gstc_gov_sa · decision · processed · 33 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ استثناف (IR-2021-18) القرار رقم (Z-1880-2018) الصادر في الاستثناف رقم لجنه الاستثناف الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: الاستثمارات- ممتلكات عقاريه- الاستثمارات الخارجيه- المWOODات غير المتداوله- نيه المتاجره- الاقتناء- التجار- النيه الجازمه- المتاجره بالاموال - سم الاستثمارات- الوعاء الزكي- مكلف. الملخص: اعتراض الهييه العامه للزکاه والدخل، علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (٣٦) لعام ١٤٢٦ في شان بندي الاستثمارات في ممتلكات عقاريه والاستثمارات الخارجيه، وحيث ثبت للدايره ان تلك الاستثمارات مصنفه ضمن المWOODات غير المداوله ف氯تت الدايره الي عدم وجود نيه المتاجه في تلك الاستثمارات حين اقتنايها، ولا ينال من ذلك ما اورته الهييه من ان المكلف قد تخلص من تلك الاستثمارات في السنه الالضافه، وان ذلك يعد قرينه علي ان النيه هي المتاجره، وحيث انه من المتقرار ان النيه اذا ترددت بين الافتتاء وبين الاتجار فترج نيه الافتتاء، حيث ان النيه الجازمه للمتاجره بتلك الاموال شرا لوجوب الزكاه فيها، وحيث ان للدايره الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف فيما قرره في شان البند محل النظر دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب السابقه تغني عن ايراد اي جديد، حيث ان القرار محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لمثل قضايه; اذ تولت اللجنه المصدره لم تمحيض مكمن النزاع وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلت اليها في منظومه في تقرير سم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكي للمكلف. وحيث لم تلاحظ الداره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه امامها، مؤدي ذلك قرار الداره رفض استثناف الهييه، وتاييد ما قضي به القرار الابتدايي في هذا الشان. المستند: الفتوي الشريعه (١٩٣٨١) وتاريخ ١٨١٨١، وাধل، ١٨١٨١، وাধل، ١٨١٨١، وাধل، ١٨١٨١، وাধيل، ١٨١٨١، وাধيل، ١٨١٨١، وাধيل، ١٨١٨١، واهي، ١٨١٨١، واهي، ١٨١٨١، واهي، ١٨١٨١، واهم، ١٨١٨١، واهم، ١٨١٨١، واهم، ١٨١٨١، واهم، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحب ومن والاه، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق ١٤٤١/٠٦/١٠ ه، اجتمعت الدايره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٠٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٣ ه، من /١٠٦١ ه، المينه العامه للزكه والدخل، علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثاني رقم (٣٦) لعام ١٤٣٦ ه، الصادر في الاعتراض رقم (٣٦/٢٣) المقدم من المكلف /……في مواجهه الهييه العامه للزكه والدخل، وذلك بشان الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٠ م، الذي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي: اولا: قبول اعتراض المكلف / .... من الناحيه الشكيله لتقدمه خلال المده نظاميه ومن ذي صفه. ثانيا: وفي الناحيه الموضوعيه: اولا: انتهاه الخلاف في بند فرق صافي الاصول الثابنه للحيثيات الوارده في القرار. ثانيا: انتهاه الخلاف في بند فرق ارباح مدوره للحيثيات الوارده في القرار. ثالثا: انتهاه الخلاف في بند خدمات اشراف فني من جهات متعدده للحيثيات الوارده في القرار. رابعا: رفض اعتراض المكلف علي بند استخدامات في اوراق ماليه متاحه للبيع للحيثيات الواره في القرار. خامسا: قبول اعتراض المكلف بالاغلبيه علي بند استخدامات في ممتلكات عقاريه، للحيثيات الواره في القرار. سادسا: انتهاه الخلاف في بند خطا تجميعي للحيثيات الواره في القرار. سابعا: فيما يخص بند الاستثمارات الخارجيه: رفض اعتراض المكلف علي القروض وقبوله بالاغلبيه علي الاستثمارات العقاريه، للحيثيات الواره في القرار. ثامنا: انتهاه الخلاف في بند الضربيه المستقطعه، للحيثيات الواره في القرار. تاسعا: رفض اعتراض المكلف بالاغلبيه علي بند انتساب الزكاه علي طافي الربح المعدل (الاعلي) وليس علي وعاء الزكاه (الاقل) للحيثيات الواره في القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الهينه العامه للزكاه والدخل تقدمت الي الداره بلا趺ه استيناف تضمنت الاعتراض علي ما جاء في القرار الابتدايي في شان بندي الاستثمارات في ممتلكات عقاريه والاستثمارات الخارجيه ملحضا قيما ياتي: قرارات الجنابضيه لسنه 2021 م فيما يتعلق ببند (استثمارات في ممتلكات عقاريه)، ذكرت الهييه انها رفضت حسم استثمارات عقاريه من وعاء الزكاه لعام ٢٠٠٥ و المبالغه (١٨,٥٤٨,٤٧) مليون ريال، لانه تبين لها بعد الرجوع الي القوايم الماليه لعام ٢٠٠٥ ايضاح (٩) ان الاستثمارات العقاريه تتمثل في قيمه طقعه ارض تم اعتناوهها من قبل احدي الشركات التابعه لاغراض تحقيق عايد من تاجيرها او لتحقيق مكاسب راسماليه، كما ان هذا الاستثمار لم يظهر بالقوايم الماليه لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م وان عباره (او لتحقيق مكاسب راسماليه) (الوارده بالايضاح تخصص عن نيه التجاره بالبيع عند وجود سعر مناسب وهذا دليل علي انها ليست بغرض الالفتناه وانها بغرض الم태جره، ومن ثم فلا في حيثيات قراها عباره (تبين عدم خلو ص نيه التجاره لدي المكلف بالنسبه لهذه الاستثمارات،) دون الالطلاع علي المستندات المؤيده لامتناع هذه الاستثمارات لاستيضاح طبعتها ومدتها واطعت قطع علي الایضاح رقم (9) للقوايم الماليه. وفيما يتعلق ببند (الاستثمارات الخارجيه)، ذكرت الهييه انها لم تقدم بحسم استثمارات عقاريه حيث تبين ان البند عليه حركه عام ٢٠٠٠ مبلغ (١٣٨،١٣) ريال، طبقا لقايمه التدفق الهدي ولهذا فهو ليس من عروض القنيه التي تحسم من و عاء الزكاه وانما عروض تجاره تجب فيه الزكاه شرعا تطبيقا للفتوي رقم (١٩٣٨٢) و تاريخ ٢٠١٠/١٢/٢٤ و تاريخ رقم (١٧٧٦/٤) و تاريخ ٢٠١٠/١٢/٢٤ و تاريخ ٢٠١٠/١٢/٢٤ و تاريخ ٢٠١٠/١٢/٢٤ و تاريخ ٢٠١٥/١٢/٢٤ و تاريخ ٢٠١٥/١٢/٢٤ و تاريخ ٢٠١٥/١٢/٤ و تاريخ ٢٠١٥/١٢/٢٤ و تاريخ ٢٠١٥/١٢/٢٤ و تاريخ طبيعته ومده اقتنايه. كما قامت الشركه المستانف ضدها، بتقدم ردها علي لايحه استناف الهييه بموجب مدكره رد ملخصه فيما يلي: فيما يتعلق بردها علي استناف الهييه في بند (استثمارات في ممتلكات عقاريه)، افقادت الشركه المستانف ضدها بانها قامت خلال عام (٢٠٠٨) بالاستثمار في شركه ... بنسبه (٣٢٦.٧٧) ، وعند اعداد القوايم الماليه للشركه لعام (٢٠٠٨) ، تم تصنيف الارض المملوكه من قبل شركه ... (الشركه المستثمر فيها) ضمن بند استثمارات في ممتلكات عقاريه، ثم في عام (٢٠٠٩) ، قامت الشركه ابعاده تصنيف بند الاستثمارات في ممتلكات عقاريه ضمن بند الاستثمارات في الشركات الزميله، وذلك لاغراض توحيد القوايم الماليه، علما بان هذا الاستثمار لا يزال مدرجا في القوايم الماليه للشركه للستثنين المنتهيتين في ٢١ ديسمبر ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ والسنوات اللاحقه، وبناء عليه يؤكد المكلف علي ان الاستثمارات العقاريه لم يتم بيعها او التصرف فيها ولا تزال مدرجه في القوايم الماليه المقدقه ضمن بند الاستثمارات في الشركات الزميله، وليس كما جاء في وجهه نظر الهييه، وبالتالي فان هذه الاستثمارات العقاريه تمثل استثمارات طويله الاجل وتم الالhfاظ بها كعروض قنيه، كما اجبت الشركه علي ما ذكرته الهييه بان عباره (التحقيق مكاسب راسماليه) الوارده في الايضاح رقم (9) في القوايم الماليه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م لعام ٢٠٠٨ م، دليل علي نيه شركه بان الاستثمار المذكور يعد فرض المتاجره وليس لغرض الافتتاء، وان استشهاد الهييه بالعباره الوارده في الايضاح رقم (٩) يعتبر في غير محله، حيث انه وباتباع نفس منطق الهييه، في اعتبار ان عباره (التحقيق مكاسب واسماليه) هي اقصاح عن نسبه الشركه بان الاستثمار المذكور يعد لغرض المتاجره، فانه في حال قامت الشركه ببيع هذه الاستثمارات فانه لا يلغي نيه الشركه بالاحتفاظ بالاستثمارات العقاريه كعروض قنيه، علما بانه تم التاكيد بان الاستثمار المذكور لا يزال موجودا ضمن بند الاستثمار في شركات زميله ولم يتم بيعه او التصرف فيه. وفيما يتعلق بردها علي استثناف الهييه في بند (الاستثمارات الخارجيه)، اجابت الشركه المستانغ ضدها بان الهييه اشرات في استثنافها بانها لم تقبل حجم رصيد الاستثمارات العقاريه من واعاء الزكاه للشركه الخارجيه (٢,٥٥٣,٨٨) (٢,٧٩١,٩٤٧) (٢,٥٩١) (٢,٥٥٣) (٢,٥٩١) (٢,٥٥٣) (٢,٥٩١) (٢,٥٩١) (٢,٥٩٣) (٢,٥٩١) (٢,٥٩٣) (٢,٥٩١) (٢,٥٨١) (٢,٥٩٣) (٢,٥٩١) (٢,٥٩٣) (٢,٥٣١) (٢,٥٩١) (٢,٥٩٣) (٢,٥٩١) (٢,٥٣١) (٢,٥٩٣) (٢,٥٩١) (٢,٥٩٣) (٢,٥٩١) (٢,٥٩٣) (٢,٥٢١) (٢,٥٩٣) (٢,٥٩١) (٢,٥٩٣) (٢,٥٣١) (٢,٥٩٣) (٢,٥٩١) (٢,٥٩٢) (٢,٥٩٣) (٢,٥٩١) (٢,٥٩٣) (٢,٥٣١�) (٢,٥٩٣) (٢,٥٩١) (٢,٥٩٣) (٢,٥٣١) (٢,٥٩٣) (٢,٥٩١) (٢,٥٩٣) (٢,٥٣٢) (٢,٥٩٣) (٢,٥٩١) (٢,٥٩٣) (٢,٥٣١�) (٢,٥٩٣) (٢,٥٣١) (٢,٥٩٣) (٢,٥٣١) (٢,٥٩٣) (٢,٥٣١) (٢,٥٩٣) (٢,٥٣١) (٢,٥٩٣) (٢,٥٣١) (٥٢٥) (٢,٥٣١) (٢,٥٣١) (٢,٥٣١) (٢,٥٣١) (٢,٥٣١) (٥٢٥) (٢,٥٣١) (٢,٥٣١) (٢, (٢,٥٣١) (٢,٥٣١) (٢,٥٣١) (٢,٥٣١) (٢,موده) (٢,٥٣١) (٢,٥٣١) (٢,موده) (٢,٥٣١�) (٢,٥٣١) (٢,موده) (٢,٥٣١) (٢,موده) (٢,٥٣١) (٢,مونده) (٢,٥٣١) (٢,مونده) (٢,٥٣١) (٢, قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ للفصل واصدار القرار في موضوعها. ال'SABAB: وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الهييه المستانفه تين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايج والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكل لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. ومن حيث الموضوع: فانه وبخصوص استيناف الهييه بشان (استثمارات في ممتلكات عقاريه) وبعد تامل الذاكره فيما قدم من استيناف حول هذا البند، يتبين ان استيناف الهييه يكمن في طلبها عدم قسم بند استثمارات في ممتلكات عقاريه من الوعاء الزكوي كونها من عروض التجاره، بينما تري الشركه المستانف ضدها بان تلك الاستثمارات من عروض القنيه جايزه الحسم. وحيث ثبت للذاكره ان تلك الاستثمارات مصنفه ضمن الموجودات غير المتداوله تخلد الحايره الي عدم وجود نيه المتجاره في تلك الاستثمارات بين اذن ذلك من ذلك ما اوردته الهييه من ان المكلف قد تخلص من تلك الاستثمارات في السنه اللاحقه، ان ذلك يعد قرينه علي ان النيه هي المتجاره، وحيث انه من المتقرار ان النيه اذا ترددت بين الانتقاء بين الانجاز فترجح نيه الافتتاء، حيث ان النيه الجامعه للمتجاره بذلك الاموال شرط لوجوب الزكاه فيها، وحيث ان للدايره الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف فيها قرره في شان البند محل النظر دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، حيث ان القرار محل الطعن نعه مقطع مع الاسباب السابقه التي بني عليها والكافيه لصل قضايه; اذ تولت اللجنه المصدره له تمحيص مكن النزاع وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظومه في تقرير حسب تلك الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف. وحيث لم تلاحظ الداره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه امامها خلصت الداره الي تقرير رفض استثناف الهييه، وتاييد ما قضي به القرار الابتدايي في هذا الشان. وحيث انه بخصوص استثناف الهييه بشان الاستثمارات العقاريه المضنه في بند (الاستثمارات الخارجيه)، فانه بعد تامل الدايره فيما قدم من استثناف حول هذا البند، يتبين ان اعتراض الهييه يكمن في الاعتراض علي ما قرته اللجه في تاييد المكلف في قسم الاستثمارات الخارجيه فيما يتعلق بالاستثمارات العقاريه، وتطلب عدم قسم هذا البند من الوعاء الزكوي كونه من عروض التجاره، بينما تري الشركه المستانف ضدها، ان تلك الاستثمارات من عروض القنيه جايزه الحسم، وحيث ثبث للدايره ان تلك الاستثمارات مصنفه ضمن الموجودات غير المتداوله تخلص الدايره الي عدم وجود نيه المتاجره في تلك الاستثمارات حين اقتنايها، ولا ينال من ذلك ما اوردته الهييه من وجود حركه علي تلك الاستثمارات بالنقص في السنه اللاحقه، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وان ذلك يعد قرينه علي ان النيه هي متاجره، وحيث انه من المتقدر ان النيه اذا ترددت بين الالفتاء وبين الاتجار فترجح ان проتجه الاستاء، حيث ان النيه الجامعه للمتاجره بتلك الاموال شرط لوجوب الزكاه فيها، وحيث ان للدايره الاخ ذ باسبا القرار محل الاستثناف فيما قدره في شان البند محل النظر دون اضافه عليها متي ما قدت ان تلك الاسبا ب全 تغني عن ايراد اي جديد، حيث ان القرار محل الطعن جاء متقما مع الاسبا السابقه التي بني عليها والكافيه لمثل قضايه: اذ تولت اللجنه المصدره له تمحيص مكن النزاع وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلعت اليها في منظوفه في تقرير جسم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف. وحيث لم تلاحظ الداره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه امامها خلست الداره الي تقرير رفض استثناف الهييه، وتاييد ما قضي به القرار الابتدايي في هذا الشان. القرار: وللهه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول الاستثناف شكلا من مقدمه/ الهييه العامه للزکاه والدخل ضد قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيبه بالرياض رقم (٢٦) اهل. ثانيا:})(الموضوع: - رفض استثناف الهييه بشان بند (استثمارات في ممتلكات عقاريه)، وتاييد القارا الابتدايي فيما انتهي اليه من نتيجه بشانه، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القارا. - رفض استثناف الهييه بشان بند (الاستثمارات الخارجيه)، وتاييد القارا الابتدايي فيما انتهي اليه من نتيجه بشانه، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القارا. وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.