moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم 1055 لعام 1438ه المقامه من المدعي / شركه (...) للمستحضرات الطبيه، سجل تجاري (...) ضد المدعي عليه / (...)، مالك صيدليه (...)، سجل مدني (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد : ففي يوم الثلاثاء الموافق 18/2/1439ه بمقر المحكمه العامه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها لنظر القضيه المبينه اعلاه بحضور كل من : القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك لنظر هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 20/3/1438ه. (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي فحواها ان موكلته وردت للمدعي عليه بضاعه عباره عن ادويه طبيه وذلك في الصيدليه المملوكه له "صيدليه (...)" وترتب عليه دين مستحق لموكلته قدره (105.273) ريال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بذلك المبلغ، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، حيث كرر المدعي وكاله دعواه امام الدايره علي مسمع من خصمه المدعي عليه الذي اجاب في جلسه لاحقه بمذكره تضمنت انه قام بتاجير الصيدليه المملوكه له لمستثمر يدعي / (...) خلال الفتره من 1/9/1433ه وحتي 28/4/1435ه، وعند استلامه للصيدليه من المستثمر تم جرد الصيدليه وحساب ما في الصيدليه من ادويه وما عليها من ديون واضحي المستثمر ملتزما بديون الصيدليه في مواجهه عده شركات من ضمنها الشركه المدعيه، حيث افاد مندوب شركه (...) بان المذكور سدد دفعتين ثم توقف عن السداد، وانتهي الي ان المبلغ محل المطالبه علي المستاجر وليست في ذمته، وقدم شفع مذكره مستند معنون ب "انهاء عقد ايجار صيدليه" بينه وبين شخص يدعي / (...) تضمن بنودا عده التزم فيها المذكور بسداد عده ديون من ضمنها دين ل "(...) بمبلغ (135.273) ريال وانتفاء مسيوليه المدعي عليه عن اي مديونيه خلال مده الايجار، فاجاب المدعي وكاله بان المدعي عليه قد اقر ضمنا بدين موكلته علي الصيدليه التي يملكها بمبلغ (135.273) ريال، واما دفعه بكون تلك المديونيه علي المستاجر واستناده علي عقد انهاء عقد ايجار صيدليه فذلك مما لا يمكن الاحتجاج به في مواجهه موكلته، اذ ليست طرفا فيه ولا علاقه لها به البته، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه وقدره (105.273) ريال، فاصدرت الدايره حكمها في القضيه محمولا علي ما يلي من :- (الاسباب) ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (105.273) ريال المتبقي من ثمن ادويه طبيه وردتها موكلته للمدعي عليه، ولان المدعي عليه اقر ضمنا بوجود دين مستحق للمدعيه بمبلغ (135.273) ريال علي الصيدليه التي يملكها ودفع بنفي مسيوليته عن ذلك المبلغ لكونه قد قام بتاجير الصيدليه التي يملكها لمستثمر يدعي/ (...) خلال الفتره من 1/9/1433ه وحتي 28/4/1435ه، وقدم مستند معنون ب "انهاء عقد ايجار صيدليه" بينه وبين شخص يدعي / (...) تضمن بنودا عده التزم فيها المذكور بسداد عده ديون من ضمنها دين ل "000 بمبلغ (135.273) ريال وانتفاء مسيوليه المدعي عليه عن اي مديونيه خلال مده الايجار، ولان الصيدليه التي تم توريد البضاعه اليها ملك للمدعي عليه وهو بصفته المصرح له بالمنشاه مسيول عنها بشخصه، وذمته مقرونه بتلك المنشاه دون انفصال، وتاجيره لمنشاته الصيدليه التي تحمل اسمه – باعتباره مالكا لها ومرخص له بمزاوله العمل فيها – علي الغير واقامه ذلك الغير لمزاوله اعمال التجاره والتصرف فيها تصرف الملاك بالاستيراد والبيع وخلافه لا يعفيه من المسيوليه ولا يحتج به في مواجهه المدعيه لا سيما وقد اخفي عنها كل ذلك، لما فيه من ايهام للناس وسلب لارادتهم في التعامل مع غير المالك دون علم منهم او رضي، وسبيل لضياع الحقوق، وتدليس مخالف للشرع الذي اوجب الايضاح في المعاملات لنفي الجهاله والغرر، ومخالف لما نص عليه نظام المحكمه التجاريه في الماده م/5 من منع التدليس في اعمال التاجر، الامر الذي يجعل من ذمه المدعي عليه مشغوله بالمبلغ محل المطالبه ويرجع به علي المستاجر ان اراد، وتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك وبعد المداوله) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه (...) مالك صيدليه (...) سجل مدني (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للمستحضرات الطبيه سجل تجاري (...) مبلغا قدره (105.273) ريال مايه وخمسه الاف ومايتان وثلاثه وسبعون ريالا. وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم 536 لعام 1439ه المقامه من / شركه (...) للمستحضرات الطبيه ضد / (...) (مالك صيدليه (...)) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه بجلسه 18/2/1439ه في القضيه رقم 1055 لعام 1438ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاربعاء 5/6/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من : قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا القاضي بالاستيناف (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 26/5/1439ه. دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (105.273) ريال يمثل المتبقي في ذمتها من قيمه توريد ادويه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. لذلك قررت دايره الاستيناف: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 1055 لعام 1438ه القاضي: بالزام المدعي عليه (...) مالك صيدليه (...) سجل مدني (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) الحديثه للمستحضرات الطبيه سجل تجاري (...) مبلغا قدره (105.273) ريال مايه وخمسه الاف ومايتان وثلاثه وسبعون ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.