moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4670314684 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تم التعاقد بين موكلته والمدعي عليها علي توريد مواد غذاييه وعليه استلمت المدعي عليها كامل المبيع، الا ان المدعي عليها تخلفت عن السداد ومستحق في ذمتها (22,495.03) اثنان وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وتسعون ريال وثلاث هللات، والثابته بموجب فواتير مختومه من المدعي عليها، وحيث ان موكلته حاولت مع المدعي عليها بكافه الحلول الوديه ولم تلتزم بالسداد و قد تقدمت بطلب صلح علي منصه تراضي، ولما لحق موكلته من ضرر جراء مماطله المدعي عليها، الامر الذي اضطر موكلته للجوء به الي القضاء. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (22,495.03) اثنان وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وتسعون ريال وثلاث هللات. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير عددها (15) من تاريخ 2022/07/19م وحتي 2023/01/10م مبلغ قدره (22,495.03) اثنان وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وتسعون ريال وثلاث هللات ممهور بختم منسوب لشركه (...) التجاريه. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/04/13ه: وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، فيها سالت المحكمه وكيل المدعي وكاله عن دعواه وادلته فاحال الي صحيفه الدعوي والي مرفقات القضيه. وبسؤال وكيله المدعي عن ادلته احال الي ما تم ارفاقه ومنها فواتير مذيله بتوقيع المدعي عليها وممهوره بختم المدعي عليها. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي توريد مواد غذاييه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (22,495.03) اثنان وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وتسعون ريال وثلاث هللات لقاء توريد مواد غذاييه. وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمه اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، كما نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله بالفواتير والممهوره بختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها سكتت امام هذه المستندات رغم حاجه المقام للبيان، واستنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات،علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛، فان الدايره تثبت مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) ان يدفع للمدعي شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (22,495.03) اثنان وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وتسعون ريال وثلاث هللات لما هو موضح بالاسباب.