moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1243 لعام 1442 ه المقامه من/ الشركه السعوديه العالميه للتجاره المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ ناصر عبدﷲ ناصر الحزيمي هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيله المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها بما مضمونه: (اتقدم لدايرتكم بلايحه الدعوي، وذلك بصفتي وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (42189699) و تاريخ 19/1/1442ه، و التي تتلخص وقايعها في الاتي: انه قد اتفقت موكلتي الشركه السعوديه العالميه للتجاره المحدوده مع المدعي عليها صيدليه نزار الحزيمي، علي بيع و توريد ادويه بموجب طلب فتح حساب اجل بختم وتوقيع المدعي عليها، وموضوعه توريد ادويه مشتراه من قبل المدعي عليها، والتي بلغ اجمالي فواتيرها (172,787.21) مايه واثنان وسبعون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون ريالا وواحد وعشرون هلله؛ بموجب كشف الحساب. وعلي الرغم من مطالبتنا للمدعي عليها بسداد الفواتير المستحقه، واستنفاذ كافه الوسايل اللازمه بالمطالبه، لم تستجب المدعي عليها ولم تلتزم بسداد المبلغ المستحق). وانتهت الي المطالبه بالاتي: ?/ الزام المدعي عليها بمبلغ المديونيه البالغ قدره (172,787.21) مايه واثنان وسبعون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون ريالا وواحد وعشرون هلله. ?/ الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (100,000) مايه الف ريال. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي جلسه المرافعه الكتابيه المنعقده ابتداء من تاريخ 18/3/1442ه، افهمت الدايره المدعي عليه بان عليه الاجابه علي الدعوي قبل نهايه دوام يوم الاحد 22/3/1442ه. ولم يجب، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 18/3/1442ه، وفي هذه الجلسه ونظرا لتاخر احاله القضيه لهذه الدايره من قبل اداره الدعاوي والاحكام، وعدم تمكن امانه سر الدايره من استكمال اجراءات تبليغ اطراف الدعوي، قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وابلاغ اطراف الدعوي بموعد الجلسه القادمه ورابط الاتصال المريي. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 23/3/1442ه، حضرت وكيله المدعيه/ سحر عبدﷲ محمد المهنا هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (42189699) وتاريخ 19/1/1442ه كما حضر وكيل المدعي عليه/ عبدﷲ بن سعد بن مشاري الكليبي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (38300413)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها ذكرت بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتها مبلغا قدره (172.787.21) مايه واثنان وسبعون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون ريالا وواحد وعشرون هلله، تمثل قيمه ادويه ومستلزمات طبيه مورده للمدعي عليها وبطلب بينتها علي الدعوي طلبت مهله لتقديمها، فافهمتها الدايره بان عليها تقديمها من خلال مسار تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام فاستعدت بذلك، كما افهمت وكيل المدعي عليه بان عليه الجواب خلال الثلاثه ايام التاليه فاستعد بذلك. وبتاريخ 25/3/1442ه، قدمت المدعيه وكاله مذكره تضمنت الاتي: (بناء علي طلب دايرتكم باحالتنا للتقاضي الالكتروني، لتقديم الفواتير كمرفق لكشف الحساب المرفق لدايرتكم في الدعوي. حيث افيدكم بانه تم الختم علي الفواتير من صيدليه الجامعه لصاحبها ناصر الحزيمي حيث ان الصيدليتين تابعه لشخصه (كما هو موضح في ترخيص مزاوله مهنه الصيدلي) بان ختم الصيدليه الذي علي الفواتير تابعه لشخص الصيدليه في هذه الدعوي. وافيدكم ايضا بان المدعي عليها قد تم عمل خصم لها من المبالغ الموجوده في الفواتير، والمعتمد مبلغ المطالبه كما هو في كشف الحساب). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 1/4/1442ه، حضرت وكيله المدعيه سحر عبدﷲ محمد المهنا هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (42189699) وتاريخ 19/1/1442ه كما حضر وكيل المدعي عليه عبدﷲ بن سعد بن مشاري الكليبي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (38300413)، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن سبب عدم تقديم جوابه علي الدعوي من خلال مسار تبادل المذكرات فذكر بانه لم يتمكن من تقديم جوابه كون المطالبه قديمه وكون موكله كبير في السن ويحتاج وقت للتحقق من اسانيد الدعوي والاجابه عليها، ويطلب مهله اضافيه فافهمته الدايره بانها ستمنحه مهله اضافيه لتقديم جوابه من خلال مسار تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام فاستعد بذلك، كما افهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليها الجواب خلال الثلاثه ايام التاليه فاستعدت بذلك. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 8/4/1442ه، حصرت وكيله المدعيه دعواها في المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتها مبلغا قدره (172.787.21) مايه واثنان وسبعون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون ريالا وواحد وعشرون هلله، بموجب الفواتير، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن سبب عدم تقديمه جوابه علي الدعوي من خلال مسار تبادل المذكرات فذكر بانه دخل علي النظام ويظهر له رساله بانتهاء المهله المسموح بها، فسالته الدايره عن اجابته علي الدعوي فذكر بانه يطلب مهله اضافيه للاجتماع مع المدعيه ومناقشه موضوع الدعوي معها مباشره، فذكرت وكيله المدعيه بانها تتفق مع وكيل المدعي عليه بطلب المهله للنقاش المباشر معه في موضوع الدعوي. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 22/4/1442ه، حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي ذكر بانه تم التواصل مع المدعيه والتحقق من البينات التي تطالب بموجبها وقد قطع شوطا كبيرا في مراجعه تلك المستندات وارفق في المحادثه الكتابيه مذكره جوابيه نصها كالتالي (نؤكد ان المدعيه لم يسبق لها مطالبتنا كتابيا او شفهيا، كما ذكر في الدعوي ولم يحصل منا اي مماطله بل ان لنا حقوق متبادله لم يتم تسويتها بسبب وجود تعويض عن مرتجعات مستلمه من قبلهم وتعويض عن خصم مالي عن تحقيق الهدف البيعي لم تقم المدعيه باداء واجبها في العلاقه التجاريه تجاهها. وبشان الكشف المالي المقدم من قبل المدعيه: بمراجعه الكشف تبين لنا عده امور منها تداخل في استخدام المصطلحات يسبب تعدد المعاني لاستخدام مصطلح واحد مثل مذكره (Memo) والتي قد تعني بضاعه غير مستلمه تاره او بضاعه مرتجعه تاره او خصم، وذلك التداخل يعوق عمليه مطابقه الفواتير والمرتجعات بشكل دقيق، وعدم وجود ارقام الفواتير في الكشف الي سنه 2008م. ورغم ذلك فان الكشف يثبت وجود التعامل بقبول المرتجعات والمردودات كمبدا اساسي وعرف ثابت في التعامل بيننا وبين المدعيه (مثال مستند 1). وذلك يؤيد ما لدينا من وثايق باستلام بضايع (مثال مستند 2) كمرتجعات بقيمه (109,130،65) ريال عوض بعضها والمتبقي لنا بقيمه (65,492،83) ريال وهذا حق لنا لم يتم احتسابه في المقاصه في التعامل بيننا. كما يوجد مرتجعات استلموا بياناتها ولم يستلموا البضاعه وهي بمبلغ صافي (55،486,84) ريال وفي نفس النسق يثبت الكشف المقدم من المدعيه مبدا الهدف البيعي، وهو خصم مالي يعادل (2%) من اجمالي المشتريات لم يدفع لنا كاملا ويحتاج ضبط حساباته الي تغيير المصطلحات المتداخله في كشف الحساب المقدم من المدعيه كما ذكر سابقا؛ ليتم حساب حقوقنا بشكل دقيق) وبسؤاله عن المرفقات التي اشار اليها في المحادثه الكتابيه فذكر بانها عباره عن مستند ارجاع بضاعه مذكور في الكشف المقدم من المدعيه يثبت انه يوجد مرتجعات وذكر بانه يطلب مهله اضافيه لمراجعه باقي المستندات فافهمته الدايره بان عليه ارفاق المستندات مع بيان المبالغ المستحقه للمدعيه والمبالغ الغير مستحقه وفق مسار تبادل المذكرات الالكتروني خلال ثلاثه ايام من تاريخه فاستعد بذلك، علي ان تقدم وكيله المدعيه ردها علي ما سيقدمه وكيل المدعي عليه خلال الثلاثه ايام التاليه فاستعدت بذلك. وبتاريخ 25/4/1442ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت ما يلي: (وكما سجل في محضر الجلسه السابقه، بمراجعه الكشف المقدم من المدعيه تبين لنا عده امور منها تداخل في استخدام المصطلحات يسبب تعدد المعاني لاستخدام مصطلح واحد مثل مذكره (Memo) والتي قد تعني بضاعه غير مستلمه تاره او بضاعه مرتجعه تاره او خصم وذلك التداخل يعوق عمليه مطابقه الفواتير والمرتجعات بشكل دقيق، وعدم وجود ارقام الفواتير في الكشف الي سنه 2008م، ورغم ذلك فان الكشف يثبت وجود التعامل بقبول المرتجعات والمردودات كمبدا اساسي وعرف ثابت في التعامل بيننا وبين المدعيه. وذلك يؤيد ما لدينا من وثايق باستلام موظفي المدعيه بضايع كمرتجعات بقيمه (109130،65) ريال تم تعويض بعضها والمتبقي لنا مما لم يتم تعويضه مبلغ قدره (65492،83) ريال، وهذا حق لنا لم يتم احتسابه في المقاصه في التعامل بيننا. كما يوجد مرتجعات استلموا بيانتها ولم يستلموا البضاعه وهي بمبلغ صافي (48684،55) ريال وبقيت في مستودعاتنا حتي تصفيه المؤسسه، وعليه يكون مجموع المرتجعات (114,177.38) ريال وهي من حقنا حسب العرف التجاري في قطاع الصيدله للمبيعات التجاريه وايضا الحكوميه. وفي نفس النسق يثبت الكشف المقدم من المدعيه مبدا الهدف البيعي، وهو خصم مالي يعادل (2%) من اجمالي المشتريات لم يدفع لنا كاملا ويحتاج ضبط حساباته الي تغيير المصطلحات المتداخله في كشف الحساب المقدم من المدعيه كما ذكر سابقا ليتم حساب حقوقنا بشكل دقيق وهو مبلغ قدره (35000) ريال. فمجموع حقوقنا هو (149,177.38) ريال وحقوق المدعيه هو (23,609،83) ريال حسب طلب دايرتكم). وبتاريخ 28/4/1442ه، قدمت المدعيه وكاله مذكره تضمنت الاتي: (اولا/ المرتجعات من البضايع لا بد ان تكون بموافقه الاداره المختصه بذلك، وفي حال تمت الموافقه عليها، فان المرتجعات تكتب في سندات ويضمن فيها رقم الفاتوره التي تحتوي علي مرتجع، واشاره الي ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان هناك مرتجعات، كما في مرفقاته التي قدمها في، فهذه الوثايق المقدمه تفتقد رقم الفواتير، حيث انه لا يحتوي السند علي رقم الفاتوره المرتجعه، و هذا المتعارف عليه في تعاملاتنا، مما يجعل ما قدمه وكيل المدعي عليها لا مجال له من الصحه. ثانيا/ اما ما ذكره وكيل المدعي عليها من مبدا الهدف البيعي وهو خصم (2%)، فقد تم خصمه من كشف الحساب الذي ارفقه وكيل المدعي عليها، حيث انه يكون مجموع المبالغ في (Balance) وما يتم خصمه في (Credit)، حيث ما اشار اليه وكيل المدعي عليه يبين ان (63,250,96) Balance = وتم خصم Credit (4,759.00) حتي اصبح (58,491.96)، وهكذا يتم الحساب علي جميع المبالغ المسجله في كشف الحساب التفصيلي. ثالثا/ نفيد دايرتكم ان موضوع دعوانا وما يثبت مطالبتنا من كشف الحساب والفواتير المرفقه لدايرتكم، لا يوجد بها اي مرتجع او هدف بيعي علي الفواتير. وهذا ما يتعذر به طلب المدعي عليها من المقاصه، حيث انه وبموجب المرفقات المقدمه منه والتي لا تحتوي علي ارقام الفواتير التي لابد ان تضمن في السند المرتجع والمتعارف عليه بين الشركات وخصوصا في قضايا التوريد. وعليه نطلب من دايرتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المديونيه والبالغ قدره (172,787.21) مايه واثنان وسبعون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون ريالا وواحد وعشرون هلله). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 6/5/1442ه، حضرت وكيله المدعيه/ سحر عبدﷲ محمد المهنا. هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (42189699) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وحصرت المدعيه وكاله دعواها بمبلغ قدره (172787.21) مايه واثنان وسبعون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون ريالا وواحد وعشرون هلله. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل بين تاجرين لاعمالهما التجاريه؛ فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وفي الموضوع: فلما كانت المدعيه وكاله قد حصرت دعوي موكلتها في مطالبه المدعي عليه بمبلغ وقدره (172,787.21) مايه واثنان وسبعون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون ريالا وواحد وعشرون هلله واثنان وسبعون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون ريالا وواحد وعشرون هلله، والذي يمثل قيمه توريد ادويه ومستلزمات طبيه للمدعي عليها، وقدمت بينتها المتمثله في الفواتير الموقعه والممهوره بخاتم مؤسسه المدعي عليها التالي ارقامها: (183955-31/3/2012م، 182314-11/2/2012م، 181093-31/12/2011م، 180696-24/12/2011م، 180697-24/12/2011م، 178395-28/9/2011م، 175579-31/5/2011م، 174955-4/5/2011م، 172102-16/1/2011م، 171753-29/12/2010م)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه دفع بوجود مرتجعات في التعامل بين موكله وبين المدعيه وارفق عدد من المستندات تثبت وجود مرتجعات من البضاعه للمدعيه، واضاف بان المدعيه بناء علي ذلك لا تستحق الا مبلغا قدره (23,609،83) ريال، وباطلاع الدايره علي المستندات التي دفع وكيل المدعي عليه بها، تبين لها ان تلك المرتجعات كانت لتوريدات سابقه لتواريخ الفواتير المطالب بقيمتها في هذه الدعوي، وحيث نصت الفقره (2) من الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي ان: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وحيث ان وكيل المدعي عليه لم يقدم ما يثبت سداد قيمه الفواتير المدعي بها، لذلك ولعموم قوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)؛ فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما ادعته، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ ناصر عبدﷲ ناصر الحزيمي. هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ الشركه السعوديه العالميه للتجاره المحدوده. سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (172787.21) مايه واثنان وسبعون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون ريالا وواحد وعشرون هلله لما هو مبين في الاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره ابراهيم بن احمد جراح الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2725 لعام 1442 ه المقامه من/ الشركه السعوديه العالميه للتجاره المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ ناصر عبدﷲ ناصر الحزيمي هويه وطنيه (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) محل الدعوي بيع وتوريد ادويه بموجب فتح حساب اجل بختم وتوقيع المدعي عليها، والمطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره مايه واثنان وسبعون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون ريالا وواحد وعشرون هلله،,وقد اصدرت الدايره الثامنه والعشرون في المحكمه التجاريه بالرياض حكمها في القضيه رقم (1243) والصادر بتاريخ 1442/03/15ه والقاضي بالزام المدعي عليه ناصر بن عبدﷲ بن ناصر الحزيمي هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه الشركه السعوديه العالميه للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره مايه واثنان وسبعون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون ريالا وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان درءا للتكرار، وقد اعترض وكيل المدعي عليها علي الحكم. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت سحر بنت عبدﷲ محمد المهنا المدعيه وكاله وحضر عبدﷲ بن سعد بن مشاري الكليبي وكيل المدعي عليها وافاد المدعي عليه وكاله ان طلب الاستيناف في هذه القضيه مقدم ومقيد من غير محام والقضيه بين تاجرين وبسبب تجاري وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان القضيه بين تاجرين وبسبب تجاري، وبما ان الاعتراض (طلب الاستيناف) لم يقدم من محام، وبناء علي نظام المحاكم التجاريه (م73) ولايحته التنفيذيه (م51) و(م56) وبما ان الحكم والاعتراض (طلب الاستيناف) بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه