حكم رقم 4630907828 - المحكمة العمالية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 94 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره العماليه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4630907828 لعام 1446ه 
 
المرافعه: 
الحمد لله وحده وبعد؛ ففي يوم الخميس 12/ 10/ 1446ه في تمام الساعه 09:10 صباحا ، ولدي انا (...) قاضي الدايره العماليه الثالثه عشره، افتتحت الجلسه بواسطه الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله: (...)، المدونه بياناته سابقا، كما حضرت المدعي عليها وكاله: (...)، سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)؛ بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1446/09/26 ، الصادره من الموثقين، وتحمل ترخيص المحاماه رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله: هل استلم المدعي شييا من الاجور المتاخره التي يطالب بها (وهي اجره شهر 1 لعام 2025م)؟ 
اجاب قايلا: لم يستلم موكلي اي اجر خلال هذا الشهر (وهو اجره شهر 1 لعام 2025م)، هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله: نصادق علي عدم اعطاء المدعي اجره هذا الشهر، والسبب في عدم اعطاء المدعي اجره هذا الشهر انه لم يعمل فيه مطلقا، وذلك لكونه تقدم باجازات مرضيه، ومن ضمنها هذا الشهر (شهر 1 لعام 2025م)، وعليه فلا يستحق المدعي عن اجره هذا الشهر سوي مبلغ قدره: (20475) ريال؛ بناء علي احكام الماده (117) من نظام العمل، وتم ايضاح هذا الامر بالمذكره الجوابيه المودعه في النظام بتاريخ 26/ 08/ 1446ه، والمذكره الجوابيه المودعه في النظام بتاريخ 12/ 10/ 1446ه، هكذا اجابت. 
وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: غير صحيح ما ذكرته المدعي عليها انفا، والصحيح ان موكلي عمل خلال شهر (1) لعام 2025م بشكل كامل وعمل دايم ومتواصل دون انقطاع او تغيب خلال هذا الشهر، ولم ينقطع فيه، وعليه فيستحق اجره الشهري كاملا، هكذا اجاب. 
وبسؤال المدعي وكاله: ما تقول في الاجازات المرضيه التي قدمتها المدعي عليها وكاله في المذكرات الجوابيه المذكوره انفا؟ 
اجاب قايلا: بالنسبه للاجازات التي قدمتها المدعي عليها وكاله في مذكرتها الجوابيه المذكوره انفا والتي تخص موكلي فهذه كلها صحيحه، سوي ان موكلي لم يزود المدعي عليها بها، وانما منصه صحتي هي التي زودت صاحب العمل (المدعي عليها) بهذه الاجازات الخاصه بموكلي، علما ان موكلي كان يعمل خلال هذه الفتره بعمل دايم ودوام متواصل خلال هذا الشهر، ولم ينقطع فيه، وعليه فيستحق اجره الشهري كاملا، هكذا اجاب. 
وبسؤال المدعي وكاله: ما تقول في الايميلات المرسله من المدعي الي الشركه المدعي عليها، والتي يذكر فيها هذه الاجازات المرضيه التي قدمتها المدعي عليها وكاله في المذكرات الجوابيه المذكوره انفا؟ 
اجاب قايلا: انا لا اعلم عن هذه الايميلات، وانتظر افاده موكلي حيالها، هكذا اجاب. 
ثم اضاف المدعي وكاله قايلا: موكلي ينكر هذه الايميلات جمله وتفصيلا، هكذا اضاف. 
وبسؤال المدعي وكاله: كم يستلم المدعي اجرا فعليا بعد حسم اشتراك التامينات الاجتماعيه؟ 
اجاب قايلا: يستلم موكلي اجرا فعليا قدره: (65100) ريال بعد حسم اشتراك التامينات الاجتماعيه، هكذا اجاب. 
وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله: نصادق علي ما ذكره المدعي وكاله انفا، هكذا اجابت. 
ثم اضاف المدعي وكاله قايلا: 
اولا: ما ذكرته المدعي عليها من الاجر الشهري واشعار موكلي بعدم الرغبه بتجديد العقد وانهاء العقد مع نهايه مدته بتاريخ 26/01/2025م فغير صحيح، والصحيح ان الاجر الشهري لموكلي قدره (72,933.33) ريال شاملا لبدل التعليم وفقا لما هو ثابت بمحرر رسمي (شهاده تعريف الراتب) المصادق عليها من الشركه المدعي عليها والصادر من منصه (...) (مرفق 1 – نسخه من شهاده تعريف الراتب)، واما ما ذكرته المدعي عليها من اشعار موكلي بعدم الرغبه بتجديد العقد فغير صحيح بتاتا ولم يتسلم موكلي اي اشعار من المدعي عليها بعدم الرغبه في تجديد العقد، وما ذكرته المدعي عليها من انهاء العقد عبر منصه (...) فغير صحيح هو الاخر ويكذب ذلك عقد العمل محدد المده المجدد عبر منصه (...) بين موكلي والمدعي عليها والذي نص علي ان مده العقد سنه واحده تبدا من تاريخ 25/01/2025م وتنتهي بتاريخ 25/01/2026م (مرفق 2 – نسخه من عقد العمل المجدد الذي ينتهي بتاريخ 25/01/2026م)، الا ان المدعي عليها قامت بفصل موكلي فصلا غير مشروع وذلك باستبعاده من التامينات الاجتماعيه بتاريخ 28/01/2025م (مرفق 3 – نسخه من الرساله النصيه الوارده من التامينات الاجتماعيه بتاريخ 28/01/2025م)، وعليه اقام موكلي الدعوي رقم 4671050656 المنظوره لدي دايرتكم الموقره للمطالبه بمستحقاته العماليه الناشيه عن الانهاء الغير مشروع. 
واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من تقديم موكلي استقاله بتاريخ 31/12/2024م وارفاقه المستند رقم 3، فنجيب فضيلتكم بان الاستقاله المذكوره لا علاقه لها بتاتا بعقد العمل محل هذه الدعوي، حيث ان موكلي عضو في مجلس المديرين في الشركه وعدد من الشركات الاخري في المملكه العربيه السعوديه التابعه والمملوكه للشركه الام في (...) والمعين فيها بموجب قرار الشركاء المصادق عليه من وزاره التجاره. كما انه بالرجوع الي المستند رقم 3 المرفق مع رد المدعي عليها نجد انه معنون ب "خطاب استقاله من المدير بمجلس المديرين بالشركه"، وهو ما يثبت بان ما قدمه وكيل المدعي عليها لا علاقه له اطلاقا بعقد العمل محل الدعوي وانما استقاله من عضويه مجلس الاداره فقط لا غير. ولا يخفي علي فضيلتكم بانها واقعه ينظمها نظام الشركات، فضلا علي ان طلب الاستقاله لم يرد عليه اي رد من الشركه حتي تاريخه. 
ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها من تمتع موكلي باجازات مرضيه بواقع (92) يوما فغير صحيح ابدا ونجيب فضيلتكم بان موكلي باشر اعماله خلال المده المذكوره علي اكمل وجه سواء كان حضوريا او عن بعد ولم يتمتع باي اجازات سواء كانت مرضيه او سنويه ويؤكد ذلك المراسلات بالبريد الالكتروني مع مكاتب المحاماه المعينه من قبل الشركه والتي تضمنت تكليف موكلي لمكاتب المحاماه تلك بصفته رييس الاداره القانونيه لدي الشركه باعمال متعلقه بالقضايا المقامه ضد او لصالح الشركه ومتابعه طلبات التنفيذ والتواصل مع العملاء وتحرير بعض المستندات الرسميه، وكان من بين المراسلات تلك التي كانت مع الوكيل الحاضر في هذه الدعوي الماثله (مرفق 4 – نسخه من المراسلات بين الدكتور (...) بصفته مدير الشؤون القانونيه ومكتب المحاماه – (...))، فلو كان موكلي في اجازه ولم يؤدي مهام عمله خلال تلك الفتره كما يدعي وكيل المدعي عليها، فلماذا كان يتواصل مع موكلي خلال تلك الفتره ويتبادل معه الردود والمراسلات المتعلقه باعمال تحصيل ديون مستحقه للشركه لدي عدد من الداينين؟!. 
كما نرفق لفضيلتكم نسخه من قايمه عقود الايجار المتعلقه بعقارات مؤجره مملوكه للمدعي عليها التي قام موكلي بتوثيقها خلال الفتره المدعي عليها من خلال منصه ايجار بصفته الوظيفيه لدي المدعي عليها والتي تثبت استمرار اداء موكلي لمهامه الوظيفيه لصالح المدعي عليها (مرفق 5 – نسخه من عقود الايجار التي كان يوثقها المدعي في منصه ايجار لصالح الشركه المدعي عليها خلال تلك الفتره). 
بالاضافه الي ذلك فان موكلي قد اثبت حضوره للعديد من الاجتماعات وتمثيل المدعي عليها امام الجهات الحكوميه والقضاييه ذات العلاقه حضوريا خلال تلك الفتره ومنها البنك (...) ولجنه (...) حيث مثل موكلي المدعي عليها في نزاع بينها وبين البنك (...) والتي انتهت قضيتها بعد متابعه موكلي خلال المده المدعي بها، بالاضافه الي متابعه موكلي للقضيه الجزاييه المقامه من (...) في مواجهه المدعي عليها وكذلك متابعته للاعمال مع شركات المحاماه المعينه من قبل المدعي عليها ويقوم بتحرير كافه التقارير والرد علي الاستفسارات والطلبات المتعلقه بها ونرفق لفضيلتكم نسخه من المراسلات والمستندات لبعض الاعمال التي كان يقوم بها موكلي (مرفق 6 - نسخه من المراسلات والمستندات) والتي تكذب وتدحض ادعاء الشركه بتمتع موكلي باجازه مرضيه خلال تلك الفتره. 
كما ان لدي موكلي شهود يؤكدون صحه ما يذكره وهم كلا من (1) الشاهد/ (...) وهو محام عمل لدي احد الشركات القانونيه المتعاقده مع الشركه المدعي عليها ومرفق لكم شهاده مكتوبه منه كما ان الشاهد المذكور مستعد للحضور امام الدايره الموقره حال طلبه (مرفق 7 – نسخه من شهاده المحامي/ (...))، (2) الشاهد/ (...)، (3) الشاهد/ (...)، (4) الشاهد/ (...)، (5) الشاهد/ (...)، (6) الشاهد/ (...)، (7) الشاهد/ (...)، ونطلب من فضيلتكم سماع شهادتهم، كما ان لدي موكلي العديد من البينات علي مراجعات الجهات الحكوميه وغير الحكوميه لصالح الشركه المدعي عليها وكل ذلك يؤكد لفضيلتكم بان موكلي كان مباشرا لعمله خلال تلك المده ويؤدي اعماله علي اكمل وجه. 
*وعلي فرض صحه* ما تدفع به المدعي عليها بتمتع موكلي باجازات مرضيه وفق الماده (117) من نظام العمل - ونحن لا نقر بذلك ولا نسلم به اطلاقا- فنفيد فضيلتكم بان مجموع الايام الصحيح هو (90) يوما وذلك اذا ما سلمنا جدلا بان بدايه الاجازات كانت بتاريخ 31/10/2024م وحتي تاريخ 28/01/2025م حيث ان شهر 10من عام 2024م حوي علي (31) يوما يحسب منها يوم واحد فقط، وشهر 11 من عام 2024م حوي علي (30) يوما، و شهر 12 من عام 2024م حوي علي (31) يوما، وشهر 1 من عام 2025م حوي علي (28) يوما وبجمع تلك الايام يكون اجماليها (90) يوما فقط لا غير. 
وبافتراض تطبيق الماده (117) من نظام العمل حسب وصف المدعي عليها فيكون الحسم المنطبق علي اجر شهر يناير من عام 2025م وحتي تاريخ 28/01/2025م (اخر يوم عمل بسبب فصل المدعي عليها غير المشروع كما اسلفنا) وبعد خصم ما نسبته (25%) يكون الاجر المستحق مبلغ قدره (52,200) ريال، وكل ذلك فضلا علي اقرار المدعي عليها علي لسان وكيلها باستحقاق موكلي الاجر عن شهر يناير 2025م. 
ثالثا: نفيد فضيلتكم بان موكلي كان هو رييس الاداره القانونيه وهو القانوني والممثل الوحيد للشركه المدعي عليها ولا يوجد له مساعد قانوني او بديل لتغطيه الاعمال الموكله له وهو ما يتطلب منه استمرار اداء اعماله دون اي انقطاع لتجنب وقوع اي اضرار او مخاطر علي الشركه وهو ما كان موكلي ملتزما به لصالح المدعي عليها لحمايه مصالحها، حيث كان يتعامل مع اكثر من (103) قضيه منظوره والعديد من طلبات التنفيذ لدي محاكم التنفيذ بالاضافه الي التعامل مع العديد من المسايل المتعلقه بالبنك (...) و(...) العامل ولجنه (...) وجمعيات (...) وتحديث صكوك الاراضي والوحدات العقاريه وافراغ الصكوك وتوثيق عقود الايجار الالكترونيه المتعلقه بعقارات الشركه المؤجره في منصه ايجار لكونه هو المسؤول الوحيد المعني الذي تصله رسايل التحقق لتوثيق عقود الايجار. هذا بالاضافه الي المسايل والقضايا المتعلقه بمشروع المدعي عليها في مدينه (...) وغيرها وكل ذلك يؤكد لفضيلتكم استحاله انقطاع موكلي عن عمله ولو ليوم واحد. 
ولما سبق بيانه؛ اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (69,600) تسعه وستين الف وستمايه ريال راتب شهر يناير لعام 2025م، علما بانه سبق تقديم طلب تصحيح الطلب الاصلي رقم (4611890436) وتاريخ 11/10/1446ه، مع احتفاظنا بحق المطالبه بالمتبقي من البدلات المستحقه في دعوي اخري بالاضافه الي مصاريف الدعوي واتعاب الترافع، هكذا اضاف. 
كما اضافت المدعي عليها وكاله قايله: 
اولا: ردا علي ما يدعيه المدعي بمباشره عمله حضوريا او عن بعد بمقر الشركه من تاريخ 01/01/2025م الي تاريخ 25/01/2025م، نوضح لفضيلتكم بان هذا غير صحيح جمله وتفصيلا وتاكيدا لصحه ذلك نرفق لكم ما يثبت تقديم المدعي وطلبه للاجازات المرضيه عبر البريد الالكتروني. (مرفق 1البريد الالكتروني) 
ثانيا: المدعي قدم اجازات مرضيه خلال عام 2024م تتجاوز 100 يوم واخرها اجازات مرضيه متصله لمده 94 يوم متتاليه وذلك بعد اشعاره بعدم الرغبه بتجديد عقده واستنادا علي الماده رقم (۱۱۷) من نظام العمل السعودي نصت علي انه " للعامل الذي يثبت مرضه الحق في اجازه مرضيه باجر عن الثلاثين يوما الاولي وبثلاثه ارباع عن الستين يوما التاليه ودون اجر للثلاثين يوما التي تلي ذلك خلال السنه الواحده سواء كانت هذه الاجازات متصله او متقطعه ويقصد بالسنه الواحده السنه التي تبدا من تاريخ اول اجازه مرضيه "(مرفق 2 اجازات اضافيه خلال عام 2024م ) 
وتطبيقا للماده سابقه الذكر تم تطبيق الخصم المذكور واحتساب اجر المدعي بثلاثه ارباع عن الستين يوم ودون اجر للمده التي تلي ذلك كما هو مفصل ادناه) 
1- اجازه مرضيه لمده 3 ايام من تاريخ 27/02/2024م الي 29/02/2024م. (اجر كامل) 
2- اجازه مرضيه لمده 8 ايام من تاريخ 27/06/2024م الي 04/07/2024م. (اجر كامل) 
3- اجازه مرضيه لمده 7 ايام من تاريخ 30/10/2024م الي 05/11/2024م. (اجر كامل) 
4- اجازه مرضيه لمده 14 يوم من تاريخ 06/11/2024م الي 19/11/2024م. (اجر كامل لاول 12 يوم وتطبيق خصم 25بالمايه من الاجر علي اليومين المتبقيه) 
5- اجازه مرضيه لمده 14 يوم من تاريخ 20/11/2024م الي 03/12/2024م (تطبيق خصم 25بالمايه من الاجر) 
6- اجازه مرضيه لمده 14 يوم من تاريخ 04/12/2024م الي 17/12/2024م. (تطبيق خصم 25بالمايه من الاجر) 
7- اجازه مرضيه لمده 45 يوم من تاريخ 15/12/2024م الي 28/01/2025م (تطبيق خصم25بالمايه من الاجر حتي 13/01/2025م وبدون راتب للمده التاليه لتجاوزه 60 يوم) 
وبهذا يكون اجمالي اجر المدعي لشهر يناير حتي تاريخ 25/01/2025م مبلغ وقدره (27,300) وبعد خصم الاجازات المرضيه المتمثل في 25بالمايه حتي تاريخ13/01/2025م وبدن راتب للمده التاليه يكون اجمالي ما يستحقه المدعي عن شهر يناير 2025 مبلغ وقدره (20,475) عشرون الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال. 
ثالثا: ان موكلتي خاطبت المدعي من اجل تسليم جميع المهام والمسؤوليات بسلاسه خلال هذه الفتره الانتقاليه لضروره الحفاظ علي استمراريه العمل والذي قابلها تجاهل المدعي وعدم تجاوبه وتقديم اجازات مرضيه متصله كما هوا موضح اعلاه وقيامه بتصرفات فضوليه بالتواصل مع مكاتب المحاماه الخارجيين وقيامه بمراجعات حكوميه كما يدعيه دون علم موكلتي. 
فعليه ولجميع ما سبق يتضح لفضيلتكم سوء نيه المدعي واستقصاد الضرر بالشركه بانكاره استلام اشعار عدم الرغبه بتجديد العقد المثبت ارساله بالبريد الالكتروني وبعد ذلك تقديمه اجازات مرضيه متصله كما انه تاره يدعي بانه يعمل حضوريا بمقر الشركه وتاره يدعي بانه عن بعد بالاضافه الي تجاهله وعدم الرد وعدم تسليم المهام ، اننا نعجز عن وصف مقدار الضرر الواقع علي الشركه وموظفيها الذي تسبب به المدعي ولا يخفي علي فضيلتكم ان العمل الان الكتروني وكافه المعاملات تقدم الكترونيا ولان المدعي هوا المخول باستلام رموز الدخول وهوا مدير الشركه السابق فعليه جميع انشطه الشركه توقفت بشكل كامل . 
نلتمس من فضيلتكم الاتي: 
1- رد دعوي المدعي لعدم صحتها، هكذا اضافت. 
كما اضاف المدعي وكاله قايلا: نحن نؤكد عمل موكلي بشكل كامل خلال هذه الفتره التي يطالب فيها باجره الشهري، وهو اجره شهر (1) لعام 2025م، ونحن نحصر البينه علي عمل موكلي خلال هذه الفتره في المذكره الجوابيه المودعه في النظام بتاريخ 11/ 10/ 1446ه، وليس لدينا بينه اضافيه علي عمل موكلي سوي ما تقدم، كما نفيد فضيلتكم انه وبحسب سياسه الشركه المدعي عليها يكون تقديم الاجازات عن طريق منصه (...) وهو ما لم يقم به موكلي ولا يعتد باي طريقه اخري غيرها، فضلا علي اقرار المدعي عليها علي لسان الوكيله الحاضره بان الاجازات تكون عن طريق منصه (...)، ونطلب من فضيلتكم الزاما لمدعي عليها بتقديم السياسه الخاصه بالشركه، هكذا اضاف. 
وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله: المدعي هو من تقدم بهذه الاجازات عبر ايميله الرسمي المرسل لموكلي، والمثبت في المذكره الجوابيه المودعه في النظام بتاريخ 12/ 10/ 1446ه، واما ما يخص الايميلات التي ارفقها المدعي والتي يدعي عملها فيها، فموكلتي لا تعلم عن هذه الايميلات، والمدعي كان لا يتجاوب مع موكلتي، هكذا اجابت. 
ثم جري من الدايره الاطلاع علي عقد العمل الموحد المبرم بين الطرفين، والموثق لدي وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه "منصه (...)"، فوجدته يتضمن ان عقد العمل محرر بتاريخ 28/11/2023م ، وان مده العقد هي: سنه واحده؛ تبدا من تاريخ 26/01/2024م حتي تاريخ 25/01/2025م ، علما ان مباشره الطرف الثاني (العامل) للعمل كان بتاريخ 26/01/2022م ، والعقد قابل للتجديد لمده او لمدد مماثله مالم يشعر احد الطرفين الاخر خطيا بعدم رغبته في التجديد قبل (60) يوما من تاريخ انتهاء العقد، وتضمن عقد العمل المبرم بين الطرفين ان الاجر الفعلي للمدعي (العامل) هو: (69600) تسعه وستون الف و ست مايه ريال. ا. ه. 
ثم سالت الدايره اطراف الدعوي: هل لديهم ما يريدون اضافته؟ 
اجاب كل واحد منهم بقوله: ليس لدي سوي ما قدمته هكذا اجاب كل واحد منهم. 
عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي ان باب المرافعه اقفل استنادا الي الماده التاسعه والستين، والماده التاسعه والخمسين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه. 
 
الوقايع: 
الحمد لله وحده وبعد؛ افتتحت الجلسه بواسطه الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله: (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)؛ بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 25/08/1446ه ، الصادره من الخدمات الالكترونيه لاصدار الوكالات، ويحمل ترخيص المحاماه رقم (...)، كما حضرت المدعي عليها وكاله: (...) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)؛ بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 24\06\1446 ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه لاصدار الوكالات، وتحمل ترخيص المحاماه رقم (...). 
وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه؟ 
اجاب قايلا: ان موكلي يعمل لدي المنشاه المدعي عليها بمهنه رييس قسم الاداره القانونيه بموجب عقد عمل عادي، وباشر العمل بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٦م الموافق ١٤٤٣/٠٦/٢٣ه، علي اجر فعلي قدره (٧٢,٩٣٣.٣٣) اثنان وسبعون الفا وتسع ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي و ثلاثه وثلاثون هلله، واخر يوم عمل لموكلي كان بتاريخ 28/ 01/ 2025م؛ بسبب الانهاء الصادر من المدعي عليها لسبب غير مشروع، واطلب التالي: 
اجور متاخره عباره عن اجره ما عمله موكلي خلال شهر يناير لعام ٢٠٢٥م، بمبلغ اجمالي قدره (65823) خمسه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريالا، هذه دعواي. 
وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله اجابت بقولها: 
• اولا: تعاقدت موكلتي مع المدعي بموجب عقد عمل بتاريخ 26/01/2022م وهو تاريخ اول يوم مباشره للمدعي في مقر الشركه وتم تحديد اجر المدعي باجمالي وقدره(69,600) تسعه وستون الف وستمايه ريال سعودي تدفع شهريا علما بان مده العقد سنه ميلاديه (عقد محدد المده ) وتجدد لمده مماثله مالم يشعر احد الطرفين الاخر خطيا بعدم رغبته في التجديد قبل 60 ستين يوما من تاريخ انتهاء العقد وذلك بموجب الماده الثانيه من عقد العمل 
- وعلي اثر ذلك قامت موكلتي بتاريخ 19/04/1446ه الموافق 23/10/2024م بارسال اخطار موجه الي المدعي تشعره بعدم رغبتها في تجديد عقد العمل بمده تعادل 95 يوم عبر البريد الالكتروني وعبر رسايل الواتساب وتم انهاء عقد المدعي عبر منصه (...) بتاريخ 26/01/2025م 
(مرفق 1 عقد العمل) (مرفق 2 الاشعار وما يثبت ارساله) 
- ومما لا يدع مجالا للشك و تاكيدا علي انتهاء العلاقه التعاقديه مع المدعي نفيد فضيلتكم بان موكلتي تلقت خطاب استقاله من المدعي موقعه من قبله و مؤرخه في 31 ديسمبر 2024م (مرفق3 خطاب استقاله) 
• ثانيا: جوابا علي مطالبه المدعي باجر شهر يناير من عام2025 فعليه نفيد فضيلتكم بانه بعد قيام موكلتي المدعي عليها باشعار المدعي بعدم الرغبه في تجديد عقد العمل قام المدعي بتقديم اجازات مرضيه لمده 92 يوم متتاليه وحيث ان الماده رقم (117) من نظام العمل السعودي نصت علي انه " للعامل الذي يثبت مرضه الحق في اجازه مرضيه باجر عن الثلاثين يوما الاولي وبثلاثه ارباع عن الستين يوما التاليه ودون اجر للثلاثين يوما التي تلي ذلك خلال السنه الواحده سواء كانت هذه الاجازات متصله او متقطعه ويقصد بالسنه الواحده: السنه التي تبدا من تاريخ اول اجازه مرضيه " 
- وتطبيقا للماده سابقه الذكر تم تطبيق الخصم المذكور واحتساب اجر المدعي بثلاثه ارباع عن الستين يوم ودون اجر للمده التي تلي ذلك (كما هو مفصل ادناه): 
1-اجازه مرضيه لمده 7 ايام من تاريخ 30/10/2024م الي 05/11/2024م. (اجر كامل) 
2-اجازه مرضيه لمده 14 يوم من تاريخ 06/11/2024م الي 19/11/2024م. (اجر كامل) 
3-اجازه مرضيه لمده 14 يوم من تاريخ 20/11/2024م الي 03/12/2024م (اجر كامل لاول 9 ايام و تطبيق خصم 25% من الاجر علي 5 ايام المتبقيه) 
4-اجازه مرضيه لمده 14 يوم من تاريخ 04/12/2024م الي 17/12/2024م. (تطبيق خصم 25% من الاجر) 
5-اجازه مرضيه لمده 45 يوم من تاريخ 15/12/2024م الي 28/01/2024م (تطبيق خصم25% من الاجر حتي تاريخ25/01/2025م وبدون راتب للمده التاليه) 
وبهذا يكون اجمالي اجر المدعي لشهر يناير حتي تاريخ 26/01/2025م مبلغ وقدره(60,320) وبعد خصم الاجازات المرضيه المتمثل في 25% حتي تاريخ25/01/2025م وبدن راتب للمده التاليه يكون اجمالي ما يستحقه المدعي عن شهر يناير 2025 مبلغ وقدره (43,000) ثلاثه واربعون الف ريال سعودي.(مرفق4 الاجازات المرضيه) 
• ثالثا: ولجميع ما سبق يتضح لفضيلتكم انتهاء العلاقه التعاقديه بين الطرفين بتاريخ 26/01/2025م بسبب انتهاء العقد وعدم الرغبه بالتجديد علما انه سبق لموكلتي التواصل مع المدعي عليه للحضور لمقر الشركه واستلام مستحقاته وتسليم العهد التي بحوزته الا انه لم يتجاوب مع العلم ان عدم تسليمه العهد لموكلتي سبب اضرار علي الشركه وموكلتي تتحفظ عن هذه الاضرار. فعليه نلتمس من فضيلتكم الاتي: 
1- رد دعوي المدعي لعدم صحتها، هكذا اجابت. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: اطلب مهله للاطلاع علي مذكره المدعي عليها والاجابه عنها، هكذا اجاب، وعليه قررت الدايره الاستجابه لطلب المدعي وكاله، وجري افهامه باحضار المدعي اصاله في الجلسه القادمه لمناقشته واستجوابه، ففهم ذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه لموعد اخر، وبالله التوفيق. ثم في جلسه اخري حضر المدعي وكاله: (...)، المدونه بياناته سابقا، كما حضرت المدعي عليها وكاله: (...)، سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)؛ بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1446/09/26 ، الصادره من الموثقين، وتحمل ترخيص المحاماه رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله: هل استلم المدعي شييا من الاجور المتاخره التي يطالب بها (وهي اجره شهر 1 لعام 2025م)؟ 
اجاب قايلا: لم يستلم موكلي اي اجر خلال هذا الشهر (وهو اجره شهر 1 لعام 2025م)، هكذا اجاب. 
وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله: نصادق علي عدم اعطاء المدعي اجره هذا الشهر، والسبب في عدم اعطاء المدعي اجره هذا الشهر انه لم يعمل فيه مطلقا، وذلك لكونه تقدم باجازات مرضيه، ومن ضمنها هذا الشهر (شهر 1 لعام 2025م)، وعليه فلا يستحق المدعي عن اجره هذا الشهر سوي مبلغ قدره: (20475) ريال؛ بناء علي احكام الماده (117) من نظام العمل، وتم ايضاح هذا الامر بالمذكره الجوابيه المودعه في النظام بتاريخ 26/ 08/ 1446ه، والمذكره الجوابيه المودعه في النظام بتاريخ 12/ 10/ 1446ه، هكذا اجابت. 
وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: غير صحيح ما ذكرته المدعي عليها انفا، والصحيح ان موكلي عمل خلال شهر (1) لعام 2025م بشكل كامل وعمل دايم ومتواصل دون انقطاع او تغيب خلال هذا الشهر، ولم ينقطع فيه، وعليه فيستحق اجره الشهري كاملا، هكذا اجاب. 
وبسؤال المدعي وكاله: ما تقول في الاجازات المرضيه التي قدمتها المدعي عليها وكاله في المذكرات الجوابيه المذكوره انفا؟ 
اجاب قايلا: بالنسبه للاجازات التي قدمتها المدعي عليها وكاله في مذكرتها الجوابيه المذكوره انفا والتي تخص موكلي فهذه كلها صحيحه، سوي ان موكلي لم يزود المدعي عليها بها، وانما منصه صحتي هي التي زودت صاحب العمل (المدعي عليها) بهذه الاجازات الخاصه بموكلي، علما ان موكلي كان يعمل خلال هذه الفتره بعمل دايم ودوام متواصل خلال هذا الشهر، ولم ينقطع فيه، وعليه فيستحق اجره الشهري كاملا، هكذا اجاب. 
وبسؤال المدعي وكاله: ما تقول في الايميلات المرسله من المدعي الي الشركه المدعي عليها، والتي يذكر فيها هذه الاجازات المرضيه التي قدمتها المدعي عليها وكاله في المذكرات الجوابيه المذكوره انفا؟ 
اجاب قايلا: انا لا اعلم عن هذه الايميلات، وانتظر افاده موكلي حيالها، هكذا اجاب. 
ثم اضاف المدعي وكاله قايلا: موكلي ينكر هذه الايميلات جمله وتفصيلا، هكذا اضاف. 
وبسؤال المدعي وكاله: كم يستلم المدعي اجرا فعليا بعد حسم اشتراك التامينات الاجتماعيه؟ 
اجاب قايلا: يستلم موكلي اجرا فعليا قدره: (65100) ريال بعد حسم اشتراك التامينات الاجتماعيه، هكذا اجاب. 
وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله: نصادق علي ما ذكره المدعي وكاله انفا، هكذا اجابت. 
ثم اضاف المدعي وكاله قايلا: 
اولا: ما ذكرته المدعي عليها من الاجر الشهري واشعار موكلي بعدم الرغبه بتجديد العقد وانهاء العقد مع نهايه مدته بتاريخ 26/01/2025م فغير صحيح، والصحيح ان الاجر الشهري لموكلي قدره (72,933.33) ريال شاملا لبدل التعليم وفقا لما هو ثابت بمحرر رسمي (شهاده تعريف الراتب) المصادق عليها من الشركه المدعي عليها والصادر من منصه (...) (مرفق 1 – نسخه من شهاده تعريف الراتب)، واما ما ذكرته المدعي عليها من اشعار موكلي بعدم الرغبه بتجديد العقد فغير صحيح بتاتا ولم يتسلم موكلي اي اشعار من المدعي عليها بعدم الرغبه في تجديد العقد، وما ذكرته المدعي عليها من انهاء العقد عبر منصه (...) فغير صحيح هو الاخر ويكذب ذلك عقد العمل محدد المده المجدد عبر منصه (...) بين موكلي والمدعي عليها والذي نص علي ان مده العقد سنه واحده تبدا من تاريخ 25/01/2025م وتنتهي بتاريخ 25/01/2026م (مرفق 2 – نسخه من عقد العمل المجدد الذي ينتهي بتاريخ 25/01/2026م)، الا ان المدعي عليها قامت بفصل موكلي فصلا غير مشروع وذلك باستبعاده من التامينات الاجتماعيه بتاريخ 28/01/2025م (مرفق 3 – نسخه من الرساله النصيه الوارده من التامينات الاجتماعيه بتاريخ 28/01/2025م)، وعليه اقام موكلي الدعوي رقم 4671050656 المنظوره لدي دايرتكم الموقره للمطالبه بمستحقاته العماليه الناشيه عن الانهاء الغير مشروع. 
واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من تقديم موكلي استقاله بتاريخ 31/12/2024م وارفاقه المستند رقم 3، فنجيب فضيلتكم بان الاستقاله المذكوره لا علاقه لها بتاتا بعقد العمل محل هذه الدعوي، حيث ان موكلي عضو في مجلس المديرين في الشركه وعدد من الشركات الاخري في المملكه العربيه السعوديه التابعه والمملوكه للشركه الام في (...) والمعين فيها بموجب قرار الشركاء المصادق عليه من وزاره التجاره. كما انه بالرجوع الي المستند رقم 3 المرفق مع رد المدعي عليها نجد انه معنون ب "خطاب استقاله من المدير بمجلس المديرين بالشركه"، وهو ما يثبت بان ما قدمه وكيل المدعي عليها لا علاقه له اطلاقا بعقد العمل محل الدعوي وانما استقاله من عضويه مجلس الاداره فقط لا غير. ولا يخفي علي فضيلتكم بانها واقعه ينظمها نظام الشركات، فضلا علي ان طلب الاستقاله لم يرد عليه اي رد من الشركه حتي تاريخه. 
ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها من تمتع موكلي باجازات مرضيه بواقع (92) يوما فغير صحيح ابدا ونجيب فضيلتكم بان موكلي باشر اعماله خلال المده المذكوره علي اكمل وجه سواء كان حضوريا او عن بعد ولم يتمتع باي اجازات سواء كانت مرضيه او سنويه ويؤكد ذلك المراسلات بالبريد الالكتروني مع مكاتب المحاماه المعينه من قبل الشركه والتي تضمنت تكليف موكلي لمكاتب المحاماه تلك بصفته رييس الاداره القانونيه لدي الشركه باعمال متعلقه بالقضايا المقامه ضد او لصالح الشركه ومتابعه طلبات التنفيذ والتواصل مع العملاء وتحرير بعض المستندات الرسميه، وكان من بين المراسلات تلك التي كانت مع الوكيل الحاضر في هذه الدعوي الماثله (مرفق 4 – نسخه من المراسلات بين الدكتور (...) بصفته مدير الشؤون القانونيه ومكتب المحاماه – (...))، فلو كان موكلي في اجازه ولم يؤدي مهام عمله خلال تلك الفتره كما يدعي وكيل المدعي عليها، فلماذا كان يتواصل مع موكلي خلال تلك الفتره ويتبادل معه الردود والمراسلات المتعلقه باعمال تحصيل ديون مستحقه للشركه لدي عدد من الداينين؟!. 
كما نرفق لفضيلتكم نسخه من قايمه عقود الايجار المتعلقه بعقارات مؤجره مملوكه للمدعي عليها التي قام موكلي بتوثيقها خلال الفتره المدعي عليها من خلال منصه ايجار بصفته الوظيفيه لدي المدعي عليها والتي تثبت استمرار اداء موكلي لمهامه الوظيفيه لصالح المدعي عليها (مرفق 5 – نسخه من عقود الايجار التي كان يوثقها المدعي في منصه ايجار لصالح الشركه المدعي عليها خلال تلك الفتره). 
بالاضافه الي ذلك فان موكلي قد اثبت حضوره للعديد من الاجتماعات وتمثيل المدعي عليها امام الجهات الحكوميه والقضاييه ذات العلاقه حضوريا خلال تلك الفتره ومنها البنك (...) ولجنه (...) حيث مثل موكلي المدعي عليها في نزاع بينها وبين البنك (...) والتي انتهت قضيتها بعد متابعه موكلي خلال المده المدعي بها، بالاضافه الي متابعه موكلي للقضيه الجزاييه المقامه من (...) في مواجهه المدعي عليها وكذلك متابعته للاعمال مع شركات المحاماه المعينه من قبل المدعي عليها ويقوم بتحرير كافه التقارير والرد علي الاستفسارات والطلبات المتعلقه بها ونرفق لفضيلتكم نسخه من المراسلات والمستندات لبعض الاعمال التي كان يقوم بها موكلي (مرفق 6 - نسخه من المراسلات والمستندات) والتي تكذب وتدحض ادعاء الشركه بتمتع موكلي باجازه مرضيه خلال تلك الفتره. 
كما ان لدي موكلي شهود يؤكدون صحه ما يذكره وهم كلا من (1) الشاهد/ (...) وهو محام عمل لدي احد الشركات القانونيه المتعاقده مع الشركه المدعي عليها ومرفق لكم شهاده مكتوبه منه كما ان الشاهد المذكور مستعد للحضور امام الدايره الموقره حال طلبه (مرفق 7 – نسخه من شهاده المحامي/ (...))، (2) الشاهد/ (...)، (3) الشاهد/ (...)، (4) الشاهد/ (...)، (5) الشاهد/ (...)، (6) الشاهد/ (...)، (7) الشاهد/ (...)، ونطلب من فضيلتكم سماع شهادتهم، كما ان لدي موكلي العديد من البينات علي مراجعات الجهات الحكوميه وغير الحكوميه لصالح الشركه المدعي عليها وكل ذلك يؤكد لفضيلتكم بان موكلي كان مباشرا لعمله خلال تلك المده ويؤدي اعماله علي اكمل وجه. 
*وعلي فرض صحه* ما تدفع به المدعي عليها بتمتع موكلي باجازات مرضيه وفق الماده (117) من نظام العمل - ونحن لا نقر بذلك ولا نسلم به اطلاقا- فنفيد فضيلتكم بان مجموع الايام الصحيح هو (90) يوما وذلك اذا ما سلمنا جدلا بان بدايه الاجازات كانت بتاريخ 31/10/2024م وحتي تاريخ 28/01/2025م حيث ان شهر 10من عام 2024م حوي علي (31) يوما يحسب منها يوم واحد فقط، وشهر 11 من عام 2024م حوي علي (30) يوما، و شهر 12 من عام 2024م حوي علي (31) يوما، وشهر 1 من عام 2025م حوي علي (28) يوما وبجمع تلك الايام يكون اجماليها (90) يوما فقط لا غير. 
وبافتراض تطبيق الماده (117) من نظام العمل حسب وصف المدعي عليها فيكون الحسم المنطبق علي اجر شهر يناير من عام 2025م وحتي تاريخ 28/01/2025م (اخر يوم عمل بسبب فصل المدعي عليها غير المشروع كما اسلفنا) وبعد خصم ما نسبته (25%) يكون الاجر المستحق مبلغ قدره (52,200) ريال، وكل ذلك فضلا علي اقرار المدعي عليها علي لسان وكيلها باستحقاق موكلي الاجر عن شهر يناير 2025م. 
ثالثا: نفيد فضيلتكم بان موكلي كان هو رييس الاداره القانونيه وهو القانوني والممثل الوحيد للشركه المدعي عليها ولا يوجد له مساعد قانوني او بديل لتغطيه الاعمال الموكله له وهو ما يتطلب منه استمرار اداء اعماله دون اي انقطاع لتجنب وقوع اي اضرار او مخاطر علي الشركه وهو ما كان موكلي ملتزما به لصالح المدعي عليها لحمايه مصالحها، حيث كان يتعامل مع اكثر من (103) قضيه منظوره والعديد من طلبات التنفيذ لدي محاكم التنفيذ بالاضافه الي التعامل مع العديد من المسايل المتعلقه بالبنك (...) و(...) العامل ولجنه (...) وجمعيات (...) وتحديث صكوك الاراضي والوحدات العقاريه وافراغ الصكوك وتوثيق عقود الايجار الالكترونيه المتعلقه بعقارات الشركه المؤجره في منصه ايجار لكونه هو المسؤول الوحيد المعني الذي تصله رسايل التحقق لتوثيق عقود الايجار. هذا بالاضافه الي المسايل والقضايا المتعلقه بمشروع المدعي عليها في مدينه (...) وغيرها وكل ذلك يؤكد لفضيلتكم استحاله انقطاع موكلي عن عمله ولو ليوم واحد. 
ولما سبق بيانه؛ اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (69,600) تسعه وستين الف وستمايه ريال راتب شهر يناير لعام 2025م، علما بانه سبق تقديم طلب تصحيح الطلب الاصلي رقم (4611890436) وتاريخ 11/10/1446ه، مع احتفاظنا بحق المطالبه بالمتبقي من البدلات المستحقه في دعوي اخري بالاضافه الي مصاريف الدعوي واتعاب الترافع، هكذا اضاف. 
كما اضافت المدعي عليها وكاله قايله: 
اولا: ردا علي ما يدعيه المدعي بمباشره عمله حضوريا او عن بعد بمقر الشركه من تاريخ 01/01/2025م الي تاريخ 25/01/2025م، نوضح لفضيلتكم بان هذا غير صحيح جمله وتفصيلا وتاكيدا لصحه ذلك نرفق لكم ما يثبت تقديم المدعي وطلبه للاجازات المرضيه عبر البريد الالكتروني. (مرفق 1البريد الالكتروني) 
ثانيا: المدعي قدم اجازات مرضيه خلال عام 2024م تتجاوز 100 يوم واخرها اجازات مرضيه متصله لمده 94 يوم متتاليه وذلك بعد اشعاره بعدم الرغبه بتجديد عقده واستنادا علي الماده رقم (۱۱۷) من نظام العمل السعودي نصت علي انه " للعامل الذي يثبت مرضه الحق في اجازه مرضيه باجر عن الثلاثين يوما الاولي وبثلاثه ارباع عن الستين يوما التاليه ودون اجر للثلاثين يوما التي تلي ذلك خلال السنه الواحده سواء كانت هذه الاجازات متصله او متقطعه ويقصد بالسنه الواحده السنه التي تبدا من تاريخ اول اجازه مرضيه "(مرفق 2 اجازات اضافيه خلال عام 2024م ) 
وتطبيقا للماده سابقه الذكر تم تطبيق الخصم المذكور واحتساب اجر المدعي بثلاثه ارباع عن الستين يوم ودون اجر للمده التي تلي ذلك كما هو مفصل ادناه) 
1- اجازه مرضيه لمده 3 ايام من تاريخ 27/02/2024م الي 29/02/2024م. (اجر كامل) 
2- اجازه مرضيه لمده 8 ايام من تاريخ 27/06/2024م الي 04/07/2024م. (اجر كامل) 
3- اجازه مرضيه لمده 7 ايام من تاريخ 30/10/2024م الي 05/11/2024م. (اجر كامل) 
4- اجازه مرضيه لمده 14 يوم من تاريخ 06/11/2024م الي 19/11/2024م. (اجر كامل لاول 12 يوم وتطبيق خصم 25بالمايه من الاجر علي اليومين المتبقيه) 
5- اجازه مرضيه لمده 14 يوم من تاريخ 20/11/2024م الي 03/12/2024م (تطبيق خصم 25بالمايه من الاجر) 
6- اجازه مرضيه لمده 14 يوم من تاريخ 04/12/2024م الي 17/12/2024م. (تطبيق خصم 25بالمايه من الاجر) 
7- اجازه مرضيه لمده 45 يوم من تاريخ 15/12/2024م الي 28/01/2025م (تطبيق خصم25بالمايه من الاجر حتي 13/01/2025م وبدون راتب للمده التاليه لتجاوزه 60 يوم) 
وبهذا يكون اجمالي اجر المدعي لشهر يناير حتي تاريخ 25/01/2025م مبلغ وقدره (27,300) وبعد خصم الاجازات المرضيه المتمثل في 25بالمايه حتي تاريخ13/01/2025م وبدن راتب للمده التاليه يكون اجمالي ما يستحقه المدعي عن شهر يناير 2025 مبلغ وقدره (20,475) عشرون الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال. 
ثالثا: ان موكلتي خاطبت المدعي من اجل تسليم جميع المهام والمسؤوليات بسلاسه خلال هذه الفتره الانتقاليه لضروره الحفاظ علي استمراريه العمل والذي قابلها تجاهل المدعي وعدم تجاوبه وتقديم اجازات مرضيه متصله كما هوا موضح اعلاه وقيامه بتصرفات فضوليه بالتواصل مع مكاتب المحاماه الخارجيين وقيامه بمراجعات حكوميه كما يدعيه دون علم موكلتي. 
فعليه ولجميع ما سبق يتضح لفضيلتكم سوء نيه المدعي واستقصاد الضرر بالشركه بانكاره استلام اشعار عدم الرغبه بتجديد العقد المثبت ارساله بالبريد الالكتروني وبعد ذلك تقديمه اجازات مرضيه متصله كما انه تاره يدعي بانه يعمل حضوريا بمقر الشركه وتاره يدعي بانه عن بعد بالاضافه الي تجاهله وعدم الرد وعدم تسليم المهام ، اننا نعجز عن وصف مقدار الضرر الواقع علي الشركه وموظفيها الذي تسبب به المدعي ولا يخفي علي فضيلتكم ان العمل الان الكتروني وكافه المعاملات تقدم الكترونيا ولان المدعي هوا المخول باستلام رموز الدخول وهوا مدير الشركه السابق فعليه جميع انشطه الشركه توقفت بشكل كامل . 
نلتمس من فضيلتكم الاتي: 
1- رد دعوي المدعي لعدم صحتها، هكذا اضافت. 
كما اضاف المدعي وكاله قايلا: نحن نؤكد عمل موكلي بشكل كامل خلال هذه الفتره التي يطالب فيها باجره الشهري، وهو اجره شهر (1) لعام 2025م، ونحن نحصر البينه علي عمل موكلي خلال هذه الفتره في المذكره الجوابيه المودعه في النظام بتاريخ 11/ 10/ 1446ه، وليس لدينا بينه اضافيه علي عمل موكلي سوي ما تقدم، كما نفيد فضيلتكم انه وبحسب سياسه الشركه المدعي عليها يكون تقديم الاجازات عن طريق منصه جسر وهو ما لم يقم به موكلي ولا يعتد باي طريقه اخري غيرها، فضلا علي اقرار المدعي عليها علي لسان الوكيله الحاضره بان الاجازات تكون عن طريق منصه (...)، ونطلب من فضيلتكم الزاما لمدعي عليها بتقديم السياسه الخاصه بالشركه، هكذا اضاف. 
وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله: المدعي هو من تقدم بهذه الاجازات عبر ايميله الرسمي المرسل لموكلي، والمثبت في المذكره الجوابيه المودعه في النظام بتاريخ 12/ 10/ 1446ه، واما ما يخص الايميلات التي ارفقها المدعي والتي يدعي عملها فيها، فموكلتي لا تعلم عن هذه الايميلات، والمدعي كان لا يتجاوب مع موكلتي، هكذا اجابت. 
ثم جري من الدايره الاطلاع علي عقد العمل الموحد المبرم بين الطرفين، والموثق لدي وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه "منصه (...)"، فوجدته يتضمن ان عقد العمل محرر بتاريخ 28/11/2023م ، وان مده العقد هي: سنه واحده؛ تبدا من تاريخ 26/01/2024م حتي تاريخ 25/01/2025م ، علما ان مباشره الطرف الثاني (العامل) للعمل كان بتاريخ 26/01/2022م ، والعقد قابل للتجديد لمده او لمدد مماثله مالم يشعر احد الطرفين الاخر خطيا بعدم رغبته في التجديد قبل (60) يوما من تاريخ انتهاء العقد، وتضمن عقد العمل المبرم بين الطرفين ان الاجر الفعلي للمدعي (العامل) هو: (69600) تسعه وستون الفا وستمايه ريال. ا. ه. 
ثم سالت الدايره اطراف الدعوي: هل لديهم ما يريدون اضافته؟ 
اجاب كل واحد منهم بقوله: ليس لدي سوي ما قدمته هكذا اجاب كل واحد منهم. 
عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي ان باب المرافعه اقفل استنادا الي الماده التاسعه والستين، والماده التاسعه والخمسين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه. 
 
الاسباب: 
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، ولكون المدعي يطالب باجره شهر (1) لعام 2025م بمبلغ قدره: (65823) خمسه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريالا، ولكون الاختصاص النوعي منعقد للمحكمه العماليه وفقا لاحكام الماده (34) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه. 
واما عن موضوع الدعوي: ولكون المدعي عليها صادقت علي قيام العلاقه العماليه مع المدعي، كما صدقت علي استحقاق المدعي لاجره شهر (1) لعام 2025م بمبلغ قدره: (20,475) عشرون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا؛ بناء علي الاجازات المرضيه التي تقدم بها المدعي، وهي علي النحو الاتي: 
1- اجازه مرضيه لمده 3 ايام من تاريخ 27/02/2024م الي 29/02/2024م. 
2- اجازه مرضيه لمده 8 ايام من تاريخ 27/06/2024م الي 04/07/2024م. 
3- اجازه مرضيه لمده 7 ايام من تاريخ 30/10/2024م الي 05/11/2024م. 
4- اجازه مرضيه لمده 14 يوم من تاريخ 06/11/2024م الي 19/11/2024م. 
5- اجازه مرضيه لمده 14 يوم من تاريخ 20/11/2024م الي 03/12/2024م. 
6- اجازه مرضيه لمده 14 يوم من تاريخ 04/12/2024م الي 17/12/2024م. 
7- اجازه مرضيه لمده 45 يوم من تاريخ 15/12/2024م الي 28/01/2025م. 
وذكرت المدعي عليها ان المدعي تقدم بهذه الاجازات المرضيه المذكوره انفا عبر الايميل الخاص به، كما ان تقارير الاجازات المرضيه من منصه صحتي تثبت هذا الامر، وان المدعي تمتع بهذه الاجازات المذكوره انفا. 
فالمدعي عليها تدعي تطبيق احكام الماده (117) من نظام العمل بحق العامل، والتي تنص علي ما يلي: "للعامل الذي يثبت مرضه الحق في اجازه مرضيه باجر عن الثلاثين يوما الاولي، وبثلاثه ارباع الاجر عن الستين يوما التاليه، ودون اجر للثلاثين يوما التي تلي ذلك خلال السنه الواحده، سواء اكانت هذه الاجازات متصله ام متقطعه، ويقصد بالسنه الواحده: السنه التي تبدا من تاريخ اول اجازه مرضيه". 
ولكون المدعي صادق علي ما ذكرته المدعي عليها انفا من قيام العلاقه العماليه، وانكر تمتعه بالاجازات المرضيه المذكوره انفا، وقرر عمله خلال هذه الفتره التي يطالب فيها بالاجور المتاخره بشكل كامل وعمل دايم ودوام متواصل دون انقطاع او تغيب او تاخر. 
بيد ان الدايره القضاييه وبعد اطلاعها وتاملها علي وقايع هذه الدعوي ظهر لها ما يلي: 
اولا: ثبت لدي الدايره ان المدعي لم يعمل مع المدعي عليها خلال هذه الفتره التي يطالب فيها بالاجور المتاخره -وهي اجره شهر (1) لعام 2025م-، وانما كان خلال هذه الفتره يتمتع باجازه مرضيه؛ بناء علي ما يلي: 
ا- ان المدعي صادق علي صحه هذه التقارير والاجازات المرضيه المتعلقه به، الصادره من وزاره الصحه (تطبيق صحه)، وهذا يؤكد كونه كان خلال هذه الفتره يتمتع باجازات مرضيه، ومنها هذه الفتره التي يطالب فيها بالاجور المتاخره. 
ب- الايميلات المرسله من المدعي للشركه المدعي عليها، والتي يطلب فيها اثبات هذه الاجازات المرضيه، وهذه الايميلات جاءت متطابقه مع ما ذكرته المدعي عليها في جوابها وان المدعي تمتع بهذه الايام المذكوره انفا كاجازات مرضيه، وانه لم يعمل فيها مطلقا، ولا ينال من هذا انكار المدعي لهذه الايميلات المرسله منه جمله وتفصيلا، اذ ان دفعه بالانكار هنا غير مقبول؛ لكون المدعي قد ارفق عددا من الايميلات التي يدعي فيها اثبات العمل خلال هذه الفتره التي يطالب فيها بالاجور المتاخره، وهذا الايميل -الذي يدعي فيه العمل- هو ذات الايميل الذي تذكره المدعي عليها في جوابها، والذي من خلاله طلب المدعي اثبات هذه الاجازات، وهو (...) فتناقضه في هذا الامر غير مقبول فقها وقضاء، اذ كيف ينكر الايميل الذي يدعي من خلاله اثبات العمل خلال هذه الفتره؟!. 
ج- ثبت لدي الدايره ان المدعي عليها طبقت بحق العامل احكام الماده (117) من نظام العمل بشكل سليم، وذلك كما يلي: 
1- اجازه مرضيه لمده 3 ايام من تاريخ 27/02/2024م الي 29/02/2024م. (اجر كامل). 
2- اجازه مرضيه لمده 8 ايام من تاريخ 27/06/2024م الي 04/07/2024م. (اجر كامل). 
3- اجازه مرضيه لمده 7 ايام من تاريخ 30/10/2024م الي 05/11/2024م. (اجر كامل). 
4- اجازه مرضيه لمده 14 يوم من تاريخ 06/11/2024م الي 19/11/2024م. (اجر كامل لاول 12 يوم، وتطبيق خصم 25% بالمايه من الاجر علي اليومين المتبقيه). 
5- اجازه مرضيه لمده 14 يوم من تاريخ 20/11/2024م الي 03/12/2024م (تطبيق خصم 25% بالمايه من الاجر). 
6- اجازه مرضيه لمده 14 يوم من تاريخ 04/12/2024م الي 17/12/2024م. (تطبيق خصم 25% بالمايه من الاجر). 
7- اجازه مرضيه لمده 45 يوم من تاريخ 15/12/2024م الي 28/01/2025م (تطبيق خصم 25% بالمايه من الاجر حتي تاريخ 13/01/2025م وبدون راتب للمده التاليه لتجاوزه 60 يوما). 
وبهذا يكون اجمالي اجر المدعي لشهر يناير لعام 2025م حتي تاريخ 25/01/2025م هو مبلغ قدره: (27,300) سبعه وعشرون الفا وثلاثمايه ريال، وبعد خصم الاجازات المرضيه المتمثل في 25% بالمايه حتي تاريخ 13/01/2025م، وبدن راتب او اجر للمده التاليه، فيكون اجمالي ما يستحقه المدعي عن شهر يناير لعام 2025م هو مبلغ قدره: (20,475) عشرون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا. 
وبهذا يتبين صحه الاجراء الذي قامت به المدعي عليها، وانها طبقت احكام الماده (117) من نظام العمل بشكل سليم. 
د- ان الدايره القضاييه طلبت المدعي اصاله لمناقشته واستجوابه حيال هذه القضيه، كما في محضر الجلسه المؤرخه في 26/ 08/ 1446ه، ومع ذلك امتنع المدعي اصاله عن الحضور للمناقشه والاستجواب دون سبب مشروع، وبناء علي احكام الفقره (2) من الماده (21) من نظام الاثبات والتي نصت علي ما يلي: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك"، وهذا الامر يوكد كذلك ما انتهت اليه الدايره انفا من كون المدعي تمتع باجازات مرضيه خلال هذه الفتره التي يطالب فيها بالاجور المتاخره وانه لم يعمل فيها مطلقا، ولا ينال من هذا ما ارفقه المدعي من طلب سماع الشهود لديه، اذ ان هذه الشهادات غير مقبوله؛ لكونها معارضه بدليل كتابي، ووفقا لاحكام الماده (67) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه لا يجوز الاثبات بشهاده الشهود ولو لم تزد قيمه التصرف علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) في الحالات الاتيه: وذكر منها (ما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي)، كما ان المدعي لم يقدم بينه موصله علي عمله بشكل دايم وعمل متواصل دون انقطاع او تغيب خلال هذه الفتره التي يطالب فيها بالاجور المتاخره. 
ثانيا: بناء علي التقرير السابق؛ فالثابت للدايره كون المدعي تمتع باجازات مرضيه خلال الفتره التاليه: 
1- اجازه مرضيه لمده 3 ايام من تاريخ 27/02/2024م الي 29/02/2024م. 
2- اجازه مرضيه لمده 8 ايام من تاريخ 27/06/2024م الي 04/07/2024م. 
3- اجازه مرضيه لمده 7 ايام من تاريخ 30/10/2024م الي 05/11/2024م. 
4- اجازه مرضيه لمده 14 يوم من تاريخ 06/11/2024م الي 19/11/2024م. 
5- اجازه مرضيه لمده 14 يوم من تاريخ 20/11/2024م الي 03/12/2024م. 
6- اجازه مرضيه لمده 14 يوم من تاريخ 04/12/2024م الي 17/12/2024م. 
7- اجازه مرضيه لمده 45 يوم من تاريخ 15/12/2024م الي 28/01/2025م. 
والتي من ضمنها ما يطالب به المدعي في هذه القضيه (وهي اجره شهر 1 لعام 2025م)، وعليه فلا يستحق المدعي الاجر كاملا، وانما يستحق الاجر وفق احكام الماده (117) من نظام العمل، ولكون الدايره احتسبت استحقاق المدعي لهذا الاجر فوجدته مطابقا لما صادقت عليه المدعي عليها في جوابها من استحقاق المدعي لمبلغ قدره: (20,475) عشرون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا؛ لقاء اجره شهر (1) لعام 2025م، وبه حكمت الدايره، ورد ما زاد علي لك لعدم الاستحقاق، ولجميع ما تقدم. 
 
الحكم: 
حكمت الدايره الزام المدعي عليها ان تسلم المدعي مبلغا قدره: (20,475) عشرون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا؛ لقاء اجره شهر (1) لعام 2025م، ورد ما زاد علي ذلك لعدم الاستحقاق، والله اعلم واحكم، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، حرر بتاريخ: 16/ 10/ 1446ه.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التشكيل الحادي عشر وبناء علي القضيه رقم 4631060730 لعام 1446ه 
 
المرافعه: 
الحمد لله وحده و الصلاه و السلام علي من لا نبي بعده و بعد في يوم الثلاثاء الموافق 1446/11/29ه فتحت الجلسه بحضور رييس و اعضاء الدايره العماليه الثانيه وفيها حضر الاطراف المدون بياناتهم اعلاه ، بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف رقم (4630907828) وتاريخ (16 / 10 / 1446 ه) الصادر من الدايره (الثالثه عشر) بالمحكمه (العماليه) بمحافظه جده، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب في دعواه: جور متاخره عباره عن اجره ما عمله موكلي خلال شهر يناير لعام ٢٠٢٥م، بمبلغ اجمالي قدره (65823) خمسه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريالا. وبعد النظر اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي بما يلي: الزام المدعي عليها ان تسلم المدعي مبلغا قدره: (20,475) عشرون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا؛ لقاء اجره شهر (1) لعام 2025م، ورد ما زاد علي ذلك لعدم الاستحقاق، ثم تقدم المستانف المدعي بطلب الاعتراض رقم (4612144476) ويظهر علي نظام تقاضي بانه قد تم التحقق من تقديم الطلب اثناء المده النظاميه، وتتلخص المذكره الاعتراضيه في الاسباب: التسبيب مردود لانه لا يعكس حقيقه الطلبات النهاييه للمستانف، لانه قد تقدم بطلب تصحيح للطلب الاصلي وبين ان الاجر الشهري المستحق وفق نصوص العقد هو (٦٩,٦٠٠ ريال) وهو ما اقرت به المستانف ضدها وهو الاجر المطالب به عن شهر يناير لعام ٢٠٢٥م، وقد رصد هذا الطلب واصرار الدايره علي الاكتفاء بما ورد في صحيفه الدعوي دون الاعتداد بالطلب المعدل يدل علي ان قضاء الحكم لم يحط بعناصر الدعوي علي النحو الكافي، ولم يطلع علي مذكرات المستانف ودفوعه الجوهريه والمستانف قد وضح ان التقارير الصحيه قد صدرت من تطبيق "صحه"، لكنه انكر التمتع بها، والمصادقه علي صدور التقرير الطبي لا يعد اقرارا بتمتع المستانف بالاجازه، وتقدم ببينات تثبت عمله خلال الفتره محل المطالبه وعجزت المستانف ضدها عن تقديم ما يثبت انقطاع المستانف عن العمل وطبيعه عمل المستانف كرييس للاداره القانونيه تقتضي اداء العمل دون انقطاع لعدم وجود بديل او مساعد. والدايره لم تطلب من المستانف ضدها نسخ اصليه من تلك الايميلات او سجل البريد الالكتروني ومن خوادم الشركه رغم انكار المستانف لها، بل اعتمدت فقط علي اقوال الشركه دون تحقيق فني او فحص تقني والتسبيب يخلط بين وجود بريد الكتروني تابع للموظف وبين مضمون الرسايل، وتناقض الدايره في اعمال الايميلات فتاره تجعله حجه علي المستانف وتاره ترفض الاستدلال به لصالحه، المستانف ينكر ارساله الايميلات التي موضعها اثبات الاجازات لانه كيف يطلب موكلي اثبات اجازات في حين انه كان مستمرا في مباشره واداء مهام عمله دون انقطاع وهناك شهود. وتطبيق الماده (١١٧) من نظام العمل مشروط بثبوت التمتع بالاجازه المرضيه فعليا، وهو ما لم يثبت يقينا، المستانف قدم مذكرات جوابيه مفصله، ورد علي دفوع المستانف ضدها بشكل شامل ومثل نفسه بوكاله شرعيه صحيحه، ولم يثبت ان هناك اصرارا من المحكمه علي حضوره شخصيا وعدم كفايه حضور الوكيل، ووفق نظام المرافعات فان الوكيل يمثل موكله تمثيلا تاما، ولا يترتب علي عدم حضور الاصيل اسقاط لحقه وعدم حضوره لا يعد قرينه قاطعه علي التمتع بالاجازه، خاصه حين يكون العامل هو الطرف الاضعف. ما تدعيه المستانف ضدها ليس "دليلا كتابيا قطعيا" بل ايميلات متنازع في صحتها لا تثبت ان المستانف لم يؤدي مهام عمله في الفترات محل النزاع، مما يجعلها مجرد قراين لا دليلا قاطعا مانعا لسماع الشهاده، وتسبيب مخالف للاصل والواقع حيث ان الاصل استمرار العامل في اداء عمله وعلي من يدعي خلاف الاصل البينه وقد قدم المستانف مستندات وبينات تثبت تولي كافه القضايا المقامه من او ضد الشركه خلال الفتره محل الدعوي، ومتابعه الدعاوي وطلبات التنفيذ والتواصل مع العملاء، وتحرير عدد من المستندات الرسميه والتقارير القانونيه باسم الشركه. كما ان المستانف طلب الزام المستانف ضدها بتقديم السجلات لكن الدايره رفضت النظر في هذه الوسايل دون مبرر، وهو قصور في التسبيب وتحقيق الدعوي، بالرغم من انه يقع علي الشركه باعتبارها صاحبه السجلات الرسميه ان تقدم ما يثبت تمتع المستانف بالاجازه من عدمه. والتسبيب قايم علي فرضيه خاطيه وهي ان المستانف تمتع باجازات مرضيه طيله الفتره محل المطالبه، والثابت بالدعوي انه ينكر تمتعه باي اجازه مرضيه خلال تلك الفتره، ويوجد شهاده وشهود. ثالثا: مخالفه الحكم للنظام، لاخلاله بحق المستانف في الدفاع، ومخالفته لقواعد الاثبات التي تلزم صاحب العمل بعبء الاثبات كونه الطرف الاقوي في العلاقه والمحتفظ بالكشوفات والسجلات وكل ما يخص العمل فقد اهملت الدايره ما دفع به المستانف من انه كان يعمل ويؤدي مهام عمله خلال شهر يناير ٢٠٢٥م بشكل فعلي ومستمر، وقدم للمحكمه بينات موصله تثبت اداءه مهام عمله وقدم طلبا لسماع شهاده شهود عيان من العمل لاثبات ذلك، الا ان المحكمه لم تلتفت لهذه الادله ورفضت هذه الشهاده استنادا لوجود "دليل كتابي" دون التحقق من صحه ونطاق هذا الدليل، وهذا ما يخالف قواعد الاثبات، ويخالف المبدا القضايي. كما انه كان علي الدايره الزام الشركه بتقديم دليل يقيني يثبت عدم اداء المستانف مهام عمله خلال الشهر المذكور كونها الطرف الاقوي في العلاقه لكونها تمتلك كافه السجلات والملفات التي تستطيع من خلالها اثبات ذلك وفقا لنظام العمل. الطلبات: اولا: قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، ثانيا: نقض الحكم والحكم مجددا بالزام المستانف ضدها بتسليم المستانف اجر شهر يناير لعام ٢٠٢٥م كاملا بمبلغ وقدره (٦٩,٦٠٠) ريال.. واحيلت القضيه للدايره لنظرها تدقيقا. 
 
الوقايع: 
الحمد لله وحده و الصلاه و السلام علي من لا نبي بعده و بعد في يوم الثلاثاء الموافق 1446/11/29ه فتحت الجلسه بحضور رييس و اعضاء الدايره العماليه الثانيه وفيها حضر الاطراف المدون بياناتهم اعلاه ، بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف رقم (4630907828) وتاريخ (16 / 10 / 1446 ه) الصادر من الدايره (الثالثه عشر) بالمحكمه (العماليه) بمحافظه جده، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب في دعواه: جور متاخره عباره عن اجره ما عمله موكلي خلال شهر يناير لعام ٢٠٢٥م، بمبلغ اجمالي قدره (65823) خمسه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريالا. وبعد النظر اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي بما يلي: الزام المدعي عليها ان تسلم المدعي مبلغا قدره: (20,475) عشرون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا؛ لقاء اجره شهر (1) لعام 2025م، ورد ما زاد علي ذلك لعدم الاستحقاق، ثم تقدم المستانف المدعي بطلب الاعتراض رقم (4612144476) ويظهر علي نظام تقاضي بانه قد تم التحقق من تقديم الطلب اثناء المده النظاميه، وتتلخص المذكره الاعتراضيه في الاسباب: التسبيب مردود لانه لا يعكس حقيقه الطلبات النهاييه للمستانف، لانه قد تقدم بطلب تصحيح للطلب الاصلي وبين ان الاجر الشهري المستحق وفق نصوص العقد هو (٦٩,٦٠٠ ريال) وهو ما اقرت به المستانف ضدها وهو الاجر المطالب به عن شهر يناير لعام ٢٠٢٥م، وقد رصد هذا الطلب واصرار الدايره علي الاكتفاء بما ورد في صحيفه الدعوي دون الاعتداد بالطلب المعدل يدل علي ان قضاء الحكم لم يحط بعناصر الدعوي علي النحو الكافي، ولم يطلع علي مذكرات المستانف ودفوعه الجوهريه والمستانف قد وضح ان التقارير الصحيه قد صدرت من تطبيق "صحه"، لكنه انكر التمتع بها، والمصادقه علي صدور التقرير الطبي لا يعد اقرارا بتمتع المستانف بالاجازه، وتقدم ببينات تثبت عمله خلال الفتره محل المطالبه وعجزت المستانف ضدها عن تقديم ما يثبت انقطاع المستانف عن العمل وطبيعه عمل المستانف كرييس للاداره القانونيه تقتضي اداء العمل دون انقطاع لعدم وجود بديل او مساعد. والدايره لم تطلب من المستانف ضدها نسخ اصليه من تلك الايميلات او سجل البريد الالكتروني ومن خوادم الشركه رغم انكار المستانف لها، بل اعتمدت فقط علي اقوال الشركه دون تحقيق فني او فحص تقني والتسبيب يخلط بين وجود بريد الكتروني تابع للموظف وبين مضمون الرسايل، وتناقض الدايره في اعمال الايميلات فتاره تجعله حجه علي المستانف وتاره ترفض الاستدلال به لصالحه، المستانف ينكر ارساله الايميلات التي موضعها اثبات الاجازات لانه كيف يطلب موكلي اثبات اجازات في حين انه كان مستمرا في مباشره واداء مهام عمله دون انقطاع وهناك شهود. وتطبيق الماده (١١٧) من نظام العمل مشروط بثبوت التمتع بالاجازه المرضيه فعليا، وهو ما لم يثبت يقينا، المستانف قدم مذكرات جوابيه مفصله، ورد علي دفوع المستانف ضدها بشكل شامل ومثل نفسه بوكاله شرعيه صحيحه، ولم يثبت ان هناك اصرارا من المحكمه علي حضوره شخصيا وعدم كفايه حضور الوكيل، ووفق نظام المرافعات فان الوكيل يمثل موكله تمثيلا تاما، ولا يترتب علي عدم حضور الاصيل اسقاط لحقه وعدم حضوره لا يعد قرينه قاطعه علي التمتع بالاجازه، خاصه حين يكون العامل هو الطرف الاضعف. ما تدعيه المستانف ضدها ليس "دليلا كتابيا قطعيا" بل ايميلات متنازع في صحتها لا تثبت ان المستانف لم يؤدي مهام عمله في الفترات محل النزاع، مما يجعلها مجرد قراين لا دليلا قاطعا مانعا لسماع الشهاده، وتسبيب مخالف للاصل والواقع حيث ان الاصل استمرار العامل في اداء عمله وعلي من يدعي خلاف الاصل البينه وقد قدم المستانف مستندات وبينات تثبت تولي كافه القضايا المقامه من او ضد الشركه خلال الفتره محل الدعوي، ومتابعه الدعاوي وطلبات التنفيذ والتواصل مع العملاء، وتحرير عدد من المستندات الرسميه والتقارير القانونيه باسم الشركه. كما ان المستانف طلب الزام المستانف ضدها بتقديم السجلات لكن الدايره رفضت النظر في هذه الوسايل دون مبرر، وهو قصور في التسبيب وتحقيق الدعوي، بالرغم من انه يقع علي الشركه باعتبارها صاحبه السجلات الرسميه ان تقدم ما يثبت تمتع المستانف بالاجازه من عدمه. والتسبيب قايم علي فرضيه خاطيه وهي ان المستانف تمتع باجازات مرضيه طيله الفتره محل المطالبه، والثابت بالدعوي انه ينكر تمتعه باي اجازه مرضيه خلال تلك الفتره، ويوجد شهاده وشهود. ثالثا: مخالفه الحكم للنظام، لاخلاله بحق المستانف في الدفاع، ومخالفته لقواعد الاثبات التي تلزم صاحب العمل بعبء الاثبات كونه الطرف الاقوي في العلاقه والمحتفظ بالكشوفات والسجلات وكل ما يخص العمل فقد اهملت الدايره ما دفع به المستانف من انه كان يعمل ويؤدي مهام عمله خلال شهر يناير ٢٠٢٥م بشكل فعلي ومستمر، وقدم للمحكمه بينات موصله تثبت اداءه مهام عمله وقدم طلبا لسماع شهاده شهود عيان من العمل لاثبات ذلك، الا ان المحكمه لم تلتفت لهذه الادله ورفضت هذه الشهاده استنادا لوجود "دليل كتابي" دون التحقق من صحه ونطاق هذا الدليل، وهذا ما يخالف قواعد الاثبات، ويخالف المبدا القضايي. كما انه كان علي الدايره الزام الشركه بتقديم دليل يقيني يثبت عدم اداء المستانف مهام عمله خلال الشهر المذكور كونها الطرف الاقوي في العلاقه لكونها تمتلك كافه السجلات والملفات التي تستطيع من خلالها اثبات ذلك وفقا لنظام العمل. الطلبات: اولا: قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، ثانيا: نقض الحكم والحكم مجددا بالزام المستانف ضدها بتسليم المستانف اجر شهر يناير لعام ٢٠٢٥م كاملا بمبلغ وقدره (٦٩,٦٠٠) ريال.. واحيلت القضيه للدايره لنظرها تدقيقا. 
 
الاسباب: 
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فان المحكمه لم تجد فيما اورده المعترض في اعتراضه ما يؤثر علي الحكم المستانف مما تنتهي معه الي صحه ما انتهت له الدايره في حكمها محمولا علي اسبابه. 
 
الحكم: 
لذلك حكمت المحكمه بالاتي: 
اولا: قبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا. 
ثانيا: تاييد الحكم المستانف رقم (4630907828) وتاريخ (16 / 10 / 1446 ه) الصادر من الدايره (الثالثه عشر) بالمحكمه (العماليه) بمحافظه جده فيما قضي به من: الزام المدعي عليها ان تسلم المدعي مبلغا قدره: (20,475) عشرون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا؛ لقاء اجره شهر (1) لعام 2025م، ورد ما زاد علي ذلك لعدم الاستحقاق. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. حرر في 29/11/1446