moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧١٧٤٧٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (توريد قطاعات والواح الالومنيوم مع الطلاء لمشروع (...)التابع لشركه(...) (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/١ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٢,١٩٨,٨٠٥.٠٠) مليونان ومايه وثمانيه وتسعون الفا وثمان ميه وخمسه ريال سعودي سدد منه (١,٥١٠,٥٧٠.٥٠) مليون وخمس ميه وعشره الفا وخمس ميه وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (٩٣٣٧٠٨) ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٧م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم جزء من الثمن وقدره (٥٧٦,٨٦٢.٥٠) خمس ميه وسته وسبعون الفا وثمان ميه واثنان وستون ريال سعودي وخمسون هلله. ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٥٧٦,٨٦٢.٥٠) خمس ميه وسته وسبعون الفا وثمان ميه واثنان وستون ريال سعودي وخمسون هلله. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، وتقدم وكيل المدعيه بمذكره برقم (٤٥١١١٨٠٣٠٣) بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه: حيث انه في تاريخ (٠٧/٠١/٢٠١٩م) تعاقدت شركه (...)للتجاره والمقاولات (المدعيه) مع شركه (...)للالومنيوم (المدعي عليها) من اجل تصنيع وتوريد قطاعات والواح الالومنيوم مع القيام بطلايها قبل التوريد الي مشروع (...)لشركه (...)، وقد بلغت القيمه الاجماليه لهذا التعاقد مبلغ مقداره (٢,١٩٨,٨٠٥.٠٠) اثنين مليون ومايه وثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه ريال شامل لضريبه القيمه المضافه بنسبه (خمسه بالميه). قامت المدعيه بتسليم المدعي عليها دفعه مقدمه مقدارها (١,٠٩٩,٤٠٢.٥٠) مليون وتسعه وتسعون الفا واربعمايه واثنين ريال وخمسون هلله - تمثل (خمسون بالميه) من قيمه التعاقد - وذلك من اجل قيام المدعي عليها بشراء المواد والبدء في عمليه التصنع وفقا لما نصت عليه شروط التعاقد بينها، وقد تم تسليم قيمه الدفعه المقدمه للمدعي عليها بواسطه اعتماد بنكي صادر من البنك (...)قامت المدعيه بفتحه من اجل سداد قيمه التعاقد. (مرفق رقم١/ فاتوره الدفعه المقدمه الصادره من المدي عليها) (مرفق رقم ٢/ الاعتماد البنكي الصادر من البنك (...)). بدات المدعي عليها في تنفيذ اعمال العقد وسلمت جزء من المواد المتعاقد عليها، وقدمت اثناء التنفيذ عدد (٢) فاتوره للمدعي عليها تبلغ قيمه الفاتوره الاولي (٣٠٥,٨٠٨.٠٠) ثلاثمايه وخمسه الاف وثمانمايه وثمانيه ريال وقد تم سدادها عن طريق الاعتماد البنكي بطريقه مماثله للدفعه المقدمه، والفاتوره الثانيه بقيمه (١٠٥,٣٦٠.٠٠) مايه وخمسه الاف وثلاثمايه وستون ريال وتم سداد هذه الفاتوره بموجب الشيك رقم (...) وتاريخ ٢٢/٠٩/٢٠١٩م المسحوب علي (...)وقد تم سداد هذه الفاتوره بموجب شيك لانتهاء صلاحيه الاعتماد البنكي. (مرفق رقم ٣/ الفاتوره رقم (...)- بقيمه (٣٠٥,٨٠٨.٠٠) ريال) (مرفق رقم ٤/ الفاتوره رقم (...)- بقيمه (١٠٥,٣٠٦.٠٠) ريال) (مرفق رقم ٥/ شيك وسند القبض للفاتوره رقم (...)). وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بتسليم كامل المواد المتعاقد عليها فقد سلمت مواد بقيمه اجماليه (٩٣٣,٧٠٨.٠٠) تسعمايه ثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وثمانيه ريال فقط، وتبقي في ذمتها لصالح المدعيه مبلغ مقداره (٥٧٦,٨٦٢.٥٠) خمسمايه سته وسبعون الفا وثمانمايه واثنين وستون ريال وخمسون هلله من اجمالي المبلغ التي سبق وسددته المدعيه والبالغ مقداره (١,٥١٠,٥٧٠.٥٠) مليون وخمسمايه وعشره الف وخمسمايه وسبعون ريال وخمسون هلله. وحيث نصت الماده (٤٦١) من نظام المعاملات المدنيه: (المقاوله عقد يلزم بمقتضاه المقاول بصنع شيء او اداء عمل مقابل اجر دون ان يكون تابعا لصاحب العمل او نايبا عنه) والفقره (٢) من الماده (٤٦٦): (لصاحب العمل فسخ العقد في حال استحال اصلاح الخلل او تاخر المقاول في البدء في تنفيذ العمل او في انجازه تاخرا لا يرجي معه ان يتمكن من اتمامه في المده المتفق عليها) والفقره (١) من الماده (١٧٠): (يحكم علي المدين بالتعويض لعدم الوفاء اذا استحال التنفيذ عينا، بما في ذلك ان يتاخر المدين حتي يصبح غير مجد للداين) وحيث ان المدعي عليها امتنعت عن استكمال تنفيذ التزاماتها بتوريد وتصنيع المواد محل التعاقد حتي استحال التنفيذ عينيا لانتهاء اعمال المشروع واناجزه وتسليمه الي الجهه المالكه فاصبح التنفيذ في الوقت الحالي غير مجد للمدعيه. الطلبات: لذا وبناء علي ما تقدم؛ نطلب من فضيلتكم القضاء بما يلي: اولا: فسخ التعاقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها. ثانيا: الزام المدعي عليها برد مبلغ (٥٧٦,٨٦٢.٥٠) خمسمايه سته وسبعون الفا وثمانمايه واثنين وستون ريال وخمسون هلله قيمه المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه من المبالغ التي تسليمها اليها بسبب واثناء التعاقد. اه. وحيث عقد لها جلسه في تاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٥ه وفيها حضر عن المدعيه وكيلها/ (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...)وترخيص (ممثل نظامي) رقم (...)وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٠٧/ ٠١ /٢٠٢٤ م، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجاب بتعذر ذلك لعدم حضور المدعي عليها هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره (٥٧٦,٨٦٢.٥٠) خمس ميه وسته وسبعون الفا وثمان ميه واثنان وستون ريالا وخمسون هلله هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في الاعتماد المستندي وفواتير الصرف وشيك مسحوب علي البنك (...)وسند قبض هكذا اجاب ثم جري سؤاله عن محل المنازعه فاجاب قايلا محل التعاقد هو تصنيع المدعي عليها لقاطعات والواح الالمنيوم وطلايها وتوريدها لموكلتي ومحل المنازعه هو رد قيمه ما لم ينفذ ويسلم من ذلك بقيمه (٥٧٦,٨٦٢.٥٠) هكذا اجاب، فجري سؤاله هل يوجد مده زمنيه لتنفيذ محل التعاقد فقرر قايلا التنفيذ مبني علي طلبات موكلتي للمدعي عليها فما تطلبه موكلتي تنفذه المدعي عليها الا انها لم تنفذ طلبات موكلتي للمواد المتعلقه بالمبلغ محل المطالبه هكذا قرر فطلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير المواد محل التنفيذ وقيمتها والمواد التي لم تنفذ وقيمتها والمدد الزمنيه وطلبات موكلته للمدعي عليها بشان ما لم ينفذ وتعضيد ذلك بالاسانيد بنسخه واضحه وبيان محل الصله والاستشهاد من الاسانيد وفق الماده ١٦ من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ويكون تقديم ذلك من خلال تبادل المذكرات الالكتروني خلال مده (خمسه ايام) ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه. ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره برقم (٤٥١١٢٢٩٧٥٥) بتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه: نتقدم لفضيلتكم بمذكره جوابيه للرد علي استفسارات الدايره الموقره بالجلسه السابقه بتاريخ (٠٢/٠٧/١٤٤٥ه) ونوجزها فيما يلي: - اولا: بدايه نود ان نوضح لمقام الدايره الموقره ان المدعيه (شركه (...)للتجاره والمقاولات) هي المقاول الرييسي لمشروع انشاء مبني (...)التابع لشركه (...)(مالك المشروع) ومرفق لفضيلتكم عقد المشروع الذي يؤكد ذلك. (مرفق رقم١/ العقد بين المدعيه وشركه (...)) وحيث ان المدعيه بوصفها المقاول (...)للمشروع قد اسندت كافه اعمال التركيب لقطع والواح الالومنيوم بالمشروع لمصنع (...)(مقاول التركيب)، وتعاقدت المدعيه مع المدعي عليها (شركه (...)) من اجل توريد وتصنيع قطع والواح الالومنيوم للمشروع (مقاول التوريد والتصنيع). - ثانيا: بخصوص طلب الدايره تحرير المواد محل التنفيذ وقيمتها؛ نرفق لفضيلتكم عرض السعر المقدم من المدعي عليها وامر الشراء الصادر من مصنع (...)(مقاول التركيب) وكلاهما يوضح ان بنود محل التعاقد هي: ١. (توريد قطاعات الالمنيوم) - الكميه (٢٣٠ طن) - سعر الوحده (٧٦٦٥ ريال) - القيمه الاجماليه للبند (١,٦٧٩,٠٠٠)ريال شامل ضريبه القيمه المضافه بنسبه (٥بالميه). ٢. (توريد الواح الالمنيوم) – الكميه (٧٠٠ قطعه) - سعر الوحده (٦٢٢.٦٥ ريال) - القيمه الاجماليه للبند (٤١٥,١٠٠)ريال شامل ضريبه القيمه المضافه بنسبه (٥بالميه). وتبلغ القيمه الاجماليه لجميع المواد محل التعاقد (٢,١٩٨,٨٠٥.٠٠) ريال شامل لضريبه القيمه المضافه بنسبه (٥بالميه) وقد صدر عرض السعر من المدعي عليها (شركه (...)) موجها الي لمصنع (...)لكونه هو المقاول المنوط به تنفيذ اعمال التركيب لقطاعات والواح الالمنيوم كما سبق واوضحنا في الفقره (اولا). (مرفق رقم ٢/ عرض السعر الصادر من المدعي عليها) (مرفق رقم ٣/ امر الشراء لتاكيد تنفيذ عرض السعر). - ثالثا: بخصوص استفسار الدايره الموقره عن المواد التي قامت المدعي عليها بتنفيذها وتوريدها الي المدعيه والمواد التي لم يتم توريدها فهي كما يلي: البند الاول بامر الشراء: قطاعات الالمنيوم: • ما تم توريده من البند (١٢١.٨١٤) طن - قيمه الطن الواحد (٧٦٦٥) ريال شامل - القيمه الاجماليه للكميه المورده (٩٣٣,٧٠٨٨)ريال. • الكميه المتبقيه من البند ولم توردها المدعي عليها (١٠٨.١٨٦) طن - قيمه الطن (٧٦٦٥) ريال - القيمه الاجماليه للمتبقي من البند (٨٧٠,٧٠٧.٩٧) ريال. البند الثاني بامر الشراء: الواح الالمنيوم: • لم يتم توريد اي كميات من هذا البند. - اجمالي المبلغ المسدد من المدعيه للمدعي عليها: (١,٥١٠,٥٧٠.٥)ريال. - اجمالي قيمه ما تم توريده من مواد من طرف المدعي عليها: (٩٣٣,٧٠٨٨) ريال. - الفارق بين ما تم سداده وما تم توريده (مبلغ المطالبه): (٥٧٦,٨٦٢.٥) ريال. - رابعا: بخصوص الاستفسار عن طلبات التوريد من المدعيه والمدد الزمنيه المحدده للتوريد بالتعاقد؛ فكما قررنا بالجلسه السابقه ان التوريد كان يتم بناء علي طلب مدير المشروع بالموقع -والذي يكون عبر الهاتف في الغالب -وتقوم المدعي عليها بتجهيز المواد المطلوبه وارسالها بعد الطلب من الموقع يؤكد هذا الادعاء ما نص عليه البند رقم (٦) بعرض السعر الصادر من المدعي عليها (بمجرد طلب المسحوق والمواد مقابل طلب الشراء، ستكون مسؤولا عن تكلفه الكميه الكامله في حال حدوث اي الغاء او تعديل بعد ذلك) فيوضح البنود المشار اليه ان التوريد يكون بناء علي طلب العميل (المدعيه) ويستوجب دفع قيمه الكميه المطلوبه بمجرد طلبها وليس عن التوريد وهو ما يفسر سداد المدعيه مسبقا وقبل اتمام التوريد. - خامسا: ما يثبت امتناع المدعي عليها عن التوريد؛ حيث قام مدير المشروع بالتواصل مع المدعي عليها من اجل اتمام التوريد الا انها لم تلتزم وامتنعت عن التوريد، فقامت المدعيه بارسال خطاب للمدعي عليها بتاريخ ٢٢/٠٩/٢٠٢١م وطالبتها برد المبلغ المتبقي في ذمتها (٥٧٦,٨٢٥.٥) -وهو ذات مبلغ المطالبه المنظوره امام فضيلتكم- وقد ردت المدعي عليها علي خطاب مطالبه المدعيه بانكار استحقاق المدعيه للمبلغ معلله ذلك بوجود مطالبات ماليه مستحقه لها لدي مقاول التركيب (مصنع (...)) وادعت ان تعاقدها كان مع مقاول التركيب وهذا ادعاء باطل وغير صحيح والهدف منه التملص من المطالبه فقط، فالمدعيه هي من قامت بسداد قيمه المواد التي وردتها المدعي عليها كما ان جميع الفواتير صادره باسم المدعيه ولصالحها، والمدعيه هي من قامت بفتح الاعتماد البنكي التي تم سداد قيمه الفواتير وتم سحب قيمه هذه الفواتير من ارصده المدعيه لدي البنك ومجموع هذه التصرفات من المدعي والمدعي عليها كافيه لانشاء العلاقه التعاقديه بينهما وفقا لما نصت عليه الماده (٣٢) و(٣٣) و(٧٠) و(٧١) من نظام المعاملات المدنيه. - ان المدعي عليها في خطاب الرد علي مطالبه المدعيه لم تنكر استلامها مبالغ من المدعيه، كما لم تنكر بقاء جزء من هذه المبالغ في ذمتها ولكنها بررت عدم احقيه المدعيه في استرجاع مبلغ المطالبه بوجود مبالغ مستحقه لها في ذمه مصنع (...)(مقاول التوريد) وهذا ادعاء مردود عليه بعدم جواز الزام شخص غير شخص المدين بسداد دينه وهذا علي فرض وجود هذا الدين من الاساس. (مرفق رقم ٤/ خطاب المدعيه للمطالبه بسداد المبلغ المتبقي لدي المدعي عليها) (مرفق رقم ٥/ خطاب المدعي عليها للرد علي المطالبه) اه. وفي جلسه هذا اليوم حضر عن المدعيه، وكيلها / (...)بموجب وكاله (داخليه) رقم (...)وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها /(...)بموجب وكاله (داخليه) رقم (...)وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)،وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه قرر قايلا ما ذكره المدعي وكاله من اصل توريد موكلتي للمشروع واستلامها للمبالغ المشار لها في دعواه وعدم توريد المواد المتعلقه بالمبلغ محل المطالبه فصحيح وموكلتي تنكر العلاقه التعاقديه بينها وبين المدعيه واما المبلغ محل المطالبه فاستوفته موكلتي لمستحقات لها اخري تتعلق بغير هذه المواد لكن لذات المشروع تجاه مصنع (...)هكذا قرر وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر تمسكه بطلبه وبوجود العلاقه التعاقديه بين موكلته وبين المدعي عليها وفق ما تضمنه الاعتماد المستندي والفواتير الصادره من المدعي عليها هكذا قرر، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يرغبان باضافته قرر المدعي وكاله ان الشيك وسند القبض المرفق في صحيفه الدعوي يثبت وجود العلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليها، وقرر المدعي عليه وكاله ان موكلته هي مسؤوله التوريد (...)والمدعيه هي المقاول الرييسي (...)هي مقاول التركيب والتوريد مع (...)ثم بعد ذلك ابلغتنا (...)بوقف التوريد هكذا اجاب فجري سؤاله هل وقف التوريد اتي بعد استلامكم للمبالغ فقرر قايلا نعم هكذا قرر وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر عدم صحه ما ذكره المدعي عليه من ان التوريد من (...)فغير صحيح والصحيح ان التوريد من المدعي عليها والتركيب من (...)وبسؤال المدعي وكاله عن سبب عدم مطالبه موكلته (...)قرر قايلا باعتبار فتح موكلتي للاعتماد المستندي مباشره مع المدعي عليها وصدور الفواتير باسمها هكذا اجاب وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن عقد توريد تجاري بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي وكاله حصر طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره خمس ميه وسته وسبعون الفا وثمان ميه واثنان وستون ريالا وخمسون هلله مؤسسا مطالبته علي تعاقد موكلته مع المدعي عليها علي تصنيع المدعي عليها لقاطعات والواح الالمنيوم وطلايها وتوريدها لموكلته وان محل المنازعه هو رد قيمه ما لم ينفذ ويسلم من ذلك بقيمه (٥٧٦,٨٦٢.٥٠) وحصر البينه في الاعتماد المستندي وفواتير الصرف وشيك مسحوب علي البنك (...)وسند قبض، وتحيل الدايره بشان تفاصيل دعواه الي مذكرته المرصوده بعاليه، ولان المدعي عليه وكاله قرر ان ما ذكره المدعي وكاله من اصل توريد موكلته للمشروع واستلامها للمبالغ المشار لها في دعواه وعدم توريد المواد المتعلقه بالمبلغ محل المطالبه فصحيح، ودفع بانكار موكلته العلاقه التعاقديه بينها وبين المدعيه، وان المبلغ محل المطالبه استوفته موكلته لمستحقات لها اخري تتعلق بغير هذه المواد لكن لذات المشروع تجاه مصنع (...)، ولان المدعي وكاله قرر تمسكه بطلبه وبوجود العلاقه التعاقديه بين موكلته وبين المدعي عليها وفق ما تضمنه الاعتماد المستندي والفواتير الصادره من المدعي عليها باعتبار فتح موكلته للاعتماد المستندي مباشره مع المدعي عليها وصدور الفواتير باسم موكلته، ولانه بعد الاطلاع علي الاعتماد المستندي والفواتير المشار لها تبين ان الاعتماد المستندي جري فتحه من المدعيه وان الفواتير صادره من المدعي عليها ومدون فيها مقدم الطلب (شركه (...))، واستنادا الي قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ٥٦٤٩ وتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤١ه والذي نص علي ان تكون مباشره الدايره لنظر القضيه المعروضه امامها ، ولان المدعي عليه وكاله قرر بان موكلته استلمت المبالغ محل المطالبه وانه لم يقابلها تنفيذ من موكلته، وقد نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات علي: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، ولان المدعيه ثبت لها صفه ومصلحه في هذه الدعوي باعتبارها المقاول الرييس مع المالك شركه (...)بالمشروع محل الدعوي وفتحها الاعتماد المستندي وصدور الفواتير باسمها وتحريرها الشيك رقم (...) وتاريخ ٢٢/٠٩/٢٠١٩م المسحوب علي (...) للمدعي عليها، فيكون طلبها في هذه الدعوي مقبول في مواجهه المدعي عليها؛ استنادا الي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه، ولان دفع المدعي عليها لا ينال من نتيجه الحكم باعتبار ما قررته الماده الثانيه والثمانون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه في القاعده الثالثه والثلاثون من احكام الدعوي غير المباشره، واستنادا الي القاعده الثالثه والثلاثين من الماده العشرين بعد السبعمايه من ذات النظام ونصها (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)؛ فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)مساهمه مقفله (...) مبلغا قدره (خمسمايه وسته وسبعون الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا وخمسون هلله)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧١٧٤٧٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره خمس ميه وسته وسبعون الفا وثمان ميه واثنان وستون ريالا وخمسون هلله، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (خمسمايه وسته وسبعون الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا وخمسون هلله، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت خطا الدايره في عدم التحقق من اصل التعاقد الذي تدعي به المدعيه حيث اقرت المدعيه بان التعاقد بينها وبين شركه مصنع (...)وليس مع المستانف وقد اغفلت الدايره هذا الاقرار والذي دفعنا به في بدايه الدعوي انه لا يوجد صفه تعاقديه بين المستانف والمدعيه، ايضا ان المدعيه في بدايه الدعوي ذكرت انها تطلب فسخ العقد وان هناك عقد بين المستانفه والمدعيه وثم عدلت دعواها بانه ليس هناك عقد مع المستانفه وان العقد مع شركه مصنع (...)ثم ذكرت ان طلباتها للمواد هاتفبا ولم تقدم اي بينه علي ذلك، كما ان ما قدمته المدعيه من الاعتماد البنكي الذي اعدته المدعيه للمستانف كان لصالح شركه مصنع (...)المتعاقده مع المدعيه ويدل علي ذلك ان جميع الفواتير التي تقدم يضمن فيها صراحه ان دفع حقوق الجمارك والتسليم الي مصنع (...)، كما ان المستانف ليس لها صفه في هذه الدعوي فالمدعيه عقدها مع شركه مصنع (...)كما اقرت في بدايه الدعوي، واختتم لايحته بطلب الغاء الحكم والحكم مجددا برد الدعوي المدعيه.اه، وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم ٠٢/٠٩/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه, وتضيف الدايره ان وجود التعاقد بينها وبين شركه (...)لا يعني انها لم تتعاقد مع المدعيه او انه لا يوجد بينها وبين المدعيه رابطه عقديه بل ان الثابت ان بينهما اي المدعيه والمدعي عليها تعامل ويدل عليه فتح الحساب والحوالات واقرار شركه (...)هي من تسال عنه وتؤخذ عليه وان للمدعي عليها المطالبه بحقها في مواجهه من لم يدفع لها حقوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٥٣٠٧١٥٠٦٣ وتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤٥ ه في القضيه رقم ٤٥٧٠٧١٧٤٧٧ والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)مساهمه مقفله (...) مبلغا قدره (خمسمايه وسته وسبعون الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا وخمسون هلله)؛ وبالله التوفيق.