moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٦٢٢١٧ لعام ١٤٤٥ه
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لنظرها ، وللبت فيها ، وذلك بتقدم المدعيه وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ٠٨\١٠\١٤٤٣ه وبموجب اتفاقيه فتح حساب للتعامل الاجل اتفق طرفي الدعوي علي ان تورد موكلته الشركه المدعيه وهي شركه (...) (ذات مسيوليه محدوده) سجل تجاري رقم/ (...) للمدعي عليها وهي (شركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم / (...) ) مواد ومستلزمات طبيه ، وقد وردت الشركه موكلته للشركه المدعي عليها مواد ومستلزمات طبيه بثمن قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٧,٢٠٥) سبعه الاف ومايتان وخمسه ريالات الثابت بموجب فواتير ومصادقه رصيد بتاريخ ١٠\٠٩\٢٠٢٣ مختومه بختم الشركه المدعي عليها ، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع المتفق عليه المطالب بثمنه والثابت بموجب فواتير ومطابقه رصيد، وقد نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم الثمن وهو المبلغ المطالب به. وكما تم اخطار الشركه المدعي عليها باداء الدين الذي في ذمتها بتاريخ ١٤\٠٣\١٤٤٥ه الا انها لم تحرك ساكنا. وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ (٧,٢٠٥) سبعه الاف ومايتان وخمسه ريالات مع الزامها بالتكاليف القضاييه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فواتير عدد ٨ علي مطبوعات المدعيه وهي كالتالي: ١-فاتوره برقم (inv-١٨٣٣٠) وتاريخ ٢٦\٠٦\٢٠٢٣م وبمبلغ (١٢٥) مايه وخمسه وعشرون ريالا. ٢- فاتوره برقم (inv-١٨٤٩٦) وتاريخ ٢١\٠٧\٢٠٢٣م وبمبلغ (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال. ٣- فاتوره برقم (inv-١٨٦٩٤) وتاريخ ١٧\٠٨\٢٠٢٣م وبمبلغ (١٢٠) مايه وعشرون ريال. ٤- فاتوره برقم (inv-١٨٧٦٣) وتاريخ ٢٨\٠٨\٢٠٢٢م وبمبلغ (٢٠٠) ميتا ريال. ٥- فاتوره برقم (inv-١٨٨٣٥) وتاريخ ٠٦\٠٩\٢٠٢٢م وبمبلغ (١٤٠) مايه واربعون ريال. ٦- فاتوره برقم (inv-١٨٨٥٥) وتاريخ ٠٨\٠٩\٢٠٢٢م وبمبلغ (٢٧٠) مايتان وسبعون ريالا. ٧- فاتوره برقم (inv-١٩١٢٨) وتاريخ ٠٦\١٠\٢٠٢٢م. ٨- فاتوره برقم (inv-١٩٧٨١) وتاريخ ١٨\١٢\٢٠٢٢م ومبلغ (٢,٢٠٠) الفان ومايتا ريال. ٢- مطابقه الرصيد صادر علي مطبوعات شركه (...) ومؤرخ بتاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٣م الي ١٠\٠٩\٢٠٢٣م وبمبلغ وقدره (٧,٢٠٥) سبعه الاف ومايتان وخمسه ريالات وممهور بختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه في ٠٩\٠٩\١٤٤٥ه وفيها حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام بموجب مهمه التبليغ رقم (٩٩٧٦١٩٩٣) ، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها قدمت مذكره نصها (انه بتاريخ ٨/١٠/١٤٤٣ه الموافق ١٠/٥/٢٠٢٢م وبموجب اتفاقيه فتح حساب للتعامل الاجل اتفق طرفي الدعوي علي ان تورد موكلتي الشركه المدعيه وهي شركه (...) (ذات مسيوليه محدوده) سجل تجاري رقم/ (...) للمدعي عليها وهي (شركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم / (...)) مواد ومستلزمات طبيه، وقد وردت الشركه موكلتي للشركه المدعي عليها مواد ومستلزمات طبيه بثمن قدره ( ٣٠٠٠٠ ريال) (ثلاثون الفا ريال) وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٧٢٠٥ ريال) (سبعه الاف وميتان وخمسه ريال) الثابت بموجب فواتير ومصادقه رصيد بتاريخ ١٠/٩/٢٠٢٣ مختومه بختم الشركه المدعي عليها ، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع المتفق عليه المطالب بثمنه والثابت بموجب فواتير ومطابقه رصيد، وقد نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم الثمن وهو المبلغ المطالب به. وكما تم اخطار الشركه المدعي عليها باداء الدين الذي في ذمتها بتاريخ ١٤/٣/١٤٤٥ه الموافق ٢٩/٩/٢٠٢٣م الا انها لم تحرك ساكنا. وحيث ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي الراهنه هي من قبل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا لنص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ولان الله تعالي يقول: {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم} [سوره النساء، ٢٩]، وقد روي عمر بن يثربي رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لا يحل مال امري الا بطيب نفس منه) رواه احمد وغيره، وقد ارفقت بالمستندات المقدمه من الشركه المدعيه اتفاقيه فتح حساب للتعامل الاجل ومطابقه رصيد وفواتير سبق الاشاره اليهما موقعان من الشركه المدعي عليها ومختومان بختم الشركه ووجود الختم دليل واضح وصريح علي الموافقه علي المطابقه واعتماده؛ اذ ان وجود ختم المدعي عليها يضفي حجيه الاثبات علي ذلك المستند؛ وقد استقر القضاء علي ان هذه الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم؛ لما تعطيه تلك الاختام من الثقه في التعاملات بينهم ، كما وان مصادقه المدعي عليها علي صحه الرصيد الوارد في مصادقه الرصيد ومهره بخاتم شركته يعتبر بمثابه الاقرار الكتابي. وحيث ان الماده (٢٩) من نظام الاثبات تنص علي انه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط، او الامضاء، او الختم، او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وعلي ذلك تكون دعوي الشركه – موكلتي -قد توافرت اركانها الشكليه والموضوعيه. الطلبات : تطلب الشركه المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغ (٧٢٠٥ ريال) (سبعه الاف وميتان وخمسه ريال) مع الزامها بالتكاليف القضاييه. هذه دعواي.) واكتفت بما تم تقديمه في صحيفه الدعوي والتحرير المرصود في محضر الضبط ، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (٧,٢٠٥) سبعه الاف ومايتان وخمسه ريالات وذلك لقاء توريد موكلته للمدعي عليها مستلزمات طبيه . وقدم في سبيل اثبات طلبه البينات الموصوفه في وقايع الحكم والمتمثله في مجموعه من الفواتير ومطابقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليها ، وبما ان مطابقه المدعي عليها بختمها علي مبلغ المطالبه يعد حجه عليها وذلك استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ ه ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه ، وبما ان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه ، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه ، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها ، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … )، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه .
نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه ذات المسؤوليه محدوده شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧,٢٠٥) سبعه الاف وميتان وخمس ريالات ، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .