moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشرهوبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٦١٠١٧ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (.....) المدعي عليه : شركه(.....) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧١٣١١٠٨٢) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٦ه والمنظوره لدي (الرابعه عشره) والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٦٣٠١٩٥٣٤٤) وتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٦ه فيما انتهي اليه من قضاء بالزام المدعي عليها شركه (......) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (.....)هويه رقم (...) مبلغا قدره (٢٧٢,٠٥٢.٢٥) ميتان واثنان وسبعون الف واثنان وخمسون ريال وخمس وعشرون هلله، والزام المدعي عليها شركه (.....) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (.....) هويه رقم (...) مبلغا قدره(٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال مقابل اضرار التقاضي) وذلك حسب الصك رقم (٤٦٣٠٤١٢١٧٧) وتاريخ ١٤٤٦/٠٥/١٥ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٩٢٥) عشره الاف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي عباره عن صك الحكم علي مطبوعات وزاره العدل، برقم (٤٦٣٠٤١٢١٧٧) وتاريخ ١٤٤٦/٠٥/١٥ه. ٢- محرر رسمي عباره عن ايصال سداد اتعاب الخبير، برقم (.....) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/١٢م. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٢٢ه وفيها: حضر المدعي وكاله كما حضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي ممثل المدعي عليها اجاب بما نصه: " المدعي طالب في دعواه الاصليه بقيمه اعمال اصليه وقيمه اعمال اضافيه لنفس المشروع حسب زعمه، وقد اقرت المدعي عليها بوجود مستحقات ماليه -من بدايه الدعوي- تتمثل بضمان حسن التنفيذ وقدرها (٢٧٢,٠٥٢.٢٥) ميتان واثنان وسبعون الف اثنان وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله، وبانه لا مانع لديها من سدادها، الا ان المدعي اصر علي وجود مستحقات اخري مما دعا المحكمه الي ندب خبير محاسبي، وانتهي الخبير الي ان: "اجمالي المبلغ المستحق للمدعي قدره (٢٧٢,٠٥٢) ميتان واثنان وسبعون الف اثنان وخمسون ريال، وهذا المبلغ محتجز لدي المدعي عليها ضمان للاعمال المنفذه من قبل المدعي"، وهو ما يتوافق تماما مع كلام المدعي عليها، ومع ما حكمت به المحكمه. علما ان المحكمه حكمت للمدعيه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، ونظرا لان الغايه من تعيين الخبير كان للتحقق من صحه ما يدعيه المدعي من مبالغ زايد علي ما اقرت به المدعي عليها، وبناء علي ما سبق يتضح عدم وجاهه مطالبه المدعي بقيمه اتعاب الخبير، لما انه لا نزاع علي ما حكمت به المحكمه من استحقاق المدعي (٢٧٢,٠٥٢) ميتان واثنان وسبعون الف اثنان وخمسون ريال، ولما ان المدعي عليها اقرت بصحه هذا المبلغ من قبل احاله الدعوي الي الخبير المحاسبي، ولما ان اتعاب الخبير التي يطالب بها المدعي فرع عن المطالبه الاساسيه، ولما انه لم يتثبت استحقاق المدعي لقيمه ما يدعيه من اعمال اضافيه، عليه فان الفرع يسقط بسقوط الاصل، وتاسيسا علي ما تقدم طلب: رد دعوي المدعي"، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٩٢٥) عشره الاف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال، واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في: ان اتعاب الخبير التي يطالب بها المدعي فرع عن المطالبه الاساسيه ولما انه لم يتثبت استحقاق المدعي لقيمه ما يدعيه من اعمال اضافيه عليه فان الفرع يسقط بسقوط الاصل، وبالاطلاع علي الدعوي والاجابه وحيث ان المدعي وكاله يطالب بالتعويض عن اتعاب الخبير، ولكون المدعي تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث ان الدعوي الاساسيه لم يتم الحكم للمدعي بطلباته فيها سوي مااقرت به المدعي عليها قبل ندب الخبير، وحيث ندبت الدايره الخبير للتحقق من المبلغ الزايد علي ما اقرت به المدعي عليها، وحيث قرر الخبير ان المبلغ المستحق هو ما اقرت به المدعي عليها ولم يزد عن ذلك شييا، فان المدعي عليها بناء علي ذلك تعد خاسرا للدعوي حيث ان تقرير الخبير التي تطالب باتعابه لم يضف شييا في الدعوي ولم يحكم لها باي شيء غير ما اقرت به المدعي عليها، وبناء علي الماده (١٢٢) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب. نص الحكم: رفض الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.