واتساب فسالت الدايره هل تطلب يمين المدعي عليه؟ فطلب ذلك وبناء عليه جري تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين، وبجلسه ٢٩/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وفيها افهمت الدايره المدعي عليه اصاله بضروره حضور الجلسات وتبادل المذكرات وعدم التغيب والتخلف عن حضور الجلسات وتقديم المذكرات، وافهمته الدايره بتقديم جواب مفصل عن هذه الدعوي وعن علاقته مع المدعي في المشروع محل النزاع خلال مده اقاصاها سبعه ايام تليها مده مماثله لوكيل المدعي، وبجلسه ٢١/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤاله عن سبب عدم ارفاق جواب عما طلب منه في الجلسه السابقه فاجاب: بانه تعرض لوعكه صحيه واجري عمليه ولديه تقارير طبيه بذلك وانه قام بارسال ما طلب منه عبر بريد الدايره بتاريخ هذا اليوم فجري افهامه بتزويد وكيل المدعي بنسخه منها، وان علي وكيل المدعي الرد عليها خلال خمسه ايام وتزويد المدعي عليه بنسخه منها فاستعدا بذلك، وبجلسه ٥/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه اصاله، وافاد وكيل المدعي بانه اطلع علي مذكره المدعي عليه وقدم رده عليها عبر بريد الدايره ونسخه لواتس المدعي عليه فعقب وكيل المدعي عليه بانه اطلع عليها وسيقدم الرد عليها عبر بريد الدايره كما افهمت الدايره بان رده السابق لم يتم ارفاقه في ملف القضيه فعليه التاكيد مره اخري عبر بريد الدايره من اجل ارفاقه في ملف القضيه فاستعد بذلك، وبجلسه ٣/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، افاد المدعي عليه وكاله بانه قدم مذكره عبر بريد الدايره وجري افادته بارفاقها في ملف القضيه، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، فجري افهام المدعي وكاله بان علي موكله الحضور في الجلسه القادمه، ففهم ذلك واستعد به، وبجلسه ٢/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، ولحاجه القضيه لمزيد من الدراسه قررت الدايره تاجيلها، وبجلسه ١٦/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وفيها قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وبجلسه ١/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، ولحاجه القضيه للمزيد من الدراسه، قررت الدايره تاجيلها، وبجلسه ١٥/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي اصاله ووكيل المدعي، وفيها اكد المدعي اصاله بعدم صحه ما ذكره المدعي عليه في الخساره المتعلقه في الشراكه الاخري اذ انها مجرد مسوده ولم تتم ومستعد لاداء اليمين علي ذلك، كما انه لا يمانع من خصم (١٧.٠٠٠)ريال الذي اشار اليه المدعي عليه بالنسبه للعامل المصري، فعقب المدعي عليه اصاله بين الشراكه التي انكرها المدعي قد تمت وجري التعديل علي المسوده الا انه لم يتم اثباتها وان بينه وبين المدعي الله عز وجل فيما انكره من تلك الشراكه فيما جري الصلح بينهما علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغ قدره (٤٠.٠٠٠)ريال علي دفعتين الدفعه الاولي (٣٠.٠٠٠)في ١٠ شوال ١٤٤٤ه والدفعه الثانيه (١٠.٠٠٠) ريال في ١/١/١٤٤٥ه، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: وبناء علي ما سبق، وحيث توصل طرفا الدعوي الي صلح الوارد تفاصيله في وقايع الجلسه الاخيره بتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤٤ه، علي ان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع الماثل بين الطرفين، ولان ما تصالح عليه طرفا النزاع لم يتضمن ما يوجب رده شرعا او نظاما، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، ولما كانت الشريعه السمحه ترغب في حل الخلافات وقطع النزاعات بين الناس، كما في قول الله جل وعلا: "والصلح خير"، وقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما"، ولما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه "اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك"ولما كان النظام الالكتروني لا يمكن من اخراج القضيه من الدايره الا بحكم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات ما تصالح عليه الطرفان والالزام به واعتباره منهيا للنزاع بينهما.